همه اینها درحالی است که رکود اقتصادی موجود درکشور نهادهایی چون شهرداریها را که وابسته به درامدهای ناشی از عوارض و فعالیتهای اقتصادی دیگر نهادها هستند را با کاهش درامد مواجه کند و از دیگر سو کاهش ساخت وساز و خرید تراکم انها را درتنگنای مالی قرار داده واز انجا که این نهادها وابسته به دولت نیستند وحتی دربعضی شهرها مانند مشهد درست درجهت خلاف دولت قرار دارند خود را متعهد به پیروی از سیاستهای دولت نمیدانندو چه بسا که بدشان نیاید درخلاف جهت سیاستهای دولت نیز گامهایی بردارند بویژه دربخش مسکن که چشم اسفندیار کاهش تورم از سوی دولت است .

دراین راستا این شهرداریها بویژه درکلانشهرهایی مانندتهران ومشهد چنان عوارض ساخت وساز را افزایش داده اند که دیگر ساخت وساز برای سازندگان اماتور وحتی حرفه ای نیز مقرون به صرفه نیست و بر رکود این بازار افزوده است .

دراین راستا یک عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از مصوبات شورای شهر ،گفت: بر این اساس متقاضیان ساخت و ساز مسکن باید جدای از هزینه های مربوط به زمین، 30 درصد عوارض به شهرداری بپردازند که در شرایط رکود فعلی بازار مسکن این تصمیم آثار منفی را به دنبال خواهد داشت.

علیرضا خسروی  تاکید کرد: در این شرایط که رکود بر حوزه مسکن حاکم است و ساخت و سازها از 750 هزار واحد مسکونی در کل کشور به حدود 400 هزار واحد کاهش یافته است تصمیم شورای شهر برای اخذ عوارض بیشتر یک حرکت اشتباه است و لازم است در این مورد تجدید نظر شود.

***پارادوکس مسکنی این روزها

اما درخصوص مسایل دوگانه این روزهای بازار مسکن یک  کارشناس تاکید کرد: به ثبات رسیدن وضعیت اقتصادی می تواند به روند جلب سرمایه در این حوزه کمک کند و در صورت به وجود آمدن رونق اقتصادی در کشور می توانیم شاهد برنامه‌ریزی‌های صحیح برای جذب سرمایه‌ها در این حوزه باشیم.

بیت الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن، درباره وضعیت عرضه و تقاضا در بازار مسکن اظهار کرد: عرضه در حال حاضر لازمه بازار مسکن است اما این در حالی است که قدرت خرید مردم پایین است.

وی با بین اینکه افرادی که می خواهند اقدام به خرید کنند باید منبع درآمد محکمی را در نظر داشته باشند تصریح کرد: در 10 سال آینده بیش از 10 میلیون مسکن نیاز داریم و این امر لزوم ساخت و ساز در کشور را بیشتر می‌کند.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: تقاضای مطلق در این حوزه بسیار زیاد است و با توجه به روند کاهشی میزان تولید، فاصله بین عرضه و تقاضا بسیار زیاد شده است.

وی با بیان این‌که اگر وضعیت سیاسی در کشور به ثبات رسد می‌تواند به ثبات وضعیت اقتصادی هم کمک کند گفت: با توجه به کاهش قیمت نفت نگرانی‌هایی برای مردم در زمینه سرمایه‌گذاری های اقتصادی به وجود آمده است.

وی در ادامه با اشاره به این‌که صدور پروانه های ساختمانی نسبت به سال 91 ، حدود 60 درصد کاهش داشته است گفت: درصد زیادی از سازندگان دراین بازارکه خرده ساز هستند ، با وارد شدن به این حوزه و از دست دادن سرمایه شان، به بخش های دیگر کوچ می کنند.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به این‌که اگر تولید در این حوزه اتفاق نیافتد قیمت‌ها در مقطعی به صورت پلکانی افزایش خواهند داشت، گفت: در شرایط فعلی این اتفاق نمی‌افتد چون قدرت خرید مردم پایین است.

ستاریان خاطر نشان کرد: با شکاف طبقاتی که وجود دارد کسانی هستند که درآمدهای کلان دارند و در این حوزه وارد می‌شوند.

