دو هزار و 800 واحد صنعتی محور غرب مشهد این بار به دلیل طرح جامع شهر در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند.

بعد از ناتمام ماندن حل و فصل مسایل بسیاری در زمینه های مالی، مالیاتی، سرمایه در گردش و تحریم و ... که چند سالی است بلای جان صنعت شده و اجازه نداده که بخش صنعت و تولید ملی کمر راست کند، حالا تغییر کاربری اراضی بخش صنعت مشهد در محور غرب، تبدیل به قوز بالا قوز همه مشکلات شده است.

گویا با تصویب کاربری مسکونی اراضی محور غرب مشهد در طرح جامع،  قرار است مجوز صنایعی که چندین دهه از مهر و موم آن می گذرد، تغییر پیدا کند.

با این طرح تولید کنندگان بخش صنعت در محور غرب یا باید پرداخت عوارض شهرداری را به جان بخرند و یا عطای تولید را به لقای آن ببخشند.

حال آنکه معلوم نیست طرح جامع مشهد با چه ضوابطی تهیه شده که این سابقه طولانی در کاربری صنعتی آن  نادیده گرفته شده است.

از سوی دیگر با چه توجیهی به کاربری مسکونی این اراضی در طرح جامع موافقت شده، در حالی که هزینه تخریب این واحدها و احداث دوباره در جای دیگر نادیده گرفته شده است.

* نگاه گاو شیرده به صنایع

یکی از دست اندرکاران بخش صنعت محور غرب مشهد در گفت و گو با گزارشگر ما می گوید: نسخه تغییر کاربری اراضی صنعتی محور غرب مشهد در حالی به عنوان درمان مسایل شهری این کلانشهر تجویز شده که آینده مشهد در ابهام قرار می‌گیرد.

وی که مجوز واحد تولیدی خودش را مربوط به سال 51 می داند، می گوید: بیشتر واحدهای تولیدی محور غرب که امروزه از شرایط خوبی برخوردار هستند، در دهه 50 خودشان اقدام به تأمین هزینه های آسفالت، برق، آب و تلفن کرده اند.

وی ایجاد واحدهای تولیدی را عاملی برای رونق و آبادانی هر منطقه عنوان می کند و می افزاید: این درست است که بعد از چند دهه از دریافت مجوز، حالا شهرداری مشهد عوارض سالیان گذشته را نیز مطالبه کند؟

رئیس هیأت امنای صنایع محور غرب مشهد با انتقاد از اینکه شهرداری نباید به اراضی این محور به عنوان گاو شیرده نگاه کند، اظهار می دارد: تداوم این رویه قطعاً به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر می‌شود.

محمودی با اشاره به بهانه های واهی شهرداری در تغییر کاربری این اراضی می گوید: یک روز مسأله محیط زیست، یک روز وضعیت بحرانی دشت و روز دیگری آلودگی هوا و آب بهانه ای برای توجیه تغییر کاربری این اراضی می شود.

وی با رد این ادعا که صنایع باعث بروز آلودگی محیط زیست و آب می شوند، اظهار می دارد: مستندات کافی وجود دارد که نه تنها آلایندگی صنایع در حوزه محیط زیست و آب بیشتر از سایر کاربری ها نیست، بلکه آلایندگی سایر کاربری‌ها قطعاً بیشتر از کاربری صنعتی است.

به گفته وی، از طرف دیگر جابه‌جایی دستگاه‌ها در انتقال واحدهای تولیدی به منطقه دیگر علاوه بر هزینه بر بودن، موجب استهلاک بالای دستگاه‌ها می شود.

رئیس هیأت امنای صنایع محور غرب مشهد برای رفع این مشکل از دستگاه‌های مسؤول استمداد می طلبد و می گوید: چوب لای چرخ تولید گذاشتن منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران می شود، در حالی که به ازای هر اشتغال ثابت باید 300 میلیون تومان هزینه کرد.

وی با انتقاد از تعللها به رغم قول مساعد استاندار در دیدار با صنعتگران، خواستار ورود استاندار به پرونده تغییر کاربری اراضی صنعتی محور غرب می شود.

* سابقه 40 ساله در کاربری صنعتی

دبیر هیأت امنای صنایع محور غرب مشهد هم به گزارشگر ما می گوید: واحدهای صنعتی این محور، در یک بازه 40 ساله از سایر نقاط شهر به این منطقه منتقل شده اند.

