از یکسو بازار انحصاری وبدون رقیب برای تولید کننده داخلی مهیا میکندو از دیگر سوبرای واردات محدودیتی قایل میشود تا این بازار نیز به نوعی درانحصار گروه خاصی دیگر دراید.

درهمین راستا شورای رقابت برای خودروهای داخلی که درفضای غیر رقابتی تولید میشود نرخ تعیین میکند هرچند که هنوزبر سر تبعیت خودروسازان از این نرخها حرف است ؛ اما وارد کنندگان خودرو که اینک دیگررقیب ندارند درفضایی انحصاری هرچه میخواهند با مشتریان ثروتمند خود میکنند تا به نوعی دست خودروسازان وطنی هم برای افزایش قیمتها باز شود.

این درحالی است که  با ابلاغ رسمی وزیر صنعت ، معدن و تجارت به رییس سازمان توسعه و تجارت از این پس واردات خودرو به کشور تنها از طریق نمایندگان رسمی شرکت های خارجی در ایران انجام خواهد شد.

دراین خصوص محمدرضا نعمت‌زاده با تایید اینکه خودروی وارداتی الزام به قیمت‌گذاری ندارند در این خصوص می‌گوید: با وجود نبود الزام ما خواستیم که ضوابطی برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته شود. با این ضوابط، ‌وارد کننده سود منطقی خواهد برد، اما نظارت بر این ضوابط در وزارتخانه برقرار خواهد بود. در این خصوص نیز جلساتی با نمایندگان مجاز واردات خودرو برگزار کرده‌ایم.

 نعمت‌زاده درخصوص ممنوعیت در نظر گرفته شده برای واردات خودرو نیز اظهار کرد: سال قبل نتوانستیم قراردادمان را با برخی شرکت‌ها تمدید کنیم و به همین خاطر وزارتخانه اجازه داده بود کسانی که مجوز ندارند هم واردات را انجام دهند و به جایی رسید که 70 درصد خودروها جدا از نمایندگی‌ها وارد کشور می‌شد. حتی گزارش‌هایی داریم که تجهیزات این خودروها اصلی نیست و آن طرف آب کارگاه‌هایی تشکیل شده و تجهیزات اصلی را بر می‌دارند و جعلی را جای آن می‌گذارند.

وی افزود: بعد از جلسات با مسوولان و مشورت با معاون اول و طرح موضوع در دولت مقرر شد با وجود برداشته نشدن تحریم، قانون را دقیق عمل کنیم و تنها کسانی که مجوز دارند، واردات را انجام دهند، این انحصار نیست بلکه موضوع کیفیت است. یا باید نمایندگی‌ها واردات را انجام دهند یا اگر کسی وارد می‌کند باید با مراکز خدمات پس از فروش قرارداد ببندد که بعد از خرید خودرو قطعات برای مردم تامین شود. مگر کسی نخواهد و گردن کلفتی کند. چرا باید ارز کشور را به اینها بدهیم؟ الان 35 نمایندگی مجاز خودرو وجود دارد.

***انحصار جدید با دستور وزیر

دراین حال یک کارشناس صنعت خودرو گفت:‌ با اجرای طرح جدید، بازار خودروهای وارداتی کشور انحصاری شده است بنابراین شورای رقابت به عنوان نهاد ضد انحصار باید وارد این بازار شود.

فربد زاوه اظهار کرد: با منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی خودروسازان خارجی، بیش از 70 درصد بازار خودروهای وارداتی ایران در اختیار یک واردکننده داخلی قرار می‌گیرد.

