ايسنا- بي ترديد جايگاه تخريبي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز که به طرز عجيبي بدون دريافت مجوز فعاليت، دهها هزار ميليارد تومان از سپرده هاي کشور را در اختيار گرفته و به قول مقامات بانکي معلوم نيست که با آن در حال چه کاري هستند، بر جامعه بانکي و اقتصادي کشور پوشيده نيست.
در حالي بنابر اعلام معاون نظارت بانک مرکزي حدود 7000 موسسه مالي و اعتباري در کشور فعاليت مي کنند که بالغ بر 6000 مورد غير مجاز بوده و تحت نظارت و مقررات بانک مرکزي نيستند، آمار قابل توجهي که واکنش مشاور اقتصادي رييس جمهور را نيز به اين موضوع به همراه داشت و مسعود نيلي عنوان کرد که در اقتصادهايي که آزادي عمل در فعاليت وجود دارد، آزادي بازار محصول و بازار سرمايه زياد، در بازار کار آزادي تا حدي نسبتا زياد و بازار پولي کاملا تحت کنترل و نظارت بانک مرکزي است. اما در ايران بازار محصول و کار به شدت تحت کنترل دولت و بازار پول کاملا آزاد يعني برعکس آنچه که بايد باشد است که در نهابت به فعالبت مخرب در نظام بانکي و اقتصادي کشور مي انجامد.
از سويي ديگر فعاليت آزادانه موسسات مالي غير مجاز و عدم پاسخگويي آنها به بانک مرکزي در حالي ادامه دارد که ارقام هنگفتي در بين آنها مبادله و تسلط قابل توجهي بر سپرده هاي مردمي که به دليل دريافت سود بيشتر به اين موسسات در اصل ناامن پناه آورده‌اند دارند. اين در حالي است که در چند ماه گذشته بانک مرکزي آمار تکان دهنده اي را منتشر کرد که نشان مي داد بيش از 94 هزار ميليارد تومان يعني حدود 15 درصد از حجم کل نقدينگي کشور تنها در 6 موسسه آنهم غير مجاز تجميع شده است. اگر چه رقم بسيار بالا و حتي از آمار 90 هزار ميليارد توماني معوقات بانکي هم بيشتر است؛ اما نظارتي بر نحوه خرج و امنيت آن وجود ندارد. چرا که بارها بانک مرکزي اعلام کرده که مردم نسبت به سپرده گذاري در موسسات غير مجاز خودداري کنند، در غير اين صورت اين بانک هيچ تعهدي نسبت به هر اتفاقي که ممکن است براي پولهاي مردم بيفتد نخواهد داشت.
اما اين بي تفاوتي چندان هم نمي تواند قابل پذيرش باشد چرا که به هر حال کنترل نقدينگي و نظارت بر چرخش آن جزئي از وظايف بانک مرکزي است؛ از اين رو اين بانک خاصه در سال جاري ساماندهي موسسات مالي و اعتباري را از برنامه هاي اصلي خود عنوان کرد.
با وجود اينکه اقدامات نظارتي انجام شده براي ساماندهي و به نظم کشيدن موسسات غير مجاز چندان واضح تشريح نشد؛ اما رييس کل بانک مرکزي و معاون نظارت وي قول داده بودند که تا پايان سال جاري 14 موسسسه مالي اعتباري تعيين تکليف شوند؛ که دريافت مجوز و يا انحلال دو راه پيش روي اين موسسات بود. اين در حالي است که در نيمه دوم سال حواشي موسسات از شدت بيشتري برخوردار شد تاجايي که بحث انحلال موسسه مجاز توسعه در بين نمايندگان و رسانه ها مطرح و درنهايت بيمه آن به تعطيلي کشيده شد.
در عين حال هر چند که معاون نظارت بانک مرکزي از محرز شدن مجوز موسسه مالي و اعتباري آرمان و نور خبر داده بود، اما در کمتر از يک هفته مانده به انتهاي سال اين دو موسسه هنوز در ليست مجازهاي بانک مرکزي قرار نگرفته اند.
بانک مهر اقتصاد از ديگر غير مجازهايي بود که احتمال دريافت مجوز آن تا آخر امسال وجود داشت و البته چندي پيش اساسنامه اين بانک به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و در ادامه تکميل فرايند دريافت مجوز، به زودي 51 درصد سهام خود را در فرابورس منتشر خواهد کرد.
اما بانک ديگر غير مجازي که در نيمه دوم سال از حواشي بيشتري برخوردار بوده و حتي در مقطعي با محدوديت مبلغ دريافتي چک از سوي بانک هاي ديگر همراه شد، بانک آينده بود. بنابر آخرين تصميمات گرفته شده در شوراي پول و اعتبار، قرار شد تا اعضاي هيات مديره اين بانک تکاليف تعيين شده را انجام دهند تا در صورت تاييد رفع مشکل از اين بانک، بعد از طي مراحل قانوني مجوز فعاليت آن صادر و تحت نظارت بانک مرکزي قرار گيرد.
