بازار مناسب و خوب جهانی و حقوق معدنی پایین در سالهای گذشته، بهره برداران بخش خصوصی را به سمت خام فروشی هدایت می‌کرد؛ زیرا لزومی برای تأسیس واحدهای فراوری که صرف میلیاردها تومان سرمایه دیگر در این بخش احساس نمی‌شد، اما سختگیری‌های اخیر دولت و مجلس چه در بخش خام فروشی و چه افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه سبب انتقادهای زیادی از سوی بهره برداران معادن بویژه بخش خصوصی شد، با این حال بخش معدن همواره نشان داده در درازمدت می‌تواند خود را با قوانین جدید وفق دهد؛ چون خام فروشی مواد معدنی در حالی که می‌توان با انجام فراوری و ایجاد ارزش افزوده چند برابری صادر کرد، به نوعی خیانت به بیت المال محسوب می‌شود.

به عنوان مثال  در مورد نفت‌ خام به‌صورت متوسط می‌توان از هر بشکه نفت، حدود 1300 دلار ارزش افزوده ایجاد کرد که 26 برابر ارزش افزوده‌ فروش یک بشکه نفت خام به شمار می‌آید. از سوی دیگر طبق اظهارات کارشناسان، بیش از 60 درصد توان بالقوه کشور به صورت خام فروشی صادر می‌شود، این به این معنی است  که ثروت ملی همچنان هدر می‌رود.

این درحالی است که  با فراوری مواد معدنی کشور به جای خام فروشی مواد معدنی، ارزش افزوده این صادرات به ۱۰ برابر افزایش می‌یابد که بخش مهمی از صادرات کشور را تشکیل می‌دهد.

ازهمین رو و با تأکید بر اظهارات مسؤولان و کارشناسان باید با آغاز نهضت کاهش خام فروشی،  به صد سال خام فروشی در ایران پایان داد.

سیدمحمد بیاتیان، نماینده بیجار به خبرنگار ما می‌گوید: مهمترین دلیل هدایت بهره برداران معدنی به خام فروشی، ضعفها و مشکلات قانونی است که سبب شده این بخش به جای توسعه فراوری به سمت خام فروشی  برود.

عضو کمیته معادن کمیسیون صنایع ومعادن اضافه می‌کند: بخش معدن مانند بخش صنعت در یک وزارتخانه تعریف شده از اولویت برخوردار نبوده و در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی مانند صنایع بزرگ دیده نشده است.

وی با اشاره به صدور بخشنامه های زیاد و خلق الساعه در بخش معدن که بعضاً در تعارض و تناقض با یکدیگرند، می‌افزاید: این در حالی است که معدن در کشورهای دیگر به دلیل اینکه بشدت تحت تأثیر قیمتهای جهانی قرار می‌گیرند، مورد حمایت ویژه دولتها قرار دارد تا بیشترین بهره‌وری را در این بخش شاهد باشند.

بیاتیان ادامه می‌دهد: با این بخش مانند چاه نفت برخورد شده و فقط بر استخراج و در نهایت یک مرحله فراوری روی آن اکتفا و به همان شکل صادر می‌شود، از سوی دیگر در همین مرحله نیز بیشتر مواد معدنی تولید شده از نظر قیمت با قیمتهای جهانی قابل رقابت نیستند، زیرا تولید داخلی گران‌تر تمام می‌شوند.

وی با بیان اینکه در تعیین راهبرد برای بخش معدن باید دلایل و گریزگاه‌های سرمایه‌هایی را که به سمت فراوری مواد معدنی نمی‌روند، مورد نقد و بررسی قرار داد، تصریح می‌کند: نبود مشوقهای سرمایه‌گذاری از سوی دولت و موازی‌کاری و تشکیل نهادهای متعدد در بخش معدن از سوی بخش خصوصی از موانع مهم سرمایه‌گذاری در این بخش محسوب می‌شود، در حالی که بخش خصوصی به یک نهاد مستقل و قدرتمند معدنی برای پیگیری مطالبات معدن نیاز دارد.

ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران با اشاره به این مطلب به قدس می‌گوید: مواد معدنی موجود در ایران صرفه اقتصادی دارند و برنامه فراوری و ایجاد صنایع تبدیلی باید در دستور کار سرمایه‌گذاران قرار گیرد، اگرچه مواد معدنی هستند که توجیه اقتصادی پایینی دارند و هم‌اکنون امکان فراوری ندارند، اما خام فروشی این مواد معدنی نیز اقتصادی نیست.

وی ادامه می‌دهد: با افزایش هزینه حمل‌ونقل در کشور پس از اجرایی شدن قانون هدفمند سازی یارانه ها که به یکی از اصلی ترین ارقام هزینه تمام شده مواد معدنی تبدیل شده‌اند، صادرات بدون ارزش افزوده درآمدزا نیست. با این حال از اکنون باید زمانی را برای ایجاد واحدهای فراوری و ورود فناوری‌های روز به کشور در نظر بگیریم و در کنار آن زیرساختهای لازم را با کمک سازمانهای حاکمیتی آماده کنیم.

جمیلی با بیان اینکه آزادسازی خام‌فروشی راهکار تشویقی برای بهره‌داران معدنی نیست، می‌گوید: باید مشوقهای دیگری برای معدنکاری در مناطق محروم در نظر بگیریم که می‌تواند تسهیلات کم‌بهره یا بدون‌بهره یا معافیتهای مالیاتی سرمایه‌گذاری در معادن مناطق بکر، اما محروم سوق باشد.

رئیس خانه اقتصاد  با تأکید بر اینکه اقتصادی کردن فراوری محصولات معدنی با افزایش میزان استخراج محصولات معدنی ارتباط تنگاتنگی دارد، می‌افزاید: بخش خصوصی برای تأمین خوراک کارخانه فراوری به ذخایر مطمئن و کافی نیاز دارد تا سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی در این بخش در دراز مدت، توجیه اقتصادی داشته باشد و بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای فراوری راغب کند.