این قطعنامه که ذیل بند فصل هفتم منشور سازمان ملل با 14 رای مثبت و یک رای ممتنع روسیه، به تصویب رسید، برخلاف انتظار افکارعمومی منطقه، ماجراجویی ها و کودک کشی های عربستان سعودی را در یمن محکوم نکرد و افزون برآن، برمطالبی پای فشرد که تجاوز نظامی به خاک یمن، امری مشروع و قانونی وانمود شود. 

پیداست، تصویب چنین قطعنامه ای، نه تنها شأن و جایگاه شورای امنیت را زیر سئوال می برد، بلکه اقدامی مخالف با فلسفه پیدایش سازمان ملل و ارکان آن نیز بشمار می آید؛ زیرا قطعنامه ای که روز گذشته مورد تصویب قرار گرفت، به صورت آشکار، از سیطره طلبی نظامی رژیم های موروثی، پادشاهی های مرتجع و غیر دموکراتیکی حمایت کرد که بنا به ادعای غرب با موازین مورد قبول آن ها مغایرت دارند و ازاین جهت، هرنوع حمایت از اقدامات نظامی آن ها نیز با مبانی حقوقی تشکیل و پیدایش سازمان ملل و نهادهای زیرمجموعه آن در تضاد کامل قرار می گیرد. این قطعنامه (2216)، به جای مردم یمن، از رژیم های دست نشانده ای حمایت کرد که  درچهار سال گذشته، بیشترین کوشش ها را در گسترش تروریسم در منطقه  صورت داده اند و با حمایت های مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و سیاسی از گروه های تکفیری، شبه داعش و دیگر گروه های افراطی، موجبات وقوع تاسف بارترین اقدامات وحشیانه و ضدانسانی در سوریه، لبنان، عراق، پاکستان، افغانستان و... را فراهم کرده اند.

در واقع صدور این قطعنامه، بیانگر آنست که شورای امنیت سازمان ملل متحد، مقابله با یک انقلاب تمام عیار مردمی و سرکوب مردم مقاوم و انقلابی یمن را مجاز می شمارد و به دیکتاتوری های موروثی و پادشاهی فاسد، این اجازه را می دهد که با تهاجم وحشیانه به شهرهای یمن از حرکت آرام و دموکراتیک مردم این کشور برای برپایی نظام سیاسی مستقل بصورتی قهرآمیز جلوگیری کنند، آنچه مسلم است در این قطعنامه، لبه تیز تیغ اقدامات شورای امنیت، متوجه مردمی شده که سالهای سال از تسلط غیر قانونی حکومت ریاض بر کشورشان، رنج برده و اکنون بعد از موفقیت در فروپاشی نظام دیکتاتوری وابسته، درصدد برآمده اند تا بنیان های حکومتی مردم سالار را در کشور خود ایجاد نمایند و بدین طریق، مقدمات توسعه اقتصادی یمن و جبران عقب ماندگی های فوق العاده این کشور را فراهم نمایند.

اما اینک شاهدند که جدیدترین اقدام این نهادبین المللی نیز به هیچ وجه،  بمباران جنگنده های سعودی  که زنان و کودکان بی دفاع شهرهای مختلف یمن را درطی سه هفته گذشته نشانه گرفته اند را محکوم نمی کند و دراین قطعنامه، حتی به کشته شدن بیش از 2500نفر از مردم مظلوم یمن و همچنین  تخریب زیر ساخت های یمن  توسط بمباران های هوایی هیچ اشاره ای نشده است. حال آنکه انتظار می رفت شورای امنیت در ابتدای امر، هرگونه تجاوز هوایی و بمباران مناطق مسکونی در یمن را شدیدأ محکوم  کند؛ مردم یمن انتظار آن را داشتند که شورای امنیت، با رژیم های دیکتاتوری و پادشاهی که در تلاشند از بقایای رژیم دیکتاتوری سابق یمن حمایت نمایند به شدت مخالفت کند، درواقع امید آن ها این بود که شورای امنیت با توجه به ادعاهای غرب که تشکیل سازمان ملل را حاصل تلاشهای نظام های دموکراتیک می  داند؛ ضمن محکوم کردن تجاوز و اقدامات مداخله جویانه نظام های دیکتاتور و وابسته، کوشش آن ها را برای بازگرداندن منصور هادی ( که از لحاظ قانونی، هیچ اعتبارومشروعیتی ندارد) ارتکاب جرمی نابخشودنی اعلام کند.

اما برخلاف این انتظار و این امید، شورای امنیت، مسیری کاملا متضاد را برگزید. پیدایست که ایجاد محدودیت در بنادر یمن و جلوگیری از هرنوع تبادل این کشور با دیگر کشورهای جهان، به منزله نشان دادن چراغ سبز به رژیم های مرتجع و دیکتاتوری است که به هیچ وجه قائل به برگزاری انتخاب مردمی و مردمسالاری در یمن نیستند و از برپایی چنین نظامی در یمن واهمه دارند  .آنچه مسلم است  بعد از فرو پاشی نظام دیکتاتوری مورد حمایت رژیمهای مرتجع عربی مردم یمن می بایست بتوانند به طور مستقل با سایر کشورها ارتباطات خارجی داشته و با حمایت شورای امنیت از خود دفاع نمایند. همچنین از شورای امنیت سازمان ملل انتظار می رفت در دفاع از تمامیت ارضی کشور یمن به حمایت از مردم این کشور برخیزد.

رویکرد شورای امنیت سازمان ملل در بحبوحه تجاوز به مردم یمن برخلاف انتظارات واقع بینانه به هیچ وجهه قابل دفاع نیست .یقینا قطعنامه ای که به تصویب این شورا رسیده است   از دیدگاه مردم یمن برگ ننگینی بر پرونده شورای امنیت است.قطعنامه روز گذشته شورای امنیت، یادآور قطعنامه هایی است که در حمایت از رژیم صهیونیستی آن هم در تجاوزاتی که علیه مردم فلسطین صورت داده؛  به تصویب رسیده است. به هرترتیب  تصویب چنین قطعنامه ای بیانگر عدول شورای امنیت از مواضع بین المللی و قرار گرفتن این شورا در مسیر نامطلوب و نامعلومی است که  قدرت های استکباری  برای شورای امنیت تدوین نموده اند! در واقع تصویب چنین قطعنامه ای نشان می دهد که  شورای امنیت نیزبه دلارهای نفتی عربستان آلوده شده  و کمک های مالی عربستان که گفته می شود با دلالی مقامات لندن در اختیار برخی از نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت قرار می گیرد زمینه  تصویب چنین قطعنامه ننگینی را علیه مردم یمن به وجود آورده است. به هر حال از حقوقدانان آزاده و بدون مرز جهان که آگاه به حقوق بین المللی هستند انتظار می رود تا در این زمینه اقدامات  لازم را صورت داده و زمینه رابرای محاکمه متجاوزین سعودی و حامیان آنها را که بزرگترین مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده اند را فراهم نمایند.