البته به نظر مي‌رسد موانع پيش روي اين دو بانک براي دريافت مجوز کنار رفته و به زودي اعتماد بانک مرکزي را جلب کنند.
در عين حال موسسه ديگري که چند ماهي است درگير مسايلي شده و همکاري آن با يکي از پروژه هاي بزرگ ، مشکلاتي را براي آن ايجاد کرد، موسسه ميزان بود. که حتي در مواردي اعلام شد که احتمال فروش اموال اين بانک براي تسويه بدهي و يا حتي ادغام با بانکي ديگر نيز وجود دارد. که البته رييس کل بانک مرکزي نسبت به چنين موضوعي اظهار بي اطلاعي کرده و عنوان کرد که موسسه ميزان در حال حل مشکلات خود است.
سال پر تنش موسسات مالي و اعتبار در حالي ساعاتهاي آخر خود را سپري مي کند که از 14 موسسه وعده داده شده که اغلب موارد در حال گذراندن مراحل هستند ، هنوز اعلام رسمي براي دريافت مجوز وجود نداشته است. اين درحالي است که مشکلات ناشي از فعاليت موسسات اعتباري تنها محدود به غيرمجازها نبوده و تخلف در بين سه موسسه مجاز به سمتي پيش رفت که چندي پيش بانک مرکزي از اخراج 8 مدير متخلف موسسات مجاز خبر داد و اعلام کرد که پرونده هاي ديگري نيز در هيات انتظامي اين بانک در حال بررسي و تصميم گيري است.
بنا بر اين گزارش، اگر چه نظارت بانک مرکزي نسبت به گذشته جدي تر شده و هدف گذاري براي ساماندهي فعاليت موسسات غير مجاز از اهميت بيشتري برخوردار است، اما برايندها نشان مي دهد که حجم بالاي اين قبيل موسسات، سرکشي از مقررات و حمايت هايي که اغلب از سوي بخشهاي مختلف از آنها مي شود کار رسيدگي به تخلفات و تحت نظارت درآوردن و يا انحلال اين موسسات را بسيار سخت مي کند. با اين حال به نظر مي رسد با به اوج رسيدن اعتراضات نسبت به فعاليت مخرب اين موسسات، در سال آينده روزهاي سخت تري از امسال در انتظار بانک مرکزي و به تبع آن موسسات غير مجازي که به هر طريقي از منضبط شدن فراري هستند، خواهد بود.
در حالي بنابر اعلام معاون نظارت بانک مرکزي حدود 7000 موسسه مالي و اعتباري در کشور فعاليت مي کنند که بالغ بر 6000 مورد غير مجاز بوده و تحت نظارت و مقررات بانک مرکزي نيستند، آمار قابل توجهي که واکنش مشاور اقتصادي رييس جمهور را نيز به اين موضوع به همراه داشت و مسعود نيلي عنوان کرد که در اقتصادهايي که آزادي عمل در فعاليت وجود دارد، آزادي بازار محصول و بازار سرمايه زياد، در بازار کار آزادي تا حدي نسبتا زياد و بازار پولي کاملا تحت کنترل و نظارت بانک مرکزي است. اما در ايران بازار محصول و کار به شدت تحت کنترل دولت و بازار پول کاملا آزاد يعني برعکس آنچه که بايد باشد است که در نهابت به فعالبت مخرب در نظام بانکي و اقتصادي کشور مي انجامد.
از سويي ديگر فعاليت آزادانه موسسات مالي غير مجاز و عدم پاسخگويي آنها به بانک مرکزي در حالي ادامه دارد که ارقام هنگفتي در بين آنها مبادله و تسلط قابل توجهي بر سپرده هاي مردمي که به دليل دريافت سود بيشتر به اين موسسات در اصل ناامن پناه آورده‌اند دارند. اين در حالي است که در چند ماه گذشته بانک مرکزي آمار تکان دهنده اي را منتشر کرد که نشان مي داد بيش از 94 هزار ميليارد تومان يعني حدود 15 درصد از حجم کل نقدينگي کشور تنها در 6 موسسه آنهم غير مجاز تجميع شده است. اگر چه رقم بسيار بالا و حتي از آمار 90 هزار ميليارد توماني معوقات بانکي هم بيشتر است؛ اما نظارتي بر نحوه خرج و امنيت آن وجود ندارد. چرا که بارها بانک مرکزي اعلام کرده که مردم نسبت به سپرده گذاري در موسسات غير مجاز خودداري کنند، در غير اين صورت اين بانک هيچ تعهدي نسبت به هر اتفاقي که ممکن است براي پولهاي مردم بيفتد نخواهد داشت.
