به گزارش قدس آنلاین،سرمایه گذاری در موسسات مالی و اعتباری برای برخی از مشتریان جذابیت های خاصی دارد سودهایی بالاتر از نرخ سود رسمی کشور که بی دردسر به حساب مشتریان ریخته می شود ،وعده وعیدهایی با هزاران عنوان مختلف از جوایز میلیونی تا چند برابر شدن پول در مدتی مشخص همه و همه مشتریان و سپرده گذاران را به سوی موسسات غیر قانونی می کشاند ،به گفته مسئولان حدود 7000موسسه مالی اعتباری در کشور وجود دارد که مردم نمی دانند کدامیک به صورت قانونی و غیر قانونی فعالیت می کنند.

سالهای اخیر سالهای افشای اختلاسهایی در سیستم بانکی کشور بود که ارقام آن را شاید برخی هرگز نشنیده  و نوشتن آن را بلد نبودند هنگامی که در بانکهای رسمی و قانونی که تحت نظارت بانک مرکزی هستند چنین مسائلی رخ داده آیا می توان به موسسات مالی اعتباری که بانک مرکزی آنها را فاقد مجوزهای لازم می داند و به هیچ وجه مسئولیت تخلف در این موسسات را به گردن نمی گیرد اعتماد کرد؟سوالهای مطرح شده را کارشناسان اقتصادی در گفتگو با قدس آنلاین پاسخ داده اند.

تزریق پول داغ  به درون سیستم اقتصادی کشور

دکتر بهمن آرمان اقتصاد دان با بیان اینکه موسسات مالی در دیگر کشورها به شدت تحت نظارت قانونی دولت قرار دارند گفت:در همه کشورها موسسه های اعتباری مسئله کاملا سازماندهی شده است به طوری که براساس نظارت های دولتی امکان فعالیت های اقتصادی را به دست می آورند.اما در ایران به دلیل بی نظمی و عدم نظارت دولتی موسسات مالی و اعتباری گسترش یافته و فعالیت آنها در طول سالهای اخیر تداوم یافته است .بدیهی است  فعالیت ای موسسات مالی غیر قانونی نه تنها سودی به حال اقتصاد کشور ندارد بلکه با تزریق پول داغ  به درون سیستم اقتصادی کشور، در نهایت موجب تورم می شود.قطعا برخورد با این موسسات غیر دولتی از اهم واجبات به شمار می رود و بانک مرکزی می بایست در محدوده زمانی مشخص تمامی موسسات مالی و اعتباری غیر قانونی را منحل  یا در هم ادغام نماید و با ارائه مجوز به آن دسته از موسساتی که از توانایی های لازم برای پیوستن به شبکه بانکی کشور برخوردارند آسیب های وارده از موسسات غیر قانونی و فاقد مجوز را کم کند تا در نهایت فعالیتی شفاف و مطابق با قانون صورت بگیرد.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه برخوردهای موردی مشکلات موسسات مالی غیر قانونی را حل نمی کند افزود:مسلما موسسات مالی و اعتباری غیر قانونی توجهی به قوانین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشورنداشته و قوانین پولی و مالی خود را اجرا می کنند که قطعا چنین  مسئله ای بر نظام بانکداری کشور لطمات جبران ناپذیری را وارد می کند.

دکتر بهمن آرمان با بیان اینکه موسسات مالی سودهایی بالاتر از مصوبه های قانونی را به سپرده گذاران خود پیشنهاد می دهند و موجب دوگانگی در پرداخت نرخ سود بانکی شده اند اظهار داشت: بدیهی است با توجه به اینکه نرخ سود بانکی در سیستم بانکی در حال کاهش است اما موسسات غیر قانونی به این مسئله هیچ وقعی نمی نهند و در لیستهای پیشنهادی خود مبالغی سرسام آور و وسوسه کننده به مشتریان ارائه می دهند بانک مرکزی با وجود چنین موسسات غیر قانونی نباید سیاست یک بام و دو هوا را ادامه دهد ، به هر حال این سئوال مطرح می شود که آیا در یک کشور می توان چند نرخ سود بانکی را همزمان اجرا نمود؟ یک نرخ سود رسمی و یک نرخ سود غیررسمی !!.مسلما افزایش نرخ سود موسسات اعتباری فاقد مجوزهای قانونی لطمات سنگینی به  اقتصاد کشور  وارد می کند.

