قرارداد ترجیحی تجارت میان ایران وترکیه نیز از این دست قراردادهاست که طی روزهای اخیر رنگ اجرایی بخود گرفت درحالیکه بنا بر عقیده فعالان اقتصادی این قرار داد باعث از بین رفتن کامل تولید داخلی شده و بازار کشورمان را دو دستی تقدیم ترکها می کند انها براین باورند که درعقد این قرارداد هیچگاه از انها نظر خواهی نشده تا مشکلات و موانع موجود را به مسوولان گوشزد کنند.

یک رسانه دولتی بر این باور است اجرای توافقنامه ی تجارت ترجیحی با ترکیه در فضای رقابتی ایجاد شده می تواند سبب ارتقای کیفیت تولیدات و کاهش میزان قاچاق کالا به داخل کشور شود.

بر اساس نوشته این رسانه دولتی به تازگی قرارداد تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه با هدف توسعه ی تجارت و رفع موانع پیش روی آن، گسترش همکاری های اقتصادی و نیز هم افزایی با هدف افزایش ظرفیت های اقتصاد داخلی به امضا رسیده است.

در این پیوند، مسوولان اقتصادی دولت دهم در مهرماه 1391 از نهایی شدن موافقتنامه ی تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه خبر دادند. از این رو، قرارداد یاد شده را باید قراردادی دانست که در دولت دهم پی ریزی و در دولت یازدهم اجرایی شد.

ایران به جز ترکیه با برخی دیگر از کشورها قراردادهای تجارت ترجیحی امضا و آن را اجرایی کرده است.

***رقابت، پیش شرط پیشرفت

ﺗﻌﺮﻓﻪ ی ﺗﺮﺟﻴﺤﯽ ﺑﻪ معنای وضع تخفیف بر تعرفه های تجاری بین 2 کشور است که بر مبنای توافق های دوجانبه صورت می پذیرد؛ توافق هایی که فراهم کننده ی زمینه ی ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗﺠﺎرﯼ و بهبود شرایط رقابت پذیری در اقتصاد کشورهای جهان است و می تواند روند پیوست اقتصادهای ملی به تجارت جهانی را ساده تر سازد.

اعمال تخفیف بر تعرفه های تجاری با کشورهای دیگر و به ویژه با همسایگان، در اقتصاد بین الملل رفتاری خارج از رویه و غیر منطقی نیست. «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت ششم بهمن ماه در گفت و گو با ایرنا در مورد تجارت ترجیحی با ترکیه گفت: از 10 سال پیش مذاکرات در این خصوص شروع شد و در دولت قبل توافقنامه به امضا رسید، اما اجرای آن بر عهده ی دولت گذاشته شد. وی تصریح کرد: ایران اکنون با هشت کشور موافقتنامه ی تجارت ترجیحی دارد.

نعمت زاده هدف از این قرارداد را رونق صادرات و واردات با ترکیه عنوان کرد و گفت: رسیدن حجم تجارت سالانه ی دوجانبه به میزان 30 میلیارد دلار طی پنج سال آینده بدون قرارداد ترجیحی امکان پذیر نخواهد بود البته ممکن است در اوایلِ اجرای این قرارداد برخی از بنگاه ها متضرر شود اما هدف ما ارتقای بخش ها است که امیدواریم در آینده بتوانیم به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم.

هر چند برخی رسانه ها، تحلیلگران اقتصادی و حتی فعالان تجارت و صنعت به امضای توافق تجارت ترجیحی با ترکیه انتقاداتی را وارد کرده اند و آن را از بین برنده ی ظرفیت های داخلی می دانند اما واقعیت های اقتصادی که در دراز مدت نمایان می شود به این انتقادات پاسخ خواهد گفت.

مهمترین ویژگی دنیای تجارت و صنعت در جهان امروز رقابت است. در جهانی کنونی تقاضای پرنوسان مصرف کنندگان کشورها با توجه به اصل بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت بر این رقابت دامن می زند. از این رو، هیچ صنعت و بنگاه اقتصادی دیگر نمی تواند حصاری از انحصار پیرامون خود ایجاد کند.

در بسیاری از کشورها این اصل به طور کامل پذیرفته شده که حمایت های دولتی تنها برای دوره یی خاص قابل اجرا است و بدون تردید باید پس از این دوره، درهای بازار به تولیدات مشابه باز شود و به سلیقه های مصرف کنندگان که در ازای خواسته هایشان حاصل دسترنج خود را پرداخت می کنند، پاسخ داده شود. نمونه ی بارز تبدیل نگاه حمایت گرایانه به نگاهی انحصارگرایانه را می توان در صنعت خودروی کشور دید. در صنعت خودرو متاسفانه شاهد آن هستیم که با وجود چند دهه حمایت کامل دولت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از خرد شدن این صنایع در برابر سیل تولیدات خارجی، نتوانسته ایم به کیفیت رقابتی مطلوب دست یابیم.

قرارداد تجارت ترجیحی از دید کارشناسان می تواند بایسته های افزایش کیفیت و توان رقابت را پیش روی تولیدکنندگان داخلی برجسته سازد و بسیاری از آنان را در آستانه ی ورود قدرتمند به بازار پررقابت بین المللی قرار دهد.

یکی دیگر از مزایای اجرای تجارت ترجیحی با ترکیه کاستن از میزان قاچاق کالاست. اکنون شاهد آن هستیم که بسیاری از کالاهای خارجی و به ویژه تولیدات ترکیه از مرزهای غربی به صورت قاچاق وارد کشور می شود؛ رخدادی که زیان هایی سنگین بر تولید داخلی تحمیل کرده و حتی به نابودی برخی بنگاه های تولیدی داخلی همچون کارگاه های تولید منسوجات و پوشاک منجر شده است.

اگر توافق تجارت ترجیحی با منطق صحیح انجام شود و به درستی نیز به اجرا درآید می تواند با ضابطه مند کردن ورود کالا موجب کاهش چشمگیر قاچاق به کشور شود؛ این همان نکته یی است که وزیر صنعت ، معدن و تجارت به آن اشاره داشته است. نعمت زاده در این باره اظهار داشت بالا بودن برخی تعرفه ها یک واقعیت است که باعث قاچاق کالا به داخل کشور شده است؛ به گونه یی که در حال حاضر دو سوم پارچه و صد درصد پوشاک به کشور قاچاق می شود.

*** ۳ ماه دیگر بازنگری می‌شود

اما نقدها به این توافقنامه نشان از این دارد که اینگونه که رسانه دولت نمایش داده هم نیست چرا که صنعت خودرو کشور درمقابل واردات از بین نرفت اما صنایعی مانند نساجی احتمال داد که درمقابل سیل ورادات از ترکیه ریشه کن شود درهمین راستا رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس از موافقت دولت مبنی بر تغییر فهرست کالاهای قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه در هر ۳ ماه یکبار خبر داد.

حمیدرضا فولادگر در رابطه با جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس که با حضور وزیر صنعت به همراه معاونین و تعدادی از مسئولین وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار شده بود، اظهار داشت: این جلسه به بهانه اعتراض تولیدکنندگان داخلی به قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه برگزار شده بود چرا که به اعتقاد تولیدکنندگان این قرارداد غیر عادلانه بوده و آسیب‌های زیادی را به تولید ملی وارد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه وزیر صنعت در این جلسه نکاتی را در خصوص اصلاح و تغییر لیست کالاهای قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه اعلام کرد، افزود: قرار شده اصلاحات وزارت صنعت در لیست قرار داد مذکور به مجلس شورای اسلامی ارسال و مورد بررسی قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با تاکید بر اینکه امکان لغو قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه وجود نداشت، گفت: این قرارداد از اول ژانویه اجرایی شده است اما در نهایت تصمیم بر آن شد که هر 3 ماه یکبار لیست کالاهای این قرارداد مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.

