به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، رهبر معظم انقلاب اسلامی 29 بهمن ماه سال 1392 در راستای مقابله با انواع و اقسام تحریم های بین المللی مخرب و غیرانسانی کشورهای غربی علیه کشورمان، یک راهکار و سیاست تدافعی اقتصادی تحت عنوان سیاست های«اقتصاد مقاومتی» با هدف استفاده از تمام ظرفیت های اقتصادی و شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی کشور به کلیه مسوولان نظام ابلاغ کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای با ابلاغ سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید فرمودند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد.
اما پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، رییس جمهور در اول اسفندماه 1392 طی نامه ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی، ضمن قدردانی از ایشان به مناسبت ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، این سیاست ها را تاکیدی مجدد در دستور کار قرار دادن سند چشم انداز بیست ساله کشور، تحقق اقتصاد متکی به دانش و فن آوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا برشمرد.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در نامه خود به رهبر معظم انقلاب اعلام کرد: اقتصاد مقاومتی قوای کشور را مأمور به زمینه سازی برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی می کند و این اقتصاد بهترین چراغ راه دولت تدبیرو امید خواهد بود تا با حمایت رهبری، پیمان خود با مردم را با قوت و سرعت پیش برده و زمینه شکوفایی بیشتر اقتصاد ایران را فراهم سازد.
رییس جمهور در ادامه طی دستوری، برنامه ریزی به منظور اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد توجه رهبر معظم انقلاب را در اول اسفندماه 1392 به معاون اول دولت تدبیر و امید ارجاع داد.
معاون اول رییس جمهور نیز در این راستا در 10 اسفندماه سال 1392 با تهیه نقشه راه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابلاغ های جداگانه به 15 دستگاه اصلی و سایر دستگاه های مرتبط و همچنین شورای امنیت ملی، تکالیف و شرح وظایف هریک از دستگاه ها را برای تحقق اقتصاد مقاومتی مشخص کرد.
براساس این دستورالعمل تمام دستگاه های اجرایی مکلف شدند ابتدا اهداف، سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی خود را ارائه دهند و به تصویب شورای اقتصاد برسانند که این کار به طور کامل انجام شده است.
پس از آن مقرر شد دستگاه های اجرایی اقدامات مربوط به برنامه های عملیاتی خود را با هدف اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال های 1393 و 1394 در دو مرحله تنظیم و ارائه کنند که بخش عمده این کار نیز انجام شده است.
** تعیین نهاد مسوول تدوین و نظارت برنامه های اقتصاد مقاومتی
براساس ابلاغیه معاون اول رییس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بعنوان مسوول تهیه و تدوین برنامه اجرایی و نظارت برنامه های اقتصاد مقاومتی تعیین و این سازمان برای عملی کردن هریک از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی، چارچوبی را تهیه و در 14 اسفندماه 1392 برای دستگاه های اجرایی مسوول ارسال کرد.
براین اساس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسوول بررسی، جمع بندی و تدوین نهایی گزارش های ارسالی دستگاه های اجرایی و شورای اقتصاد نیز که با حضور وزرای ذیربط و نمایندگان بخش خصوصی و تعاون به ریاست معاون اول تشکیل می شود، مرجع تصویب برنامه های اقتصاد مقاومتی تعیین شد.
با این حال در شرایطی که تنها کمتر از یک سال از ابلاغ این سیاست ها می گذرد، بخش قابل توجهی از تلاش های دولت صرف شناسایی وضع موجود، تعیین اولویت ها، تهیه و تنظیم برنامه های عملیاتی و اقدامات اجرایی شده است.
افزون بر این دستگاه های اجرایی در همین دوره کوتاه مدت در جهت بازتعریف فعالیت های جاری خود به منظور عملیاتی سازی این سیاست ها، اقدامات مهمی را انجام داده اند.
شاید برنامه ریزی دولت تدبیر و امید به منظور تامین تنها 54 هزار میلیارد تومان از 245 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور از محل درآمدهای نفتی برای سال آتی، گامی اساسی در جهت حرکت به سمت اتکا هرچه بیشتر به اقتصاد درون زا و مقاومتی باشد، چرا که در سال های گذشته حدود 90 درصد از بودجه کشور به نفت اتکا داشته است.