دکتر آرمان  با بیان اینکه تعطیلی موسسات غیر قانونی  به نفع سیستم بانکداری کشور است افزود :اگر بانک مرکزی به صورت اساسی در یک اقدام منسجم  با موسسات غیر قانونی برخورد نماید یقینا  سرمایه های مردمی  به سمت بانکها  یا تولید سرازیر می شود به  نظر می رسد تنها راه حل مشکل بیکاری کشور و افزایش تولید ،انتقال سرمایه های خرد تا کلان  از موسسات مالی غیر قانونی به اقتصاد کلان کشور است.

حدود 25درصد ازنقدینگی کشور در دست  موسسات مالی و اعتباری

دکترروح الله  بیگی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور موسسات مالی را در سیستم اقتصادی کشور به شرط نظارت بانک مرکزی مفید دانسته اظهار داشت :موسسات مالی و تامین کنندگان مالی در سراسر جهان مورد توجه سرمایه داران و اقتصاد دانان قرار دارند .25درصد از نقدینگی  اروپا توسط موسسات مالی  فراهم می شود  و موسسات مالی اروپایی رشد 6درصدی را تجربه نموده اند .به هر حال به نظر می رسد استفاده از این تامین کنندگان مالی و موسسات اعتباری بسیار مفید است به شرطی که تحت نظارت بانک مرکزی قرار داشته باشند .

وی افزود:حدود 25درصد ازنقدینگی کشور در دست  موسسات مالی و اعتباری قرار دارد ، با وجود چنین ارقامی این سئوال به ذهن خطور می کند موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز با چه راهکاری و چگونه توانسته اند اعتماد خیل عظیمی از سپرده گذاران را به خود جلب نمایند، هر چند که سپرده گذاری برخی به دلیل سودهای بالایی است که این موسسات پرداخت می کنند !!به هر حال اعتماد مردم به این موسسات نشان می دهد سیستم بانکی کشور از کارآیی لازم برخوردار نبوده ، مثلا موسسه ای که حدود بیست سال به صورت غیر قانونی و بدون مجوز در سراسر کشور پانصد شعبه دارد و تاکنون عملی خلاف قوانین و مقررات انجام نداده همچنین مشتریان خاص خود را دارد چرا تا کنون موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی نشده است ؟

دریافت مجوز بانک با تراز منفی 1800میلیارد تومان!

دکتر بیگی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد به شبکه بانکی رسمی کشور ارائه مجوز به برخی از بانکها را تعجب آمیز دانسته می افزاید: مسلما  در حال حاضر موسساتی در کشور در حال فعالیت هستند که از عملکرد مطلوب و شفافی برخوردار بوده و توانایی تبدیل شدن به بانک را دارند ،همچنین برخی از موسسات به هیچ وجه نمی توانستند بانک شوند ، اما در کمال تعجب بانک شده اند!!موسساتی در کشور فعالیت می کردند  که با تراز منفی 1800میلیارد تومان  مجوز تاسیس بانک گرفتند  این سئوال پیش می آید که چگونه می شود موسسه ای که مشکلات فراوان داشته با چه انگیزه ای بانک می شود؟ از سوی دیگر اگر بخواهیم صدمات تخلفات و اختلاسها را در سیستم بانکی رسمی کشور مورد بررسی قرار دهیم  در می یابیم بخش بزرگی از تخلفات  و اختلاسهای فاش شده و فاش نشده در بانکهای مجوز دار اتفاق افتاده است،آیا  بانکهای دولتی و خصوصی آن چنان که باید و شاید تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند؟ به نظر می رسد نه تنها موسسات مالی و اعتباری غیر مجوز مشکلات خاص خود را دارند و نیازمند ساماندهی و نظارت بانک مرکزی هستند بانک مرکزی می بایست بر شبکه بانکی رسمی کشور هم بیش از پیش نظارت کند به هر حال در این مورد بسیارضعیف عمل کرده متاسفانه با فرافکنی قصد دارد همه تقصیرها را برگردن موسسات اعتباری بیاندازد در حالی که خانه از پای بست ویران است...

