به گزارش قدس انلاین واقعیت این است که میزان بدهی بدهکاران درشت به نظام بانکی کشور، هر ساله رو به رشد است و هیچ آثاری از کاهش این بدهی ها هم از نظر مبلغ وام و هم از نظر تعداد وام گیرندگان به چشم نمی خورد.
این موضوع، بیانگر شبکه ای پیچیده و گسترده و مخفی از سوی وام گیرندگان است که با استفاده از اطلاعات، نفوذ در شبکه بانکی و توافقات پنهانی در میان مسئولان مختلف می توانند به وام های کلان دست پیدا کنند و یا وام های گذشته خود را با استفاده از شیوه های مختلف، پرداخت ننمایند. جالب این است که طی سالیان گذشته، هیچ‌گاه نظام بانکی کشور به مسئولان قضائی از عدم بازپرداخت وام توسط مشتریان خود شکایت نکرده است! همین نکته می تواند نشانگر نفوذ مافیام وام در بانک های کشور باشد.
* وجود مافیا وام در نظام بانکی کشور
در همین خصوص حسین آذین سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تائید وجود مافیا وام در نظام بانکی کشور گفت: دادن وام‌های کلان بدون ضابطه یکی از شاخه‌های مفاسد اقتصادی است که تا وقتی فعالیت‌های اقتصادی شفاف نباشد موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی‌ادامه داد: وجود فساد و تبانی در سیستم نظام بانکی کشور مشهود است چون افراد ناپاک بر پست‌های حساس مدیریت دارد.
وی افزود: متاسفانه غیر شفاف بودن فعالیت‌های مؤسسات مالی، اعتباری و اقتصادی باعث می‌شود تا فردی به راحتی مبلغ کلانی وام بگیرد و سرمایه یک ملت را به یغما ببرند.
آذین با رد اظهارات بانک مبنی بر علت بودن تحریم‌ها بر شفاف سازی فعالیتشان گفت: این حرف آن‌ها دروغ است چون بانک اطلاعات دقیقی از فعالیتشان در کشور ندارند.
وی بیان کرد: فرآیند نظام بانکی به گونه‌ای باید باشد که قابل نظارت باشد تا چنین اتفاقی دیگر نیفتند اما آنچه مشهود است این آخرین بار نخواهد بود و باید منتظر چنین حوادثی در آینده باشیم.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بعضی‌ها نمی‌خواهند فرآیند بانکها شفاف باشد چون راه‌های تبانی و رانت مسدود می‌شود.
وی بیان کرد: متأسفانه نظام بانکی کشور کاغذی و آدم به آدم است که این اشکال دارد چون باید همه چیز الکترونیکی باشد تا مدیران فرد مراجعه کنندگانشان را نبینند.
آذین عنوان کرد: بنگاه داری بانکها مشکلات بسیاری را به وجود آورده که موجب عدم رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی شده است و علناً بانکها به تجارت می‌پردازند.
*علل افزایش بدهی‌های بانکی
دکتر حجت الله عبدالملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام درخصوص علل افزایش بدهی بانکها می گوید:برخی از کار‌شناسان اقتصادی با توجه به روند فزاینده بدهی‌های بانکی معتقدند یکی از علل افزایش مطالبات معوق عدم اسناد و وثایق محکم از سوی وام گیرندگان کلان است. وقتی هم که وثیقه بابت وام‌های کلان گرفته می‌شود، در خیلی از موارد مشکل این است که این وثیقه‌ها اجرا گذاشته نمی‌شود که این مسئله ۲ دلیل می‌تواند داشته باشد؛ یکی آنکه خود بانکها اقدامی نمی‌کنند، دوم اینکه اصلا قوه قضائیه پشتیبانی نمی‌کند یعنی درخواست شبکه بانکی را اجابت نمی‌کند که باید دید چه دلایلی دارد.
وی درخصوص تاثیر تحریمهادرافزایش مطالبات وعوق بانکها اظهار کرد: حتما تحریم و رکود تورمی در افزایش بدهی‌های بانکی تاثیرگذار است اما فقط برای یک قشر مشخص که درواقع تولیدکنندگان واقعی هستند این عوامل می‌تواند اثرگذار باشد. مثلا یک بانک دولتی ۱۰۰ میلیارد حق تومان وام دارد که از این مقدار ۸۰ میلیارد تومان را به سفته باز‌ها وام داده و ۲۰ میلیارد تومان به تولیدکنندگان واقعی وام میدهد. تولیدکننده با آن وام کار تولیدی خود را آغاز کرده است به این امید که در سال حجمی از محصول مورد نظر خود را تولید کرده و آن را در بازار عرضه کند و در نهایت بدهی خود را پرداخت کند.