فولادگر با اشاره به اینکه در این قرارداد امکان تجدیدنظر و بازنگری فهرست کالاها در هر سه ماه یکبار وجود دارد، تصریح کرد: در این قرارداد ایران کالاهای کشاورزی، غذایی و خشکبار را به ترکیه صادر و در مقابل طرف ترکی نیز کالاهای صنعتی خود را به ایران صادر می‌نماید که این موضوع باعث شده بود تا اعتراضات زیادی از سوی تولیدکنندگان داخلی به این قرارداد مطرح شود.

این عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید اضافه کرد: علاوه بر بازنگری فهرست کالاهای قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه، تولیدکنندگان داخلی نیز باید ضمن پذیرش شرایط رقابتی، تمام تلاش خود را برای تولید کالاهای با کیفیت انجام دهند.

وی اضافه کرد: ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست و این موضوع باعث شده تا در مبادلات تجاری خود با کشورهای مختلف با مشکلاتی روبرو شود. به همین منظور درصددیم با انعقاد قراردادهای دوجانبه سطح همکاری‌های خود را با کشورهای منطقه افزایش دهیم.

فولادگر تاکید کرد: تولیدکنندگان داخلی باید امکان رقابت با محصولات خارجی داشته باشند در غیر این صورت نمی‌توانند در عرصه اقتصادی حضور با قدرتی داشته باشند.

*** در حوزه نساجی ایراد دارد

درعین حال یک عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه آسیب های زیادی به صنعت نساجی کشور وارد می‌شود،گفت: دولت باید برای حمایت از صنعتگران خود به ویژه حوزه نساجی حمایت های لازم را انجام دهد.

اسدالله عسگراولادی با مثبت ارزیابی کردن قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه اظهار داشت: اصولاً انعقاد قراردادهای دوجانبه برای گسترش همکاری کشورها با یکدیگر بسیار حائر اهمیت است مخصوصاً ایران و ترکیه که مشترکات زیادی با یکدیگر دارند.

وی با بیان اینکه البته در این قرارداد آسیب های زیادی به صنعت نساجی کشور وارد می‌شود، افزود: دولت باید برای حمایت از صنعتگران خود به ویژه حوزه نساجی حمایت های لازم را انجام دهد.

این عضو اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: هم اکنون حجم قاچاق محصولات نساجی ترکیه به ایران بسیار زیاد است و دولت باید در این رابطه مکانیزم های مؤثری را در دستور کار خود قرار دهد.

در همین خصوص یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه در حوزه نساجی را بر خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: بقای تولید در گرو رشد صادرات است و اگر شرایط صدور کالا به کشورهای همسایه فراهم شود، این قرارداد کاملا مثبت تلقی می شود، اما اگر تنظیم این قرارداد به واردات کالای مصرفی منتهی باشد، اقدامی اشتباه است.

روح الله عباسپور در خصوص نتایج قرارداد ترجیحی ایران با ترکیه در حوزه نساجی، گفت: این قرارداد دارای فواید و معایب مختلفی است، اکنون ما در شرایط اقتصاد مقاومتی به سر می بریم ومقام معظم رهبری نیز راهبرد اقتصادی را حول محور اقتصاد مقاومتی مشخص کرده اند.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی افزود: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید تولید در محوریت قرار گرفته و حمایت از تولیدات داخلی نیز افزایش یابد.

وی تصریح کرد: همچنین باید توجه داشت که بقای تولید در گرو رشد صادرات است و اگر شرایط صدور کالا به کشورهای همسایه فراهم شود، این قرارداد کاملا مثبت تلقی می شود، اما اگر تنظیم این قرارداد به واردات کالای مصرفی منتهی شود، اقدامی اشتباه است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: نساجی از جمله فعالیت هایی بوده که تولیدات آن در ایران نیز انجام می شود و اگر این قرارداد ترجیحی، باعث تهدید تولیدات داخلی شود، برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی گام برداشته ایم.

این نماینده مردم در مجلس نهم ناتوانی در رقابت را منتهی به تعطیلی صنعت عنوان کرد و گفت: تهدید تولیدات داخلی، دلیلی برای مخالفت ما با قرارداد ترجیحی با ترکیه بوده و مسئولان وزارت صنعت باید سبک و سنگین این قرارداد را بسنجند.

