دولت برای کاهش ضریب فرار مالیاتی میتواند شناسایی مؤدیان جدید، مجرمان و فراریان مالیاتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
به گزارش خبرنگار ما کارآفرینان همچنین بر خطر کاهش قیمت جهانی نفت برای ایران تاکید کردند و نسبت به سیل واردات کالاهای ارزان قیمت خبر دادند .
آنان تاکید کردند، اسنادی در دست است که با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی قیمت تمام شده کالاها در سطح جهان کاهش چشمگیری داشته است، بویژه اینکه برخی از کشورها مثل چین پیشنهادهایی از جمله تحویل کالا به ارزانترین قیمت ارایه کردهاند. این درحالی است که درسال 94 هزینههای تولید با توجه به گرانیهای مصوب به صورت میانگین 20 درصد افزایش مییابد، چنانچه دولت برنامه عملیاتی نداشته باشد، بخش تولید با بحران اشتغال و کاهش شدید رقابت پذیری مواجه خواهد شد.
در این راستا رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی، با بیان اینکه رهبرمعظم انقلاب به صورت مستقیم به مصادیق معضلات اقتصادی ورود کردهاند، تأکید کرد: ایشان از سالهای گذشته در قالب نامگذاری هر سال دغدغههای خود را مطرح میکردند، اما متأسفانه هنوز هیچ دستگاهی و نهادی بیلان کاری ارایه نکردهاند.
مهندس حسینی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب از دو مشکل بزرگ اقتصاد ایران یعنی اقتصاد نفتی و دولتی یاد کردهاند، ادامه داد: چالش مسایل اقتصادی از سالهای گذشته تاکنون وجود داشته است بویژه اینکه دولت فعلی وارث بسیاری از مشکلات اقتصادی است .
وی با بیان اینکه طبق گزارش نهادهای آماری طی سالهای 89،88 و90 نرخ ارزش افزوده بخش صنعت به ترتیب 1/5 ، 10 و7/3 درصد بوده که از روند کاهشی حکایت دارد و طی سالهای اخیر منفی شده است.
وی افزود: در دولت فعلی و بخصوص از نیمه دوم سال 92 جان تازه ای به کالبد بیمار اقتصاد کشور دمیده شده است .
وی تصریح کرد: متأسفانه در دولت قبلی حدود 700 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که معلوم نیست کجا هزینه شده است؟
وی همچنین با بیان اینکه تاکنون ریالی از سهم یارانه هدفمندی به بخش صنعت داده نشده است، افزود: قرار بود 30 درصد یارانه به بخشهای تولیدی اختصاص یابد، اما هنوز در حد وعده مانده است دراین باره سهم بخش تولید نخست 10 هزار میلیارد تومان بود که بعد به 1200 میلیاردتومان کاهش یافته است .
وی درباره فرار مالیاتی که در کشور همچنان یک چالش بزرگ محسوب میشود، اذعان کرد: ما از پرداخت مالیات که عادلانه باشد، صددرصد حمایت میکنیم، ولی متأسفانه این مالیات تنها از افراد شناسنامه دار نظیر کارمندان و تولیدکنندگان دریافت میشود، بنابراین باید مؤدیان جدید از سوی دولت شناسایی شود.
وی درهمین باره افزود: ما به نحوه گرفتن مالیات اعتراض داریم، اما موظفیم که مالیات را پرداخت کنیم. البته وقتی آمارها حکایت از رشد منفی دارند نشان میدهد، صنعتگران سفره رنگینی نداشته اند.
وی درخصوص عملکرد دستگاههای مالیاتی اذعان کرد: متأسفانه برآوردها حکایت از آن دارد که هنوز به فهرست مؤدیان شناسنامه دار افزوده نشده است، هرچند مسؤولین معتقدند، فرار مالیاتی وجود دارد، اما معلوم نیست که چرا شناسایی نمی شوند.
حسینی تأکید کرد: چنانچه دولت شناسایی مؤدیان مالیاتی را که از پرداخت مالیات طفره میروند، به بخش خصوصی واگذار کند، ما آمادگی خود را برای این کار بزرگ اعلام میکنیم. چنانچه متخلفی مالیات ندهد، ما نشانی میدهیم، زیرا بخش خصوصی در قالب امین دولت میتواند این وظیفه خطیر راانجام دهد.
وی همچنین درواکنش به اعمال تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه تاکید کرد: ما با این تصمیم وزارت صنعت موافق نیستیم .
این کارآفرین نمونه با بیان اینکه نرخ تسهیلات برای بخشهای تولیدی دربرخی موارد از 30درصد هم بیشتر میشود، ادامه داد: کف این نرخ در برخی از بانکهای دولتی یا نیمه دولتی 22 درصد است، اما دربانکهای خصوصی خیلی زیاد است.
به گفته، وی اقتصاد ایران به جای اینکه تولید محور باشد، همچنان بانک محور است .
وی ادامه داد: با اینکه نرخ رشد اقتصادی 6/4 درصد اعلام شده که سهم صنعت نفت و خودرو دوعامل رشد این نرخ است، اما نرخ رشد صنایع کوچک ومتوسط همچنان منفی است .
درهمین حال عضو هیأت رئیسه خانه صنعت و معدن خراسان رضوی تصریح کرد: تداوم کاهش قیمت نفت در جهان هزینه تولید کالا درجهان را بشدت کاهش میدهد که این خود یک خطر برای تولید داخلی باتوجه به افزایش هزینههای بالای تولید بشمار میرود. وی در این باره خبر داد: پیشنهادهای تولید محصولات ارزان قیمت کالا به برخی از واردکنندگان ما از سوی خارجیها داده شده است که نشان میدهد سیل واردات کالا در سال آینده با قیمت ارزان تری روانه کشور شود که خود برای بخشهای تولیدی یک خطر بزرگ به شمار میرود.
وی ادامه داد: دولت موظف است، برنامههای کوتاه مدت و بلند مدتی برای جلوگیری از ورشکستگی بخش تولید درسال آینده تدبیر کند.
مهندس باقری درباره اعمال تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه نیز تأکید کرد: ما مخالف واردات لجام گسیخته هستیم، اما درکشور تقاضا برای کالاهای خارجی وجود دارد. از سوی دیگر بسیاری از کالاها به صورت قاچاق وارد کشور میشود، اما اگر همین کالاها به صورت رسمی وارد کشور شود و درآمدهای دولت افزایش یابد و این درآمدها صرف سرمایهگذاری سوق داده شود، رویکرد مناسبی است.
نظر شما