وی افزود: اما شرایط اقتصادی به گونه‌ای رقم خورده است که نمی‌تواند براساس پیش بینی اولیه خود تولید کند؛ یعنی بخشی از درآمد پیش بینی شده‌اش محقق نشده است بنابراین مجبور است بخشی از اقساط وام پرداختی به بانک را از جیب پرداخت کند. بنابراین در پرداخت وام بانکی خود با مشکل مواجه می‌شود از این جهت طبیعی است اولین نکولی که صورت می‌گیرد نکول وام بانکی است، زیرا پیش خود می‌گوید وام بانکی را ندهم بهتر است تا حقوق کارمندان پرداخت نشود. با این مثال ساده متوجه می‌شویم که رکود اقتصادی و تورم و حتی تحریم در این نکول تاثیرگذار است ولی مقدار آن به شدت محدود است، چون خیلی از کسانی که وام گرفته‌اند در جریان تحریم و رکورد سود کرده‌اند و نه اینکه ضرری کرده باشند. بنابراین آن‌ها روی پس ندادن وام‌های دریافتی خود حریص‌تر هستند یعنی این وام‌ها حسابی زیر دندانشان مزه کرده است. اما در اصل در چنین فضای رکودی و تورمی هر وامی که دریافت می‌کنیم به ازای هر سال تاخیر در پرداخت وام درصدی سود می‌بریم بنابراین سعی می‌کنیم اصلا این وام پرداخت و تسویه نشود.
* ساختار نظام بانکی کشور باید تغییر پیدا کند
عزت الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به وجود فساد در بانکها و مؤسسات مالی کشورگفت: ساختار نظام بانکی کشور باید تغییر پیدا کند چون ساختار کنونی فساد آفرین است و متأسفانه دولت اقدام به بازنگری قوانین نظام بانکی کشور نمی‌کند.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عدم قوانین نظام بانکی کشور از سوی دولت باعث شده تا آن‌قدر مسئول بانکی قدرت پیدا کرده و از اختیارات خود سوء استفاده کند به طوری که یک رئیس بانک می‌تواند موجودی یک شعبه که ۳۰ هزار میلیارد تومان است را به صورت آل سی خارج کرده بود.
وی افزود: بانکها برای سرمایه داران مافیایی و رده بالا اقتصادی مانند خانه است که درش بر روی همه باز است این در حالی است که برای طبقه پایین و فقیر جامعه چون قدرتی ندارد نمی‌تواند وام دریافت کند که این به ساختار بانکی کشورمان باز می‌گردد.
یوسفیان ملا تصریح کرد: اعدام‌های پی در پی نمی‌تواند مشکلات کنونی نظام بانکی حل کند چون اعدام افرادی همچون آقای ((ب.ز)) برای کشور فایده‌ای ندارد چون پول باید برگردد.
وی ادامه داد: دولت باید قانون نظام بانکی را به گونه‌ای تغییر که قابل سوء استفاده شدن نباشد، این امکان وجود دارد چون در قانون ارتقای سلامت اداری مطرح شده که باعث رخ دادن چنین اتافقی می‌شود.
عضو ناظر مجلس در کمیته مفاسد مبارزه اقتصادی گفت: قانون ارتقاء سلامت چندین سال است تصویب شده ولی تاکنون هیچ دولتی اقدام به اجرای آن نکرده است.
وی در خصوص وجود مافیا در بحث وام‌های بانکی افزود: در بانکها سه نوع افراد وجود دارند دسته اول افرادی هستند که سالم هستند و خود را درگیر چنین موضوعاتی نمی‌کنند.
وی ادامه داد: افرادی هستند که در اعطای وام‌ها نقش موثری دارند و با دریافت درصدی وام‌های کلانی را به سرمایه گذاران می‌دهند و در داخل بانکها فعالیت دارند.
یوسفیان ملا عنوان کرد: کسانی که وام را برای مقاصد سوء می‌خواهند افرادی همچون کار‌شناس تا حوزه ریاست بانک دارند و در پروند امیر منصور آریا این موضوع دیده شد چون اگر وی نفر نداشت نمی‌توانست ۳۰ هزار میلیارد تومان وام دریافت کند.
نظر شما