از جمله مسایل و موارد مورد نظر کشورمان دراین دیدارها بررسی مسایل مربوط به تولید مواد مخدر درکشورهمسایه افغانستان وتبادل اطلاعات برای از میان برداشتن گروههای مافیایی وقاچاق مواد مخدر و اشرار است که حسن روحانی رییس جمهور کشورمان از همکاری اطلاعاتی دوکشور دراین زمینه خبر داد.
طی روزهای اخر هفته گذشته قدس انلاین دردو قسمت گزارش مشروح به بررسی مسایل مرتبط با مواد مخدر درکشور پرداخت و این درحالی است که امروز به برخی از موارد مطرح شده گزارش دردیدار روسای جمهور دو کشور اشاره شد .
***چرخه «پول کثیف» در مواد مخدر
بهنظر میرسد «گفتمان موادمخدر» معطوف به یکاستراتژی سراسری است که هدف اصلی آن سودبری بیشتر از طریق به چنگآوردن حداکثر «پول کثیف» یا «امتیازات ویژه» است. طبق تعریف، هرگونه پولی که در جریان تولید، توزیع، مصرف و مبارزه با موادمخدر جریان داشته باشد میتواند بهطور بالقوه شبیه پول کثیف بوده و نقش مخربی داشته باشد.
مقصود از کثیفی پول در اینجا آن است که این پول نهتنها محصول معضلی است که بهطور انگلی خون جامعه را میمکد، بلکه خود در چشماندازی بلندتر به توسعه یا تعمیق این معضل منجر میشود. درباره کثیفی پول تولیدکننده و توزیعگر شبههای وجود ندارد.
اما درباره پولی که مصرفکننده میپردازد، پولی که صرف درمان میشود، پولی که خرج تبلیغات میشود، پولی که هزینه اقدام سازمانی میشود و... آیا میتوان ادعا کرد این «امتیاز ویژه» نیز کارکرد پول کثیف را دارد؟ پاسخ مثبت است.
بدیهی است ادعای فوق بهمعنای آن نیست که هیچ بودجهای برای مبارزه با موادمخدر درنظر گرفته نشود یا آنکه تلاشهای دلسوزانه در امر مبارزه با موادمخدر از نظر دور داشته شود. اما اگر مراقبت و بازاندیشی نشود، درحالیکه بودجه و نیز دریافتیهای مالی- اقتصادی سازمانی یا نهادها به یک هدف بزرگتر به نام حل معضل موادمخدر معطوف است، برآیند نهایی برخی از این دریافتیها به جای هدف مینشیند و هدف مذکور خود به وسیله تبدیل میشود.
در این جابهجایی هدف با وسیله، در واقع تداوم برخورداری از امتیازات مختلف، خود مستلزم وجود شرایط موجود است.
برای توضیح بیشتر نگاهی به امتیازات ویژه «امر مبارزه با موادمخدر» میاندازیم:
گروه اول از امتیاز همان بودجهای است که زیر نظر نهادهای حاکمیتی پرداخت میشود. برخورداری از این بودجه برای برخی نهادها امتیاز ویژهای است که تنها زمانی وجود خواهد داشت که این معضل نیز وجود داشته باشد. علاوهبر آن، این بودجه پرداختی برای مبارزه با موادمخدر نهتنها نتوانسته توفیقی حاصل کند بلکه بهگونهای مدیریت شده که ناخواسته مانع تدوین استراتژیهای جایگزین و موثر شده است.
برای مثال، وقتی سازمانی بهخاطر تبلیغ علیه اعتیاد بودجه مشخصی دریافت میکند، در برابر هر تغییری که موجب قطع این بودجه شود مقاومت میکند.
عملکرد منفی بودجه رسمی کشور را باید در نحوه مدیریت منابع و علاوهبر آن در ممانعت این نوع مدیریت از برآمدن طرحهای جدید برای حل معضل موادمخدر سراغ گرفت. بهاینترتیب، دولت و نهادهای حاکمیتی نهتنها باید اقدام جدی و منابع بودجهای وسیعتری برای معضل موادمخدر تدارک ببینند، بلکه علاوهبر آن و مهمتر از آن باید ظرفیت کارشناسی و اندیشگی خود را افزایش داده و شجاعت پذیرش کاستیها در حوزههای مختلف اجتماعی، که مولد مصرفکننده موادمخدر هستند، را داشته باشند.