وی با بیان این‌که این در حالی است که حتی در بازار خودروهای داخلی نیز چنین انحصاری وجود ندارد، خاطرنشان کرد: هیچ شرکت تولیدکننده داخلی حتی 50 درصد سهم بازار را در اختیار ندارد. بنابراین انحصار ایجاد شده در بازار خودروهای وارداتی به مراتب بیشتر و خطرناک‌تر از بازار خودروهای داخلی است.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: بنابراین شورای رقابت باید به سرعت وارد این بازار شده و نسبت به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، نظارت بر عرضه و همچنین اصلاح متن قراردادهای فروش این شرکت‌ها اقدام کند.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت سه دلیل را برای انحصاری کردن واردات خودرو اعلام کرده که شامل ناراضی بودن خریداران، گران بودن قیمت و نداشتن گارانتی و عدم ارائه خدمات به خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان متفرقه است.

زاوه با بیان این‌که اتفاقا هر سه این مشکلات به نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی خودروسازان خارجی و نه واردکنندگان متفرقه بازمی‌گردد، تصریح کرد: قیمت خودروهای عرضه شده از سوی نمایندگی‌های رسمی حداقل 10 درصد گران‌تر از قیمت‌های ارائه شده از سوی واردکنندگان متفرقه است.

وی ادامه داد: اگر مردم از خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان متفرقه ناراضی بودند هیچگاه اقدام به خرید از این بازار نمی‌کردند و به قول خود نمایندگی‌های رسمی، سهم واردکنندگان متفرقه از واردات خودرو به 70 درصد نمی‌رسید. بنابراین این موضوع نشان‌دهنده رضایت مردم از عملکرد واردکنندگان متفرقه در مقایسه با نمایندگی‌های رسمی است.

زاوه افزود:‌ برخلاف آنچه که گفته می‌شود، تخلفاتی چون عدم تحویل به موقع و تاخیر طولانی در تحویل خودروهای فروخته شده، عدم وجود خودروی آماده تحویل فوری و پیش فروش‌های با قیمت علی‌الحساب و زمانهای طولانی‌تر از سه ماه؛ تنها در نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی اتفاق می‌افتد. همچنین اقدام این شرکت‌ها در مدنظر قرار دادن روزهای کاری و نه تمام روزهای هفته در زمینه موعد تحویل خودرو نیز تخطی از قانون پیش فروش خودروی مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: درباره عدم ارائه خدمات گارانتی به خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان متفرقه نیز باید به این واقعیت اشاره کرد که اکثر خودروهای خارجی وارد شده خصوصا انواع وارداتی از حوزه خلیج فارس، دارای گارانتی بین‌المللی بوده و هزینه آن نیز از سوی شرکت خودروساز مربوطه اخذ شده است.

وی با بیان این‌که اگر نمایندگی‌های واردکننده خودرو نمایندگی رسمی از خودروساز خارجی دارند پس موظف به ارائه خدمات گارانتی به تمام خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان متفرقه هستند، تصریح کرد: اما اینکه در عمل این اتفاق نیفتاده است طبق تفسیر اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به معنی تخطی نمایندگی‌های رسمی از وظایف قانونی‌شان است.

زاوه ادامه داد: اگر نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی به بهانه تحریم امکان CLAIM (دریافت هزینه تعمیرات و خدمات ارائه شده در دوره گارانتی از خودروساز خارجی) را ندارند پس موضوع نمایندگی رسمی بودن آنها نیز زیر سوال است و در نتیجه قانون جدید مبنی بر منحصر شدن واردات خودرو به این نمایندگی‌ها، منجر به اعطای رانت عظیمی به این شرکتها می‌شود.

