به گزارش قدس انلاین،اظهارت چندی پیش رحمانی فضلی وزیر کشور درخصوص وجود پولهای کثیف در جریانات سیاسی وهمچنین اظهارنظر حجت‌الاسلام یونسی دستیار ویژه رئیس‌جمهورمبنی بر اینکه هم‌اکنون بسیاری موارد نقض حقوق بشر در زندان‌ها و محاکم وجود دارد با واکنش مسئولین قضایی ونمایندگان مجلس مواجه شده که در این واکنشها نمایندگان خواستارپیگردهای قضایی نسبت به آن شدند.
* وزیر کشور از اظهارات بدون سند و برهان دوری کند
موضوع ورود پولهای نامشروع قاچاق در عرضه انتخابات یکی از مواردی است که گاه و بیگاه از سوی برخی مقامات مطرح می شود به طوری که اخیرا عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست سراسری رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر با تأکید براینکه گردش مالی قاچاق مواد مخدر باعث اعمال قدرت قاچاقچیان در حوزه سیاست نیز می‌شود، گفت: باید توجه داشت که بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود.
این اظهارات که با واکنش نمایندگان ودرخواست حضور وزیر کشور در جلسه کمیسیون امنیت ملی شد البته در این میان نمایندگان متفق القول بر لزوم ارایه مدارک مستند از سوی وزیر کشور تاکید داشته که در این میان حسین سبحانی‌نیا –عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه وزیر کشور اسناد فساد انتخاباتی را به قوه قضائیه ارائه کند گفت: تشکیک در فضای انتخابات به صلاح نیست.
وی با بیان اینکه وزیر کشور مطالب ادعایی و اسناد مربوط به وجود فساد انتخاباتی را به قوه قضائیه ارائه کند، گفت: قطعا زیر سؤال بردن فضای انتخابات به صلاح کشور نیست.سبحانی‌نیا ادامه داد: قطعا اظهارات مسئولان باید همراه با اسناد و مدارک مربوطه باشد و اگر در یک مورد تخلفی رخ نداد، نباید آن را به تمام موارد و بخش‌ها تسری داد.نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، گفت: رحمانی‌فضلی اگر در این رابطه اسنادی را دارد، باید آنها را قوه قضائیه ارائه کند تا بر اساس قانون با متخلفان برخورد شود.وی با بیان اینکه مقامات کشوری باید به صورت مسئولانه صحبت کنند، گفت: به طور حتم زیر سؤال بردن روند انتخابات آن هم از سوی اجراکننده و متولی آن، تبعات بسیاری برای کشور به‌دنبال دارد.عضو هیأت رئیسه مجلس، با اعلام اینکه زیر سؤال بردن فضای انتخابات به هیچ وجه درست نیست، افزود: این اظهارات زمینه را برای سؤء استفاده برخی افراد و دشمنان کشور فراهم می‌کند.
*وزیر کشور سند مستدل ارایه کند
محمدصالح جوکار -عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس- با انتقاد از اظهارات اخیر وزیر کشور در خصوص ورود پولهای نامشروع به عرصه انتخابات، گفت: در صورتی که وزیر کشور در خصوص اظهارات خود دلیل و سند مستدل نداشته باشد قوه قضاییه به موضوع رسیدگی خواهد کرد.وی گفت: به طور حتم وزیر کشور در خصوص اظهارات خود باید دلیل، برهان و سند مستدل داشته باشد.نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طرح اظهاراتی در خصوص فساد انتخاباتی آن هم از وزیر کشور به ایجاد بی‌اعتمادی در مردم منجر می‌شود، افزود: اظهار چنین سخنان ناپخته‌ای از سوی مسئولان کشور برای نظام مطلوب نیست.این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه باید قوه قضاییه در خصوص اظهارات اخیر وزیر کشور ورود کند، تصریح کرد: باید مشخص شود که آیا پول نامشروع در جریان انتخابات وارد شده یا خیر.
وی با بیان اینکه پول قاچاق حرام بوده و استفاده از آن نباید در هیچ امری صورت بگیرد، گفت: بیان چنین اظهاراتی از سوی وزیر کشور به برهم زدن اعتماد مردم در نزدیکی انتخابات منجر شده و از مشارکت مردم می‌کاهد.جوکار با تاکید بر اینکه وزیر کشور باید پاسخگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص اظهارات اخیر باشد، افزود: وزیر کشور باید برای تمامی اظهارات اخیر خود سند داشته باشد.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در صورتی که هیچ سند و مدرکی پشت اظهارات اخیر وزیر کشور نباشد قوه قضاییه مسئول رسیدگی به موضوع خواهد بود.