از این طریق امکان طراحی سیاستهای جدیدی در حوزه موادمخدر بهوجود میآید که معضل موادمخدر را نه در کشاکش میان قاچاقچی/پلیس-درمانگر بلکه در منظومه بزرگتری قرار میدهد که مهمتر از همه به این سؤال میپردازد که «مصرفکننده موادمخدر چگونه و متأثر از چه رویههای اجتماعی برساخته میشود؟»
گروه دوم عبارت از درآمدهای حاصل از توقیف اموال است. طبق قوانین موجود، یکی از راههای برخورد با قاچاقچیان موادمخدر توقیف اموال آنها است که این مورد نیز موجب ایجاد امتیازهای خاص میشود.
این امتیاز مشابه پول کثیف گرچه «به طریقی مشروع» اما بهگونهای مخرب موجب تعمیق و تشدید معضل موادمخدر در کشور میشود. بررسی وضعیت املاک توقیفشده در سهدهه اخیر میتواند نشان دهد چه کسانی یا نهادهایی از این امتیاز ویژه برخوردار بودهاند که «جذابیتهای» امر مبارزه با موادمخدر را افزایش میدهد. در این رابطه لازم است اموال توقیفی بدون واسطه در جریان مبارزه یا درمان به کار رود.
گروه سوم از درآمدها، آنهایی است که از طریق برنامههای پزشکی/روانپزشکی برای ترک یا درمان معتادان به دست میآید. این نوع اقدام حرفهای و صنفی درحالحاضر رو به گسترش است. اکنون بسیاری از پزشکان/روانپزشکان عنوان و تخصص جدیدی به تابلوهای مطب خود افزودهاند: «ترک اعتیاد». گسترش این اقدامها بیانگر آن است که بازار مالی جدیدی در حوزه درمان ایجاد شده و گروههای جدیدی بهعنوان مشتریان امر طب بهوجود آمدهاند. برخورداری از موقعیت برتر سخنگفتن درباره اعتیاد توسط پزشکان و روانپزشکان باعث شده آنها سیاستگذاریها را جهت دهند. پیامد طبیعی این وضعیت آن است که اقتصاد موادمخدر به اقتصاد پزشکی پیوند زده میشود.
نقشی که پول کثیف در این حوزه ایفا میکند، مبتنی بر جذب مصرفکننده مواد بوده و ایجاد این رؤیا که میتوان از طریق اقدامات طبی به حل معضل مصرف مواد نائل آمد. این رؤیا عملا به نرمالایزکردن مصرف موادمخدر میانجامد. با وجود ضرورت اقدام درمانی، باید توجه داشت این نوع اقدامها تماما «پساواقعه» هستند و وقتی اهمیت مییابند که مصرفکننده مواد وجود داشته باشد. همواره باید مراقب بود اقدامات درمانی بهعنوان راهحل اساسی در نظر گرفته نشود و نیز لازم است از امر درمان معتادان منفعتزدایی شود.
درآمدهای ناپیدا و غیرشفاف حاصل از پولشویی یکی دیگر از منافذ رسوخ پول کثیف در نهادهای جامعهای است.
گرچه نمیتوان هیچ رابطه رسمی شفافی میان شبکههای تبهکاری و (برای مثال) نظام بانکی کشور مشاهده کرد، ولی باید توجه کرد شبکههای تبهکاری غالبا تحت پوششهای مختلف و عموما عامالمنفعه با نظام بانکی و غیربانکی (خیریهای و...) در ارتباطند و از این طریق به تطهیر پول حاصل از تجارت موادمخدر میپردازند.
