این در حالی است که از تقویت بخش خصوصی به عنوان ضربه گیر تحریم ها و راه برون رفت از موانع اقتصادی و ایجاد عدالت اجتماعی یاد می شود.

خصوصی سازی، فرایندی است که طی آن مالکیت دارایی ها از بخش عمومی و دولتی به بخش خصوصی منتقل شده تا موجب افزایش کارایی و دارایی ها شود.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، در 9 سال  گذشته از ابلاغ این بند مهم اصل 44 قانون اساسی، نه تنها خصوصی سازی واقعی در اقتصاد ایران انجام نشده بلکه همچنان مشارکت دولت در بنگاه های واگذار شده، ادامه دارد، در حالی که به موجب قانون، واگذاری بنگاههای دولتی به شبه دولتیها مغایر با اصل 44 قانون اساسی است.

خصوصی سازی یکی از اجزای برنامه های اصلاحات ساختاری است که علاوه بر افزایش کارایی بنگاه ها زمینه ای برای رشد اقتصاد و کاهش هزینه های دولت به شمار می رود. خصوصی سازی می تواند کاهش کسری بودجه دولت، بهبود کیفیت و کمیت خدمات، افزایش سطح زندگی کارکنان، کوچک شدن بخش دولتی و جدا شدن مسایل اقتصادی و سیاسی از یکدیگر را به دنبال داشته باشد.

مهندس علیرضا ترابی اقتصاد دان و کارشناس ارشد امور مالی در گفتگویی با قدس آنلاین مهمترین عوامل عدم تحقق خصوصی سازی در ایران را متذکر می شود..

.-با توجه به اینکه بسیاری از مسئولین یکی از راههای رشد اقتصاد کشور را در خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصادعنوان می کنند چه دلائلی باعث عدم حضور مستمر و فعال بخش خصوصی در بازار سرمایه و تولید شده است؟

مسلما درباره خصوصی سازی نیازمند عزم ملی هستیم، همانطور که می دانید بزرگترین آفت نظام اقتصادی آزاد ، انحصار چه در شکل دولتی یا خصوصی است .یقینا بخش خصوصی زمانی می تواند وارد گردونه سرمایه گذاری و رقابت شود که اقتصاد در انحصار دولت نباشد.. وقتی بخش های مهم اقتصادی کشور دست عده قلیلی قرار دارد چگونه می توان به رقابت و تولید حداکثری امیدوار شد و انتظار رشد اقتصادی مطلوبی داشت  ، متاسفانه  امتیازات ویژه دولتی ها و شبه دولتی ها مانع  فعالیت و رقابت بخش خصوصی  شده است .   امتیازات بخش دولتی و شبه دولتی سد و مانعی برای رقابت طرف مقابل است  و به بخش خصوصی اجازه عرض اندام و حضور مثمر ثمر نمی دهد زیرا جایی برای ورود بخش خصوصی در بازار سرمایه و تولید باز نکرده است و اصلا حقی برای بخش خصوصی قایل نیست .در نتیجه چنین سیاستی بخش خصوصی  ورشکسته و از گردونه تولید خارج  می شود . بنابراین در حال حاضر مهمترین معضل اقتصادی کشور انحصارات اقتصادی بخش دولتی و شبه دولتی است.مسلما  برای دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی  همه افراد جامعه باید از موقعیت های مساوی  برخوردار باشند  که این موقعیت یکسان  بتواند به رقابت منجر شود. آنچه مسلم است اگر رقابتی ایجاد نشود کیفیت و کمیت تولید هم کاهش  می یابد.انحصار اقتصادی بخش دولتی مسلما نمی تواند جوابگوی نیازمندیهای بازار میلیونی باشد زیرا هر سازمانی از عوامل تولیدی و امکانات مالی محدودی برخوردار است و حتی اگر دولتی قدرتمند هم در انحصارات دخالت داشته باشد مسلما پاسخگوی  نیازهای بازار، تنوع درخواست ها وتقاضاهای داخلی و خارجی بازار چند میلیونی نخواهد بود.بنابراین تنها بخش خصوصی است که می تواند جوابگوی نیازهای ملی و فراملی  باشد . بخش خصوصی در صورت فعالیت موثر می تواند جابگوی بازار باشد نه اینکه در مقابل رقابت با انحصارات دولتی از نفس بیفتد  و امکان فعالیت نداشته باشد

-چرا راهکاری برای وارد شدن مردم به اقتصاد ارائه نشده و مدیران دولتی حاضر به ترک پست های خود و واگذاری مجموعه زیر نظرشان به بخش خصوصی نیستند؟

-وقتی اعلام می شود بخش دولتی حاضر به واگذاری شرکت هایش به بخش خصوصی نیست آیا چنین مسئله ای ناکارآمدی و ناتوانی دولت را در خصوصی سازی نشان نمی دهد؟مسلما اگر مسئولان ضرورت وجود بخش خصوصی سازی را درک می کردند  مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی جامع و همه جانبه  دولت و بخش خصوصی را به تبعیت از قانون وادار کند ،بنابراین  نمی توان همه مشکل را  به متوجه دولت نمود بلکه ضعف اساسی کشو ردر نبود قوانینی است که بتواند بخش دولتی را مهار و بخشی از اقتصاد کشور را به بخش خصوصی واگذار نماید .مسلما با وجود ضعف قانونی و عدم برخورداری از قوانین جامع دچار سرگردانی اقتصادی شده ایم و مطمئنا با شعار نمی توان به بخش خصوصی رونق بخشید در حالی که حدود هشتاد درصد تولید کشور منحصر به فعالیتهای دولتی وشبه دولتی است .بنابراین اگر قانونی وجود داشته باشد می تواند بخش خصوصی را فعال کند .فعال شدن بخش خصوصی هم وابسته به چند شاخص است که از طریق استفاده از چنین آیتم هایی می توانیم شاهد فعالیت و رقابت اقتصادی بخش خصوصی باشیم که عبارتند از جلوگیری از واردات کالاهایی  که تولید داخلی دارند اگر در بازار شکلات ترکی ،لباس ترک و چینی وجود دارد باید واردات چنین کالاهایی را نشانگر ضعف دولت در سیاست های وارداتی اش دانست که چرا نتوانسته مانع واردات چنین کالاهایی به کشو رشود بنابراین  جلوگیری از واردات یکی از شاخصه های مهم رونق بخش خصوصی است نمی توان ادعای فعال شدن بخش خصوصی نمود در حالی که دروازه های کشور بر انواع  اقسام کالاهای خارجی باز است و امنیت سرمایه گذاری داخلی تامین نمی شود اگر واردات به صورت وسیعی آزاد باشد و امنیت سرمایه گذاری داخلی برقرار نباشد اگر سرمایه گذاری سرمایه اش را در خطر ببیند مسلما  هرگز تن به سرمایه گذاری نخواهد داد.یقینا بخش خصوصی در حال حاضر شاهد دلالی هایی است که به آسانی و با ریسک کمی  به سودهای عظیمی دست می یابد در چنین وضعیتی  سرمایه گذارها نقدینگی خود را به سمت دلالی و واردات کالاهای خارجی سوق خواهند داد .آنچه مسلم است بخش خصوصی به امنیت و جلوگیری از وارادات نیازمند است .زمانی که یارانه ها به صورت کالا و جنس به مردم پرداخت می شد دولت کالاهای خارجی را به دست مردم می داد برنج تایلندی،پاکستانی ،هندی و انواع محصولات غذایی که مسلما سیاست نادرستی بود .اگر مسئولان خواهان رونق تولید محصولات داخلی هستند می بایست کالاهای یارانه ای را از بخش خصوصی داخلی و از تولیدی کنندگان ایرانی خریداری کند اگر قرار باشد دولت هم جزیی از واردکنندگان عمده کشور شود در نتیجه بخش خصوصی  امکان توسعه  نخواهد داشت.هنگامی که بخش خصوصی  متضرر می شود و توانایی پرداخت حقوق کارگرانش را ندارد مسلما به سمت دلالی روی می آورد.در حال حاضر با بخشی از تولید کنندگانی مواجه هستیم که فقط وارد کننده جنس چینی هستند آرم و مارک تجاری خود را به تولید کننده چینی می دهند  در حالی که این کالا در ایران تولید نشده آن را به دست مصرف کننده می رسانند این سئوال مطرح می شود چرا  تولید کننده وارد کردن تولیداتی که با نام مارک تجاری ایرانی است را نسبت به تولید داخلی مقرون به صرفه تر می داند؟با چنین رویه ای آیا می توان چشم اندازی برای تولید و اشتغال داخلی متصور شد؟برای نجات اقتصاد جامعه تنها یک راه وجود دارد و آن تولید است .مطمئنا بدون تولید جامعه از رفاه برخوردار نخواهد بود .بدون تولید اشتغال و کارآفرینی نخواهیم داشت در نتیجه با افزایش تولید تورم مهار می شود چرا که تورم با سه عامل تولید، نقدینگی و سرعت گردش پول در ارتباط است .

