حسین امیری خامکانی نماینده مردم زرند و کوهبان در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص اختلاف نظرها در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها گفت: ما بدنبال این هستیم که سیاست های اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی گری دولت در بخش تولید و اقتصاد اعمال شود اما در عین حال گاز را بصورت مجانی در اختیار بخش خصوصی قرار می دهیم  و فقط پول تبدیل انرژی به انرژی  را می گیریم مثلا در مورد برق یک نوع اجاره به بخش خصوصی رخ داده و فروش برق در انحصار دولت است در مورد پتروشیمی نیز چنین پیچیدگی ای وجود دارد.

وی افزود: مشکلاتی که بابت تعیین نرخ خوراک وجود داشت باعث شد سال 93 مجلس وارد مصداق شد و البته مشکلاتی نیز بوجود آمد ولی در سال 94 این مسئولیت به عهده دولت گذاشته شد.

تعیین نرخ خوراک بر مبنای اقتصاد آزاد باشد

امیری خامکانی تصریح کرد: در حال حاضر در اقتصاد کشور از یک طرف در راستای سیاست های اصل 44 به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت می کنیم لذا باید برای تامین انرژی مورد نیاز صنایع چه بصورت گاز و یا سوخت مایع فرمولی داشته باشیم تا بتوانیم سوخت شان را تامین کنیم از طرف دیگر آنها هم آزاد باشند محصول شان را در بورس و یا بازار داخل و خارج بفروشند.

نرخ ارزان خوراک رانت بوجود می آورد

 وی ادامه داد: نرخ خوراک باید به گونه ای تعیین شود که هم از تولید حمایت شود و هم محصولات در بازار قابل رقابت باشند ضمن اینکه باید در نظر داشته باشیم نرخ ارزان خوراک بلاشک رانت را بدنبال خواهد داشت.

یارانه های خوراک گازی حذف شود

سخنگوی کمیسیون انرژی  اظهار داشت: بهترین کار در زمینه تعیین نرخ خوراک این است که روشی برای حمایت از بخش خصوصی و واحدهای تولیدی استفاده از خوراک گاز و مایع یارانه ای تدوین کنیم و سپس سوخت را آزاد کنیم چرا که باید اقتصاد کشور را در راستای سیاست های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی پایه ریریزی کنیم.

این نماینده مجلس توضیح داد: در حال حاضر مشکل ما این است که در بخش پتروشیمی و برق هزینه تمام شده تولید بالاست اما این هزینه بالا را نباید بخش گاز بپردازد چون این سوخت سرمایه کشور است و نباید ارزان فروخته شود لذا باید با اتخاذ روش هایی دیگر هزینه تمام شده را کاهش دهیم و در عوض گاز را با نرخ واقعی آن  در اختیار مصرف کننده قرار دهیم و در کنار آن حمایت های دیگری از بخش تولید داشته باشیم.

دولت در تعیین نرخ محصولات پتروشیمی تحکمی وارد نشود

وی گفت: خوراک را با نرخ آزاد در اختیار تولیدکننده قرار دهیم و در عوض دولت نیز در تعیین قیمت محصولات تحکمی وارد نشود، اجازه دهیم که اقتصاد و بازار خودبخود تنظیم شود در غیر این صورت کنیم اقتصاد را همیشه بسته نگاه می داریم.

امیری خامکانی اظهار داشت: در تعیین نرخ خوراک باید ببینیم که دنیا و صاحبان پتروشیمی در دیگر کشورها چگونه عمل می کنند لذا باید قیمت ها بر اساس قیمت جهانی محصولات تعیین شود و بعد به فرمولی برسیم که نه به بخش خصوصی لطمه بخورد و نه اقتصاد بسته بماند.

وی تصریح کرد: گاهی در مورد قیمت محصولات پتروشیمی ها تحکمی برخورد می کنیم و آنها مجبور می شوند قیمت محصولات شان را هرچه که دولت می گوید تعیین کنند که به نفع شان نیست لذا بهتر است بتوانند محصولشان را در بورس داخل و یا خارج به فروش برسانند و در عوض قیمت یارانه ای خوراک را تا می توانیم به سمت آزاد پیش ببریم.