وی با اشاره به این‌که تولیدکنندگان این حوزه در حال حاضر تحمل رکود را ندارند گفت: یکی از عوارض عمده ای که در بخش مسکن با آن روبرو هستیم فرار سرمایه ها از این حوزه است.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که در صورت به وجود آمدن رونق اقتصادی در کشور باید به دنبال سرمایه گذاری دراین بخش با برنامه ریزی صحیح باشیم تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ها باید در راستای جذب سرمایه های مفید در این حوزه باشد.

ستاریان در پایان خاطرنشان کرد: بازار مسکن در پایان سال با تفاوت قیمت رو به رو نخواهد بود و در سه ماهه اول سال جدید هم روال به همین ترتیب خواهد بود چرا که دولت برنامه اقتصادی خاصی را طی دوسال گذشته اجرا نکرده است.

درعین حال بنا برگزارش دیگری بازار مسکن در نیمه دوم امسال نسبت به نیمه اول رونق با متقاضی بیشتری روبرو شده و آمار معاملات مسکن افزایش بیشتری را نشان می دهد. در واقع، متقاضیان واقعی وارد بازار شدند تا در شرایط ثبات قیمت‌ها، ملک مورد نظرشان را خریداری کنند.

مطابق با آمارها، ثبات بازار به نفع افرادی است که با پس انداز و وام بانکی می‌توانند خانه‌ای را خریداری کنند، بنابراین در این دوران متقاضی نسبت به اوایل رکود بیشتر در بازار مسکن وجود دارد.

براساس این گزارش، آمار معاملات مسکن کل کشور در دی ماه نشان می‌دهد ۱۶۰ هزار و ۸۶۶ قرارداد مسکن به ثبت رسیده که از این تعداد، ۱۰۰ هزار و ۹۴۳ قرارداد مبایعه نامه و ۵۲ هزار و ۸۵۴ اجاره نامه بوده، این در حالی است که سال گذشته کل قراردادها ۱۳۸ هزار و ۸۵۰ قرارداد بوده است که رقم معاملات افزایش ۲۲ هزار و ۱۶ قرارداد را نشان می دهد.

همچنین در دی ماه ۹۲، ۸۵ هزار و ۷۴۳ قرارداد خرید و فروش و ۴۵ هزار و ۸۶۴ قرارداد اجاره به ثبت رسید. در واقع، بازار مسکن در سال جاری نسبت به سال آینده با افزایش خرید و فروش و اجاره روبرو بوده است که آینده بهتری را در این بخش نشان می‌دهد.

شهر تهران که بیشترین تاثیر را در بخش مسکن کل کشور دارد، در دی ماه امسال ۳۲ هزار و ۵۴۳ قرارداد مسکن داشته که از این تعداد، ۱۶ هزار و ۴۲۲ مبایعه نامه و ۱۴ هزار و ۶۸۰ قرارداد اجاره بوده است.

سیر قراردادهای مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد تعداد مبایعه نامه‌ها در آذرماه امسال ۱۴ هزار و ۴۱۸ قرارداد، در آبان ماه ۱۲ هزار و ۲۳۴ قرارداد و در مهر ۱۴ هزار قرارداد مبایعه نامه بوده که این موضوع نشان دهنده سیر صعودی قراردادها و افزایش تمایل مردم به خرید و فروش خانه در نیمه دوم سال است.

این در حالی است که در شهریور امسال تعداد کل معاملات مسکن یکصد و ۸۸ هزار و ۷۵۱ قرار داد بود که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یکصد و ۶۱ هزار و ۱۲۴ قرارداد بوده است.

براساس این گزارش، تعداد معاملات در شهریور امسال نسبت به مرداد هم افزایش نشان داد به‌طوری‌که تعداد کل قراردادهای کشوردر مرداد ۱۶۷ هزار و ۵۸۱ مورد بوده که این تعداد در شهریور ۹۳ به ۱۸۸ هزارو ۷۵۱ قرارداد رسید.

این آمارها نشاندهنده رشد معاملات مسکن در سال جاری نسبت به سال گذشته و افزایش قراردادها در دی ماه نسبت به شهریور است؛ موضوعی که می تواند نشانگر وضعیت بهتری در بازار مسکن نسبت به سال قبل باشد.

در واقع باوجودی‌که کارشناسان از رکود بازار مسکن خبر می دهند اما متقاضیان واقعی وارد بازار شده اند و در حال خرید و فروش املاک هستند؛ هرچند که تعداد زیادی از متقاضیان هم به دلیل نبود توان مالی و سیاست‌های حمایتی دولت، قدرت خرید ملک مورد نظر را ندارند.

***تمرکز دولت بر مسکن مهرو وام مسکن

درعین حال وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اهتمام دولت در تکمیل واحدهای مسکن مهر اعلام کرد: از ابتدای دولت یازدهم از سال گذشته تا پایان امسال 450 هزار واحد مسکن مهر تکمیل و به متقاضیان واگذار شده است.

عباس آخوندی با اشاره به اینکه دولت به تمام تعهدات مسکن مهر پای‌بند است، اظهار کرد: در دولت گذشته 50 درصد واحدهای مسکن مهر تکمیل شد و با انتصاب قائم مقام در این حوزه، به صورت مستمر مشکلات مسکن مهر بررسی و پیگیری می‌شود.

وی تاکید کرد: با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی ، شورای پول و اعتبار با افزایش میزان تسهیلات بانکی مسکن مهر از 25 به 30 میلیون تومان موافقت کرده است که امیدواریم روند ساخت مسکن مهر تسریع شود.

درهمین حال معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه واقعیت‌های اقتصادی کشور گویای این است که می توان تا ۵۰ درصد قیمت مسکن را وام پرداخت کرد گفت: وام مسکن سطح تقاضای خریدار را افزایش می‌دهد و این سطح تقاضای بالا، تعیین‌کننده قیمت مسکن در بازار است پس در همین زمینه و برای افزایش تقاضا افزایش سقف وام مسکن را تقاضا داده بودیم که یک فرد بتواند حداقل ۵۰ درصد قیمت مسکن را وام بگیرد.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مبنای محاسباتی کارشناسان این وزارت این بود که به طور متوسط یک خانه در ایران ۲ و نیم میلیون تومان در هر متر مربع محاسبه می‌شود (البته در تهران ۴ تا ۴ و نیم میلیون تومان است ولی ما قیمت کشوری را مبنا قرار دادیم) گفت: بنابراین یک آپارتمان ۸۰ متری را می‌توان در کشور با ۲۰۰ میلیون تومان خریداری کرد.

معاون وزیر راه وشهرسازی تأکید کرد: اگر فردی بتواند ۲۰ میلیون تومان آورده داشته و ۸۰ میلیون تومان هم وام بگیرد با ۱۰۰ میلیون تومان می‌تواند نیمی از هزینه خرید مسکن را تأمین کند. در کشورهای پیشرفته ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن و حتی برخی کشورها هم تا ۱۱۰ درصد قیمت خانه را که شامل خرید لوازم منزل هم می‌شود، به مردم وام می‌دهند.

***دولت در بازار مسکن ورود نکند

دراین حال یک عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از تاخیر دولت در اعلام سیاست های بخش مسکن و ارائه لایحه جامع مسکن به مجلس،گفت: اگر دولت با اعلام برنامه های مشخص در بازار مسکن ورود نکند،سوداگری جایگزین سیاست های حمایتی می شود.

محمدحسین فرهنگی با انتقاد از تاخیر در ارائه لایحه جامع مسکن،گفت: بلاتکلیفی بخش مسکن و مشخص نشدن برنامه ها و سیاست های دولت تاثیرات بسیار منفی را به دنبال دارد و اگر دولت در بازار مسکن ورود نکند سوداگری جایگزین سیاست های حمایتی می شود.

نماینده مردم تبریز،اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص پیش بینی بازار مسکن در سال 94، افزود: در مورد وضعیت مسکن درسال آینده پیش بینی ها مرتبط با اقداماتی است که صورت می گیرد به طوریکه اگر اقدامات موثری برای حمایت از متقاضیان و مجریان بخش مسکن اتفاق نیافتد سوادگری رایج می شود.

فرهنگی تاکید کرد:  چنانچه دولت اقدامات عملی را در حوزه ساخت و ساز مسکن انجام دهد  شاهد رونق در بخش مسکن خواهیم بود،در غیر اینصورت همین وضعیت ادامه دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص اینکه چه زمانی لایحه جامع مسکن ارائه خواهدشد، گفت: وزارت راه و شهرسازی مسئول این کار است واین وزارتخانه باید در این زمینه پاسخگو باشد، کمیسیون عمران مجلس هم چندین بار در جلسات مختلف خطاب به مسئولان وزارت راه و شهرسازی بر ارائه سیاست های بخش مسکن تاکید کرده اما به جز پرداخت برخی تسهیلات، اقدام عملی و موثری صورت داده نشده است.

***انتقاد از سیاست شاخه به شاخه دولت

درهمین حال یک عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از اینکه اراده و تصمیم گیر ی جدی برای ساماندهی حوزه مسکن وجود ندارد و متاسفانه شعار دولت برای این بخش از این شاخه به آن شاخه است، گفت: اگر این وضعیت ادامه یابد استیضاح وزیر را به جریان می اندازیم.

کمال علیپور خنکداری گفت: افزایش وام مسکن بازار را از حالت رکود خارج نمی کند اما با این اقدام  مردم تا حدی به ساخت و ساز مسکن علاقمند می شوند و با توجه به ملبغ اضافه شده در مناطق روستایی حرکت روبه جلویی ایجاد خواهد شد.

نماینده مردم سوادکوه، قائمشهر ،جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رونق ساخت وساز مسکن رونق اشتغال را به دنبال دارد،افزود: در حالی که دولت باید به منظور رونق بازار مسکن در شهرها تدبیر جدیتری را اتخاذ کند متاسفانه مسکن مهر پیشرفت خوب و رضایت بخشی ندارد و بی تفاوتی دولت در طول یکسال و نیم گذشته را تحمل کردیم.

عضو کمیته مسکن مجلس با انتقاد از سکون شدید حاکم در حوزه مسکن، تصریح کرد: اراده و تصمیم گیری جدی برای ساماندهی حوزه مسکن وجود ندارد و متاسفانه شعار دولت برای این بخش از این شاخه به آن شاخه است.

علیپور گفت: دولت برنامه مشخص و روشنی برای بخش مسکن ندارد به طوریکه یک روز موضوع مسکن اجتماعی و روز بعد مسکن حمایتی،لیزینگ و صندوق پس انداز را مطرح می کند و این وضعیت بیانگر این است که  دولت نمی تواند یک موضوع واحد را پیگیری کند و دود این نابسامانی به چشم مردم می رود.

این نماینده مردم در مجلس نهم با انتقاد از اینکه دولت دارد وقت کشی می کند، ادامه داد: نباید همه اتفاقات و اقدامات دولت قبلی را اشتباه دانست چرا که دولتها همیشه دست به دست می شود و نباید در این بین کار مردم لنگ بماند و مردم را بلاتکلیف بگذاریم.

علیپور با بیان اینکه در طول یکسال گذشته نه وامی به متقاضیان مسکن پرداخت شده و  نه ساخت و سازی صورت گرفته است، افزود: این وضعیت نامطلوب یک تهدید برای اشتغال و ازدواج جوانان است چرا که بیش از 70 صنف با صنعت ساختمان در ارتباط هستند و رونق در این حوزه باعث رونق در بخشهای دیگر می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه دولت فعلی توجه قابل قبولی نسبت به حوزه مسکن ندارد،افزود: بر این اساس بارها به وزیر راه وشهرسازی تذکر جدی داده ایم که پیگیری کنند و چنانچه وضعیت به این سمت پیش رود استیضاح را مطرح می کنیم.

دراین حال رئیس کمیسیون عمران مجلس هم گفت: برابر قولها و وعده های داده شده هنوز طرح جامع مسکن در اختیار مجلس قرارنگرفته واین درحالی است که تعیین و ابلاغ سیاست های بخش مسکن از سوی دولت یکی از موضوعات مهم و اثر گذار بر وضعیت مسکن بوده و مسئولان باید نسبت به این امر توجه ویژه ای داشته باشند.

سید مهدی هاشمی در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص پیش بینی وضعیت بازار مسکن در سال 94، گفت: نسبت به بازار مسکن در سال آینده خوش بین هستیم اما امیدواریم مسئولان مربوط به مدیریت حوزه مسکن نسبت به همراهی در تامین نیاز مسکن و حمایت از اقشار مختلف مردم اهتمام جدی تری داشته باشند.

نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهر و پرند در مجلس شورای اسلامی افزود: تعیین و ابلاغ سیاست های بخش مسکن از سوی دولت یکی از موضوعات مهم و اثر گذار بر وضعیت مسکن است که باید مسئولان نسبت به این مهم توجه ویژه ای داشته باشند.