وی افزود: عدم ارائه خدمات پس از فروش به هر خودروی مراجعه‌کننده به تعمیرگاه به هر حال امری غیر قانونی است. با توجه به اینکه اکثر نمایندگی‌های واردکننده خودروهای خارجی به کشور درواقع نماینده مستقیم شرکتهای سازنده نیستند و از طریق واسطه نسبت به اخذ نمایندگی اقدام کرده‌اند (که البته هیچ تضمینی برای ادامه فعالیت آنها به عنوان نماینده بعد از لغو تحریمها از سوی شرکت سازنده وجود ندارد) بهتر است وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان واردات خودرو و ارائه خدمات پس از فروش را به موازات این نمایندگی‌ها، به سایر شرکتها نیز (طبق ضوابط و مقرراتی مشابه مقررات فعالیت شرکتهای مدعی نمایندگی رسمی) اعطا کند تا علاوه بر رقابت و افزایش کیفیت خدمات، مشکل عدم ارائه خدمات از سوی نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی به خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان متفرقه هم حل شود.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید برای مقابله با عرضه خودروهای دست دوم به جای خودروی نو، واردات را انحصاری کرده است نیز دلیل کافی به نظر نمی‌رسد زیرا تک تک خودروهای وارداتی از سوی سه نهاد مختلف گمرک، سازمان استاندارد و پلیس راهنمایی و رانندگی چک و ارزیابی می‌شود و در صورت بروز تخلف چه از لحاظ عدم تطابق فنی و چه ایرادات ناشی از تصادفات، موضوع قابل بررسی و عودت کالا است.

وی افزود: بنابراین ادعای واردات خودروهای کارکرده با وجود چنین روند نظارتی و سپردن و منحصر کردن واردات به نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی به معنای آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به کارکرد این نهادها اعتماد ندارد و اعتمادش به شرکت‌های خصوصی بیشتر است.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: بنابراین در خوشبینانه‌ترین حالت نحوه اجرای ناگهانی قانون جدید نادرست است. در حالت‌های دیگر نیز باید گفت نحوه اجرای این قانون دارای مشکلات اساسی است و تنها به نفع نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی است که ممکن است شبکه فروش و خدمات پس از فروش با کیفیت مناسب در اختیار نداشته باشند.

***ورود شورای رقابت

درعین حال یک عضو ناظر مجلس در شورای رقابت از ورود این شورا به بحث انحصاری شدن واردات خودرو های خارجی که از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت صورت گرفته است خبر داد.

نادر قاضی پور در واکنش به انحصاری شدن واردات خودرو گفت: این اقدام وزیر غیر قانونی و واردات خودرو های بیش از 2000 سی سی ممنوع است.

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت خاطر نشان کرد:این شورا قطعا به بحث انحصاری شدن واردات خودروهای خارجی وارد خواهد شد و آن را مورد بررسی قرار می دهد.

دیگر عضو شورای رقابت هم  از ورود این شورا به موضوع منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی خبر داد.

این عضو شورای رقابت افزود: این طرح موجب ایجاد انحصار در واردات خودرو شده و شورای رقابت بر اساس وظیفه ذاتی خود به این موضوع ورود می کند تا جلوی انحصار گرفته شود.

وی افزود: وظیفه شورای رقابت جلوگیری از انحصار در هر شکل و قالبی است، لذا قطعا این موارد در شورای رقابت مطرح و بررسی می شود.

این عضو شورای رقابت با طرح این سوال که چگونه با تولید انحصاری خودرو مخالفیم، اما اجازه می دهیم واردات خودرو انحصاری شود؟ خاطرنشان کرد: مصوبه جدید وزارت صنعت و تجارت مبنی بر منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی های رسمی زمینه سوء استفاده برخی از افراد را فراهم می کند، بنابراین این موضوع در جلسه آینده شورای رقابت مطرح می شود.

درهمین حال یک کارشناس صنعت خودرو گفت: انحصارگر تنها منافع خود را دنبال می‌کند. چگونه می‌توان انتظار داشت یک خانواده که اختیار 70 درصد بازار خودروهای وارداتی را در دست گرفته، به فکر 80 میلیون ایرانی بوده و منافع ملی را فدای منافع خانواده خود نکند.

امرالله امینی اظهار کرد:‌ اصولا اجرای هر قانونی برای انحصاری شدن هر بازاری برخلاف اصول علم اقتصاد و برخلاف منافع مصرف‌کنندگان است.

