که مسؤولیت خطیر سیاستگذاری و شتاب دادن به رشد شاخصهای توسعه اقتصادی و رونق کسب و کارهای داخلی را برعهده دارند.  اهمیت فراوان بخش خصوصی در تصمیم گیری و مشارکت فعالانه آن در اتاقهای بازرگانی، پارلمان بخش خصوصی را به موقعیتی رسانده که می‌توانند جایگاه بسیار فعالی در سطح اقتصادی و توسعه بازرگانی داشته باشد. در بیشتر کشورها یکی از وظایف اصلی اتاقهای بازرگانی و بازرگانان هر کشور، گشودن دروازه‌های بازارهای خارجی برای کالاهای تولید شده در داخل است، از این رو هر بازرگان نماینده‌ای است که کالاهای تولید شده در کشور خود را به دیگر کشورها عرضه می‌کند؛ امری که البته در ایران با تمام کوششها چندان محقق نشده است. این در حالی است که هر چقدر اتاقهای بازرگانی به عنوان یک نهاد توسعه گرا وظایف، تکالیف و مسؤولیتهایشان را در توسعه فضای کسب و کار و کارآفرینی بهتر انجام دهند، باری از دوش دولتها برداشته خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد، اتاق بازرگانی کارآفرین مورد نیاز امروز ایران برای پیشرفت و توسعه است. از سوی دیگر کارآفرینان بر این باورند، تجارت و تولید دو بال پروازند که باید متوازن حرکت کنند، به هر روی تضعیف هر یک بر شاخصهای دیگری اثر منفی خواهد گذاشت. اتاق بازرگانی به عنوان یک تشکل فراگیر بخش خصوصی و نهاد غیردولتی که متولی توسعه فعالیتهای مولد اقتصادی و ایجاد فضای امن و مساعد برای کسب و کار کارآفرینان است، باید به دنبال شناسایی و احصای چالشهای فضای تولیدی و رفع موانع از طریق اصلاح فرایندهای حاکمیتی و قوانین و مقررات و رویه‌ها، و در نهایت هماهنگ کننده فرایند «تولید تا تجارت» و روابط تولیدی میان همه بخشهای اقتصادی باشد؛ امری که با تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار و تشکیل شورای گفت و گوی بین دولت و بخش خصوصی، بستر مناسبی برای تحقق آن فراهم شده است. در آستانه انتخابات اتاق بازرگانی باید خاطرنشان کرد، نقش تشکلهای فراگیر در فرایند تصمیم‌گیری بر هیچ کس پوشیده نیست و هر قدر این تشکلها با جلب مشارکت فعالان اقتصادی بخشهای مختلف توانمندتر باشند، اثرگذاری آنها بیشتر و بهتر خواهد بود. از این رو امید است که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در دوره جدید خود با توسعه توانمندی‌ها و تحکیم جایگاه خود به عنوان یک نهاد غیردولتی، دانایی محور و فراگیر بتواند نسبت به افزایش تأثیرگذاری حضور فعالان اقتصادی در عرصه‌های اقتصادی کشور کمک کند و با به کارگیری راهبردهای مناسب، سهم خود را در توسعه و بالندگی اقتصاد کشور ادا نماید. بدون تردید این مهم به وقوع نمی‌پیوندد مگر آنکه دولت، بخش خصوصی و تشکلهای صنفی و صنعتی با تدوین برنامه‌هایی مشخص و کارآمد در کنار همدیگر قرار گرفته و در برنامه ریزی و پیاده سازی اهداف توسعه اقتصادی بر پایه تولید، بدون برتری جویی بر یکدیگر مشارکت داشته باشند. به امید آن روز.

*  رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت