نماینده مردم تهران در مجلس هفتم گفت: در مجلس هفتم و در موضوع انتصاب آقای رحیمی به سمت رئیس دیوان محاسبات، چند نفری بودیم که به شدت مخالف این انتصاب بودیم، نه به این دلیل که با ایشان مشکل شخصی داشته باشیم، بلکه اطلاعات و مدارکی از زمان استانداری ایشان در دست بود که اگر آن را به هر نماینده منصفی می‌دادند باید با آن مقابله می‌کرد.

محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص بررسی وضعیت ساختار فساد در کشور به ایلنا گفت: فساد اقتصادی باعث تضعیف نظام و روحیه مردم می‌شود، باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد که آیا یک عزم عملیاتی برای مبارزه با فساد اقتصادی که در عین حال یک مطالبه مردمی است، وجود دارد یا خیر. آیا این سمینارهایی که برای مقابله با فساد برگزار می‌شود، کافی است یا اینکه این سمینار مقدمه‌ای برای اجرای برنامه‌هایی بعدی است؟.

وی گفت: از سوی دیگر باید این مسئله را مورد توجه قرار داد که مبارزه با فساد اقتصادی یک مطالبه ملی و مردمی است، زیرا بروز فساد اقتصادی نشان‌ دهنده شکاف طبقاتی در جامعه است و  نیز ریشه بسیاری از اشرافی‌گری‌ها در جامعه، کسب پول نامشروع و ناصحیح است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: برجسته‌ترین مثال این قضیه، همین ایام دهه فجر است، درست است که مبارزات سیاسی و عملیات‌های مسلحانه باعث بروز انقلاب و سقوط رژیم پهلوی شد، اما هنگامی شتاب مردم برای انقلاب بیشتر شد، که فساد مالی رئوس رژیم پهلوی برای مردم محرز شد.

خوش‌چهره با اشاره به اینکه بنابراین فساد مالی را نباید ساده گرفت، گفت: زیرا این مسئله تاثیر نامطلوبی بر انتظارات مردم، نگاه‌شان به آینده و نیز بر نسل جوان دارد، با این تفاسیر به عقیده بنده هنوز این عزم و میزان تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری‌ها جامعیت لازم را برای مقابله با فساد اقتصادی ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس هفتم خاطرنشان کرد: البته صدور رای محکومیت برای آقای رحیمی را باید مبارک و میمون قلمداد کرد، چراکه تاکنون سابقه نداشته محکومیتی برای یکی از مسئولان سطح بالای نظام صادر شود. اگرچه این اتفاق در دل خود یک نقطه منفی دارد و آن این است که تاکنون وجه مثبت نظام جمهوری اسلامی بر این بود که در سطح مقامات بالای اجرایی، همانند کشورهای دیگر، فساد اقتصادی رخ نمی‌داد و بروز این مسئله جای تعجب و دلگیری دارد.

وی در ادامه افزود: اما این سوال مطرح می‌شود که چگونه فردی مانند آقای رحیمی می‌تواند مراحل را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته و به این درجه برسد؟.

این اقتصاددان گفت: اما از سمت دیگر جای خوشحالی دارد که قوه قضاییه در این پرونده نشان داد سطحی برای افراد قائل نیست و بدون تبعیض با افراد برخورد می‌کند. اما با این حال نکته‌ای وجود دارد که قضاوت کردن در این خصوص را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ و آن جامعیت اینگونه برخوردها و مقابله‌ها با فساد اقتصادی است.

وی تصریح کرد: رهبر انقلاب همواره از عدم جامعیت مبارزه با مفاسد اقتصادی شکوه‌ داشته‌اند و تذکراتی را نیز به سران سه قوه داده‌اند. اما اشکالی که در این مسیر وجود دارد، عدم درک صحیح از این پدیده است. نکته‌ای که حائز اهمیت است، بحث عدم تشخیص مناسبات، کارکردها، ایده‌ها و در آخر پیامدهای مفاسد اقتصادی از جانب مسئولین است.

خوش‌چهره گفت: مواردی که عنوان شد در ابتدای کار باید پیاده‌سازی شوند، آن زمان است که ما می‌توانیم به بحث درمان این پدیده بپردازیم. ما نمی توانیم بحث درمان یک مسئله را شروع کنیم اما به  تشخیص عوامل بنیادین بروز این پدیده به صورت صحیح و کامل نپردازیم و درک سیستمی از آن نداشته باشیم.

وی افزود: فساد اقتصادی به یک اختلاس ختم نمی‌شود، بلکه مناسباتی در این بین وجود دارد که در سطح بالا پدید می‌آید. بنابراین بحث «تشخیص مناسبات» است که می‌تواند به مقابله با این پدیده کمک ‌کند.

این نماینده سابق مجلس گفت: به طور مثال اگر تصور کنیم که برخورد با 170 نماینده‌ای که پول دریافت کرده‌اند، مشکل را حل می‌کند، به عقیده بنده ناقص است. زیرا علاوه بر اینکه کار این نمایندگان مذموم بوده، اما باید به شناخت مناسبات این مسئله پرداخت و نقاطی مانند کانون‌های قدرت و ثروت، مناسبات سیاسی تاثیرگذار در این فساد را شناسایی کرد و این نکته را مورد توجه قرار داد که اتخاذ روش‌های ماکیاولیستی در عرصه سیاست، باعث شکل‌گیری فساد در قدرت حاکم می‌شود.

وی عنوان کرد: از سوی دیگر ما در دستورات دینی خود نیز عده‌ای دیگر را محکوم کرده‌ایم، این افراد زمینه‌سازان و بسترسازان فساد هستند. بعضی از افراد با سکوت خود باعث گسترش و وقوع فساد می‌شوند زیرا می‌توانند با هشدار، تذکر و آگاهی رسانی جلوی وقوع فساد را بگیرند، اما متاسفانه اجازه داده‌اند که انحرافات صورت گیرد و بعد که فساد ایجاد شد و غلظت آن به حد اعلا رسید، تازه به برخورد با افراد روی می‌آورند.

خوش‌چهره در ادامه افزود: اما در نهایت باید گفت که برای برخورد با این افراد، انسجام سه قوه نقشی اصلی و تاثیرگذار را دارد، اما این مسئله مستلزم پیشرفت‌هایی است که در تعریف تشخیص مناسبات کانون‌های فساد به آن اشاره شد.

این استاد اقتصاد دانشگاه گفت: به طور مثال ما در مجلس هفتم و در موضوع انتصاب آقای رحیمی به سمت رئیس دیوان محاسبات، چند نفری بودیم که به شدت مخالف این انتصاب بودیم، نه به این دلیل که با ایشان مشکل شخصی داشته باشیم، بلکه اطلاعات و مدارکی از زمان استانداری ایشان در دست بود که اگر آن را به هر نماینده منصفی می‌دادند باید با آن مقابله می‌کرد.

خوش‌چهره در پایان تصریح کرد: اما در آن زمان بازیگردانی بعضی از نمایندگان مجلس که عضو هیئت رئیسه مجلس بودند، سبب شد که خیلی راحت فضای رای به نفع ایشان برگردد و ایشان در نهایت به این سمت منصوب شدند. این مسئله اوج وقاحت بود که یک متهم، به این سمت منصوب شود اما مسلما اگر نمایندگان در این مسئله وامدار نبودند با اطلاع رسانی‌هایی که ما در بین نمایندگان انجام دادیم، حتما با این فرد مقابله می‌کردند.