-آیا به نظر شما زیر ساخت ها برای مردمی سازی اقتصاد مهیا نیست؟برخی معتقدند بخش خصوصی آنقدر قدرتمند نیست که بتواند از پس مسئولیت های سنگین مرتبط بر بیاید نظر شما در این باره چیست؟

-مسلما بخش خصوصی توانایی سرمایه گذاری کلان را داراست و نقدینگی سرگردانی  هم در دست دارد که در صورت هدایت صحیح و قانونگذاری می تواند با خلاقیت ،تولیدات جدیدی را وارد بازار رقابت کند و مدیریت کارآمدی هم بر بازار داخلی و خارجی داشته باشد . متاسفانه قوانین دست وپاگیر مانعهای بزرگی را بر سرراه صادرات قرار داده در حالی که می بایست صادر کنندگان را مورد حمایت واز آنها تقدیر صورت بگیرد، کمااینکه کشورهای صادراتی ،صادرکنندگان را حمایت کرده و آنهارا از پرداخت مالیات 22درصدی دولتی معاف می نمایند در حالی که در کشور ما قوانین آنقدرسخت و صعب العبوراست که بیش از اینکه صادرکنندگان را حمایت کند دست و پایشان را می بندد  .بهانه هایی چون داشتن کارت بازرگانی و ...آن چنان موانعی را پیش پای صادر کننده ایجاد می کند که فرار را بر قرار ، تولید و صادرات ترجیح می دهد در حالی که می بایست تولید کنندگان کوچک تحت لوای تعاونی ها قرار داده  و به سمت صادرات هدایت شوند .متاسفانه صادرات ما این روزها محتاج به حضور دلال است اگر دلال نباشد صادرات انجام نمی شود و هنگامی که تولید کننده از فعالیت خود بهره چندانی کسب نمی کند چگونه می توان از او انتظار خلاقیت و تولید داشت ؟در چنین وضعیتی لازم است  تمامی تولید کنندگان به شکل تعاونی های تولید در بخشهای مختلف سازماندهی شوند و با مدیریت جامع تولیداتی که از کیفیت قابل توجهی برخوردار نیستند را از چرخه خارج نموده  و بهترین محصول را وارد بازار و صادر کند چنین روندی زمانی میسر خواهد شد که شاهد انباشت تولید باشیم .هنگامی که در سیستم سرمایه داری انباشت تولید به وجود می آید تولید کننده ناگزیر است بخشی از تولید فاقد کیفیت خود را حذف نماید تا بتواند قیمت ها را تنظیم  و از آن حداکثر سود را به دست بیاورد .متاسفانه عدم استفاده از قانونمندی های اقتصادی منجر به شرایطی می شود که در یک سال به خاطر عوامل مساعد جغرافیایی تولید قابل توجهی داریم و این تولید با قیمت نازل بر دست تولید کننده باقی مانده و او را دچار ورشکستگی می کند اما در سال بعد به دلایل مختلفی چون خشکسالی و عدم تولید  تولید کننده مجددا متضرر می شود.بنابراین با استفاده از قوانین اقتصادی می توانیم شاهد رشد اقتصادی باشیم و این میسر نمی شود مگر اینکه تولید کنندگان سازماندهی شوند .نمی توان اجزای سیستمی را به هم ریخت اما انتظار داشت حرکت سیستمی انجام دهد ما نمی توانیم پیچ  ومهره های اتومبیلی را به هم بریزیم و انتظار داشته باشیم صد کیلومتر سرعت داشته باشد .مسلما در صورتی اجزای یاد شده می توانند کار سیستماتیکی داشته باشند  که بین آنها ارتباط سیستماتیکی برقرار باشد .یک روستایی و تولید کننده جزء همه کارش را خودش باید انجام دهد زیرا در درون سازمان کاری برایش تعریف نشده است بنابراین قابل اذعان است چنین تولید کننده ای نمی تواند موفق عمل کند در بخش صنعت نیز در نتیجه واردات بی رویه از گردونه تولید حذف شده است .واردات و رقابت در اختیار بخش دولتی قرار گرفته که از امتیازات خاصی برخوردار است بنابراین بخش خصوصی نمی تواند وارد بازار رقابت شود و به حیات خود ادامه دهد در نتیجه شاهد بیکاری توده های مردم خواهیم بود و چنین بیکاری تنها صدمات اقتصادی به بار نمی آورد بلکه بیکاری بزرگترین خطری است که جامعه را تهدید می کند عدم امنیت انواع و اقسام اعتیاد از بیکاری به وجود می آید  بنابراین اگر به فکر  به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی هستیم نباید تورم را از طریق  رکود مهار کنیم .مهار کردن تورم از طریق رکود یعنی وارد کردن فشار مضاعف به مردم و افزایش بیکاری.تنها از طریق افزایش تولید و مهار سرعت گردش پول می توان تورم را مهار نمود .بنابراین باید اذعان نمود تنها راه فائق آمدن بر تورم کنترل نفدینگی سرگر دان جامعه و هدایت آن به سمت تولید است .

