به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ تا ساعاتی دیگر آخرین نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد سال 1394 کارگران با حضور وزیران اقتصادی یا معاونان آنان در محل وزارت کار برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش نمایندگان کارفرمایی بر روی افزایش حداقل مزد متناسب با نرخ تورم، نمایندگان دولت برای افزایش دستمزد با توجه به عقب‌ماندگی 260 هزار تومانی و کارگران هم جبران عقب‌ماندگی 366 هزار تومانی را پیشنهاد دادند، اما طبق آخرین اطلاعات کسب شده توافق جمعی روی مبلغ افزایش 260 هزار تومانی مجموع درآمد یک کارگر در ماه است.

به گزارش فارس، در یکی از سناریوها افزایش 20 یا 22 درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال 94 مطرح می‌شود، در حالی که نمایندگان کارگری تصویب چنین رقمی را دور از انتظار اعلام می‌کنند.

در این باره یکی از نزدیک‌ترین سناریوها برای پوشش توافق جمعی 260 هزار تومانی افزایش 18 درصدی مزد مبنا و تقسیم 150 هزار تومان باقی مانده بین پایه سنوات، بن خوار و بار و حق مسکن کارگران است.

رجبی یکی از اعضای فعال شورای عالی کار که از طرف کارفرمایان نمایندگی می‌کند درباره نشست امشب این شورا تاکید کرد: قاعدتا باید بر مبنای تولید عمل کنیم، یعنی حداقل مزد متناسب با هزینه تمام شده و ایجاد قدرت رقابت تعیین شود.

وی افزود: در سطح کلان نباید هزینه تولید به وسیله دستمزد یا سایر پارامترهای اقتصادی افزایش داشته باشد، چرا که قدرت رقابت‌پذیری به پایین‌ترین سطح خود خواهد رسید.

این عضو شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران و لزوم جبران کاهش قدرت خرید این قشر تصریح کرد: قطعا به معیشت کارگران زحمت‌کش هم توجه خواهد شد، چرا که در صورت عدم افزایش حداقل مزد متناسب با قدرت خرید آنان نمی‌توان انتظار افزایش بهره‌وری داشت.

رجبی با بیان اینکه قطعا امروز درباره این حداقل دستمزد سال 94 کارگران با نمایندگان آنان به نتیجه خواهیم رسید، گفت: افزایش بیش از 20 درصدی برای کارفرمایان مقدور نخواهد بود، اما با توجه به نرخ تورم و معیشت کارگران حداقل مزد سال 94 تعیین خواهد شد.