* ادعای یونسی قابل تعقیب و پیگیری است
از سوی دیگراظهارات حجت‌الاسلام یونسی دستیار رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها راجع به نقض حقوق بشردر زندان‌ها و محاکم ایران نیز از جمله مواردی بود که باواکنش صریح مواجه شد.
عضو کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات اخیر یونسی گفت: اینکه ما بدون استناد و ارائه شواهد و مدارک از تریبون‌های عمومی ادعاهایی را مطرح کنیم، هم خلاف رویه حقوقی است و هم خلاف نزاکت و اخلاق حکومت‌داری و نشان میدهد که احتمالاً پشت این ادعاها اهداف دیگری وجود دارد.
حسین نقوی حسینی در گفت‌وگو با میزان درباره اظهارات حجت‌الاسلام یونسی دستیار رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها راجع به نقض حقوق بشر در زندان‌ها و محاکم ایران، اظهار کرد: اگر کسی در ارتباط با نقض حقوق بشر در دستگاه‌های قضایی و امنیتی ما شواهد، اسناد و مدارکی دارد به رئیس قوه قضاییه ارائه کند.
وی افزود: ضرورتی ندارد که این مسائل را پشت تریبون‌ها و محافل عمومی مطرح کنیم و به‌ویژه کسانی که در نظام سیاسی ما مسئولیت‌های بزرگ، سنگین و مهم دارند، نباید نقش اپوزسیون را ایفا کنند.
عضو کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر جایی نقص و اشکالی وجود دارد لازم است که این اشکالات را به‌صورت مستند به قوه قضاییه منعکس کنند. اعضای کمیسیون امنیت ملی نیز در بازدید از زندان‌ها اگر اشکالی مشاهده کنند ایرادات خود را به قوه قضاییه منعکس می‌کنند تا برای رفع آنها تلاش شود.
وی ادامه داد: بنابراین اینکه ما بدون استناد و ارائه شواهد و مدارک از تریبون‌های عمومی چنین ادعاهایی را مطرح کنیم هم خلاف یک امر حقوقی است و هم خلاف نزاکت و اخلاق حکومت‌داری است و نشان میدهد که احتمالاً پشت این ادعاها اهداف دیگری وجود دارد.
نقوی حسینی ضمن توجه به سوءاستفاده رسانه‌های معاند نظیر بی‌بی‌سی و موارد دیگر و تهیه خوراک خبری برای آنها از سوی یک مسئول ارشد دولتی، بیان کرد: آقای یونسی آشپز بسیار خوبی در تهیه خوراک برای رسانه‌های ضد نظام است و کاملاً در این امر مسلط است و این نیز نخستین بار نیست که یونسی خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های بیگانه درست می‌کند.
وی ابراز کرد: پیش از این نیز این‌گونه اقدامات صورت گرفته و اینکه من معتقدم احتمالاً پشت این اظهارنظرها اهدافی وجود دارد به همین دلیل است. شخصیتی نظیر آقای یونسی نمی‌تواند ادعا کند که غافل بوده است و نمی‌دانسته که از این اظهارنظرها چه کسانی بهره می‌برند چراکه وی کاملاً آگاه است و می‌داند که این‌گونه اظهارنظرها مورد سوءاستفاده دشمن واقع می‌شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: هدف از بیان این مسائل اصلاح نیست چراکه اگر هدف اصلاح بود نیاز به تبلیغات نداشت؛ اگر هدف اصلاح بود حداقل باید موارد مستند نقض به رئیس قوه قضاییه، کمیسیون امنیت ملی یا کمیته حقوق بشر منعکس می‌شد تا ما به‌عنوان نماینده مردم این مسئله را دنبال کنیم.
سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره تشابه این اظهارات یونسی با یکی از سران فتنه سال 88 تصریح کرد: قوه قضاییه باید به‌عنوان مدعی یونسی را احضار کند و از وی بخواهد که موارد مستند، شواهد و مدارکش را ارائه دهد.
