خروج سرمایه‌ها از بخش مسکن

یکی از این کارشناسان احمدرضا سرحدی است که عقیده دارد شرایط بازار مسکن به گونه ای نیست که جهش قیمتی را برای آینده رقم بزند؛ زیرا از یک سو طی سالهای گذشته قیمتها به قدری بالا بوده که مردم دیگر قدرت خرید ندارند و از سوی دیگر سوداگری در این بخش به صرفه نیست و رکود و تورم در این حوزه سبب شده سرمایه ها از بخش مسکن خارج شوند.

وی به خبرنگار ما می گوید: در سالهای اخیر به قدری واحد مسکونی ساخته شده که به ازای هر خانوار 1 تا 5/1 واحد خانه وجود دارد و وجود همین واحدها سبب می شود وقوع جهش قیمتی منتفی باشد.

سرحدی ادامه می دهد: ساختمانهای نوساز معمولا دو گروه متقاضی دارند، یکی متقاضیان واقعی که اغلب زوجهای جوان و آنهایی هستند که تاکنون موفق به خرید خانه نشده اند و گروه دیگر سوداگران مسکن که نگاه سرمایه ای به این بازار دارند.

  تقاضای کمتر از عرضه

واقعیت این است که متأسفانه در سالهای اخیر آمار ازدواج در کشور کم شده و این به معنای کاهش تقاضا در گروه اول است و سوداگران هم دیگر بازار مسکن را امن و سودآور نمی دانند. بر این اساس باید گفت، میزان تقاضای مؤثر موجود در بازار مسکن بسیار کمتر از میزان عرضه است.

کارشناس دیگری که نمی خواهد نامش ذکر شود، به خبرنگار ما می گوید: با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر و نابسامانی های بین المللی به نظر می‌رسد، تقاضای واقعی حداقل تا یکی دو سال آینده وارد بازار نخواهد شد، اما چنانچه موانع اقتصادی رفع شود و تولید مسکن دوباره رونق بگیرد، شاهد افزایش درآمدها و ازدواج جوانان خواهیم بود که همین امر تقاضا و سرمایه های جدید را به بازار مسکن وارد می کند که در این صورت شاهد جهش قیمتها خواهیم بود.

به گفته وی، در حال حاضر واحدهای مسکونی زیادی به صورت نیمه تمام، ساخته شده و خالی از سکنه و یا در مرحله اسکلت اولیه وجود دارد و نگرانی از بابت کاهش تعداد پروانه های ساختمانی بی معناست. 

  زنگ خطر رکود مسکن

در همین حال گزارشی روی خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت که در آن رکود سنگین حاکم بر حوزه مسکن را عاملی برای به صدا درآمدن زنگ خطر در این بخش 
می داند.این گزارش همچنین آینده بازار مسکن را به دلیل کاهش تولید و انباشته شدن تقاضا در این بخش نگران کننده توصیف کرد. به نوشته مهر، بخش مسکن که در سالهای ۸۶ و ۹۱ با جهش‌های قیمتی مواجه شد، بازار را با رکود زیادی مواجه کرد و ادامه دار شدن این رکود، نگرانی ها را نسبت به آینده این بازار افزایش داده است؛ زیرا ظرفیت مدت زمان رکود مسکن به پایان رسیده و باید  دولت راهکاری برای ایجاد رونق در این بازار اجرا می‌کرد.

  خروج تولیدکنندگان خرد

این گزارش اضافه می کند: رکود بازار مسکن تعداد معاملات را بشدت کاهش داده و از سوی دیگر تأثیر منفی بر ساخت و ساز داشته است، هرچند که در این مدت حباب قیمتها شکسته شد و قیمتها به کمتر از نرخ تورم رسید، اما فروش نرفتن آپارتمانهای نوساز سبب کنار رفتن انبوه سازان و تولیدکنندگان خرد مسکن از بازار ساخت و ساز شد.

سیاستهای ضدتورمی دولت در دو سال گذشته از عواملی است که سبب رکود ساخت و ساز در بخش مسکن شده است، به این معنا که انبوه سازان تسهیلاتی برای ساخت دریافت نمی‌کنند و از سوی دیگر وامهای خرید هم جوابگوی متقاضیان مسکن نیست. بنابراین کاهش عرضه و کاهش تقاضا رکود سنگینی را بر بازار مسکن تحمیل کرده است. این گزارش در پایان بر این نکته انگشت گذاشته که هرچند دولت توانسته با این سیاست، تورم را کنترل کند، اما زیان این سیاست به بازارهای تولیدی مانند مسکن رسیده و زنگ خطر را برای آینده به صدا درآورده است؛ زیرا بخش مسکن با صنایع زیادی در ارتباط است که این صنایع هم با رکود ساخت و ساز با کاهش تولید و انباشت کالا مواجه شده‌اند.