به گزارش قدس آنلاین و به نقل از خبرگزاری ایرنا، «الهام امین زاده» بعد از ظهر سه شنبه در کنگره ملی اقتصاد مقاومتی که در سالن اجلاس برگزار شد، افزود: مروری بر بندهای 24 گانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که نظام اقتصادی مطلوب، واقعیات عینی را در شرایط فعلی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داخلی و بین‎المللی، مورد استفاده قرار می دهد.

وی ادامه داد: هدف از این سیاست آن است که که اولاً در چشم اندازی کلان و بلند مدت، به عنوان یک الگوی ایده آل و کارآمد، الهام بخش جهان اسلام باشد و ثانیاً ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد اقتصادی فعلی کشور را ترمیم و خلاءها و آسیب های آن را برطرف کند.

معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: سومین هدف آن است که این اقتصاد با شناسایی و رصد به موقع نوسانات، فشارها و شوک های اقتصادی (از جمله تحریم های خارجی و کاهش قیمت نفت)، ویژگی دفاعی نیز داشته باشد و تاب آوری و انعطاف پذیری لازم را به دست آورد.

امین زاده که با موضوع «راهبردهای حقوقی تحقق سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی» سخن می گفت، به کارکردهای حقوقی قوه مجریه در حوزه اقتصاد اشاره کرد و گفت: مقررات گذاری اقتصادی (تنظیم حقوقی بازار=Economic Regulation) در چارچوب صلاحیت ها و اختیارات پیش بینی شده قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله این کارکردهاست.

وی هدف از این مقررات اقتصادی را هدایت و ارشاد فعالیت های اقتصادی گوناگون (تولید- توزیع- مصرف- صادرات- واردات- بانکداری- بازار سرمایه و بورس و اوراق بهادار و...) و نظارت بر این فعالیت ها و کنترل آن‎ها در راستای تحقق اهداف نزدیک، متوسط و عالی نظام اقتصادی کشور بیان کرد.

معاون حقوقی رییس جمهوری، دومین کارکرد حقوقی قوه مجریه را در اجرای اقتصاد مقاومتی، «مقررات زدایی اقتصاد» عنوان کرد و افزود: کاهش حجم مقررات اقتصادی و دیوان سالاری دولتی در حوزه اقتصاد (رفع تورم قانونی در حوزه اقتصاد از طریق تجمیع، حذف، جرح، تعدیل و اصلاح مصوبات، آئین‎نامه ها و دستورالعمل های متعدد و گوناگون موجود در حوزه اقتصادی و حذف تشریفات اداری زائد) از اهداف این رویکرد محسوب می شود.

امین زاده سومین رویکرد را «انحصار زدایی، خصوصی‎سازی و تسهیل رقابت» برشمرد و اظهار داشت: در این رویکرد، انحصارات دولتی و خصوصی در تولید، واردات، توزیع، بانکداری، بورس و مانند آن ها حذف می شود و تصدی گری اقتصادی در بخش های گوناگون به بخش خصوصی واقعی و توانا واگذار شده و شرایط لازم برای بازار رقابتی واقعی و کارا فراهم خواهد شد.

وی، «نظارت بر عملکرد بخش های مختلف اقتصادی و پایش اجرای قوانین و مقررات» در این حوزه ها را چهارمین رویکرد حقوقی دانست و هدف از آن را تضمین حداکثری اجرای قوانین و مقررات اقتصادی، آسیب شناسی این قوانین و مقررات از حیث نقاط ضعف و ناکارآمدی های آن ها همچون خلاها، تعارض ها، تزاحم ها و موانع و همچنین اقدام لازم جهت رفع و اصلاح آن بیان کرد.

معاون حقوقی رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به هنجارهای عام سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت و توضیح داد: درون زایی، برون گرایی، رقابت پذیری، انعطاف پذیری و تاب آوری و تامین ثبات و امنیت اقتصادی هنجارهای عام اقتصاد مقاومتی است.

امین زاده همچنین «راه‎کارهای حقوقی کلی تحقق اقتصاد مقاومتی» را برشمرد و اظهار داشت: تنقیح و تدوین (کدیفیکاسیون) قوانین و مقررات اقتصادی، ساده سازی قوانین و مقررات اقتصادی در تجمیع و کوتاه سازی فرآیندهای اداری صدور مجوزهای اقتصادی و تدوین لوایح قانونی برای اصلاح قوانین در بخش های مختلف اقتصادی به خصوص اصلاح بخش‎هایی از قانون تجارت از جمله مبحث ورشکستگی و نیز اصلاح سیاست جنایی کشور در مقابله با جرایم و تخلفات اقتصادی (جرم انگاری- جرم زدایی- وضع کیفرهای کارا و مناسب) بخشی از این راهکارهاست.

وی ادامه داد: تدوین و اجرای نظام جامع پایش (رصد) اجرای قوانین و مقررات اقتصادی در کل کشور، تدوین و اجرای نظام جامع سنجش فساد اقتصادی و اداری در دستگاه های اجرایی، بهره‎برداری مناسب از عضویت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‎المللی در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی از دیگر راهکارهای حقوقی کلی تحقق اقتصاد مقاومتی است.

معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: اصلاح و ارتقای آموزش های حقوقی دانشگاهی و کاربردی در حوزه های مرتبط با اقتصاد از جمله حقوق تجارت بین الملل، حقوق فنی و حرفه ای، حقوق اقتصاد سیاسی، حقوق بین الملل اقتصادی و حقوق توسعه هفتمین راهکار حقوقی در این زمینه است.

امین زاده با بیان این که گسترش و تقویت شیوه های غیرقضایی حل وفصل دعاوی اقتصادی و نیز تاسیس دادگاه های تخصصی تجاری دیگر راهکار حقوقی برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است، افزود: تدوین و اجرای نظام آموزش حقوقی و همگانی در حوزه اقتصادی و تدوین، استقرار و اجرای نظام جامع قراردادهای نمونه (استاندارد) در کل اصناف کشور دیگر راهکارهای حقوقی کلی تحقق اقتصاد مقاومتی است.

کنگره ملی اقتصاد مقاومتی از صبح سه شنبه با سخنرانی علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در سالن اجلاس سران برگزار شد و تا 28 بهمن ماه ادامه دارد.