همه موسسات مشکل ساز نیستند

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلاسهای بزرگی که در سالهای اخیر در شبکه بانکی رسمی کشور اتفاق افتاده گفت :آیا اختلاس سه هزارمیلیاردی در دو بانک دولتی بزرگ اتفاق افتاده نیفتاده است ؟ مسلما در کنار تمامی بی انضباطی ها و عدم نظارت ها  بانک مرکزی به هیچ وجه نتوانسته موسسات مالی و اعتباری را ساماندهی کند .همه موسسات مالی وغیر اعتباری کشور آن چنان که برخی می گویند مشکل ساز نیستند برخی از این موسسات  ده ها موسسه قرض الحسنه را به دستور بانک مرکزی در خود ادغام نموده اند به نحوی که  مود تشویق هم قرار گرفته اند  و آمادگی های لازم برای  تبدیل شدن به بانک را داشته اند  اما در ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی کوتاهی ها و کارشکنی هایی صورت گرفته  تا این موسسات غیر مجاز باقی بمانند!!

لج بازی در دادن مجوز

نماینده مردم میاندوآب ،شاهین دژ و تکاب با بیان اینکه برخی از موسسات اعتباری علاقمند به گرفتن مجوز هستند اظهار داشت:برخی از موسسات اعتباری و مالی فاقد مجوز علاوه بر علاقه مندی به دریافت مجوز آمادگی اخذ مجوز را دارند اما با لج ولجبازی و مسائل غیر عادی نمی توان این موسسات را ساماندهی کرد.

وی با انتقاد به عملکرد بانک مرکزی در سالهای گذشته افزود: به گفته رئیس قوه قضاییه  شخصی بدون ضمانت نامه 6500هزار میلیارد از سیستم بانکی رسمی کشور! وام  گرفته است !آیا این مسئله کارشکنی و خلاف بزرگی در سیستم بانکی کشور نیست ؟ و چه کسی پاسخگوی این همه بی نظارتی و ناکارآمدی سیستم مدیریتی است؟آیا  بانک مرکزی که می بایست همه مبادلات و نقل و انتقالهای مالی را زیر ذره بین قرار دهد در این زمان به چه کاری مهم تر از این مسئله مشغول بوده است؟!! .چه کسانی در خواب بوده و خود را به خواب زده بودند.؟جالب است که در بانکهای مجوز دار کشور چنین وقایعی اتفاق می افتد حال افکار عمومی را نگران موسسات غیر قانونی می کنند! آیا همان هایی که تحت نظارت هستند عملکرد مطلوبی از خود ارائه داده اند؟اگر اینچنین بود 3000و 6500هزار میلیارد اختلاس و...چه معنایی دارد؟ چرا اعداد و ارقامی به این  بزرگی در سیستم آنلاین  دیده نشده اند؟ بنابراین آنچه که بیش از موسسات مالی واعتباری اقتصاد و سرمایه های مردم را تهدی می کند عدم نظارت و بی برنامگی هایی است که متاسفانه در این سالها دامن گیر کشور شده بود.    

دکترکریم آقا جانی اقتصاد دان نیز معتقد است :بانک مرکزی می تواند با در نظر گرفتن تعرفه ای برای  موسسات مالی و اعتباری بر آنها نظارت کند  و سهمی را برای تحت کنترل کردن این موسسات به عنوان حق نظارت از این موسسات دریافت کند همچنین با افزایش ناظران و بازرسان خود نظارت جامع تری رابر عملکرد موسسات مالی داشته باشد ضمن اینکه در حال حاضر سیستم بانکی مکانیزه می باشد و تمامی مبادلات و دریافت ها،معاملات و پرداخت ها آنلاین در بانک مرکزی قابل مشاهده است به هر حال این سئوال مطرح می شود که چرا بانک مرکزی نمی تواند این موسسات را تحت کنترل قرار دهد؟مجوز دادن به یک موسسه یعنی اینکه بانک مرکزی مجوز رصد و کنترل مبادلات و نقل و انتقالات و رویدادهای یک موسسه را در اختیار دارد  و این چیزی است که خود بانک مرکزی باید به آن تمایل داشته باشد به هر حال به نظر می رسد  موضع گیری لجوجانه  در مقابل این موسسات مشکلی را حل نمی کند .