وی گفت: اگر یونسی شواهد و مدارکی ارائه کرد نسبت به اصلاح آن اقدام شود اما اگر شواهدی از سوی یونسی ارائه نشد به اتهام نشر اکاذیب متهم و محکوم شود. همچنین اگر گزارشی به ما برسد ما نیز اقدام می‌کنیم.
همچنین عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات اخیر یونسی مبنی بر نقص حقوق بشر در زندان ها و دادگاهها، گفت: بهتر است مسئولان دولتی و قضایی به این مسئله واکنش نشان دهند و رسیدگی کنند.
اسماعیل کوثری اظهار کرد: یونسی این روزها اظهارنظرهای متعددی دارد و باید از وی سؤال شود که با توجه به اینکه مسئولیت داشته و دارد اگر چنین موضوعاتی بوده چرا با آن مقابله نکرده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: وی در جایگاه وزیر مسئولیت داشته و اکنون دستیار رئیس‌جمهور است به همین دلیل به نظر من این سخنان نسنجیده است و پیش از بیان این اظهارات، باید این مسائل به مسئول مربوطه منتقل می‌شد تا مشکلات رفع شود نه اینکه مصاحبه کرده و به‌صورت مبهم مسائلی مطرح شود.
وی ادامه داد: قوه قضاییه باید نسبت به این مسئله واکنش نشان دهد چراکه راه درست پیگیری این مسئله از طریق دولت یا قوه قضاییه است. هنر مسئولان این است که اشکال را رفع کند نه اینکه صرفا حرف بزند.
نماینده تهران با اشاره به سوءاستفاده رسانه‌های معاند نظیر بی‌بی‌سی و موارد دیگر و تهیه خوراک خبری برای آنها از سوی یک مسئول ارشد دولتی، گفت: طبیعی است زمانی که چنین مسئولی سخنی نسنجیده بیان می‌کند دشمنان نیز برداشت خود را خواهند کرد.
وی افزود: باید یک فردی که مسئولیت می‌پذیرد به این اندازه درک داشته باشد که کجا چه سخنی را بیان کند، کجا پیگیری کرده و کجا رفع عیب کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره تشابه این اظهارات یونسی با یکی از سران فتنه سال 88 عنوان کرد: تنها باید تأسف خورد که مسئولان ما در سخن گفتن برخی مسائل را رعایت نمی‌کنند و با آداب آن آشنا نیستند.
وی خاطرنشان کرد: این مسائل باید حتماً به مسئولان مربوطه ارجاع داده شود و یادآوری شده و مطالبه کنند و درصدد حل آن باشند. ما چیزی پنهان از مردم خود نداریم اما اینکه مسئولی این‌گونه صحبت کند به هیچ وجه قابل قبول نیست.
کوثری گفت: همچنین به علت اینکه این فرد احساس مسئولیت نمی‌کند و این‌گونه جو را متشنج می‌کند باید مسئولان قضایی با وی برخورد کنند و توضیح و سند بخواهند و اسناد این مسائل به‌صورت دقیق ارائه شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: بهتر است مسئولان دولتی و قضایی به این مسئله واکنش نشان دهند و رسیدگی کنند.
*قابل پیگیری است
امروزمعاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات اخیر حجت‌الاسلام یونسی دستیار ویژه رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه هم‌اکنون بسیاری موارد نقض حقوق بشر در زندان‌ها و محاکم وجود دارد و اینکه آیا این اظهارات آقای یونسی در زندان‌ها و محاکم جمهوری اسلامی ایران مصداق دارد یا خیر، گفت: اینکه یک مقام رسمی بخواهد یک حرف بدون ارائه اسناد و مدارک به مرجع ذیصلاح‌اش بزند، حتما خلاف است و در پاره‌ای موارد قابل تعقیب و پیگیری قضایی است.
اژه‌ای توضیح داد: شخص ایشان چنانچه اسناد و مدارکی در این خصوص دارد، باید ارائه دهد، ایشان کسی نیست که قوه قضائیه سیستم اطلاعاتی و انتظامی را نشناسد، اگر حرفی را که هنوز اسناد و مدارکی ارائه نشده و هیچ دستگاه ذیصلاحی رسیدگی نکرده اعلام شود، این مساله حتما قابل تعقیب و پیگیری است.
نظر شما