همچنین بهدلیل ماهیت دلالی اقتصاد ایران و وجود منافذ فراوانی مانند بازار مسکن، ارز، سکه و... این شبکهها ضمن اقدام به پولشویی در وضعیت طبیعی بازار نیز اثر میگذارند. همچنین این شبکهها از نقایص مالی دیگری مانند ضعف نظام مالی کشور در تأمین ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان استفاده کرده و خود در قالب یکی از این دونقش وارد عمل میشوند.
این نوع شبکهها مآلا در آرزوی بیثباتی اقتصادی و فقدان شفافیت مالی در کشور هستند. در این وضعیت، منافع این گروه با برخی گروههای دیگر که در عرصه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور فعالیت میکنند گره خورده و عملا همه یکپروژه را پیش میبرند.
یکی دیگر از منافذ پول کثیف و اثرگذاری ویرانگر آن بر پیکره نهادهای جامعه، درآمدهای حاصل از ساختوپاخت افراد ذینفوذ با گروههای تبهکاری است.
صرفنظر از پیامدهای اقتصادی تزریق پول کثیف، مهمترین پیامد این تزریق ایجاد نوعی آنومی اجتماعی و سیاسی است. آنومی حاصل از جریانیافتن پول کثیف در رگهای جامعه نه تنها تأثیر کوتاهمدت مخرب دارد، بلکه بیش و پیش از آن در بلندمدت میتواند نحوه مدیریت را تحت تأثیر قرار داده و در نهایت به زوال «مدیریت خوب» بینجامد.
*** ایران در خط مقدم مبارزه
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به تنهایی در خط مقدم مبارزه با پدیده شوم قاچاق مواد مخدر هزینه سنگینی می پردازد.
محمدباقر الفت و افزود: جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تولید غیرقانونی گیاهان حاوی مواد مخدر در همسایگی این کشور و قاچاق تولیدات آن به منطقه و سایر نقاط دنیا از جمله اروپا بهای سنگین اجتماعی، مالی و انسانی پرداخت کرده است.
وی اضافه کرد: همکاری با کشورهای همسایه، تقویت همکاری ها در منطقه و خلیج فارس و بیشترین میزان ضبط مواد مخدر در جهان از جمله این اقدامات است.
الفت ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به تنهایی در خط مقدم مبارزه با این پدیده شوم و رو به رشد، هزینه سنگینی می پردازد و انتظار دارد در این خصوص جامعه بین المللی سهم خود را بر اساس اصل مسوولیت مشترک ادا کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اولویت اصلی جمهوری اسلامی ایران با الهام از اصول مقدس اسلام را عدالت در مفهوم گسترده آن را که شامل عدالت جنایی نیز می شود، عنوان کرد و گفت: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 تمام تلاش خود را برای ارتقای نظام عدالت جنایی، مبتنی بر اصول و قواعد اسلامی و بهره برداری از آخرین تحولات حوزه پیشگیری از جرم و عدالت جنایی به عمل آورده است.
الفت در ادامه به اقدامات تروریستی در منطقه اشاره کرد و گفت: تمایل دارم توجه شما را به جرایم شنیع گروه های تروریستی در منطقه خاورمیانه جلب نمایم. این جنایات تکان دهنده که بر خلاف اصول اساسی و حقوق بنیادین بشر است موجب شرمساری بشریت در قرن بیست و یکم شده است.
وی اضافه کرد: جامعه بین المللی نباید از هیچ تلاشی در مقابله با این جرایم فروگذاری نماید و لازم است تا نقش مهم خود را در مقابله با این گروه های تروریستی با اتخاذ روش های مختلف ازجمله ممانعت از بکارگیری تروریست های خارجی، بلوکه کردن منابع مالی، مقابله با افراط گرایی خشن و فراهم آوردن کمک های مالی مورد نیاز دولت های متاثر از این گروه ها را با احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن ها ایفا کند.
