این درحالی است که بر همه کارشناسان و صاحبنظران منصف مشخص است که تنها قشری که حتی قبل از دریافت حقوق ومزایا مالیاتش را پرداخت میکند کارمندان هستند ،کسبه خیلی راغب به پرداخت مالیات متناسب با درامدشان نیستند و دلالها و مشاغل غیر رسمی که اصلا مالیات نمیدهند.
کارخانه داران ، صنعتگران و تولید کنندگان بخشهای مختلف نیز با توجه به اینکه میزان تولید و سود ودرامدشان مشخص است نیز راهی جز پرداخت مالیات نداردو به همین دلیل است که عمده انها پرونده های عریض وطویلی از بدهکاریهای انچانی درادارات امور مالیاتی دارند و حتی شنیدیم چندی قبل همین بدهی مالیاتی منجر به پلمب برخی کارخانجات شد.
اما برغم اینکه دربسیاری از کشورهای توسعه یافته ؛ دولت با وجوه حاصل از مالیات اداره میشود ؛ درکشور ما تا نیمه ابتدای سال که قیمت نفت هنوز افت چندانی نکرده بود خیلی توجهی به مالیات نمیشد واین درامدهای نفتی بود که حرف اول را دربودجه میزد اما تحریمهای ظالمانه که کاهش قیمت نفت هم قوز بالا قوز ان شد سبب این توفیق اجباری شد که درسال 94 بجای دلارهای نفتی به ریالهای مالیاتی چشم بدوزیم .
اما درکشوری که هنوز درباره عدالت مالیاتی دران بحث است و سازمان مالیاتی اش به نیمی از اقتصادش دسترسی ندارد چگونه باید ناگهان درامدهای مالیاتی افزایش یافته و بودجه کل کشور را حداقل تا حدی جوابگو باشد ؛ خود جای حرف وحدیث زیادی دارد.
این درحالی است که برغم شعارهای مسوولان هنوز رکود سنگینی بر تولید و سایر بخشهای اقتصادی حاکم است واینکه بخواهیم از یک اقتصاد راکد مالیات بیشتری بگیریم به نظرمیرسد که جز از بین بردن همان تولید واقتصاد نصف ونیمه هیچ ثمری نخواهد داشت ؛ مگر اینکه مسوولان اقتصادی راهی جز افزایش پایه مالیاتی بیابندو مثلا به بخشهای تاریک مالیاتی را شناسایی کنند یا درراستای عدالت مالیاتی قدم برداشته و بخشهای فراری از مالیات رابا اطلاعات دقیق اقتصادی پای میز پرداخت مالیات بکشانند.
دراین راستا رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس نسبت به افزایش قیمت ها حساس است، گفت: کاهش فروش و قیمت نفت مشکلاتی را به وجود آورده که تلاش داریم از طریق مالیات‌ها این کاهش منابع را جبران کنیم.
اما دادستان کل کشوراز عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با فراریان مالیاتی خبرداد و گفت: باید مشاغل دارای فرار مالیاتی شناسایی شوند.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در رسیدگی به موضوع فرار مالیاتی گفت: امروز کارگران، کارمندان و بسیاری از مشاغل و مردم مالیات پرداخت می‌کنند در حالی که برخی از افراد با درآمدهای سرسام آور و با روش‌های مختلف از پرداخت مالیات که جزو واجبات است سرباز می‌زنند.
وی افزود: به اعتقاد بنده شناخت و پیگیری این مشاغل با وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور است که از مسئولان در سازمان امور مالیاتی کشور می‌خواهیم مشاغلی که فرار مالیاتی دارند را شناسایی و حقوق قطعی ملت و کشور را استنقاذ کنند.
دادستان کل کشور در ادامه اضافه کرد: برخورد با فراریان مالیاتی نیازمند عزم و اراده جدی است و  به هیچ عنوان نباید از جوسازی‌ها دراین رابطه هراس داشت ؛ چرا که جزو حقوق مسلم ملت است که باید استنقاذ شود.
سخنگوی قوه قضاییه هم دراین خصوص در پاسخ به این سوال که براساس اظهارات رییس سازمان امور مالیاتی سالانه هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، سازوکار قوه قضاییه در مقابله با این حجم از  فرار مالیاتی‌ چیست؟ افزود: سازوکار اصلی در این زمینه را باید دولت پیش بینی کند. همان طور که می دانید فرار مالیاتی جرم است؛ یعنی طبق قانون کسانی که موظف به پرداخت مالیات هستند، اگر با حساب سازی اقداماتی را انجام دهند که بخواهند از پرداخت مالیات فرار کنند، کار آنها جرم محسوب می شود و قابل تعقیب است.
معاون اول قوه قضاییه با طرح این سوال که آیا سازوکار لازم در خود دولت و دستگاههای ذیربط پیش بینی شده و آیا همه کسانی که باید مالیات واقعی بپردازند قابل شناسایی هستند یا نه؟ تصریح کرد: این کار قوه قضاییه نیست. مسئول سازمان امور مالیاتی براساس آنچه که از ایشان نقل قول شده عنوان کرده که بسیاری از پرونده های مودیان ما اطلاعاتشان واقعی نیست. چه کسی باید این را حل کند و اطلاعات غلط را اصلاح کند؟ این کار را باید دستگاه‌های ذیربط انجام دهند.