عباسپور با بیان اینکه مجلس مخالف سرسخت آسیب به تولید است، تصریح کرد: واردات بی رویه در شرایط فعلی به تولیدات آسیب جدی وارد می کند و برخلاف اقتصاد مقاومتی است، از این رو ما تقاضای رشد حمایت از تولید را داریم.

وی ادامه داد: ما وظیفه داریم که برای حفظ اشتغال و رونق تولید در کشور، از واردات بی رویه جلوگیری کنیم و در مقابل آن، حمایت از تولیدات داخلی را در سرلوحه امور قرار دهیم.

نماینده مردم بوئین زهرا درمجلس، با یادآوری آسیب های واردشده به صنعت نساجی طی سالیان اخیر خاطرنشان کرد: اکنون صنعت نساجی تا حدی جان گرفته، اما انعقاد این قرارداد باردیگر آسیبهایی را به تولید کشور وارد خواهد کرد.

*** دست پخت دولت قبل است

احسان سلطانی پژوهشگر صنعت نساجی در خصوص توافقنامه ترجیحی با ترکیه اظهار کرد: وزارت صنعت یکی از دلایل تعرفه های مناسب و ارائه تخفیف به صنعت پوشاک ترکیه را جلوگیری از قاچاق و کاهش آن اعلام کرده ولی متاسفانه مشاهده شد که بعد از اجرای قانون، قاچاقچی هم هزینه اش را کاهش داده است.

پژوهشگر صنعت نساجی تصریح کرد: در حقیقت قاچاقچی اکنون کالای خود را ارزان تر از قبل عرضه می کند و یک رقابتی میان دولت و قاچاقچیان برای واردات ایجاد شده است.

سلطانی بیان کرد: طبق آمارهای جهانی هر 5200 دلار واردات منجر به از دست رفتن یک شغل در کشور وارد کننده می شود.

وی عنوان کرد: به نظر من وزارت صنعت و معدن هم در این زمینه ابزاری در دست برخی از ارکان دولتی شده یعنی آنها هم بعضا شاید موافق این وضعیت نباشند و در حال تلاش هستند تا این مشکل حل شود. ولی رکن اصلی آنها جلوگیری از قاچاق است.

پژوهشگر صنعت نساجی یادآور شد: در حال حاضر یک موازنه منفی ایجاد شده و متاسفانه از کشور ترکیه در ازای این تخفیف ارائه شده هیچ امتیازی نگرفتیم.

سلطانی بیان کرد: صادرات پسته کشور در حال حاضر به ترکیه ممنوع است. ترکیه 140 قلم کالا را به ما اجازه داده تا صادر کنیم ولی انتخاب این کالاها برای صادرات به قدری هوشمندانه، سیاستمدارانه و دقیق برای حمله به بازار ما و تمام صنایع کوچک و متوسط ایران از جمله پوشاک، نساجی، لوازم خانگی، پلاستیک و لوازم خودرو است.

وی تاکید کرد: وزیر اقتصاد ترکیه بر ما منت گذاشته و اعلام می کند شرایطی را برای صادرات ایران فراهم کرده و امتیازاتی را به آن دادیم که به هیچ کشور دیگری نداده ایم. وقتی اینگونه اعلام کند قطعا باعث وهم ملی می شود.

سلطانی در پایان با اشاره به اینکه از دولت توقع حمایت از تولید ملی را دارند گفت: از دولت یازدهم خواهش می کنم که همانطور که رئیس جمهور در روز صنعت قسم یاد کرد، از صنعت حمایت شود. با استناد به مدارک باید گفت که متاسفانه دولت یازدهم در هیچ زمینه ای از صنعت دفاع نمی کند.

درمقابل اما مجتبی خسرو تاج قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : صنعت نساجی از صنایع قدیمی کشور هست که چه از بخش دانش فنی و چه در بخش بخش نیروی انسانی ، برای تولید رقابتی و حضور در بازارهای جهانی مزیت های مناسبی دارد . منتهی در طی یک دهه گذشته یکی از معضلات اصلی ما در این صنعت بحث قاچاق بوده به طوری که هزینه قاچاق بین 5 تا 15 درصد در نوسان است .