وی با بیان اینکه انحصاری کردن هر بازاری معلول ارتباطات و رانت‌خواری‌های پشت پرده است، خاطرنشان کرد:‌ انحصاری شدن واردات خودرو نیز مطمئنا باعث ایجاد زمینه برای سودجویی تعدادی شرکت خاص خواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: براساس اصول علم اقتصاد، رقابتی شدن یک بازار افزایش سطح کیفیت خدمات و کاهش قیمت‌ها را به دنبال دارد. در مقابل نیز انحصاری شدن باعث در اولویت قرار گرفتن منافع انحصارگر نسبت به منافع عمومی می‌شود.

وی افزود: انحصارگر تنها منافع خود را دنبال می‌کند و چگونه می‌توان انتظار داشت یک خانواده که اختیار 70 درصد بازار خودروهای وارداتی کشور را در دست گرفته، به فکر 80 میلیون نفر ایرانی بوده و منافع ملی را فدای منافع خانواده خود نکند.

امینی با بیان اینکه طرح انحصاری شدن واردات خودرو با توجیه جلوگیری از واردات خودروهای دست دوم به عنوان خودروی نو صورت گرفته است، تصریح کرد: اگر چنین تخلفاتی در واردات خودرو صورت می‌گرفت باید با تشدید بازرسی جلوی آن را می‌گرفتند نه آنکه این موضوع را به بهانه‌ای برای رسیدن به امیال و منافع خود تبدیل کنند.

وی خاطرنشان کرد: همواره رانت‌خواران و صاحبان منافع تلاش می‌کنند با سوءاستفاده از برخی اتفاقات، منافع نامشروع خود را تامین کنند. در مورد اخیر و انحصاری شدن واردات خودرو به بهانه تامین حقوق مصرف‌کنندگان نیز، همین اتفاق افتاده است. تاسف‌بار است که موضوع تامین حقوق مصرف‌کننده دستمایه‌ای برای تضییع همین حقوق و پر کردن جیب برخی افراد قرار می‌گیرد.

***واکنش به انحصاری شدن واردات

این اظهارات درحالی است که رییس شورای رقابت درباره ورود این شورا به بحث انحصار واردات خودرو گفت: به نظر می‌رسد مدل پیشین ورود خودروها رقابتی‌تر بود و با مطرح شدن این موضوع، شورا به آن ورود می‏‌کند و همه جوانب مورد بررسی قرار می‎گیرد.

رضا شیوا با اشاره به برگزار نشدن جلسه شورای رقابت در هفته اخیر گفت: از آنجاکه بحث جدید در شورای رقابت مطرح نشده بود و بحث‌های دیگر به نتیجه نرسیده‌اند، جلسه شورای رقابت برگزار نشد.

او همچنین درباره پرونده 650 میلیون یورویی که در شورای رقابت در جریان است، گفت: کارشناسا‎ن ما در حال کار کردن روی این موضوع هستند و درباره این پرونده سوالاتی مطرح بود که از بانک مرکزی پرسیده شده اما هنوز جوابی نگرفته‎ایم.

رییس شورای رقابت همچنین درباره بحث محدود کردن واردات خودرو به چند شرکت اظهار کرد: اکنون در حال بررسی جزئیات آیین‎نامه هستیم. اگر این موضوع منطبق با تعریف علمی انحصار باشد، ما به آن ورود می ‎کنیم. اگر شامل انحصار باشد، آیین‏‌نامه و مدلی که گفته شده خودروها بر اساس آن وارد شوند را بررسی می‎کنیم.

او تاکید کرد: شاید مدلی که قبلا برای واردات خودروها بود، رقابتی‎تر بود. به همین دلیل هم ما در شورا وارد بحث خودروهای وارداتی نشدیم اما اگر واردات خودرو به دست یک یا چند شرکت بیفتد، انحصاری می‏‌شود و احتمالا شورا به آن ورود می‏‌کند.

