به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 94 کل کشور بخش هزینه ای بند الف تبصره 4 این لایحه را تصویب کردند.

مجلسی ها مقرر کردند: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه 1386 و بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی با سپردن تضمین های لازم به بانک های عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند.

بر اساس این مصوبه، شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران این تسهیلات را به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی اختصاص می دهد.

همچنین نمایندگان مجلس مقرر کردند: طرح های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین می شود باید با تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشد.

با تصویب نمایندگان مجلس، علاوه بر این بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت کفایت نداشتن از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.

بر اساس بخش درآمدی این بند که پیش از این به تصویب رسیده است،سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سال 1394 علاوه بر باقی مانده سهمیه سال های قبل، معادل ریالی 35 میلیارد دلار تعیین می شود.