دلیل عمده این موضوع نیز برخوردار نبودن از دانش و فناوری روز و عدم تولید محصولات دانش بنیان بوده است. در کشور ما یکی از اهداف مد نظر در سالهای متمادی، تراز بازرگانی مثبت و افزایش صادرات بوده و میزان واردات ایران در سالهای گذشته به62میلیارد دلار رسیده است. البته واردات غیر رسمی‌که از طریق قاچاق انجام می‌شود، در آمار لحاظ نمی‌شود. معمولاً با این حجم از وارداتی که درجهت کنترل تورم  انجام می‌شد، بسیاری از تولید کنندگان توان اقتصادی خود را از دست داده و موفق به رقابت نشدند و در این راستا بیش از 10هزار واحد تولیدی کشور دچار رکود و تعطیل شده است. در حالی که با توجه به شرایط تجارت جهانی و در رقابت با سایر کشورها لازم است  صنعت و بخش تولید ایران وارد چرخه رقابت جهانی شود، اما به دلیل شرایط کشور و توجه به این نکته که شرکتها توان رقابت ندارند،  لازم است برای آمادگی در این رقابت بتدریج در قالب کاهش تعرفه در طول زمان به شرکتهای داخلی فرصت رقابت داده شود .

تعرفه در بسیاری از کشورها رایج است و این کار برای حمایت از تولید داخلی انجام  می‌شود، اما اختصاص تعرفه به کدام  کالاها و ضرورتها و تعیین میزان آنها در کشورهای مختلف متفاوت است و این حمایتها تا زمان قدرتمندی و افزایش توان رقابت شرکتها در عرصه جهانی افزایش می‌یابد. عده‌ای معتقدند، در این زمینه  باید از ورود کالاهای لوکس و غیر ضروری به کشور خودداری شود، هر چند راهبرد ممنوعیت راهبرد مناسبی نیست؛ زیرا ممنوعیت واردات سبب کشیده شدن مشتریان به سوی بازار سیاه و رونق قاچاق می‌شود، بنابراین می‌توان از طریق تعرفه گذاری‌های مناسب نسبت به کاهش انگیزه‌های واردات بی‌رویه کالاهای غیر ضروری و کالاهای لوکس و آنهایی که مشابه داخلی دارند، اقدام کرد.از سویی طبق مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی همراه با  تولید باید در زمینه مصرف تولیدات داخلی نیز فرهنگ سازی کرد و در راستای افزایش کیفیت و کاهش بهای تمام شده و در نهایت رسیدن به قیمت رقابتی به تولیدات داخلی کمک نمود. ضمن اینکه تولید کنندگان داخلی قیمت تمام شده بالایی نسبت به برخی از کشورها دارند؛ زیرا باید مالیات بیمه و هزینه‌های مصارف عمومی ‌و بی ثباتی اقتصادی را متقبل شوند. نوسانات ارزی، تعیین قوانین و مقررات و از سویی ارایه نکردن تسهیلات در قالب سرمایه در گردش تولیدات کشور را در معرض آسیب قرار داده است. بنابراین بهترین راه برای کاهش واردات تعیین تعرفه و از سویی افزایش کیفیت و رقابتی کردن تولید در کشور می‌باشد. در این راستا ضرورت دارد دولت  به صورت عملی در بخشهای مختلف تولید را مورد حمایت قرار دهد. با نگاهی به آخرین آمار در می‌یابیم که در 9ماهه سال 1393حدود 38میلیارد دلار واردات داشته‌ایم و در یک سال گذشته از این تاریخ در 12 ماه سال 1392چیزی حدود 50 میلیارد دلار واردات به کشور انجام شده است و این آمار بیانگر آن است که سیاستهای اتخاذ شده دولتی چندان موفق نبوده، به عبارت دیگر موفقیت این سیاستها زمانی نمود می‌یابد که کاهش چشمگیر واردات را شاهد باشیم. بنابراین می‌توان گفت، کاهش میزان واردات از سویی به بخش دولتی مربوط است و توجه بیشتر دولت را به این بخش می‌طلبد تا با تعرفه‌های مناسب و کارشناسی، محدودیتهای لازم را ایجاد کرده و از سوی دیگر با همکاری و همراهی دولت و بخش خصوصی شاهد افزایش کیفیت کالاهای داخلی و رسیدن به قیمت مناسب و رقابتی باشیم.