اما اين بي تفاوتي چندان هم نمي تواند قابل پذيرش باشد چرا که به هر حال کنترل نقدينگي و نظارت بر چرخش آن جزئي از وظايف بانک مرکزي است؛ از اين رو اين بانک خاصه در سال جاري ساماندهي موسسات مالي و اعتباري را از برنامه هاي اصلي خود عنوان کرد.
با وجود اينکه اقدامات نظارتي انجام شده براي ساماندهي و به نظم کشيدن موسسات غير مجاز چندان واضح تشريح نشد؛ اما رييس کل بانک مرکزي و معاون نظارت وي قول داده بودند که تا پايان سال جاري 14 موسسسه مالي اعتباري تعيين تکليف شوند؛ که دريافت مجوز و يا انحلال دو راه پيش روي اين موسسات بود. اين در حالي است که در نيمه دوم سال حواشي موسسات از شدت بيشتري برخوردار شد تاجايي که بحث انحلال موسسه مجاز توسعه در بين نمايندگان و رسانه ها مطرح و درنهايت بيمه آن به تعطيلي کشيده شد.
در عين حال هر چند که معاون نظارت بانک مرکزي از محرز شدن مجوز موسسه مالي و اعتباري آرمان و نور خبر داده بود، اما در کمتر از يک هفته مانده به انتهاي سال اين دو موسسه هنوز در ليست مجازهاي بانک مرکزي قرار نگرفته اند.
بانک مهر اقتصاد از ديگر غير مجازهايي بود که احتمال دريافت مجوز آن تا آخر امسال وجود داشت و البته چندي پيش اساسنامه اين بانک به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و در ادامه تکميل فرايند دريافت مجوز، به زودي 51 درصد سهام خود را در فرابورس منتشر خواهد کرد.
اما بانک ديگر غير مجازي که در نيمه دوم سال از حواشي بيشتري برخوردار بوده و حتي در مقطعي با محدوديت مبلغ دريافتي چک از سوي بانک هاي ديگر همراه شد، بانک آينده بود. بنابر آخرين تصميمات گرفته شده در شوراي پول و اعتبار، قرار شد تا اعضاي هيات مديره اين بانک تکاليف تعيين شده را انجام دهند تا در صورت تاييد رفع مشکل از اين بانک، بعد از طي مراحل قانوني مجوز فعاليت آن صادر و تحت نظارت بانک مرکزي قرار گيرد.
البته به نظر مي‌رسد موانع پيش روي اين دو بانک براي دريافت مجوز کنار رفته و به زودي اعتماد بانک مرکزي را جلب کنند.
در عين حال موسسه ديگري که چند ماهي است درگير مسايلي شده و همکاري آن با يکي از پروژه هاي بزرگ ، مشکلاتي را براي آن ايجاد کرد، موسسه ميزان بود. که حتي در مواردي اعلام شد که احتمال فروش اموال اين بانک براي تسويه بدهي و يا حتي ادغام با بانکي ديگر نيز وجود دارد. که البته رييس کل بانک مرکزي نسبت به چنين موضوعي اظهار بي اطلاعي کرده و عنوان کرد که موسسه ميزان در حال حل مشکلات خود است.
سال پر تنش موسسات مالي و اعتبار در حالي ساعاتهاي آخر خود را سپري مي کند که از 14 موسسه وعده داده شده که اغلب موارد در حال گذراندن مراحل هستند ، هنوز اعلام رسمي براي دريافت مجوز وجود نداشته است. اين درحالي است که مشکلات ناشي از فعاليت موسسات اعتباري تنها محدود به غيرمجازها نبوده و تخلف در بين سه موسسه مجاز به سمتي پيش رفت که چندي پيش بانک مرکزي از اخراج 8 مدير متخلف موسسات مجاز خبر داد و اعلام کرد که پرونده هاي ديگري نيز در هيات انتظامي اين بانک در حال بررسي و تصميم گيري است.
بنا بر اين گزارش، اگر چه نظارت بانک مرکزي نسبت به گذشته جدي تر شده و هدف گذاري براي ساماندهي فعاليت موسسات غير مجاز از اهميت بيشتري برخوردار است، اما برايندها نشان مي دهد که حجم بالاي اين قبيل موسسات، سرکشي از مقررات و حمايت هايي که اغلب از سوي بخشهاي مختلف از آنها مي شود کار رسيدگي به تخلفات و تحت نظارت درآوردن و يا انحلال اين موسسات را بسيار سخت مي کند. با اين حال به نظر مي رسد با به اوج رسيدن اعتراضات نسبت به فعاليت مخرب اين موسسات، در سال آينده روزهاي سخت تري از امسال در انتظار بانک مرکزي و به تبع آن موسسات غير مجازي که به هر طريقي از منضبط شدن فراري هستند، خواهد بود.
نظر شما