وی، اصلاح قانون مجازات اسلامی، اصلاح قانون آیین دادرس کیفری، تصویب قانونی جامع در امر مبارزه با فساد و صدور دستورالعمل های مبسوط در مقابله با پولشویی برای نهادهای مختلف را نیز از جمله این اقدامات عنوان کرد و ادامه داد: بخصوص در زمینه حمایت از زنان و کودکان در دادرسی کیفری، ارتقای دادگاه های تخصصی و انتصاب قضات و مشاورین آموزش دیده برای دادرسی اطفال اقدامات موثری انجام شده است.
***خرده فروشی روزانه 200 میلیاردی موادمخدر در کشور
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: براساس آمارها اکنون روزانه 20 میلیارد تومان مواد مخدر در سطح خرده فروشی معامله می شود که این مساله اقتصاد سالم کشور را دچار خدشه می کند.
علیرضا جزینی در سال 1393 افزود: باید اقداماتی در زمینه فروش مواد مخدر توسط خرده فروشان صورت گیرد تا بتوان از برخی از این اقدامات جلوگیری بعمل آورد که یکی از اقدامات، اصلاح قانون پولشویی در کشور است که امیدواریم این موضوع عملیاتی شود.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام سازمان ملل، قاچاقچیان روسیه با 18 میلیارد دلار، اروپا با 13 میلیارد دلار، چین با 7.3 میلیارد دلار و آمریکا با هشت میلیارد دلار در بازارهای جهانی در سال فعالیت دارند.
جزینی تصریح کرد: اکنون یک گرم هرویین در افغانستان 2.4 دلار و در انگلستان 63.3 دلار و یک گرم تریاک در افغانستان 10 سنت و در انگلستان 15.8 دلار است.
وی به مرگ دو هزار و 747 معتاد در سال 93 اشاره کرد و گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل آن دو درصد رشد دارد.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه این آمار توسط پزشکی قانونی گزارش شده، افزود: دو هزار و 468 نفر از این تعداد معتادان مرد بودند که نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد کاهش دارد.
وی گفت: همچنین 279 نفر از این معتادان فوت شده زن بودند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 33 درصد افزایش دارد.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به کشف 555 تن انواع مواد مخدر در سال 93 خبر داد و گفت: 78 درصد از این مواد مکشوفه تریاک، 14 درصد حشیش، پنج درصد هروئین و مرفین، کمتر از یک درصد شیشه و دو درصد سایر موادمخدر بوده است.
وی تصریح کرد: 76 درصد از موادمخدر در مرزها و حاشیه مرزها کشف شده و سهم سگ های موادیاب از موادمخدر کشف شده نیز 43 تن بود.
جزینی میزان کشفیات قرص و آمپول در کشور را با 650 درصد افزایش، 87 میلیون و 370 هزار عدد برشمرد و افزود: این آمارها نشان می دهد که نگرانی ما در خصوص کشف مواد روانگردان بدون دلیل نبوده است.
وی همچنین تعداد افراد دستگیر شده در سال 93 در زمینه موادمخدر را 271 هزار نفر اعلام کرد و ادامه داد: همچنین 82 هزار و 500 نفر از معتادان متجاهر نیز در سال گذشته جمع آوری شدند.
جزینی با بیان اینکه برای کشف این میزان موادمخدر در کشور دو هزار و 300 مورد عملیات انجام شده است، افزود: در این راستا سه هزار باند و گروه منهدم شد و یکهزار و 79 قبضه سلاح و مقادیری مهمات نیز کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد افزایش یافته و متاسفانه در درگیری ها 16 نفر از نیروهای مقابله کننده به درجه رفیع شهادت رسیدند و 118 نفر از قاچاقچیان و اشرار نیز کشته شدند.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر همچنین سهم نیروی انتظامی در کشفیات موادمخدر کشور را 89 درصد بیان کرد.
*** شناسایی حساب بانکی سرشبکههای مواد مخدر
همچنین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با اشراف اطلاعاتی دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی میتوان حساب بانکی سرشبکه های مواد مخدر را شناسایی کرد، گفت: اجرای طرح شناسایی نقل و انتقال مالی سرشبکه باندهای مواد مخدر ضروری است.