-به نظر می رسد در بحث الگوی مصرف روی نقش مردم در صرفه جویی کار نشده و فقط خدمات و مواد مصرفی مردم گران شده است به نظر شما آیا گران کردن می تواند جای اصلاح الگوی مصرف را بگیردو چرا دولت به عنوان مصرف کننده برگ چرا خود در مصرفش صرفه جویی نمی کند؟

-مسلما منطق اقتصادی به ما این اجازه را نمی دهد که از تولید کننده چه دولتی یا خصوصی انتظار داشته باشیم که کالایی را که صد تومان برایش هزینه داشته  رابه قیمت هفتاد تومان به فروش برساند.به هر حال اگر دولت به همه چیز سوبسید بدهد روزی توان خود را از دست داد در باره بخش خصوصی نیز چنین است.هنگامی که عوامل تولید افزایش می یابد قیمت اجزای تشکیل دهنده کالا افزایش پیدا می کند نمی توان انتظار داشت قیمت آن کالا را پایین تر اعلام و به دست مردم برسانیم.آنچه مسلم است افزایش قیمت در نتیجه کمبود تولید به وجود می آید با کم بودن عرضه قیمت به خودی خود افزایش می یابد و نمی توان کسی را مقصر جلوه داد.بنابراین نمی توان منتظر کاهش قیمت ها شد مگر اینکه زمینه را برای تولید ارزان تر در جامعه مساعد کنیم با افزایش تولید قیمتها کاهش می یابند و با افزایش نقدینگی قیمت ها افزایش می یابند.متاسفانه دولت نهم و دهم رویکردهای اشتباه اقتصادی داشت و دولت یازدهم نیز آن را ادامه می دهد مثلا مساله یارانه ها یکی از ضعف های اقتصادی کشور به شمار می رود با پرداخت یارانه ها نقدینگی زیادی وارد جامعه می شود در حالی که این پول  ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند درحالی که می توان پول یارانه ها را از طریق ایجاد ارزش افزوده و اشتغال به مردم برگرداند و مردم نیز با پرداخت مالیات و عوارض به دولت سود برسانند نه اینکه مردم را وابسته و نان خور دولت کنند.چنین شیوه ای ضمن وابستگی  جامعه به کمک های نقدی دولتی سیستم تولید را به هم ریخته است .دو راهکار در پیش روی دست اندرکاران قرار دارد مسئولان می بایست تولید کنندگان و توزیع کنندگان را سازماندهی کنند که با توسل به چنین کاری مطمئنا می توان گفت دلالی از بین خواهد رفت چرا در کشورهای صنعتی دلال بازی دیده نمی شود؟چرا تولید کننده داخلی مجبور می شود تولیداتش را به صورت پیش فروش به دست دلال بسپارد ؟زیرا راهی را پیش پای خود ندیده و امکانی برای توزیع بی واسطه و دلالی به بازار ندارد.در نتیجه قبل از تولید و در حالی که با مشکل نقدینگی و تامین هزینه های خود دست و پنجه نرم می کند مجبور می شود که کالای خود را به دلالها بفروشد .بنابراین لازم است  از دلالی و واسطه گری برخی از سودجویانی که به تولید آسیب می رسانند جلوگیری نمود تا سود وارد تولید  شود چون در حال حاضر دلالها بیششترین سود را از آن خود می کنند .کالایی که در مزرعه صد تومان قیمت گذاری می شود با قیمت پنج هزار تومانی به دست مصرف کننده می رسد آیا مسئولین به این مساله اهتمام  داشته ان که واسطه و دلال چند برابر از کالایی که تولید نکرده سود می بردو  تولید کننده ای که از عوامل تولید بهره گرفته است و با تمام امکانات به تولید روی آورده یک برابر سود می برد و واسطه بدون انجام کاری چندین برابر تولید کننده سود می برد به هر حال وظیفه اصلی دولتمردان افزا ش تولید با سازماندهی سیستم نظام تولید است