به گزارش خبرنگار ما الیاس نادران در نشست تخصصی «نسبت بودجه 94با راهبردهای اقتصاد مقاومتی» در مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه راهبرد دولت در حوزه اقتصاد بر دو نقطه استوار است، افزود: دولت تلاش کرد با مدیریت نقدینگی، شاخص قیمتها را کنترل کند که گذشته از آمار، برآورد عمومی کشور نشان می دهد، دولت تا حدودی در کنترل قیمتها موفق بوده و از سال 92 این شاخص رو به کاهش نهاده است.

وی افزود: دولت تا حدودی موفق شد رشد شاخص قیمتها را مدیریت کند، اما این سیاست انقباضی پولی که از طریق کنترل نقدینگی شاخص قیمتها را مدیریت می کند، یک رکود جدی را برای کشور به دنبال داشت.

نادران گفت: ایران به دلیل شوک ارزی ناشی از تحریم همزمان بانک مرکزی، فروش نفتی و کشتیرانی در سال 1391 با یک چالش جدی مواجه شد که سبب شد به یک باره قیمت ارز سه برابر شود و آثار تورمی این رشد در بخشهای مصرف، تولید و حوزه های مختلف اقتصادی کشور نمود پیدا کرد.

وی افزود: تطبیق بخش تولید با نوسان قیمت ارز سبب حاکم شدن رکود بر اقتصاد کشور شد که اکنون این رکود به دلیل عدم اعمال سیاستهای خنثی کننده و در مقابل اجرای سیاستهای انقباضی اقتصادی تشدید شده است.

وی افزود: در اقتصاد مقاومتی اصل صادرات باید به تولیدات داخلی متکی باشد و از خام فروشی اجتناب شود تا بتوان اقتصاد تولید محور و صادرات محور در کشور داشته باشیم.

وی زاویه گرفتن از خام فروشی و هدایت شدن به سمت تنوع صادراتی را یک راهبرد اساسی دانست و اظهار داشت: متنوع سازی صادرات که جزو سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است، بهترین ابزار برای مقابله با تحریمها محسوب می شود و باید این مسأله از طریق تولید فراورده های نفتی و صادرات آن به کشورهای همسایه محقق شود.

نادران ساختار بانک مرکزی را یک ساختار ناکارآمد عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی به نمایندگی از بازار پولی کشور باید سیاستگذاری، مدیریت ، نظارت و روی بانکهای دیگر اعمال حاکمیت کند.

وی با انتقاد از اینکه چرا مدیران بانک مرکزی منع نمی شوند که پس از بازنشسته شدن در بانکهای خصوصی به کار گمارده نشوند، ادامه داد: متأسفانه همین مدیران هم اکنون عضو هیات مدیره بانکها و یا چند شرکت وابسته به همین بانکها هستند.

این نماینده مجلس مبارزه با فساد و سالم سازی محیط اقتصادی را از پیش شرط‌های تحقق اقتصاد مقاومتی ذکر و بیان کرد: در یک محیط ناسالم و فسادآلود نمی توان انتظار داشت که فعالیتهای اقتصادی به صورت شفاف و روان و در یک محیط کسب و کار مطلوب انجام شود.

نادران با اشاره به اینکه برخورد با دانه درشتها در مفاسد اقتصادی مهمتر از آفتابه دزدهاست، گفت: متأسفانه برخی سیاستهای اقتصادی که از دولتهای گذشته در کشور مرسوم شد، زمینه رشد برخی مفاسد اقتصادی را در میان مدیران به صرف رسیدن به رشد اقتصادی دو رقمی فراهم کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس متذکر شد: دولت یازدهم از ابتدای حضورش، دو هدف را در نظر گرفته بود که یکی تلاش برای مدیریت نقدینگی کشور که کاهش تورم را در پی داشته باشد بود و دوم جلوگیری از شوک ارزی تحریم‌ها که در سالهای گذشته ایجاد شده بود.

وی با اشاره به اینکه لغو برخی از تحریمها فقط روی کاغذ در قالب مذاکرات 1+5 ارایه شد و نتیجه عملی تاکنون نداشته است، اظهار داشت: قرار بود ماهیانه 700 میلیون دلار از دارایی‌های کشور آزاد شود، اما تاکنون این مبالغ هرگز به دلار پرداخت نشده است و ارز کشورهای منطقه به کشور ما وارد شده است.

وی ادامه داد: دولت پیش بینی کرد، در سال آینده درآمدهای حاصل از فروش نفت افزایش می یابد، بنابراین با در نظر گرفتن متمم بودجه عملا قیمت پیش بینی شده برای هر بشکه نفت در سال آینده به 85 دلار رسیده و بودجه براساس این قیمت بسته شده، در حالی که همچنان قیمت جهانی نفت رو به کاهش است و هیچ اطمینانی از شرایط نفت در سال آینده وجود ندارد.

وی ادامه داد: ساختار بودجه نویسی در کشور معیوب است و تفکیک بودجه از نفت کار آسانی نیست، اما با در نظر گرفتن همه این جوانب اگر اراده و تفاهم سیاسی میان ملت و دولت وجود داشته باشند و مدیران جهادی وارد عمل شوند، قطع وابستگی به نفت شدنی است.