محمد مهدی رییس‌زاده اظهار کرد: از زمانی که دولت یازدهم مستقر شده با مشکلات مختلفی که از دو دولت قبلی برایش به ارث مانده، روبرو است و به دلیل سایر مشغله‌هایش مجبور شده از برخی چارچوب‌هایی که از زمان انتخابات تعیین کرده بود فاصله بگیرد و بیش از آنکه وارد متن شود، مجبور شده حاشیه‌ها را برطرف کند.

وی با بیان اینکه باید اعتقاد واقعی و قلبی نسبت به این قانون وجود داشته باشد، ادامه داد: به نظر می رسد که جامعیت لازم در تمام ارکان و بدنه دولت به شکل یکسان برای اجرای این قانون جاری نیست؛ به عنوان نمونه شورای گفت و گو در این زمینه طراحی شد که در ابتدا جلساتی با حضور برخی مسئولان و وزرا برگزار شد اما به مرور این جلسات به تاخیر افتاد و کمرنگ شد.

رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: برخی مسائل باید در سیستم بدنه گسترش یابد؛ به عنوان نمونه اگر بانک مرکزی بخواهد کاری را انجام دهد بدنه بانک مرکزی هم باید به آن تصمیم اعتقاد داشته باشد.

وی تصریح کرد: در قانون پیش‌بینی شده که برای کلیه تصمیم گیری‌های اقتصادی باید نظر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی گرفته شود اما تا کنون به غیر از موارد اندک چنین اتفاقی رخ نداده است و همچنان بدون آنکه نظر اتاق بازرگانی خواسته شود دستورالعمل و بخش نامه تهیه می‌شود.

رییس زاده تصریح کرد که توجه به دیدگاه‌های بخش خصوصی از عواملی مهمی‌ است که می‌تواند قانون بهبود فضای کسب و کار را در مسیر درست قرار دهد.

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران درباره چشم‌انداز تعامل دولت و بخش خصوص برای اجرای این قانون عنوان کرد: در شرایط فعلی که با کاهش قیمت نفت روبرو هستیم و دولت مجبور است سیاست‌های بودجه را بر اساس این کاهش تنظیم کند، توجه به بخش خصوصی و صادرات ضروری است اما وقتی درآمدهای نفتی سرشار است توجهی به فعالیت‌های غیر نفتی نمی‌شود.

وی ادامه داد: طبق آخرین ارزیابی‌ها و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بخش ناچیزی از قانون بهبود فضای کسب و کار اجرایی شده و بخش قابل توجهی از آن از روی کاغذ خارج نشده است؛ بنابراین ضرورت دارد در این عرصه که جزو شعار‌های دولت یازدهم بوده توجه و نگاه جدی صورت بگیرد.

رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران با بیان راهکار‌هایی برای اجرای این قانون گفت: بها دادن و تقویت بخش خصوصی، واگذاری تصدی گری دولت به بخش خصوصی و جلوگیری از تاسیس بنگاه‌ها و نهادهایی که اصطلاحا در اتاق بازرگانی به آن‌ها "خصولتی" گفته می‌شود از جمله راهکارها برای اجرای این قانون است.

رییس زاده با اشاره به لایحه رفع موانع تولید ادامه داد: به تازگی لایحه رفع موانع تولید در مجلس تصویب شده و در حال حاضر در شورای نگهبان در حال بررسی است.

وی اظهار امیدواری کرد که این لایحه زودتر به تایید شورای نگهبان برسد و به قانون تبدیل شود، چرا که می‌تواند بخشی از مشکلات فضای کسب و کار را حل کند.

رییس زاده در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به راهکارهایی برای خروج از رکود گفت: برای خروج از رکود باید به تجربه سایر کشور‌های پیشرفته و همچنین کشور‌هایی که اقتصاد‌ آن‌ها قابل مقایسه با اقتصاد ایران است توجه کنیم. برای خروج از رکود دولت باید هزینه‌هایی را متحمل شود، اشکالی که باعث ایجاد شرایط فعلی شده این است که دولت یازدهم وارث جیب خالی دولت قبل شده و متاسفانه به دلیل اینکه از درآمد‌های سرشار هشت سال گذشته استفاده بهینه نشده، درحال حاضر خزانه خالی است.

وی گفت: در حال حاضر با رکود روبرو هستیم و بنگاه‌ها به ویژه صنایع کوچک و متوسط تعطیل شده‌اند و این به معنای کاهش اشتغال است که همچنان این روند ادامه دارد. اگر دولت بخواهد از رکود خارج شود باید اشتغال را برگرداند، ظرفیت صنایع کوچک و متوسط بالا ببرد و کالا‌های تولیدی برای صادرات، رقابتی شوند.