فرجاله عارفی اظهار داشت: مبارزه با مواد مخدر در صورتیکه به صورت اجتماعی و مشارکت مردم انجام گیرد موفقیتهای زیادی نسبت به مواردی که دولت به تنهایی وارد مبارزه با این بلیه شوم اجتماعی شود به همراه دارد. رویکردی که وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در این رابطه اتخاذ کردهاند بسیار ارزشمند است و قدم مبارکی در این زمینه خواهد بود.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد که در کنار سایر دستگاهها و نهادها و همچنین مردم ایران اسلامی در راه مبارزه اجتماعی با مواد مخدر گام بردارد و در صورتیکه قوه مجریه لایحهای در این رابطه در نظر داشته باشد مجلس نیز اقدامات لازم را جهت پیشگیری از اعتیاد انجام خواهد داد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد افزود: مبارزه با مواد مخدر به روشهای مختلفی و به دو صورت عمده مبارزه با خردهفروشان و باندهای اصلی انجام میگیرد ولی باید به صورت اساسی به این نکته توجه داشت که با دستگیری و مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر موثر و چشمگیر در راه مبارزه موفق نخواهیم بود چراکه سرکرده باندها با دستگیری عوامل خرده فروشی نیروهای جدیدشان را وارد عرصه فروش میکنند. لذا مبارزه با باندهای اصلی و سرشبکه های مواد مخدر باید در اولویت قرار گیرد و دامنه مبارزه را به باندها اختصاص دهیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نقل و انتقال مالی و حساب بانکی سرشبکه های مواد مخدر را باید شناسایی و آن را ناامن سازیم، تصریح کرد: طرح شناسایی نقل و انتقال مالی عوامل اصلی توزیع و قاچاق مواد مخدر ضرورت دارد و این موضوع با اشراف اطلاعاتی دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی پیچیده نیست و تنها یک عزم و اراده جدی را طلب می کند.
عارفی با اشاره به اینکه مبارزه با مواد مخدر یک عزم ملی را نیاز دارد، گفت: زمانی که برخی از مرزها انسداد بیشتری یافت. قاچاقچیان مسیر ترانزیت را تغیر داده و به سمت دریا پیش رفتند و این نشان می دهد ناامن کردن محل فعالیت قاچاقچیان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. لذا مسئولین مربوطه باید بررسی جامع در این زمینه انجام داده و طرحی را برای ناامن کردن محیط کسب و کار عوامل اصلی قاچاق و توزیع مواد مخدر ارائه دهند.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد با بیان اینکه در حال حاضر حقوق نیروهای مبارزه با مواد مخدر به ویژه در مرز بسیار اندک است، افزود: باید انگیزه های بیشتری به این افراد برای کار داد. این نیروها اکثر مواقع در محیط هایی با امکانات نامناسب و درآمد اندک فعالیت دارند. در حالی که لازم است، برنامه ریزیهای مناسب در این رابطه انجام شود. مجلس نیز این آمادگی را دارد تا در صورت مطرح شدن لایحه ای آن را تصویب کند.
وی در رابطه با میزان شادی در جامعه به ویژه میان جوانان و نوجوان با اعتیاد به مخدرهای صنعتی گفت: برخی به دنبال سوء استفاده و فرصت طلبی از این مساله هستند. مخالف این مساله هستم که شادی مغایر با فرهنگ غالب جامعه باید زیاد شود زمانی که به گفته آنها آزادی بیشتری برای شادی بوده، مصرف مواد مخدر نیز اندک نبوده است. به نظرم بیکاری بیشترین علت گرایش به مصرف مواد مخدر است باید نسبت به رفع و کاهش بیکاری در میان افراد جامعه به ویژه قشر جوان اهتمام بیشتری داشت. البته ریشه اعتیاد فقط معضل بیکاری نیست چراکه اکنون درصد بالایی از مصرف کنندهها کارمند هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان به ضرورت اشاعه آموزش های ارتقاء یافته و به روز جهت پیشگیری از اعتیاد اشاره کرد و خواستار فعالیت بیشتر دستگاه های فرهنگی و اجتماعی در این زمینه شد.
نظر شما