دکتر داریوش طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: وقتی تاریخ پزشکی کشور را ورق بزنیم، می بینیم که بیشترین حجم خدمات سلامت توسط پزشکان عمومی در کشور ارائه گردیده و این افراد، تنها گروهی از جامعه پزشکی هستند که در همه حوزه های سلامت از بهداشت گرفته تا درمان، در خط اول ارائه خدمت نقش آفرینی می کنند. اما وقتی به صفحات تاریخ پزشکی دقیق تر می شویم، می بینیم که همیشه و در ادوار مختلف هیچ حمایت معناداری برای امنیت و ثبات شغلی این افراد از جانب متولیان امر صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: قبل از آنکه دولت ها به فکر توزیع مناسب خدمات درمانی در سطح کشور بیافتند، برخی از پزشکان عمومی با چشم بستن بر رفاه اجتماعی خود و خانواده اشان به دورترین و محرومترین نقاط کشور رفتند و برای طبابت مردم، مطب هایی دایر نمودند تا هم مردم به خدمات مورد نیازشان در سطح نخست دسترسی داشته باشند و هم اینکه این دانش آموختگان مجبور نشوند برای گذران زندگی به مشاغل دیگری جز آنچه که برای آن تربیت شده اند، بپردازند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور تاکید کرد: اما دولتمردان در ادوار مختلف به جای حمایت از این اقدام، که ضعف مجریان را در اجرای وظایفشان در برابر سلامت جامعه مستتر نموده است، به یکباره با اجرایی نمودن شتابزده برخی از طرح ها و برنامه ها که بعضا با عناوینی مترقی نیز همراه بوده اند، امنیت شغلی این گروه را که بی هیچ چشم داشتی به حمایت دولت پرداخته اند، برهم زده اند.

طاهرخانی افزود: در زمان بررسی افزایش تعرفه ویزیت پزشکان عمومی در بخش دولتی که مبنای پرداخت سازمان های بیمه گر است، هرچند این اقدام می توانست با ثابت نگهداشتن پرداختی مردم، درصد پرداختی بیمه ها به پزشکان عمومی را افزایش دهد، اما نمایندگان بیمه های پایه کشور در شورای عالی بیمه با عنوان آنکه منابع شان پاسخگوی افزایش پرداخت به پزشکان عمومی نیست، مانع تصویب موضوع در شورای عالی شدند، اما در مرحله سوم طرح تحول سلامت، به یکباره توان افزایش پرداخت برای برخی از گروه های پزشکی را دارا می شوند.

رئیس نظام پزشکی تاکستان، اظهارداشت: جالب است که تنها ۷ درصد از کل پرداخت ها در نظام سلامت کشور، به پزشکان عمومی تعلق می گیرد. و بار مالی رشد تعرفه این گروه در مقابل بار مالی ناشی از رشد تعرفه های مرحله سوم طرح تحول سلامت، رقم بسیار ناچیزی می شد.

وی گفت: البته باید دقت داشت که همیشه آحاد جامعه پزشکی به دلیل غیر واقعی بودن تعرفه های خدمات درمانی، به حقوق قانونی خود نمی رسیدند و هر یک از گروه های پزشکی از متخصصین تا همکاران ماما و لیسانسیه های پروانه دار، ناگزیر به تامین سهمی از هزینه های سلامت جامعه از جیب شان بوده اند، بنابراین صحبت از مخالفت و یا نقد اصلاح تعرفه ها نیست، بلکه نگاه تبعیض آمیز به پزشکان عمومی آزار دهنده است.

طاهرخانی افزود: باید دقت داشت، سود برخی از متولیان سلامت کشور به واسطه قرار گیری در گروه های تخصصی خاص بواسطه این تصمیمات، شاید ظن باطلی بیش نباشد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور در ادامه به واگذاری مراکز سلامت اشاره کرد و گفت: حالا شنیده ها حکایت از طرح موضوع واگذاری مراکز سلامت به بخش خصوصی مشروط به تبعیت از تعرفه دولتی دارد. خدمات مراکز سلامت همان خدمات سطح یک است که پزشکان عمومی ارائه می دهند و طبق محاسبات دولتمردان و کارشناسان اقتصاد درمان، قیمت تمام شده خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی، بالاتر از تعرفه دولتی است و بر همان اساس است که همه ساله ارقامی هر چند غیر واقعی بعنوان تعرفه بخش خصوصی اعلام می گردد. بنابراین، دایر نمودن مراکز سلامت توسط همکاران پزشک عمومی و ارائه خدمات بر اساس تعرفه دولتی و بدون دریافت سوبسیدهای نقدی و غیر نقدی نه تنها امکانپذیر نیست، بلکه چرخه معیوبی در اقتصاد سلامت کشور ایجاد خواهد نمود.

طاهرخانی در پایان افزود: امیدوارم قبل از هرگونه اقدام، جوانب کامل این موضوع بررسی گردد تا اگر این طرح مشکل پزشکان عمومی را حل نکرد، حداقل چالشی به چالش هایشان اضافه ننماید. مسئولین امر باید دقت داشته باشند مردم و جامعه پزشکی، ابزار آزمون و خطای آنها نیستند.