به گزارش خبرنگار ما، مصطفی پورمحمدی که به خاطر داشتن سوابق کاری پیوند خورده با فعالیتهای اقتصادی و شناخت پیچیدگی‌های حقوقی و قانونی فضای کسب و کار مورد استقبال چشمگیر اتاقی‌ها قرار گرفت، ضمن حساس توصیف کردن شرایط امروز اقتصاد کشور گفت: دنیا با تکانه‌های سخت اقتصادی مواجه شده و همه بر فضای اقتصادی خیمه زده‌اند.

به گفته وزیر دادگستری، در پی تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی نه تنها دولت، بلکه بخش خصوصی هم با معضل مواجه خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی یک ضرورت برای کشور است، افزود: اگر تحریم‌ نبودیم هم باید از اقتصاد مقاومتی بهره می‌بردیم تا مشکلات و نواقص فضای کسب و کار رفع و وضعیت مطلوب حاکم شود؛ زیرا امروز به نظم و انسجام در اقتصاد و دیگر شاخصه‌ها نیاز داریم.

این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: نمی‌توان بدون اقتصاد قوی در رقابت حضور داشت، پس باید به اقتصاد مقاومتی و بخش غیردولتی اتکا کنیم، این در حالی است که دولت صرفاً با  هزینه و رانت می‌تواند کار کند و کار دیگری بلد نیست و بخش خصوصی نباید از این شیوه تبعیت کند. پورمحمدی با اشاره به اینکه اقتصاد با پشت میزنشینی توسعه نمی یابد، خاطر نشان کرد: البته دولت به دنبال راهی برای فرار از این وضعیت است و بخش خصوصی هم نباید از این ادبیات پیروی کند.

به گفته وی، دولت اجازه نداده بنگاهی تعطیل شود و اگر چنین مواردی هم وجود داشته، برای احیای آن بررسی‌های مجدد صورت می‌گیرد.

وزیر دادگستری در انتقاد از شبکه توزیع کشور گفت: از دو میلیون واحد صنفی بیش از ۷۰۰ هزار واحد پروانه کسب ندارد، این در حالی است که داستان پیچیده کنترل بازار و میادین میوه و تره بار را هم داشتیم و با بهره مندی از ۱۰ قاضی مجرب و حرفه‌ای توانستیم کمی به بازار نظم بدهیم، اما همچنان مشکلاتی داریم.

پورمحمدی به بازار محله شهرستانی‌های تهران در میدان امام حسین اشاره کرد و آن را یکی از نقاط فسادزا در بازار میوه دانست.  وی افزود: در شرایطی که دست ما در کنترل بازار میوه بسته است، بازار شهرستانی‌ها به پاتوقی برای عرضه کالاهای در معرض فساد تبدیل شده و یک فاجعه بهداشتی در آن در حال رخ دادن است.  به گفته وی، در گذشته هیچ کس جرأت نداشت به کسبه این بازار حرفی بزند و زمانی که مشتری کالای فاسد را برمی‌گرداند، با برخورد شدید فروشندگان مواجه می‌شد و حتی کار به زد و خورد هم می‌کشید.  وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: در این زمینه مراقبتهای کافی انجام شده و برای ادامه راه آمادگی کامل داریم. البته «گیرهایی» وجود دارد و نمی‌خواهم جنجال کنم، اما این یک درد است و باید صادقانه درباره آن حرف زد.

وزیر دادگستری ادامه داد: مسأله کشور چنین مواردی است، اما قرار نیست تیغ و تیغ کشی و گروه‌بندی سیاسی کنیم و یا کسی را محکوم و دیگری را حاکم کنیم.

پورمحمدی گریزی هم به انتخابات اتاق بازرگانی زد و به اتاقی‌ها گفت: انتخابات شما هم سیاسی شده... ما می‌خواستیم از شما یاد بگیریم، اما چنین نشد و شما هم شعارهای قشنگ و رقابتهای سیاسی فشرده ای دارید که البته دنیای انتخابات این چنین است.  وی از فعالان بخش خصوصی پرسید: چرا شما سیاسی شده‌اید، مگر قرار نبود بخش خصوصی سیاست زدایی کند و سیاست زده نشود؟!

این سخنان پورمحمدی ظاهراً به مذاق اتاقی‌ها خوش نیامد؛ زیرا به او پاسخ دادند، این دولت است که انتخابات اتاق را سیاسی کرده است.  وزیر دادگستری در پاسخ به این اظهارات گفت: شما باید شأن خود را حفظ کنید و به ما جایزه ندهید. شاید ما بخواهیم شما را هم مثل خودمان آلوده کنیم، ضمن اینکه خود را تقدیس نکنید.

این عضو کابینه همچنین در حاشیه جلسه صبحانه کاری روز گذشته با تأکید بر اینکه رانت 650 میلیون یورویی نباید به یک جنجال رسانه‌ای و سیاسی تبدیل شود، افزود: یک بانک خصوصی وامی پرداخت کرده که معوق شده و به طرفین اشکالهایی وارد است، اما جنجال سیاسی و رسانه ای چاره‌ مشکلات نیست. شما فقط دنبال نام بانک و... هستید، اما دنبال حل مشکلات نیستید. با “بگم بگم” که مشکل مملکت حل نمی‌شود و نباید بدون مطالعه اجازه داد وامهایی که ضمانت کافی ندارد، باز هم پرداخت شود و ما اصرار داریم اعتبارات به‌اندازه ضمانت‌نامه‌ها پرداخت شود.

پورمحمدی ادامه داد: رانت 650 میلیون یورویی در طول سالیان و در دوره‌های مختلف به وجود آمده، اما متأسفانه هر نقطه اصلاحی که مطرح کنیم، به جنجال سیاسی تبدیل می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه باید دستهای واسطه‌ای را در بازار کم کنیم، افزود: باید کنترل اصناف و اتحادیه‌ها بیشتر و برچسب قیمتها باید نصب  شود و ما در مبادی خروجی و ورودی از جمله بازار میوه نظارتهایمان را آغاز کرده ایم.

وزیر دادگستری در مورد قرارداد کرسنت هم گفت: دولت با تمام دقت از ظرفیتهای دیپلماسی، مذاکراتی و مدیریتی استفاده می‌کند تا این معضل صنعت نفت و گاز با کمترین هزینه و خسارت برطرف شود.  وی رسانه‌ای و سیاسی شدن این پرونده را مضر دانست و تاکید کرد: دولت با مدیریت متمرکز، این قرارداد را حل خواهد کرد. وی با بیان اینکه لایحه تشکیل دادگاه‌های تجاری به مجلس رفته است، افزود: قوه قضاییه در ابتدا سازمان تعزیرات را قبول نداشت، اما امروز این سازمان از سوی قوه قضاییه پذیرفته شده و بناست تخلفات صنفی در سازمان تعزیرات بررسی شود و جرایم به قوه قضاییه بیاید.

وی همچنین به وجود چندهزار بنگاه پولی اعتباری بدون مجوز در کشور اشاره کرد و گفت: این بنگاه‌ها پول مردم را گرفته‌اند، اما پاسخگوی مطالباتشان نیستند. این صنعت قماربازی است و این مدل‌ها، مدلهای قماربازی که هنوز هم در فضای مجازی ادامه دارد، فاجعه است.

پورمحمدی خاطر نشان ساخت: دیوار دولت باید کوتاه باشد، اما قرار نیست یک دولت تاوان مشکلات یک دوره طولانی را بدهد و ما بانک مرکزی را تحت فشار گذاشته‌ایم و در حال نظم دادن به این مسایل هستیم.

وی ادامه داد: فرار مالیاتی را دنبال می‌کنیم و قصد نداریم به تولیدکننده فشار بیاوریم و تا جایی که می‌توانیم مدارا می‌کنیم، اما متأسفانه با فرار بزرگ مالیاتی روبه‌رو هستیم و در نتیجه آن باید مسایل را ساماندهی و شفاف‌سازی کنیم.

وی تاکید کرد: این دولت اهل ریسک نیست و با سرعت احتیاطی عمل می‌کند. کسانی که از مسابقه فرار می‌کنند، کنار گود می‌نشینند و می‌گویند لنگش کن، در حالی که میدان رزم پهلوانانه است. پورمحمدی خاطر نشان کرد: برخی رسانه‌ها کاریکاتور می‌کشند، نماهنگ می‌سازند و ما را دست می‌اندازند که این مسایل، روان خدمتگزاران را آزار می‌دهد. ما در فشار نفت و تحریم توانسته‌ایم تورم را به 4/14 درصد برسانیم، حال آنکه در اوج پولداری تورم را به 42 درصد رسانده بودند!

در این نشست همچنین رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز  گفت: برخورد محاکم قضایی کشور با مدیران اقتصادی متخلف نباید سبب توقف فعالیت واحد تجاری و اقتصادی شود؛ زیرا یکی از عوامل مهم تسهیل‌کننده فضای کسب و کار، نهادهای قضایی و حقوقی هستند. غلامحسین شافعی افزود: امنیت برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری یک امر ضروری است که می‌تواند از طریق نهادهای قضایی و حقوقی تأمین شود و این در شرایطی است که امروز بسیاری از مدیران تولیدی به دلیل مشکلات اقتصادی و وجود فساد، با چالشهای جدی روبه‌رو هستند. وی با تأکید بر مضر بودن برخوردهای چکشی با بخش خصوصی در این شرایط خاطر نشان کرد: استفاده از مراکز داوری اتاق در محاکم قضایی کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها راحت‌تر حل و فصل شوند.

شافعی همچنین به ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر ماده ۲۹ قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» در خصوص تشکیل دادگاه‌های تجاری اشاره کرد و افزود: اتاقهای تعاون، اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آمادگی دارند تا کمیته‌ای مشترک با حضور نماینده وزارت دادگستری تشکیل دهند و برخی اقدامهای نظارتی را که سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌دهد، تشکلهای تخصصی دنبال کنند.