وی ادامه داد: اگر شکایتی در این زمینه صورت بگیرد یا گزارشی از دستگاه‌های ذیصلاح ارسال شود که مشخص کند جرمی صورت گرفته و یا فرار مالیاتی اتفاق افتاده، حتما قوه قضاییه وارد می شود و برخورد می کند؛ چون یکی از درآمدهای مهم هر دولتی اخذ مالیات است و این صحیح نیست که از کارمندان مالیات اخذ شود، اما کسانی که مالیات عمده باید پرداخت کنند یا مالیات ندهند یا مالیات جزئی پرداخت کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه تصریح کرد: قطعا فرار مالیاتی قابل قبول نیست و قوه قضاییه آماده است تا هر نوع کمکی در این زمینه ارائه کند، آماده‌ایم قاضی ویژه برای این امر مشخص کنیم؛ مجتمع ویژه تشکیل دهیم و به این پرونده ها فوق العاده رسیدگی کنیم که حقوق قانونی مردم تامین شود؛ ولی در هر صورت باید سازمان امور مالیاتی در این زمینه پیشقدم شود و اگر بانک اطلاعاتی اش ضعیف است آن را تکمیل کند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه همکاری لازم با دولت را خواهد داشت تا اگر جرمی اتفاق افتاد، ورود پیدا کند.
درعین حال رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه فرار مالیاتی به دو روش قاچاق و فعالیت‌های قانونی انجام می‌پذیرد، گفت: رقمی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان براساس مطالعات و پژوهش‌ها فرار مالیاتی برآورد شده است.
علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه براساس مطالعات، رقم فرار مالیاتی 25 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود، گفت: این رقم حداقل 250 هزار میلیارد تومان برآورد شده، اما براساس واقعیت‌ها حجم فرار مالیاتی بیش از این رقم‌ها است.
عسگری با بیان اینکه واقعیت این است که حجم فرار مالیاتی در اقتصادی ما زیاد است و باید با آن برخورد جدی تری صورت گیرد، اضافه کرد: در هیچ اقتصادی فرار مالیاتی صفر نمی شود ولی موضوع این است که بشود فرار مالیاتی را به حداقل رساند. از طریق ابزارها، امکانات و با هماهنگی قوا می توانیم ۶۰ تا ۷۰ درصد فرار مالیاتی را کنترل و مدیریت کنیم.
عسکری با تاکید بر اینکه از 52 هزار و 300 میلیارد تومان برآورد درآمدهای مالیاتی سال جاری 96 درصد از آن محقق شده است، افزود: سال آینده 75 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی برای درآمدهای مالیاتی داشته‌ایم.
عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه برای تشخیص مالیات، پایگاه اطلاعاتی تشکیل داده‌ایم گفت: از دو سال گذشته تاکنون اطلاعات مربوط به معاملات بورس، بیمه، تجارت خارجی و تراکنش‌ها در آن جمع آوری می‌شود.
وی گفت: دریافت ال‌سی‌های ارزی و تسهیلات یکی از راهکارهای تشخیص درآمد مالیاتی است.
عسگری با بیان اینکه نرخ مالیات در سال آینده افزایش پیدا نمی‌کند، اما با استفاده از ابزارهای مختلف در سال آینده 28 درصد رشد درآمدهای مالیاتی را شاهد خواهیم بود.
عسکری با اشاره به اینکه از طریق معاملات بورس کالا و اطلاعات مربوط به داد و ستدهای تاجران و مؤدیان اقدام به تشخیص درآمدها برای اخذ مالیات می‌کنیم، برابر با الزام قانون از محل سود فعالیت‌ها مالیات اخذ خواهد شد و از زیان مالیاتی دریافت نمی‌شود.
عسکری با بیان اینکه برخی مالیات را به عنوان یک فریضه شرعی پرداخت کرده و برخی به هر دلیلی از آن اجتناب می‌کنند، تصریح کرد: عدم پرداخت مالیات به لحاظ شرعی حق‌الناس بوده و براساس منویات مقام معظم رهبری و امام راحل، پرداخت وجوه مالیاتی مقدم بر سایر وجوه شرعی است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: لازمه دریافت مالیات بر مجموعه درآمد داشتن اطلاعات یکپارچه در کشور است که هنوز بسترسازی آن انجام نشده است. پیاده کردن مالیات بر مجموع درآمدها عملی نیست، زیرا باید تمام مبادی درآمد شخص و هزینه ها شناسایی شوند.
عسگری همچنین در جلسه مذکور خاطر نشان کرد: هم اکنون ۲ سال است که اطلاعات اقتصادی برای دریافت مالیات در سایت و پایگاه مالیاتی براساس طرح جامع مالیاتی جمع آوری می شود و کل اطلاعات تجارت خارجی، معاملات و... در این پایگاه قرار می گیرد.
دراین حال معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: قانونگذار گفته است افرادی که مرتکب فرار مالیاتی می شوند و ارزش عملیات مالی آنهابالای صد میلیون تومان باشد پس از صدور حکم قطعی لازم الاجرا در روزنامه های محلی
باید از طریق انتشار مشخصات ، به مردم معرفی شوند .
اکنون و با بررسی مجموع اظهارات مقامهای مسوول درکشورمان هنوز برای ما مشخص نشد که دولت به طور مشخص چه راهکاری برای شناسایی دقیق مودیان مالیاتی  ودریافت مالیات متناسب با درامدشان دارد یا برای بخشهای تاریک اقتصاد ، برای دلالی ها ، برای کسانی که با یک تلفن میلیاردها تومان به جیب میزنند و ... دارد.