به گزارش تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: انچه که ما شاهد هستیم در پهنه جغرافیای ایران عدم توازن و تعادل در حوزه‌های فعالیتی، جمعیتی، خدماتی و منابع است.
وی ادامه داد: دلیل این موضوع را می‌توان در محورها و مولفه‌های مختلف جست‌وجو کرد و در بررسی علل این نوع شرایط، در مرحله اول به تفکرات، اندیشه‌ها و اعتقادات سیاسی، علمی و فلسفی توجه می‌شود.
وزیر کشور افزود: در مرحله دوم به نظامات حاکم بر کشور در حوزه‌های مختلف، در مرحله سوم به اسناد بالادستی و در مرحله چهارم به اقدامات عملی توجه می‌شود. برای تبیین عدم توازن و تعادل باید ببینیم که اشکالات ما در این 4 محور کجاست.
رحمانی فضلی یادآور شد: میراث رژیم قبل این بود که از دهه 30 و بویژه دهه 40 ما با نظام برنامه‌ریزی متمرکز کلان‌بخشی مواجه بودیم و در آن نظام بودجه‌ریزی حاکم، نظام پولی و مالی، نظام مالیاتی و نظام اداری به عنوان منظومه‌ای بودند که عملکردشان چنین تصویری را در ذهنمان از جغرافیای کشور به نمایش گذاشت.
وی یادآور شد: بعد از انقلاب اسلامی اعتقادات دینی ما براساس آموزه‌های قرآنی که به اصل کرامت و عدالت و عدم نابرابری جریان پیدا کرد، ما عدالت و عدم نابرابری را در کلام رهبران بزرگ انقلاب همچون امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی می‌بینیم و مبنای تفکر و اندیشه اعتقادی ما عدالت، کرامت، تقوا و ارزش‌ها است. بنابر این از این مسائل نمی‌توان عدم توازن را برداشت کرد.
وزیر کشور ادامه داد: ما در حوزه‌های اسناد بالادستی، قانون اساسی داریم که ملهم از تجربه بزرگان ما و دال بر عدالت، کرامت و توازن و تعادل منطقه‌ای است؛ اما ما در عمل با شدت عدم توازن و تعادل در 4 محور روبرو هستیم که علت اصلی آن نظام دیوان‌سالاری حاکم در نظامات اصلی یعنی بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی، سیاست پولی و مالی و اداری است و باید در این نظامات تغییر ایجاد کنیم و به جای نظام کلان بر نظام متوازن منطقه‌ای تمرکز کنیم.
رحمانی فضلی افزود: یک چهارم تولید ناخالص داخلی در تهران وجود دارد و 20 درصد جمعیت کشور در 3 تا 4 شهر اصلی متمرکز شده است و ما عوارض آن را در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شاهد هستیم که این منجر به شکاف اقتصادی، منطقه‌ای و طبقاتی می‌شود که آثار آن را در مهاجرت‌ها، آلودگی هوا، تراکم جمعیت و جرم و بزهکاری شاهد هستیم.
وی یادآور شد: ما در وزارت کشور آمادگی داریم که 13 تا 14 استان را ظرف یک سال با توجه به منابع داخلی از نظر مالی، منابع انسانی، تجهیزاتی و توانمندی منطقه‌ای اداره کنیم و در برنامه 5 ساله نیز می‌توانیم کشور را در این مسیر سوق دهیم.
وزیر کشور با اشاره به آمایش سرزمینی و اقتصاد مقاومتی افزود: آمایش سرزمینی و اقتصاد مقاومتی می‌تواند در کنار اسناد بالادستی و قانون اساسی به این مسئله کمک کند. با توجه به اینکه در سال 90 آمایش سرزمینی با محوریت تربیت نیروی انسانی و توانمندی ایران در منطقه ابلاغ شد و می‌توانست تاثیرگذار باشد اما تاثیرگذار نبود؛ سند آمایشی می‌توانست به عنوان سند بسیار مهمی در برنامه‌ها ما را هدایت کند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه روح حاکم بر سیاست اقتصاد مقاومتی، مشارکت و توانمندی مردم است، گفت: اگر می‌خواهیم رضایتمندی مردم را در مباحث توسعه داشته باشیم باید به مقوله توازن و تعادل توجه جدی کنیم.
وی همایش الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای را مقدمه‌ای برای اجلاس سال بعد عنوان کرد و افزود: باید در برنامه ششم توسعه تاثیرگذاری داشته باشیم و این برنامه می‌تواند گام موثری برای مناطق کشور باشد.
وزیر کشور درباره محورهای اصلی سیاست آمایش سرزمین گفت: توسعه منابع انسانی، توجه به یکپارچگی ملی و سرزمینی و تقویت هویت اسلامی - ایرانی، ارتقای کارایی و بازدهی اقتصادی، دستیابی به تعادل منطقه‌ای متناسب، سامان‌بخشی فضای مناسب مراکز زیست و فعالیت در مناطق مرزی، رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی در استقرار جمعیت و استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی از محورهای اصلی سیاست آمایش سرزمینی است.
نظر شما