سخنگوی کمیسیون انرژی ادامه داد: باید بخش خصوصی را عادت دهیم که خودش را با بازار بورس و قیمت های جهانی تنظیم کند.

تعیین نرخ خوراک کوتاه مدت باشد

وی همچنین گفت: تعیین نرخ خوراک باید کوتاه مدت و یک ساله باشد اما به گونه ای باشد که سرمایه گذار بتواند روند قیمت گذاری را پیش بینی کند و با اطمینان وارد این بازار شود.

سیاست های اقتصادی کلان باشد/از جهش و مواج شدن قیمت‌ها جلوگیری کنیم

امیری خامکانی با بیان اینکه سیاست گذاری در اقتصاد کشور باید کلان باشد، تاکید کرد: با جابجایی دولت و مجلس نباید سیاست ها در اقتصاد تغییر کند تا اعتماد بین بخش خصوصی و دولت حاصل شود لذا باید از جهش قیمتی و مواج شدن قیمت ها در اقتصاد کشور جلوگیری کنیم و ثبات بوجود آورده و راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید حرکت کنیم.

به گزارش ایلنا، وزیر نفت در نشست خبری خود  در جمع خبرنگاران در باره خوراک مایع و گاز پتروشیمی ها و وجود برخی رانتها در این مورد گفت: در باره خوراک مایع پتروشیمی ها تکلیف قانونی تعیین نشده است و تخفیف پنج درصد برای همه آنها اعمال می شود، البته تنها پارسال دولت اختیار تخفیف تا ١٠ درصد را برای وزیر نفت گذاشت که من تنها در ٢ مورد از آن استفاده کردم.

زنگنه تاکید کرد که این مجوز برای سال ٩٤ دیگر وجود ندارد و تنها همان پنج درصد تخفیف که یک تصمیم حکومتی است، اعمال می شود، ضمن این که آگاه باشید که همین پنج درصد، حدود سالانه ٣,٤ میلیارد دلار است و رقم کمی نیست.

وزیر نفت افزود: درباره گاز طبیعی و خوراک گازی پالایشگاهها و پتروشیمی ها نیز مجلس در سال ٩٢، ١٣ سنت را تصویب کرد که ما دخالتی در این باره نداشتیم؛ برخی دوستان پتروشیمی ها تعاملات و فعالیتهایی را برای قیمت ٦ تا ٧ سنت داشتند اما رقم ١٣ سنت تصویب شد.

وی  تاکید کرد: از نظر من ثابت کردن قیمتها در بلندمدت عاقلانه نیست زیرا بازار در حال تغییر است و باید متناسب با آن اقدام کنیم و افزود: در قانون تازه مقررات مالی دولت اختیار تعیین این قیمتها به دولت داده شده است، اما ما هنوز در این باره بحثی نداشته ایم و دولت هنوز در شرایط افزایش قیمت نیست.

وی تصریح کرد: معتقدم زندگی ما باید بدون رانت باشد و مردم باید بفهمند که نباید برای پولدار شدن دنبال این امتیازها باشند و باید با تلاش خود جلو روند، البته این را هم باید بگویم که بیشتر این فشارها از سوی خصولتی هاست نه خصوصی ها. چون خصوصی ها می گویند اگر قیمتها بالا باشند ما رقابت می کنیم و خصولتی ها را از رقابت بیرون می اندازیم اما خصولتی ها می خواهند از برخی امتیازهای خود استفاده کنند و کار را پیش ببرند، اگر اقتصاد ما بزرگ شود، این فشارها نیز کم می شود و شاهد چنین رفتارهایی نخواهیم بود.

وزیر نفت با بیان این که نباید تعهدهایی را بر دوش دولت بگذاریم که سالها پس از ما همچنان آسیب آن باقی بماند، افزود: نمی شود یک رقم برای این بازار اعلام کرد، زیرا بازارهای جهانی بویژه بازار گاز به سرعت در حال تغییر است و حتی کشورهایی مانند قطر و عربستان که قیمت اعلام می کنند این قیمتها برای تعاملات داخلی آنهاست و مسئله فراگیری نیست.

زنگنه افزود: این موارد جزو مایملک من نیست، ما فردا می رویم و نباید مبنای غلطی را بنیان بگذاریم که کشور آسیب ببیند.