مشارزاده با بیان اینکه محور غرب در دهه 50 به دلیل خارج از شهر بودن و تأیید سازمان کشاورزی مبنی بر غیر قابل کشت بودن اراضی، مکان مناسبی برای ایجاد واحدهای صنعتی تعیین شده بود، می افزاید: پروانه این واحدها نیز براساس مجوزهای اداره صنایع که به تأیید همه دستگاه‌ها رسیده، صادر شده است.

وی با اشاره به میانگین سابقه 30 تا 40 ساله راه اندازی این واحدها اظهار می دارد: اما متأسفانه از وقتی که شهر توسعه پیدا کرده و تابلوی حریم شهر به عقب رانده شده، بحث تغییر کاربری این اراضی مطرح شده است.

به گفته وی، در طرح جامع مشهد حتی برای یک واحد از دو هزار و 800 واحد صنعتی محور غرب هم کاربری صنعتی دیده نشده است، آن هم واحدهایی که بدون آلایندگی محیط زیست و آب به تولید مشغول هستند.

وی با بیان اینکه در سالیان قبل واحدهای آلاینده به شهرک صنعتی منتقل شده اند، می گوید: طبق طرح جامع، واحدهای مانده در محور غرب باید رقمهای سنگینی برای تغییر کاربری پرداخت کنند تا شهرداری به آنها پایانکار بدهد.

* مفاصا حساب به جای پایانکار

دبیر هیأت امنای صنایع محور غرب مشهد ارایه نشدن پایانکار از سوی شهرداری را   موجب ناقص بودن اعتبار اسناد این واحدها عنوان می کند و می گوید: این امر دست صنعتگران را در دریافت وامهای صنعتی بسته است.

مشارزاده با انتقاد از عملکرد شهرداری می افزاید: این در حالی است که شهرداری از ارایه کوچکترین خدمات به واحدهای صنعتی محور غرب نیز طفره می رود تا واحدها مجبور به کنار آمدن با شهرداری شوند.

وی نبود یک دستورالعمل مشخص در تعیین رقم مطالبه شده برای دریافت پایانکار از سوی شهرداری را بزرگترین خلأ قانونی عنوان می کند و اظهار می دارد: متأسفانه شهرداری با اعلام مبالغ علی الحساب غیر قانونی، فقط اقدام به صدور مفاصا حساب و چیزی شبیه پایانکار می کند.

وی می افزاید: شهرداری حتی حاضر به ارایه فیش نمی شود و می گوید: فعلاً علی الحساب مبلغی بریزید!

این صنعتگر مشهدی در بیان سابقه پیگیری‌های انجام شده نیز می افزاید: این تعللها در حالی انجام می شود که سال 91 هیأت وزیران مصوب کرد تمام واحدهای محور غرب با رعایت ضوابط زیست محیطی و تأیید سازمانهای مرتبط باید تثبیت شوند.

مشارزاده با انتقاد از خلف وعده مسؤولان در عمل به تعهدها می گوید: از آن زمان حتی دستورالعملها نیز اجرایی نشده است، در حالی که وزارت صنایع معین کار تعیین و پروانه ها بررسی شده تا برگه تغییر کاربری به آنها داده شود.

وی با بیان اینکه حتی در جلسه هم اندیشی صاحبان صنایع با استاندار در ماه مبارک رمضان نیز دستور جمع شدن این پرونده  تا عید فطر صادر شده، اظهار می دارد: دستور العمل اجرایی این مصوبه هم در استانداری روی کاغذ مانده است.

وی تشکیل کمیته «راهبردی طرح ساماندهی فضا و فعالیت در محور غرب مشهد» را تنها رهاورد این دستور استاندار عنوان می کند و می گوید: در حال حاضر پرونده 42 واحد که به تأیید سازمانهای نظارتی رسیده، بررسی و به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج نیز ارسال شده است.

به گفته وی پنج ماه است که پاسخ این تأییدیه ها هم نیامده و فعلاً با 42 واحد فقط موافقت لفظی شده، هر چند لیست 50 واحد دیگر نیز آماده است.

