این درحالی است که نمایندگان مجلس از توضیحات وی که درواقع توجیهات او بود قانع شدند ؛ او مهمترین سخنش در مقابل نمایندگان این بود که مسوولیت و درپی ان توان دخالت در امور بانکی را ندارد تا بتواند به اصلاح اموربانکی بپردازد.

بعد از این رخداد به نظر میرسد که ناتوانی دستگاههای نظارتی درمقابل بانکها بیشتر نمایان شد و این درشرایطی است که گلایه از نظام بانکداری دیگر مرزی نمیشناسدو کارتل بانکها هر کار دلشان میخواهد میکنندو درمقابل هیچ نهادی نیز پاسخگو نیستند.

درعین حال این روزها بانکها با کاهش 2درصدی سود بانکی درمقابل تورمی که به اذعان دولتی ها به زیر 15درصد رسیده است بر این باورند که گام بزرگی درراستای درخواست فعالان اقتصادی برداشته اند اما اینکه این کاهش سود میتواند چه منافعی برای تولید کنندگانی که اصلا از دایره تسهیلات دهی بانکها کنار گذاشته شده اند داشته باشد خود جای تامل دارد.

رحیم زارع در توضیح سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد میگوید: خلاصه سوال درخصوص دلیل فقدان راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود بانکی و تسهیلات است  که وزیر اقتصاد و دارایی در توضیحی خلاصه در این‌باره گفته است که اول اینکه نرخ سود بر عهده شورای پول و اعتبارات و براساس مصوبه سال 90 این شورا نرخ سود عقود غیرمشارکتی 14 درصد و برای سررسید بیشتر از 2 سال 15 درصد و نرخ سود عقود مشارکتی بین 18 تا 21 درصد تعیین شده است.

دراین حال وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: براساس ماده 92 قانون برنامه پنجم تعیین نرخ سود و سپرده‌های بانکی به شورای پول و اعتبار واگذار شده بنابراین وزارت اقتصاد و امور دارایی تنها به‌عنوان یکی از اعضای صاحب رأی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های شورای پول و اعتبار نقش داشته باشد.

علی طیب نیا در پاسخ به سوال  دوتن از نمایندگان در رابطه با تعیین نرخ سود سپرده بانکی افزود: در ارتباط با سوالی که امروز مطرح است، چند نکته وجود دارد. نکته اول، براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها در بانک هااست.

وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد:  براساس ماده 92 قانون برنامه پنجم تعیین نرخ سود و سپرده‌های بانکی به شورای پول و اعتبار واگذار شده و براساس قوانین برنامه 4 و 5 ریاست این شورا برعهده رئیس کل بانک مرکزی قرار داده شده و دبیرخانه این شورا نیز در بانک مرکزی مستقر است.

طیب نیا ادامه داد: بنابراین وزارت اقتصاد و امور دارایی تنها به‌عنوان یکی از اعضای صاحب رأی شورا می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های سیاست های پولی و بانکی  نقش داشته باشد.

وی گفت: واقعیت این است که طی دو سال گذشته تغییرات جدی‌ای در بازار پول کشور به‌وجود آمده است، به طوری که در گذشته همواره نرخ سود سپرده‌های بانکی از نرخ تورم کمتر بوده و سپرده‌گذاران به دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی یارانه‌ای می‌دادند اما طی دو سال گذشته تورم از 40 به 15 درصد کاهش یافت و تنها در سال 93 نرخ تورم 19 درصد کاهش یافتدر حالی که نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهشی نداشته است.

طیب نیا ادامه داد: از طرف دیگر بین بازدهی در  بازار پول باسایر بازار دارایی ها تفاوت قابل ملاحظهای وجود دارد که این بالا بودن کارکرد موثر بازار سایر دارایی‌ها از جمله بازار سرمایه را  با مشکل مواجه می کند و شاهد خروج نقدینگی از بازار سرمایه کشور هستیم.

وی گفت: نهایتا نرخ بالای سود بانکی باعث می‌شود سهم دارایی‌های پرریسک در دارایی‌های نظام افزایش یابد که این وضعیت نظام بانکی را شدیداً آسیب‌پذیر می‌کند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم ساماندهی شود ادامه داد: این کار باید براساس سه اصل منطق اقتصادی، موارد شرعی و نظام بانکداری و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور لحاظ شود، در غیر این‌صورت تبعات منفی به دنبال دارد.

وی اضافه کرد:  از جمله  این تبعات این است که اگر نرخ سود در بانک های منضبط  کاهش یابد، به طوری که بانک‌های غیرمنضبط این نرخ را رعایت نکنند، شاهد خروج و انتقال منابع از بانک‌های منضبط به بانک‌های غیرمنضبط و بازار غیر متشکل پولی خواهیم بود.