وی تصریح کرد: اگر امروز در بازار ترکیه هر نوع سفارشی را که بدهید به راحتی در هر نقطه ای که بخواهید محموله را با هزینه 5 تا 15 درصد در ایران تحویل می دهند . بنابراین یکی از بزرگترین معظلات صنعت نساجی این است که چرا در کشور قادر به کنترل قاچاق در این صنعت نیستیم که کسانی دیگری باید جواب این سوال را بدهند .

خسروتاج ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات صنعت نساجی ما این است که این صنعت 50 درصد از مصرف کنندگان خود را در تولید این صنعت ندارد . اکثر واردات پوشاک پوشاک بانوان هستند ، اکنون تولید کنندگان ما در صنعت نساجی نمی توانند مطابق خواست و نظر مصرف کنندگان تولید کنند و از این امر هم نگران هستند .

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: خود تولید کنندگان اعلام می کنند نمی توانند مطابق خواست 50 درصد از مصرف کنندگان حرکت کنند . در حال حاضر تعرفه پوشاک در کشور ما 200 درصد است ، سود بازرگانی که برای واردات پوشاک گرفته می شود 100 درصد است ، پوشاک امروز در گروه ده کالایی دسته بندی شده است ، گروه ده گروهی است که اگر کسی بخواهد از کالاهای این گروه ، کالایی را وارد کند باید دو برابر سود رسمی آن عوارض کمرگی بپردازد .

وی تصریح کرد: توافقنامه ترجیهی با ترکیه که تولید کنندگان صنعت نساجی بحث ان می کنند دست پخت دولت قبل بوده و متاسفانه به این دولت رسیده ، با فرض اینکه بر اساس آن قرار داد 40 درصد به پوشاک تخفیف ترجیهی بخورد باز بالای صد درصد سود بازرگانی بر واردات پوشاک وضع می شود .

به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بعید است با تعرفه دویست درصدی اکنون پوشاک به صورت رسمی وارد کشور شود . با این توافقنامه نیز ، که سود بازرگانی واردات پوشاک را 120 درصد می کند نیز هیچ نوع پوشاکی نمی تواند با محصول تولید داخلی رقابت بکند . اگر عنوان شود که این تخفیف ترجیهی به صنعت نساجی ضربه می زند این اشتباه است . اگر صنعتی در کشور داریم که با 120 درصد سود بازرگانی توان رقابت ندارد این دیگر ضعف ان صنعت است .بایستی صنعت نساجی رقبای قدر خود را ببنید و با انها رقابت کند .

*** تولیدکنندگان خواستار لغو قرارداد شدند

درهمین راستا مجمع کارآفرینان ایران با اعتقاد براینکه قرار ترجیحی ایران و ترکیه غیر عادلانه است از معاون اول رئیس جمهور خواستار لغو آن شدند.

حمید رضا غزنوی دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به اینکه به اعتقاد تولیدکنندگان داخلی قرار ترجیحی ایران و ترکیه غیر عادلانه و باید لغو شود، اظهارداشت: کشور دارای پتانسیل و ویژگی بالایی است به همین منظور نباید بازار خود را به راحتی در اختیار محصولات خارجی قرار دهیم.

وی با تأکید بر اینکه قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه در دولت گذشته تدوین شده بود، افزود: وزیر صنعت از همان روزهای نخست فعالیت خود درخواست بازنگری این قرارداد را داشت اما متأسفانه  این قرارداد بدون بازنگری مناسب به اجراء رسیده است.

غزنوی اضافه کرد: ایران در این قرار داد با موافقت طرف ترکی در کاهش 50 تا 100 درصد تعرفه ها محصولات کشاورزی از جمله انواع گل کلم، خیار، بادمجان و بذر گیاه به همراه محصولاتی دیگری همانند بادبادک ، آدامس، آب پنیر ، انجیر و تخم پرندگان به ترکیه صادر می کند.

دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به اینکه اما ترکیه در این قرارداد با زیرکی صادارت محصولات صنعتی خود را به ایران انجام خواهد داد، تصریح کرد: توافق شده ترکیه به ایران کالاهایی از جمله : درب و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشه‌ای و فلزی، انواع منسوجات نساجی، انواع پیچ ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی ، انواع مبلمان صادر کند.

وی در ادامه صحبت‌های خود اضافه کرد: در این قرار داد واردات لوازم خانگی از جمله انواع فریزر و یخچال به همراه  اجاق با سوخت گازی و ماشین طرفشویی هم درج شده است این در حالی است که ایران هم اکنون در تولید اجاق گاز حرف نخست را در بازار زده و حتی در حوزه ماشین لباسشویی هم با ظرفیت 30 درصدی 1و نیم برابر نیاز داخل اقدام به تولید می‌کند.

غزنوی با تأکید بر اینکه در 5 ماهه نخست امسال تراز تجاری ایران منفی و به میزان 3 میلیارد دلار بوده است، اظهارداشت: این ارقام نشان می دهد که هر ساله حجم واردات کشور افزایش یافته که مسئولین برای حمایت از تولید داخلی باید تدبیر مناسبی را برای جلوگیری از این امر به کار گیرد.

*** یاد ترکمنچای را زنده کرد

رئیس مجمع واردات هم  با تشبیه موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه به قرارداد ترکمنچای گفت: در شرایطی که کشور با بحران بی آبی مواجه است، آیا صلاح است کالاهای کشاورزی مشمول تعرفه ترجیحی باشد.

محمد حسین برخوردار در خصوص اعمال تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه اظهار داشت: بحث برقراری تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه ، بحث جدید و غیر منتظره ای نیست و به دلیل آثار و تبعاتی که بر بخش تولید و تجارت دو کشور وارد می کند، حداقل بیش از یک دهه است که در رابطه با جزئیات و کم و کیف آن مباحث مختلف طرح می شود.

رئیس مجمع واردات ادامه داد: یکی از موارد مهمی که سبب شده بحث برقراری تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه آنقدر طولانی شود، لیست مورد نظر کالاهای دو کشور بود و  اتفاقا امروز آنچه که برای تجار ایرانی شوک آور است، لیست کالاهای ایرانی مشمول این طرح است.

برخوردار ادامه داد: بطور کلی در بحث تعرفه ترجیحی هر یک از طرفین، منافع بنگاه های تولیدی خودشان را لحاظ می کنند تا زمینه برای صادرات کالاهایی که برای کشور مبدا ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند، هموارتر شود.

به گفته برخوردار، لیست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی با ترکیه، یادآور قرارداد ترکمنچای است. تعرفه ترجیحی باید محرک چرخ تولید باشد. لیست ترک ها کاملا ملاحظات ریز و درشت صنعتشان را در بر گرفته است، اما لیست کالاهای ما بسیار ضعیف و فاقد کالاهای صنعتی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: بدون شک همه فعالان اقتصادی از عقد قراردادهای تجاری میان کشورمان با سایر کشورهای دیگر و علی الخصوص با کشورهای همسایه استقبال می کنند و آن را نشات گرفته از دیپلماسی قوی اقتصادی دولت تعبیر می کنیم. اما موضوع این است که در تعیین لیست کالاهای مشمول قراردادهای دوجانبه باید به گونه ای عمل شود که منافع اقتصادی کشور قربانی تصمیمات غیر اقتصادی نشود.

به گفته برخوردار طبق توافق دو کشور مقرر شده است که از ابتدای سال جدید میلادی 125 فقره کالای ایرانی و 140 فقره کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی ‌شود .

برخوردار با تاکید مجدد بر این نکته که جای کالاهای صنعتی ایرانی در لیست خالی است ادامه داد: در شرایطی که کشور با بحران بی آبی مواجه است، آیا صلاح است که کالاهای کشاورزی مشمول تعرفه ترجیحی باشد. آن هم در قبال کشوری که وضعیت آب و هوایی آن در برخی زمینه ها بهتر از ماست؟

وی افزود: تعرفه ترجیحی باید با رقابت پذیر کردن بازار، رغبت سرمایه گذاری در بخش تولید را افزایش دهد. اما لیست اعلام شده بیشتر این نگرانی را در ذهن متبادر می کند که ممکن است تولیدبیش از گذشته زمین گیر  شود.