* اقدام مغرضانه شهرداری

دبیر هیأت امنای صنایع محور غرب مشهد این اقدام شهرداری را کاملاً مغرضانه می‌داند و می گوید:طبق اسناد و شواهد موجود، اگر این اراضی به مسکونی تبدیل شوند 6 هزار میلیارد تومان منافع برای شهرداری به وجود می‌آید.

وی با اشاره به راه اندازی یک شرکت خصوصی طرف قرارداد شهرداری برای وصول مطالبات شهرداری می گوید: در صورت تحقق این تغییر کاربری 10 درصد این رقم معادل 600 میلیارد تومان به این شرکت خصوصی می رسد.

وی با انتقاد از نادیده گرفته شدن توقف تولید در صنایع کلیدی این محور اظهار می دارد: حداقل 10 شهرک صنعتی مانند شهرک توس باید راه اندازی شود تا این واحدها بتوانند در آن جانمایی شوند.

به گفته وی، از طرف دیگر برخی از این واحدها برای نصب دستگاه‌ها در عمق 10 متری زمین بتن ریزی کرده اند، یعنی 10 برابرهزینه خرید دستگاه، برای نصب آن هزینه کرده اند.

وی با اشاره به اشتغال حداقل 30 هزار نفر در واحدهای صنعتی این محور که با 30 درصد ظرفیت تولید کار می کنند، می گوید: اگر به افزایش 100 درصدی ظرفیت این واحدها کمک شود، قطعاً 100 هزار نفر مشغول به کار خواهند شد.

این صنعتگر مشهدی بیکاری عجیب و غریب در صنعت را از دیگر دلایل غیر قابل توجیه بودن تغییر کاربری اراضی این محور ذکر می کند و می گوید: نمی دانم تبعات این میزان بیکاری و جای خالی کالاهای بی نظیر کشوری را چه کسی جبران خواهد کرد؟  

* موافقت برای توقف در جرایم

این اظهارات در حالی از سوی متولیان بخش صنعت محور غرب مشهد مطرح می شود که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز پیشتر از رفع مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در محور غرب مشهد با شهرداری و توقف جرایم آنها خبر داده است.

راضیه علیرضایی با بیان اینکه در طرح جامع شهر مشهد که اخیراً مصوب شده، دوباره محدوده حریم شهر تغییر کرده، می گوید: بزرگ شدن محدوده حریم شهر باعث می شود هر واحد صنعتی که در این محدوده قرار داشته باشد، مشمول افزایش نرخ هزینه های تحمیلی از سوی شهرداری شود.

به گفته وی، محور غرب شهر مشهد از جمله مناطقی است که واحدهای صنعتی در آن محدوده قبل از سال 72 به صورت قانونی مستقر شده اند و پس از استقرار آنها شهر توسعه یافته و حریم شهر تغییر کرده است.

 وی اظهار می دارد: قانون حفظ و تغییر کاربری اراضی نیز در سال 72 مصوب شده و بر این اساس بسیاری از واحدهای صنعتی مشمول جرایمی از سوی شهرداری بابت تغییر کاربری اراضی شده اند.

وی ادامه می دهد: به منظور توقف جرایم تحمیلی به واحدهای صنعتی، اقدامی از سوی این سازمان مبنی بر توقف رویه شهرداری و برقراری تعامل با مجری طرح ساماندهی محور غرب انجام شده است.

وی با بیان اینکه براساس دستور سازمان صنعت، مقرر شده ادامه فعالیت و توسعه واحدهای صنعتی محور غرب با رعایت مسایل زیست محیطی بلامانع باشد و سوابق این واحدها مربوط به قبل از توسعه حریم شهر استخراج شود، می افزاید: با تلاش این سازمان و ابلاغ معاونت عمرانی استاندار خراسان رضوی ساماندهی واحدهای صنعتی در طرح جامع شهر مشهد لحاظ شده، اما این نهاد هنوز نتوانسته با ادارات محیط زیست و راه و شهرسازی به الگویی یکسان برای طرح توسعه صنعتی دست یابد.

وی می گوید: استاندار خراسان رضوی از دولت تقاضا کرده که در لایحه حمایت از تولید، موضوع «تغییر حریم شهرها در نواحی که شهرک یا ناحیه صنعتی واقع شده است، با رعایت حریم واحدهای صنعتی انجام گیرد» را مصوب کند.