در این باره بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که  به مدیران عامل تمامی بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه ابلاغ شده، ضوابط حمایت از اقشار کم‌درآمد برای تأمین مسکن را ابلاغ کرد.

براین اساس باید نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانکها به حساب خزانه به منظور اجرای قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد واریز شود. در اواخر مهر امسال هیأت دولت برای تسریع در روند خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد، طی مصوبه‌ای ضرورت تامین مسکن این اقشار را مورد توجه قرار داد و شرایطی را برای اعطای وام مسکن به آنها تصویب کرد. در این مصوبه تأکید شد که به منظور احیا، نوسازی و بهسازی مسکن در بافتهای فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیر رسمی همچنین تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد و زوجهای جوان تا سقف یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم حمایتهای لازم انجام شود. از این تعداد، یک میلیون و 440 هزار فقره مربوط به وام تأمین مسکن و 360 هزار فقره مربوط به ودیعه اسکان موقت ساکنان بافتهای فرسوده است که تا پایان برنامه ششم بانک مرکزی موظف است سالانه تا سقف 300 هزار فقره از این نوع وامهای مسکن را به متقاضیان پرداخت کند.

دراین باره ایسنا نوشت: بانک مرکزی در این بخشنامه، ماده واحده «قانون تهیه مسکن برای افراد «کم‌درآمد» مصوب سال 1372 مجلس را به بانکها یادآوری کرده است که این ماده نیز تأکید دارد: «به‌منظور تأمین مسکن برای محرومان سراسر کشور، وزارت اقتصاد موظف است، افزون بر وصول مالیاتهای مقرر،‌ نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه، واریز و معادل صد درصد وجوه دریافتی از حساب خزانه در‌ قالب قانون بودجه به حساب 100 (‌صد) حضرت امام(‌ره) (‌ویژه کمک به مسکن محرومان) واریز کند». بخشنامه بانک مرکزی در حالی است که مهرآبادی، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی نیز بتازگی تأکید کرده است: یک میلیون و 700 هزار واحد مسکن مهر تا به امروز در سطح کشور به پایان رسیده است. درهمین حال ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درخصوص واگذاری 20 هزار واحد مسکونی روستایی اظهار داشت: امیدواریم تا پایان سال آینده این 20 هزار واحد مسکن روستایی که 8500 مورد آن برای معلولان روستایی است، به این افراد واگذار شود. حسن معتمدی عضو کمیسیون عمران مجلس  نیز خانه‌دار شدن ۳۰۰ هزار خانواده کم‌درآمد کشور را از موارد مورد تاکید این کمیسیون و وزارت راه و شهرسازی دانست.