وی در پایان یادآور شد: بی مناسبت نبود پیش از نهایی شدن چنین توافقی، نظر فعالان اقتصادی بخش خصوصی اخذ می شد.

***ضعف‌های تجارت ترجیحی ترکیه

درهمین حال نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران قرارداد تجارت ترجیحی ایران با ترکیه را در زمینه صنایع نساجی به ضرر تولیدکنندگان و فعالان داخلی دانست و عنوان کرد که در این قرارداد به ظرفیت‌های داخلی توجه نشده است.

ابوالفضل گلپایگانی درباره برخی چالش‌ها و نگرانی‌هایی که در تجارت ترجیحی که به تازگی بین ایران و ترکیه برقرار شده است، گفت: یکی از روش‌ها برای روابط تجاری بین کشورها اصلاحیه در تعرفه‌هاست.

وی ادامه داد: در روابط تجاری ایران با ترکیه و قرارداد ترجیحی با این کشور مشکلاتی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را در چند دسته در نظر گرفت.

گلپایگانی اضافه کرد: دولت در این موضوع آنچنان با بخش خصوصی، سندیکاها و تشکل‌های مربوط مشورت نکرده است. همچنین با توجه به ظرفیت‌های کشور پیش بینی شده که ایران طی پنج سال آینده بین 30 تا 40 میلیارد دلار روابط تجاری با ترکیه داشته باشد اما زمانی که فهرست ارقام را می بینیم متوجه می‌شویم که ایران بیشتر مواد خام به ترکیه می‌فروشد اما از آن طرف کالاهایی با ارزش افزوده بالا مانند کالاهای صنعتی و منسوجات به سمت کشور ما می‌آید که این اتفاق می افتد آسیب پذیری صنعت ما را بالا ببرد.

رییس سندیکای چوب و کاغذ تصریح کرد:‌ در قانون بهبود فضای کسب و کار کشور روی ظرفیت‌های داخلی طی مراودات تجاری توجه و تاکید شده است اما در قرارداد ترجیحی با ترکیه به ظرفیت‌های داخلی توجه زیادی نشده است.

وی با بیان این‌که قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه به ضرر بخشی از تولیدکنندگان داخلی خواهد بود، عنوان کرد:‌ بسیاری از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی می توانند کالاهایی که در این توافق ترجیحی وجود را دارد تولید و تامین کنند.

گلپایگانی اضافه کرد: اگر می خواهیم از تولید به منظور حفظ اشتغال و در جهت افزایش درآمد سرانه ملی استفاده کنیم باید این مساله مورد توجه دولتمردان قرار بگیرد.

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برخی کالاهایی که در این قرارداد شامل تجارت ترجیحی می‌شوند، ادامه داد: از سوی ترکیه بیشتر کالاهای صنعتی و منسوجات به ایران وارد می‌شود و از طرف کشور ما بیشتر نفت، گاز و مواد خام به ترکیه صادر می‌شود.

وی درباره انتقاداتی که فعالان صنایع نساجی نسبت به این قرارداد ترجیحی داشته‌اند، اظهار کرد: صنعت نساجی ترکیه از ایران جلوتر است اما به هر حال صنایع نساجی در کشور ما وجود دارد و نیازمند حمایت دولت است.

گلپایگانی ادامه داد: این امکان وجود داشت که با ایجاد تعرفه مناسب از صنایع نساجی خودمان دفاع می کردیم و تشکل‌ها اعتراض‌های جدی به این موضوع دارند که البته نظرشان هم درست است، چراکه این توافق ترجیحی با ترکیه شوک مهلکی را به صنایع نساجی ما وارد می‌کند.

