جلسه مشترک شوراهای اسلامی کار استان تهران با محویت تعیین دستمزدهای سال ۹۴ صبح امروز در مجموعه ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این نشست اعضای شوراهای اسلامی کار واحدهای تولیدی مستقر در محورهای غرب، شرق، جنوب غرب تهران و شهر ری استان تهران دیدگاه‌های خود را در مورد چگونگی افزایش دستمزدهای سال ۹۴ اعلام کردند.

به باور حاضران در این گردهمایی صنفی، با وجود آنکه دولت یازدهم یکی از نخستین و اساسی‌ترین وعده‌های خود را به جبران شکاف ایجاد شده میان دستمزد‌ها و هزینه‌های زندگی مزدبگیران اختصاص داده بود اما در سال گذشته میزان افزایش دستمزد‌ها به نحوی نبود که بتواند قدرت خرید کارگران را به بصورت جدی ترمیم کند.

«حسین حبیبی» دبیرکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به عنوان اولین سخنران این گردهمایی صنفی گفت: ۸۰ درصد کارگران در بخش صنوف مشغول فعالیت اند و آنطور که همه می‌دانیم این کارگران با وجود اکثریت بالایی که دارند از دریافت همه مزایایی که باید به کارگر تعلق بگیرد محروم هستند.

وی گفت: به عنوان مثال اساس دریافتی این کارگران تنها به حداقل دستمزد محدود می‌شود و نمی‌توان به نام افزایش سایر مزایای جانبی مانند حقوق بن و خواروبار مدعی شد که قدرت خرید همه کارگران به نسبت هزینه‌های زندگی ترمیم شده است.

وی افزود: در شرایطی که شرکای اجتماعی کارگران (دولت و کارفرمایان) به اقتضای موقعیت اقتصادی خود به نام تورم سر به سر (نقطه به نقطه) ماهیانه سعی می‌کنند از لحاظ شدن نرخ تورم سالیانه در محاسبه دستمزد‌ها جلوگیری کنند، مشاهده می‌شود که به کارگرانی که از طریق طرح استاد-شاگردی در بخش صنوف مشغول کارهستند تا ماهانه ۲۵۰ هزار تومان دستمزد نیز پرداخت شده است.

وی ادامه داد: اگر استخدام‌های پیمانی و قرارداد موقت تا پیش از این باعث محروم شدن کارگران از مزایایی جانبی طرح طبقه بندی مشاغل، رتبه بندی شده بود امروز با اجرای شیوه نامه غیر قانونی استاد-شاگردی امکان محروم شدن کارگران از دریافت همین دستمزدهای پایه نیز فراهم شده است.

دولت یازدهم شکاف مزد و تورم را پر نکرد

در ادامه این نشست فتح‌الـله عیسوند، عضو هیات رئیسه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: مشکلات مزدی کارگران به موازات ناامن شدن فضای شغلی آن‌ها روز به روز جدی‌تر می‌شود و اقداماتی که تاکنون از سوی دولت برای ترمیم وضعیت اقتصادی آن‌ها صورت گرفته است نتوانسته شکاف ایجاد شده میان مزد و هزینه‌های زندگی را ترمیم کند.

این فعال کارگری با اشاره به پرونده‌هایی که این روز‌ها هرچند وقت یکبار در باره فساد اقتصادی برخی مسولان منتشر می‌شود، گفت: به نام بیماری اقتصادی سالهاست که از افزایش واقعی دستمزد کارگران جلوگیری شده است، حتی از دهک‌های پایین اقتصادی که بیشتر مزد بگیر هستند می‌خواهند که داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند اما مشاهده می‌کنیم که فرد یا افرادی تا چندین برابر این عقب ماندگی مزدی را از راه‌های غیر قانونی بدست می‌آورند.

همچنین «داوود قادری» یکی دیگر از اعضای هیات رئیسه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: با وجود صراحت قانون کار هرگز دستمزد‌ها براساس نرخ واقعی تورم یا بهای حقیقی سبدهزنیه‌های زندگی تعیین نشده است، با وجود صراحت قانون همواره تلاش شده تا دستمزد کارگران بصورت کدخدا منشی افزایش یابد.

وی گفت: اگر گروه‌های کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار دست کم بپذیرند که بر اساس یکی از دو شاخص مورد اشاره ماده ۴۱ قانون کار دستمزدهای کارگران بر مبنای نرخ‌های واقعی افزایش یابد آنگاه مشخص می‌شود که دستمزدهای کنونی تا چه میزان از قدرت خرید واقعی کارگران عقب‌تر است.