طیب نیا گفت: قصد ما از کاهش نرخ سود  این است منابع بیشتر و با قیمت کمتری را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهیم. اگر نرخ سود به صورت غیرمنطقی کاهش یابد، می‌تواند باعث انتقال سرمایه‌ها به سمت بازار طلا و ارز و ایجاد التهاب در این بازار شود. در حال حاضر در بازار پول اضافه تقاضا وجود دارد که این روند زمینه‌های بروز فساد و رانت را افزیش می‌دهد.

***بانک ها تجارت محور هستند و نه تولید محور

عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه بانک ها تجارت محور هستند و نه تولید محور، گفت: تا وقتی بانک‌ها از بنگاه داری و فعالیت‎های غیر اقتصادی دست برندارند، شرایط تغییر نمی‌کند.

بهروز نعمتی ،درباره اینکه نظام بانکی کشور تولید محور نیست و برای پرداخت نقدینگی واحدهای تولید وثیقه‌های زیادی از تولیدکننده درخواست می‌کنند، گفت: بانک ها امروز فعالیت تجاری انجام می دهند و به دنبال این هستند که فقط بنگاه‌های خود را بچرخوانند.

نمایند مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: بانک ها تجارت محور هستند، نه حامی تولید و فقط و فقط به دنبال این هستند که وثیقه های آنچنانی بگیرند و یا مدتی دوره مشارکت را شروع کرده و درنهایت با توجه به تورم، افزایش نرخ ارز  و... به اینجا می رسند که اموال را مصادره کنند.

وی افزود: در قانون حمایت از تولید ملی برای وثیقه محوری بانک‌ها مواردی درنظر گرفتیم که شامل بحث افزایش سرمایه بانک ها و هم تولید محور بودن نظام بانکی را شامل می شود؛ تا وقتی بانکها از بنگاه داری و فعالیت‎های غیراقتصادی دست برندارند، فکر نمی کنم شرایط تغییر کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه دولت برای این امر باید عزم بسیار بزرگی داشته باشد که نظام بانکی را ساماندهی و بنگاه داری بانک ها را تعطیل کند، گفت: یکی از بحث هایی که اکنون وجود دارد، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری است.

نعمتی تصریح کرد: بسیاری از موسسات مالی و پولی به صورت قارچ گونه و یک شبه ظهور پیدا می کنند و پول زیادی را  با نرخ سود 25 الی 30درصد جمع می کنند و این منابع را درجاهایی صرف می‌کنند که کسی از آن خبر ندارد.

وی با اشاره به اینکه این موسسات خارج از تسلط دولت هستند، اظهار کرد: نظام بانکداری ما معیوب  شده و باید موسسات غیرمجازی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند،ساماندهی شوند چراکه تا وقتی ساماندهی نشوند و برخورد جدی با آنها صورت نگیرد، وضعیت همین است و دولت و بانک مرکزی باید با قدرت بیشتری وارد عرصه شوند و برخورد کنند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی قرار است نرخ سود بانکی را کاهش دهد، بیان داشت: با توجه به شرایط، با تعیین نرخ سود بانکی و کاهش آن، بانک های دولتی موکلف به اجرا خواهند شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اما موسسات غیردولتی و غیرمجاز که به عنوان بانک دار فعالیت می‌کنند، کاهش نرخ سود را اجرا نخواهند کرد و با این وضعیت پول از بانک ها خارج و به این موسسات می‌رود و باید آنها ساماندهی شوند./

*** دولت ساختار نظام بانکی را اصلاح کند

دراین حال یک عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه دولت باید در نرخ سود بانکی تولید مشارکت کند و به تولید کننده یارانه بهره بانکی پرداخت کند، گفت: سیستم بانکی کشور معیوب است، عملا وزیر اقتصاد تسلطی بر بانک‌ها ندارد و باید ساختار بانک ها بازنگری و بازبینی شود.

مؤید حسینی صدر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در خصوص تعیین نرخ سود بانکی و حمایت از تولید، گفت: اقتصاد، مسئله ای است که باید به صورت یکپارچه و لحظه به لحظه رصد شود و متناسب با شرایط موجود اقتصاد تصمیم گرفته شود.

نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز به دلیل نرخ سود زیاد و بالای بانکی در اکثر بخش‌ها رکود حاکم است، اظهار کرد: همچنین سود سپرده‌ها هم زیاد است و اکثر مردم پول خود را در بانک ها سپرده گذاری می‌کنند که باید نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی متناسب با هم کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه باید نرخ سود بانکی که به سپرده‌ها پرداخت می‌شود، باید در حد محدود و با یک آهنگ ملایم، کاهش پیدا کند، ادامه داد: نرخ سود باید در حدود دو درصد کاهش یابد و از طرف دیگر وام هایی که بانک‌ها به بخش تولید می‌پردازند،‌ با نرخ سود و بهره بسیار زیاد است.

