به گزارش قدس‌ آنلاین از تبریز، اسماعیل جبارزاده در مراسم گرامیداشت روز وکیل مدافع در تبریز، ضمن تبریک این روز، خاطرنشان کرد: وکلا، مجاهدان عرصه نبرد حق و باطل هستند که دوشادوش قضات و نیروهای امنیتی و نظامی تلاش می‌کنند تا حق و قانون در جامعه حاکم شود.

وی، رعایت عینی و عملی حقوق شهروندی را یکی از مطالبات بحق آحاد مردم از نظام و دولت دانست و با بیان این که پاسخگویی به این خواسته، وظیفه انکارناپذیر دولت است، افزود: تحقق این هدف لازمه تدارک مقدمات و ساز و کارهای اساسی است.

استاندار آذربایجان شرقی، ارتقای فرهنگ عمومی جامعه، امکان دسترسی به خدمات تخصصی حقوقی و استقلال وکلا را سه مقدمه اساسی برای تامین حقوق شهروندی عنوان کرد و در بیان مقدمه اول گفت: برای دستیابی به نظام کارآمد در همه بخش‌ها، ارتقای فرهنگ عمومی جامعه از طریق آموزش‌های مستمر به مردم ضروری است و در سایه افزایش آگاهی‌های عمومی نسبت به مسایل حقوقی و قانونی، بسیاری از کاستی‌ها و ناهنجاری‌ها برطرف و حق‌کشی‌ها و قانون‌شکنی‌ها مرتفع می‌شود.

وی افزود: البته این کار از عهده دستگاه‌های اداری به تنهایی خارج است و باید نهادهای مدنی و غیردولتی مانند کانون وکلا در این خصوص فعال باشند.

جبارزاده، امکان دسترسی سهل و آسان مردم به ویژه صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی به خدمات تخصصی حقوقی و برخورداری از پشتوانه وکیل مدافع صدیق و مجرب را دومین مقدمه تامین حقوق شهروندی دانست و گفت: نفس حضور وکیل در مراحل دادرسی موجب اطمینان خاطر موکل و امیدواری او نسبت به شان و منزلت دستگاه قضا بوده و شائبه نقض حقوق اساسی شهروندان را از بین می‌برد.

وی افزود: از این نظر وکیل مدافع هم حافظ حقوق موکل خود و هم ضامن اثبات اعتبار و سلامت دستگاه قضایی در نزد افکار عمومی است.

وی در ادامه با تاکید بر استقلال وکیل و کانون وکلا به عنوان سومین مقدمه تامین حقوق شهروندی، خاطرنشان کرد: در سال‌های اول انقلاب بنا به شرایط خاص آن زمان، تصمیم‌گیران نظام تمایل داشتند که دولت زمام همه امور جامعه را مستقیما بر عهده بگیرد که نتیجه این سیاست و تفکر، رشد بی‌رویه بدنه دولت، افزایش بوروکراسی اداری و تضعیف بخش خصوصی بوده است.

جبارزاده اضافه کرد: خوشبختانه با تدابیر داهیانه رهبر معظم انقلاب چند سالی است که مدیریت کشور در مسیر صحیح خود یعنی اداره کشور بر اساس توانمندی‌های بخش خصوصی و سپردن کارها به مردم قرار گرفته و در این میان واگذاری امور مربوط به وکالت به خود وکلا در قالب نهادی غیردولتی امری غیرقابل تشکیک است.

وی تصریح کرد: زمزمه‌های دولتی کردن فعالیت‌های مربوط به وکالت یا ادغام کانون وکلا در دستگاه قضایی حرکتی زیان‌بار و غیرقابل توجیه است، البته مقوله نظارت قانونی بر عملکرد کانون وکلا نیز نباید فراموش شود.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان با تاکید بر ترویج فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه، گفت: یکی از توصیه‌های همیشگی من به مردم استان این است که بدون مشورت وکیل پای هیچ تعهدنامه‌ای را امضا نکنند.

وی افزود: خوشبختانه مسوولان اجرایی، دستگاه قضایی و نمایندگان استان در مجلس با وحدت، صمیمیت و برادری به دنبال ارایه خدمات بیشتر و بهتر به مردم استان هستند و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.