بر اساس خبر منتشر شده از سوی این منبع و در صورتی که یک توافق نهایی هسته ای در تابستان امسال با ایران حاصل شود، این حجم عظیم نقدینگی که بخشی از 100 تا 140 میلیارد دلار درآمد نفتی بلوکه شده ایران در حسابهای خارجی است، منابع نقدینگی و مالی ایران را به طرز قابل توجهی تقویت خواهد کرد.

در خصوص رهاوردهای تزریق این پولهای بلوکه شده به اقتصاد کشور با دکتر آلبرت بغوزیان گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید:

  آقای دکتر! به نظر شما اصولاً تزریق نقدینگی قابل توجه و از محل درآمدهای بلوکه شده به اقتصاد کشور پس از رفع تحریمها خبر خوبی است یا باید نگران پیامدهای آن بود؟

- خوب یا بد بودن این خبر به نوع رفتار مسؤولان ما بر می‌گردد و من این مسأله را با زمانی مقایسه می‌کنم که درآمدهای نفتی رشد چشمگیر دارد. در واقع تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هر وقت پول زیادی به اقتصاد کشور تزریق و مثلا از محل فروش نفت 20 میلیارد دلار به درآمد ما اضافه می‌شود، مسؤولان دولتی ولخرجی را از سر می‌گیرند و خیلی از پروژه‌های ما که در ارزیابی‌ها ضعیف و بدون صرفه هستند، این پولها را جذب می‌کنند! و این طور به نظر می‌رسد که تزریق چنین پولهایی همیشگی است. البته در سالهای گذشته حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی هم شکل گرفتند تا بخشی از این منابع را برای موارد خاص ذخیره کنند، اما به یاد ندارم این درآمدهای قابل توجه برای مسؤولان ما درس عبرتی شده باشد تا بخشی از پولهای نفت را برای دولت و یا دولتهای بعدی بگذارند!

  دولت فعلی که بر انضباط مالی تأکید دارد، باید چه برخوردی با این منابع آزاد شده 50 میلیارد دلاری داشته باشد؟

-  به عقیده من باید فرض کند این پولها آزاد نشده و منابع ارزی کشور افزایش نیافته است، نه اینکه این منابع را صرف کارهای جاری کنند. باید به جز صندوق توسعه ملی، یک صندوق دیگر ایجاد کنند تا این منابع از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی صرف رفع تنگناهای موجود در مسیر توسعه کشور و تقویت بخش خصوصی و نه دولتی شود. من اینها را با فرض نظارت کامل بر پروژه‌ها می‌گویم و معتقدم تاکنون هیچ دولتی به فکر دولت بعدی نبوده... بر این اساس ضروری است، پولهای آزاد شده صرف تکمیل پروژهای نیمه تمام حیاتی و توسعه آنها شود.

  با توجه به تکالیف سنگین مالی که دولت دارد و برای مثال پرداخت یارانه نقدی، صرف نظر کردن از این منابع عظیم و هدایت آن به سمت توسعه کشور، کار آسانی است؟

-  قطعاً آسان نیست، اما به احتمال زیاد با مقاومتی که تیم اقتصادی دولت دارد و بخصوص با توجه به حساسیت وزیر اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به این وجوه دست‌اندازی نشود.

  آیا این نگرانی وجود دارد که مانند سالهای گذشته که درآمد نفتی رشد چشمگیری داشت، دولتی‌ها باز هم به سراغ بودجه‌های انبساطی بروند و یا دروازه‌های واردات را باز کنند؟

-  این احتمال وجود دارد، اما مقاومت تیم اقتصادی باید بیشتر شود؛ اگر چه متأسفانه گفته می‌شود، پولی که قرار بوده از محل صندوق توسعه ملی صرف مهار آبهای مرزی شود، صرف واردات شده!  ممکن است این گونه اتفاقات باز هم رخ دهد که در این صورت باید گفت، مدیران ما توان برنامه‌ریزی ندارند...

  با توجه به تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و خودکفایی، در مجموع چه تدابیری باید در قبال این منابع آزاد شده از سوی دولت‌اندیشیده شود؟

-  بدون تردید باید اقتصاد مقاومتی در صدر تمام تدابیر باشد؛ چون هیچ اقتصاددان و مکتب اقتصادی آن را رد نمی‌کند و کشورهای توسعه یافته این قدم را به طور کامل و اصولی برداشته‌اند. به عبارتی دیگر در شرایطی که وفور درآمد داشته‌اند، درون زایی اقتصادی را کنار نگذاشته‌اند و به سراغ واردات و بودجه‌های انبساطی نرفته‌اند... ما هم باید این راه را هرچند سخت باشد، طی کنیم. با این درآمدهای عظیم نفتی که در صورت رفع تحریمها به اقتصاد کشور سرازیر می‌شود، باید نیازهای بخش نفت و گاز کشور چه به صورت مستقل و چه به صورت سرمایه گذاری‌های مشترک با شرکتهای بزرگ بین‌المللی مانند شل را در اولویت قرار داد. همچنین خودروسازان ما باید از این پول سهمی در توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک خود داشته باشد. سرازیر شدن این درآمدهای عظیم نفتی نه تنها با اقتصاد مقاومتی و درون زا کردن اقتصاد ملی تضادی ندارد، بلکه دست مسؤولان را برای عمل به این سیاستهای 24 گانه کاملاً باز می‌گذارد.