بانکهای خصوصی هم سود بالامی دهند

دکتر آقا جانی با اشاره به اینکه بانک مرکزی اراده ای برای ساماندهی موسسات غیرقانونی از خود نشان نداده تصریح نمود :به نظر می رسد اراده ای برای ساماندهی موسسات مالی وجود ندارد. بانکهای مجوز دار چه دولتی چه خصوصی در رقابت با یکدیگر ارقامی  بالاتر از نرخ مصوب 22درصدی یک ساله  را  به سپرده گذاران پیشنهاد می دهند در حالی که بانکهای رسمی می بایست مطابق قانون عمل کنند اما عملکرد آنها زیر سئوال نمی رود و نوک تیز پیکان متوجه موسسات مالی و اعتباری است که اصلا مجوزی  ندارند!با این حال که بانک های دولتی و خصوصی غیر قانونی رفتار می کنند ایا از موسسات غیر قانونی می توان انتظار رفتار قانونی داشت در صورتی که بانک مرکزی نمی تواند موسسات قانونی را نظارت کند؟

دکتر آقا جانی مدیر عامل بانک سپه استان تهران اعتماد مردم به موسسات مالی که در زمان طولانی به فعالیت پرداخته اند را دلیل موجهی برای اعطای مجوز به آنها دانسته می گوید: لازم است بانک مرکزی با  عزم ملی فارغ از لجاجت و فرافکنی ضمن نظارت کامل و دقیق  موسسات مجوز دار را بیش از پیش رصد کند همچنین موسسات غیر قانونی را  ساماندهی و اعطای  مجوز به موسساتی که از صلاحیت های قانونی برخوردارند را در دستور کار قرار دهد.به هر حال مردم به این موسسات اعتماد کرده اند موسسه ای که بیش از دو میلیون سپرده گذار دارد  طبل تو خالی نیست. موسسه ای که  با صدها شعبه چندین سال در کشور فعالیت کرده است نباید  مشکلات عدیده ای داشته باشد چنین موسساتی  قابلیت تبدیل به موسسه مجوز دار و نهایتا بانک را دارند چرا که در طول این چند سال از بانکها مجوز دار تخلفاتی دیده شده است .به هر حال توجه به این مسئله ضروری است که  اگر بانک مرکزی در جهت ساماندهی موسسه های ماالی بدون مجوز فعالیتی نکند و گاه به گاه با برخوردهای موردی خود را  فعال نشان دهد  مسلما چنین عملکردی فقط توجیه کم کاری و بی دقتی در مسائل یاد شده است و برخوردهای موقتی  دردی را دوا نمی کند .متاسفانه مردم در سالهای اخیرشاهد تخلفات مالی بزرگ و نظارت ها ی ضعیفی بوده اند که دیگر نهادهای کشور در این باره  احساس مسئولیت کرده و به این حوزه وارد شده  تا در مقابل  تخلفات ایستادگی کنند بنابراین به نظر می رسد  بانک مرکزی در انجام وظایف خود عملکرد مناسبی نداشته است و مردم هیچ توجیهی از کم کاری بانک مرکزی را نمی پذیرند  .

دکتر کریم آقا جانی کارشناس مسائل اقتصادی، پرداخت سود بیشتراز سوی موسسات مالی غیر قانونی را مساوی  دریافت سود بیشتر در تسهیلات عنوان کرده می گوید: این رویکرد در بانکها و موسسات مالی ما اتفاق افتاده است و چنین عملی باعث می گردد که هزینه پول افزایش یابد و یک تولید کننده در ازای دریافت تسهیلات سود نزدیک 30 درصدی پرداخت کند که از عهده تولید خارج است در دوران رونق لاجرم تولید کننده به افزایش قیمت می پردازد و از طریق افزایش قیمت درصدد جبران برمی آید اما در دوره رکود فعلی این عمل باعث می شود تولید نتواند میزان افزایش بهای خود را جبران کند در نتیجه بهای تمام شده تولید افزایش یافته و با قیمت تمام شده فروش تفاوتی ندارد و گاه تولید کنندگان زیان می کنند و این در کل منابع ملی و تولید و صنعت کشور را تهدید میکند و در دوره رونق باعث افزایش تورم خواهد شد .بنابراین برای کنترل تورم و فراهم نمودن بسترهای لازم برای در راستای تحقق تولید لازم است بانک مرکزی با ارائه مجوز و نظارت اساسی بر فعالیت موسسات مالی و اعتباری نرخ سود را در این موسسات تحت کنترل داشته باشد.