شیوا در پاسخ به این سوال که آیا شورای رقابت جلوی انحصاری شدن واردات خودرو را می‏‌گیرد یا خیر؟ گفت: خیر، مثل خوردوهای داخلی برخورد می‏‌شود. باید همه چیز درباره آنها بررسی شود. قیمت‌هایی که می‎فروشند بررسی می‏‌شود. باید ببینیم حاشیه سود آن‎ها چگونه است. همچنین قراردادهای آن‏ها بررسی می‏‌شود و تمام مسائلی که مربوط به واردات یک خودرو می‎شود در شورا مورد توجه قرار می‌‏گیرد.

دراین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه خودرو ایمن و با کیفیت نیاز جامعه محسوب می شود، گفت: سیاست وزارت صنعت برای ایجاد محدودیت در واردات خودرو منجر به انحصار در واردات ، رانت خواری و گرانی در بازار خودرو می شود.

محسن صرامی فروشانی در گفت و گو با خانه ملت در خصوص اتخاذ تصمیمات جدید در زمینه واردات خودرو گفت: تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه واردات خودرو خارجی تنها توسط چند شرکت خاص انجام شود، صحیح نیست .

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در این زمینه ادامه داد: باید پذیرفت با انحصاری کردن واردات خودرو امکان رانت خواری و گرانی در بازار خودرو به وجود می آید.

صرامی فروشانی  با بیان اینکه، خودرو ایمن و با کیفیت نیاز جامعه محسوب می شود، تصریح کرد: تصمیم وزارت صنعت مبنی بر محدودیت برای وارد خودرو به کشور با اصل 44 قانون اساسی منطبق نبوده و همچنین نباید فراموش شود که بر اساس قانون تجارت واردات و صادرات آزاد است.

وی با بیان اینکه همچنان باید خودرو توسط واردکنندگان بیشتری وارد کشور شود، گفت: در واردات خودرو نباید سخت گیری کرد البته نظارت دقیق بر حسن انجام کار یک ضرورت اساسی در این زمینه بوده که نباید  فراموش شود.

صرامی فروشانی گفت: باید پذیرفت محدودیت در واردات خودرو باعث می شود زمینه فروش خودروهای بی کیفیت داخلی بیشتر تضمین شود و حتی رقابت محدودی که در بازار نیز وجود دارد از بین برود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در هر صورت وزارت صنعت،معدن و تجارت  که مدعی توسعه و پیشرفت صنعت کشور است باید تدابیری عملیاتی اتخاذ، تا مردم مجبور به خرید خودرو با کیفیت پایین و قیمت گران نشوند.

***خدمات پس از فروش، شرط واردات

درعین حال و درمقابل این اظهارات  افخمی راد با تاکید بر اینکه داشتن کارت بازرگانی همچنان یکی از شرط‌های واردات خودرو است گفت: هدف از جلوگیری از واردات خودروهای بدون گارانتی ارائه خدمات بهتر به مشتری است و این امر موجب رانت و انحصاری شدن واردات خودرو نمی‌شود.

ولی اله افخمی راد رییس سازمان توسعه و تجارت با اشاره به اینکه واردات خودروهای بدون گارانتی ممنوع شده گفت: هدف از اجرای این امر ایجاد اطمینان خاطر از نظر خدمات پس از فروش و گارانتی برای مشتری است.

وی افزود: از این پس هر شرکتی که بتواند خدمات پس از فروش را به مشتری ارائه دهد اجازه ورود خودرو را به کشور دارد.

رییس سازمان توسعه و تجارت ادامه داد: این امر به معنی انحصاری شدن واردات خودرو نیست بلکه همچنان هرشخصی می تواند خودرو را به کشور وارد کند مشروط بر اینکه یا خود مراکز خدمات پس از فروش را ایجاد کنند یا با مراکز ارائه خدمات پس از فروش قراردادی مبنی بر ارائه خدمات ببندند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه داشتن کارت بازرگانی همچنان یکی از شرطهای واردات خودرو است گفت: هدف از جلوگیری کردن واردات خودروهای بدون گارانتی ارائه خدمات بهتر به مشتری است و این امر موجب رانت و انحصاری شدن واردات خودرو نمی‌شود.