امروز و تا این لحظه 76 میلیون نفر (و در برخی اظهارنظرها بیش از جمعیت کشور) یارانه بگیر در سامانه هدفمندی یارانه ها نام‌نویسی کرده اند، هر کدامشان ماهی 45 هزار و 500 تومان یارانه می‌گیرند و به گفته وزیر نفت، این وزارتخانه ثروتمند را فقیر کرده اند و به عالم و آدم بدهکار. به اینها تنوع بالای یارانه بگیران را هم اضافه کنید: ایرانیان خارج از کشور، پزشکان، وکلا، صاحبان شرکتهای خصوصی، اعضای هیات مدیره بانکها و شرکتها و سازمانهای دولتی و صد البته حقوق بگیران، اقشار کم درآمد جامعه و دهک های پایین و در مواردی اموات!

با وجود اینکه دولت یازدهم با راهکار انصراف داوطلبانه سعی کرد متمولان را از دریافت یارانه نقدی منصرف کند تا این لحظه حداقل موفقیت را کسب کرده است حال آنکه از لحاظ بودجه‌ای بشدت در تنگناست، درآمد نفتی کاهش یافته و مصوبه صریح مجلس در قانون بودجه 94 (بند «ح» تبصره 20) هم حذف یارانه متمولان را یک تکلیف می‌داند.

مشکلی که همچنان گامهای دولت را در حذف یارانه دهک های بالا متزلزل کرده، نبود اطلاعات کافی و درست از یارانه بگیران است و از آنجا که مصوبه مجلس تشخیص این گروه را براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار، محل سکونت و میزان درآمد بر عهده دولت گذاشته و بانک اطلاعاتی جامعی در این زمینه وجود ندارد، کار برای کابینه یازدهم به مراتب سخت تر شده است.

به باور یک صاحبنظر اقتصادی، دولت راهی جز حذف یارانه ثروتمندان ندارد و باید از طریق رصد اطلاعات مالی و بانکی، نوع خودرو، ملک یا املاک، منطقه سکونت، میزان حقوق دریافتی ( درصورت مشخص بودن) این افراد را از فهرست یارانه بگیران حذف کند.

 مهدی تقوی به خبرنگار ما گفت: در این میان برخی صاحب درآمدهای کلان هستند، اما نه مالیات می‌دهند و نه درآمدشان در جایی ثبت می‌شود. برای مثال دلالان ارز و سکه که در سالهای گذشته به درآمدهای طلایی رسیدند و به نظر می‌رسد مشکل بزرگ دولت همین گروه گمنام هستند که شناسایی شان کار سختی است.

وی ادامه داد: اجرای ناقص و غیرکارشناسی قانون هدفمندی یارانه ها معضل بزرگ اقتصاد ما و دولت یازدهم است، زیرا به جای صرف درآمدهای نفتی در بخشهای عمرانی و زیربنایی، ایجاد شغل پایدار، رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی فقط پول به جامعه تزریق می‌کند. تقوی با بیان اینکه رقم یارانه برای ثروتمندان بسیار ناچیز است، افزود: این پرداختها شاید برای طبقات پایین مفید باشد و بتواند بخشی از کسری بودجه خانوار را پوشش دهد، اما حذف نشدن ثروتمندان فشار بودجه ای سنگینی بر دولت وارد می‌آورد.

وی در پاسخ به آنهایی که “یارانه را پول نفت خودشان می‌دانند”، گفت: پول نفت باید صرف سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور شود نه اینکه مانند چهار سال ابتدایی اجرای قانون به شکلی بی هدف و بی سامان پرداخت شود و در نتیجه تورم 40 درصدی و رشد منفی اقتصادی را رقم بزند!

به گفته وی، وقتی تولید در رکود است و عرضه و تقاضا نامتعادل، با پرداخت یارانه نقدی اقتصاد کشور به شکل روز افزونی در باتلاق اقدامهای غیرکارشناسی فرو می‌رود.

 تقوی حاصل اجرای نادرست قانون هدفمندی را تاکنون گران شدن حاملهای انرژی، تشدید رکود و تورم و تضعیف قدرت خرید مردم دانست و تأکید کرد: دولت باید مصوبه مجلس را هرچند با سختی اجرا کند و بیش از این اجازه ندهد منابع مالی در راستای پرداخت یارانه نقدی به متمولان هدر برود.