به گزارش خبرنگار ایسنا، سالهاست که از فعالیت لیزینگ‌ها (واسپاری) در کشور می‌گذرد و برآوردها نشان می‌دهد که در حال حاضر نزدیک به 600 شرکت در قالب اسامی مختلف در سراسر کشور و اغلب در تهران دایرند و در ارائه کالا که بخش زیادی از آن در بخش خودرو انجام می‌شود، فعالیت می‌کنند.

این در حالی است که نظارت بانک مرکزی بر شرکتهای لیزینگ تنها به 32 مورد محدود شده و چند صد شرکت دیگر آزادانه و بدون پاسخگویی به نهاد نظارتی به سودآوری مشغولند و در مواردی هم هرگاه که احساس کنند به مرحله زیان رسیده و توان انجام تعهدات خود را ندارند، صحنه را خالی کرده و به زبانی ساده پول مردم را برداشته و بدون برجای گذاشتن اثری از خود، می‌روند یا اینکه در حالتی ایده‌آل به دلیل کلاهبرداری پلمب شده و تضمینی هم برای بازگشت سرمایه مردم وجود ندارد.

هرج و مرجی که در حوزه لیزینگها وجود دارد، موجب شده تا عملکرد شرکتهای اندک مورد تایید بانک مرکزی تحت الشعاع گستره فعالیت غیرمجازها قرار گیرد و همواره نسبت به این موضوع معترض باشند.

براین اساس، اخیرا رییس کانون شرکت‌های لیزینگ ایران نسبت به بی‌نظمی‌های حاکم بر فعالیت لیزینگها انتقادات کرد.

وی که معتقد است لیزینگهای تحت نظارت بانک مرکزی اغلب شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و شرکتی‌های خودروسازی بوده و تا به امروز مشکل چندانی در فعالیت‌ آن‌ها وجود نداشته است، از اثر منفی شرکت‌های غیر مجاز بر فعالیت لیزینگ‌های دارای مجوز سخن گفت.

شیروانی تاکید کرد که شرکت‌های بدون مجوزی که نه مالیات می‌پردازند و نه به بانک مرکزی و نهادهای نظارتی پاسخگو هستند، با سوء استفاده از شرکت‌های دارای مجوز و تحت نام لیزینگ مبادرت به فعالیت کرده و در بسیاری از موارد مردم را با مشکل مواجه می‌کنند.

وی که آمار دقیقی از تعداد لیزینگ‌های غیر مجاز نداشت و یادآور شد که در سال 1384 آمار آنها حدود 320 مورد بوده و مطمئنا در حال حاضر این تعداد بسیار بیشتر شده است، به مردم هشدار داد که باید هشیار باشند که سراغ لیزینگ‌های غیر مجاز نروند چرا که آنها نه تنها مجوزی ندارند، بلکه مطمئنا به دنبال منافع مردم هم نیستند.

رییس کانون شرکت‌های لیزینگ ایران که بیان کرد دست این شرکت برای نظارت بر لیزینگهای غیرمجاز باز نیست، خواستار نظارت بیشتر بانک مرکزی و ورود محکمتر نیروی انتظامی به بررسی عملکرد لیزینگهای غیر مجاز شد و تاکید کرد که کانون شرکتهای لیزینگ توان و اختیار کافی برای مقابله با شرکتهایی که با سوء استفاده از نام مجازها امنیت اموال مردم را به خطر می‌اندازند، ندارد.

به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه بیش از 500 شرکت لیزینگ غیرمجاز هم جزئی از همان حدود 7000 موسسه غیرمجازی است که معاون نظارت بانک مرکزی از فعالیتشان خبر داده و میلیاردها تومان سرمایه مردم را در دست دارند، باید در کنار موسسات مالی و اعتباری در اولویت ساماندهی قرار گیرند. این در حالی است که تهرانفر با اعلام اینکه بانک مرکزی برای صرافی‌ها، صندوق‌ها، تعاونی‌ها و لیزینگ‌ها راه را هموار کرده و اگر اقدام نکنند مسئولیت با خودشان است، گفته است: شاید زمانی عنوان می‌شد که فعالیت موسسات غیرمجاز و متخلف چندان موثر نیست، اما امروزه شاهدیم و ثابت شده که برخی از آن‌ها با اقداماتشان برای کشور بحران ایجاد کرده‌اند بنابراین زمان فعالیتهای خودسر و خارج از مقررات به پایان رسیده است.

فقط به این لیزینگها مراجعه کنید

اما از میان صدها لیزینگ فعال در کشور فقط نام 32 مورد آنها در لیست تایید شده بانک مرکزی قرار داشته و مشتریان آنها می‌توانند امیدوار باشند که حتی اگر مشکلی برای این شرکتها ایجاد شود، نهادی مانند بانک مرکزی نسبت به امنیت منافع آنها ورود پیدا خواهد کرد. اما از تعهد بانک مرکزی در مقابل سرمایه‌های مردم در لیزینگهای غیرمجازی که با ظاهر و تبلیغات خوش آب و رنگ در سطح شهر پراکنده شده‌اند، خبری نیست.