باید توجه داشت که هر بشکه نفت در سال های گذشته 110 دلار فروش رفته و قیمت این محصول در حال حاضر حدود 40 دلار است، ضمن آنکه قرار است 20 درصد از کل فروش این محصول نیز همچنان به صندوق توسعه ملی واریز شود و اخذ این تصمیمات به طور حتم حرکت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
همچنین ایجاد رشد مثبت اقتصادی همراه با کاهش محسوس تورم و استمرار ثبات اقتصادی بویژه در شرایط افت شدید قیمت نفت و در شرایطی که کشورمان با انواع و اقسام تحریم های ظالمانه دشمنان مواجه است، از جمله اقدامات مهم بنیادی دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی بوده است.
در این مدت اکثر شاخص های اقتصادی در وضعیت بهتری نسبت به گذشته قرار گرفته، ضمن اینکه دولت در طول یکسال گذشته همواره تلاش کرده تمام دستگاه های اجرایی کشور را برای تحقق اقتصاد مقاومتی هماهنگ و فعال کند.
ضمن اینکه براساس تدابیر دولت تدبیر و امید قرار است، منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی کشور، بهبود وضعیت بهداشت و درمان، تامین نیازهای حمل ونقل و توسعه صنعت نفت هزینه شود و این موارد بیانگر برنامه ریزی ها مناسب دولت در راستای کاهش هرچه بیشتر وابستگی به نفت است.
** تعریف برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی برای دستگاه های اجرایی
اما تغییر اولویت ها در مسیر اجرا و شتاب بخشی به فعالیت های متناسب با اقتصاد مقاومتی، بخش مهمی از اقدامات کوتاه مدت دستگاه ها را شکل داده و شورای اقتصاد با تصویب برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی مناسب دستگاه های اجرایی، در مجموع 96 هدف، 181 سیاست اجرایی و 687 برنامه عملیاتی را تصویب و در 18 و 19 مردادماه سال جاری برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.
شورای اقتصاد با برنامه ریزی لازم، برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی را در قالب سه فاکتور تعداد اهداف، تعداد سیاست های اجرایی و همچنین تعداد برنامه به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت راه، مسکن و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، سازمان ملی استاندارد، شورای هماهنگی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین معاونت علمی و فن آوری رییس جمهور از جمله دستگاههایی هستند که برنامه اقتصاد مقاومتی آنان از سوی شورای اقتصاد تعریف و تائید شده است.
به لحاظ اهداف تعریف شده تاکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 12 هدف بیشترین و وزارت راه، مسکن و شهرسازی با 2 هدف از کمترین اهداف برخوردار است.
همچنین به لحاظ تعداد سیاست های اجرایی تعریف شده از سوی شورای اقتصاد، شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه با 29 و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با 4 سیاست به ترتیب از بیشترین و کمترین سیاست های اجرایی برخوردارند.
در خصوص تعداد برنامه های تعریف شده به منظور اجرای هرچه بهتر سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز از بین دستگاه اجرایی کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 80 برنامه دارای بیشترین برنامه و سازمان ملی استاندارد با 18 برنامه دارای کمترین برنامه است.
اما آنچه مهم است اینکه، اقدامات بعمل آمده از سوی دولت تدبیر وامید بویژه پس از گذشت یکسال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تحولات مثبت ممکن در عرصه اقتصاد را به یک باور عمومی تبدیل کرده است.
به طور حتم نهادینه شدن فرهنگ اقتصاد مقاومتی در کشور بخش بسیار مهم این نوع اقتصاد به شمار می رود و ترویج الگوهای عملی در فرهنگ سازی این نوع اقتصاد در جامعه نیازمند هم اندیشی، همدلی و وفاق کلیه دستگاه های حاکمیتی کشور با یکدیگر است.
پرواضح اینکه، اقتصاد مقاومتی استفاده هرچه بیشتراز توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریم ها با ایجاد کمترین بحران است و دولت تدبیر در این برهه تاریخی به منظور نهادینه کردن اقتصادی درون زا راه بس سخت و طولانی در پیش دارد، به طورحتم این مهم به جهت زنجیروار بودن چرخه تصمیم گیری در کشور، تنها در سایه همدلی و همکاری تمام دستگاه های حاکمیتی در کشور محقق خواهد شد.
نظر شما