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که تراز تجاری ایران با ترکیه منفی است، عنوان کرد: یکی از راهکارها در صورت توافق دولتمردان سرمایه‌گذاری مشترک و حضور سرمایه‌گذاران خارجی است چرا که با این اقدام فرصت ایجاد مشارکت برایمان فراهم می‌شود.

***دولت نباید عجله می‌کرد

درعین حال وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه دولت نباید در امضای قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه تعجیل می‌کرد، گفت:در آن زمان اعلام کردم استعفا می‌دهم اما این قرارداد را امضا نمی‌کنم.

مهدی غضنفری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت دولت دهم بابیان اینکه فکر می‌کنم کار اشتباهی صورت گرفته است افزود:

حقیقت این است که ما در مورد امضای موافقتنامه ترجیحات تجاری با همه کشورها از جمله ترکیه بسیار جدی بودیم و حتی به‌خاطر فشار تحریم‌ها پیشنهادات متعددی را مطرح کردیم. اما طرف ترک حاضر به پذیرش حقوق منطقی ما نبود. آنها به‌دنبال ایجاد فرصت طلایی در بازار ایران بودند و من این نکته را به‌خوبی می‌دانستم. برای همین، مذاکرات را هم در سطح کارشناسی، هم در سطح معاونین وزرا و هم در سطح بالاتر، شخصاً زیر نظر گرفته بودم تا مبادا ذره‌ای از منافع ملی کشورمان از دست برود.

وی گفت: ما در مورد لیست‌ها با طرف ترک به توافق نمی‌رسیدیم، آنها حاضر نبودند تعرفه تعداد قابل توجهی کالاهای صنعتی را برای ما پایین بیاورند بلکه بیشتر می‌خواستند تعرفه چند محصول کشاورزی (آن‌هم در ایامی که ما خودمان به برخی آنها نیاز داشتیم) پایین بیاورند و در مقابل از ما می‌خواستند تعرفه فهرست مهمی از کالاهای صنعتی را برای آنها پایین بیاوریم و بازار مصرف خویش را بدانها بسپاریم.پیشنهادات آنها گاهی خفت‌بار بود و موجب عصبانیت ما و برهم خوردن جلسات و قطع گفتگوها می‌شد. بعد از اعمال اولویت بندی کالاها، من تحلیل کردم و دیدم بخش مهمی از لیست آنها در اولویت ده ما قرار می‌گیرد، یعنی ما عملاً تولیدکننده هستیم و در شرایط کمبود ارز نباید سراغ واردات آنها رفت. ما حتی به آنها گفتیم که تصمیم گرفته‌ایم به کالاهای اولویت ده اجازه ورود ندهیم.

غضنفری تصریح کرد: من در تمام مدتی که به‌عنوان معاون وزیر و یا وزیر بازرگانی یا وزیر صنعت بودم تلاش می‌کردم از طریق مذاکرات در سطوح مختلف، این لیست و منافع آن را برای کشورم بهبود دهم. این لیست در مقایسه با نسخه نخستین خودش بسیار بهتر شد اما باز هم متوازن و عادلانه نبود. برای همین فکر می‌کنم دولت یازدهم باید از امضای آن اجتناب می‌کرد و علت کار ما را از کارشناسان بیشتر جویا می‌شد. این اولین باری نیست که با کارهای گذشته برخورد غیرتخصصی می‌شود و قبل از جویا شدن علل انجام آنها، مسیر را تغییر داده و بر خلاف آن عمل می‌کنند.

وی با بیان اینکه  به‌نظر من این موافقتنامه با آن لیست پیوست نباید امضا می‌شد خاطرنشان کرد: من به‌مدت 8 سال برای بهبود آن جنگیدم و همه فشارها را به جان خریدم. نمی‌دانم اشتباه از وزیر بوده یا معاون وزیر یا کارشناسان وزارتخانه. وقتی چندی پیش شنیدم این موافقتنامه امضا شده بهت‌زده شدم. می‌خواستم همان موقع اعتراض کنم، اما فکر کردم کارم نوعی رفتار سیاسی بر ضد دولت تلقی شود. اینک هم معتقدم باید کاری کرد که منافع ملی ما خدشه‌ای نبیند.