به گزارش خبرنگار مهر، آب مورد نیاز مردمان جزیره قشم به وسیله دستگاه های آب شیرین کن تامین می شود، شيرين سازی آب شور (desalination) فرايندی است كه طی آن املاح از آب شور دريا جدا می شود. اين فرايند امروزه به ويژه در مناطق خشك و نيمه خشك جهان از جمله جنوب ايران يكی از منابع عمده تامين آب است.

اما شیرین سازی آب نیز هنوز نتوانسته خاطر ساکنان این جزیره از بابت دغدغه تامین آب آسوده نگاه دارد و قیمت نجومی هر متر مکعب آب در مقایسه با درآمد یک روستانشین، چالش بزرگی را بر سر راه استفاده از این موهبت الهی قرار داده است.

قطع یارانه پرداختی دلیل افزایش ناگهانی قیمت آب

رییس شورای روستای اسلامی «مرادی» گفت: افزایش ناگهانی قیمت آب بها در روستاها در یک ماه گذشته، نگرانی های فراوانی را برای مردم روستاهای منطقه ایجاد کرده است.

صدیق قویدل در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: قیمت آب  یک جهش ناگهانی دارد که ساکنان روستا را برای تامین آب مورد نیاز دچار چالش های فراوانی ساخته است.

وی ادامه داد: ظاهرا این اتفاق به دلیل اتمام قرارداد آب و فاضلاب روستایی با وزارت نیرو به جهت پرداخت یارانه آب و افزایش قیمت از طرف شرکت تولیدکننده آب بوده است.

نبود شبکه آبرسانی مشکل دیگری بر سر راه تامین آب روستاییان

رییس شورای روستای اسلامی «مرادی» گفت: هم اکنون شبکه آبرسانی در تعدادی از روستاهای غرب جزیره وجود ندارد و آنها از آب شیرین کن باسعیدو که زیر نظر سازمان منطقه آزاد است آب تهیه می کنند.

قویدل بیان کرد: ظرفیت این آب شیرین کن نیز پایین است و به هر ماشین پیکاب در روز بیشتر از دو سرویس نمی رسد. 

وی ادامه داد: علاوه بر قیمت هرمترمکعب آب که به نسبت ساکنان شهرهای بزرگ برای روستانشینان قشم بیشتر است، هزینه حمل و نقل آب تا محل زندگی نیز به دوش خود آنها است.

قویدل اظهارداشت: برای انتقال هر سرویس آب هزینه ای بالغ بر ۴۰ هزار تومان نیاز است و با توجه به قیمت خود آب و اینکه به طور متوسط هرخانواده در ماه چهار تا پنج بار آب تهیه می کند، ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان بهای آب یک خانواده روستایی در غرب جزیره قشم می شود.

متولی تامین آب، شرکت آب و فاضلاب روستایی است

معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم گفت: شرکت آب و فاضلاب روستایی به عنوان زیر مجموعه وزارت نیرو، متولی تأمین آب روستاها است.

احمد حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: دلیل جهش ناگهانی قیمت آب قطع یارانه پرداختی توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی و افزایش هزینه هر مترمکعب آب توسط شرکت آب و برق قشم بوده است.

وی گفت: براساس قرارداد منعقده بین شرکت آب و فاضلاب روستایی و وزارت نیرو قیمت هر مترمکعب آب ۲۵ هزار ریال پیش بینی شده بود که شش هزار ریال آن توسط مردم و ۱۹ هزار ریال هم از سوی وزارت نیرو پرداخت می شد.

عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم گفت: با توجه به پایان این قرارداد در بهمن ماه سال ۹۳ و قطع یارانه پرداختی و همچنین افزایش بهای آب از طرف شرکت آب و فاضلاب روستایی، قیمت آب تحویلی در روستاهای قشم به ۴۲ هزار ریال رسید.

وی گفت: ریاست محترم جمهوری در سفر به قشم دستور اکید برای تامین یارانه آب مردم قشم را صادر کرد و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در حال رایزنی با وزارت نیرو برای تامین یارانه آب مردم این جزیره است.

به گفته حبیبی هم اکنون قرارداد تامین آب با شرکت آب و فاضلاب روستایی شش ماه دیگر تمدید شده و براساس این قرار داد ۱۱ هزار ریال از قیمت آب توسط مردم، ۱۹ هزار ریال از سوی شرکت آب و فاضلاب و مابقی به وسیله سازمان منطقه آزاد قشم پرداخت خواهد شد.

سازمان منطقه آزاد قول مساعدت داد

وی در ادامه یکی از مهمترین پروژه ها برای حل مشکل آب روستاهای جزیره قشم را تکمیل شبکه آبرسانی دانست و ادامه داد: شرکت آب و فاضلاب روستایی قشم برای اتمام این طرح به حداقل ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که به دستور مهندس مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مبلغ ۵۰ میلیارد ریال با هدف تکمیل این پروژه کمک خواهد شد.

به گفته معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم، رایزنی جهت برگزاری جلسه با وزیر نیرو، استاندار هرمزگان و مسئولین شرکت آب روستایی و شرکت مپنا تولید کننده آب شیرین در قشم با هدف دستیابی به راه حلی اساسی در زمینه تامین یارانه آب جزیره نشینان در دستور کار این سازمان با توجه به دستور و تاکید ریاست محترم جمهوری در سفر به جزیره قشم، قرار دارد.

حبیبی، مهمترین مشکل آب جزیره قشم را قیمت بالای آن برشمرد و اعلام کرد: برای حل این مشکل باید اعتبار و ردیف خاصی در بودجه کشور به عنوان یارانه آب شهروندان جزایر درنظر گرفته شود.

وی تکمیل خط انتقال آب از بندرعباس به قشم را نیز یکی دیگر از پروژه هایی دانست که تاثیر به سزایی در حل مشکل آب روستاهای این جزیره خواهد داشت و گفت: می بایست تمام ظرفیت ها برای تکمیل هرچه سریعتر این پروژه به کار گرفته شود.

اما آنچه پیداست، این است که چوب افزایش قیمت آب بهای روستاییان که از قضا از لحاظ تمکن مالی نیز در سطح پایینی قرار دارند را ساکنین محروم و سازمان منطقه آزاد و نهادهایی باید بدهند که اصولا چنین وظیفه ای در قبال مردم ندارند و دولت باید در این زمینه ضمن اعلام برنامه، نسبت به کاهش هزینه ها گام بردارد.