حسینی صدر ادامه داد: انتظار داریم نرخ تسهیلات بانکی یک الی 2 درصد بالاتر از نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها باشد و یعنی بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را با یک درصد اضافه نسبت به آنچه پرداخت می کنند، به مردم و تولید کننده وام و تسهیلات دهند و اگر بانک 20درصد سود به سپرده می‌دهد،21 الی 22درصد سود بگیرد و اکنون این رقم خیلی زیاد است.

عضوکمیسیون صنایع مجلس با اشاره به جرایم بانکی ادامه داد: باید جریمه دیرکرد تسهیلات بخشوده شده و اگر قراربرگرفتن جریمه‌ است،از وام هایی با نرخ سود بالا مطلقا نباید جریمه گرفته شود چراکه این ظالمانه و غیر منصفانه  است.

وی در پاسخ به این سوال که نرخ سود برای تولیدکننده باید به چه صورت باشد، بیان کرد: در کشورهای مختلف دولت در بهره بانکی مشارکت می کند و یارانه‌ای براساس یک سری شاخص ها مانند میزان اشتغال، صادرات و کمیت تولید و شرایط خاص و ناخواسته‌ای که به تولیدکننده تحمیل می شود، درنظر می گیرد و براساس آن به تولیدکننده یارانه بهره بانکی می‌پردازد و این موضوع باید در کشور ما هم عملیاتی شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سیستم بانکی ما معیوب و مریض است، گفت: انتظار داریم دولت ساختار نظام بانکی را اصلاح کند و عملا وزیر اقتصاد تسلطی بر بانک‌ها ندارد و باید در این مورد تصمیم اساسی گرفته و ساختار بانک ها بازنگری و بازبینی شود.

***کاهش نرخ سود بانکی وخطر دلالی

دراین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این امکان وجود دارد که فرصت خوب کاهش نرخ سود بانکی به تحریک بازارهای دلالی ارز و مسکن منتهی شود بنابراین باید با افزایش هزینه فعالیت های دلالی کاذب با ابراز مالیات،کار دلالان را دشوار کرد.

سیدمحمد حسین میرمحمدی درباره موضوع کاهش نرخ سود بانکی درکشور گفت:درحال حاضر اولویت هایی در اقتصاد کشور وجود دارد که مهار نرخ بالای سود بانکی یکی از این اولویت ها است که مسئولان اقتصادی باید بصورت جدی موضوع را پیگیری کنند. 

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه درکاهش نرخ سود بانکی باید ملاحظات اقتصادی صورت گیرد،افزود:چند سالی است که بخش تولید کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد؛بنابراین هنر تیم اقتصادی دولت این بوده که تدابیری اتخاذ کنند که بعد از کاهش نرخ سود بانکی،نقدینگی به سوی بخش تولید روانه شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد:درکاهش نرخ سود بانکی باید علاوه برکاهش سودهایی که به سپرده ها تعلق می گیرد؛سود تسهیلات بانکی نیز کاهش یابد تا تولیدکنندگان بتوانند با استفاده از منابع بانکی مشکلات خود را رفع کنند. 

میرمحمدی ادامه داد:اگر نظام سوددهی در بانک های کشور به حداقل برسد؛می توان امیدوار بود که بخش تولید رونق بگیرد.

وی درپاسخ به این سوال مبنی براینکه با چه راهکاری می توان از حرکت نقدینگی به سوی بازارهای دلالی بعد از کاهش نرخ سود بانکی جلوگیری کرد؟ گفت: باید پذیرفت اقتصاد کشور درسال های گذشته از فعالیت های دلالی کاذب ضربه خورده،بنابراین این امکان وجود دارد که فرصت خوب کاهش نرخ سود بانکی به تحریک بازارهای دلالی ارز و مسکن منتهی شود که باید از این کار جلوگیری کرد.

میرمحمدی با بیان اینکه باید به نحوی برنامه ریزی شود که هزینه‌های فعالیت های دلالی کاذب در کشور بالا برود، ادامه داد: با استفاده از ابزار مالیات می توان هزینه های فعالیت های دلالی را بالا برد و همزمان با این کار با فراهم آوردن شرایط مورد نیاز بخش تولید ،زمینه سوق نقدینگی به این بخش را فراهم کرد.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: بانک مرکزی باید با نظارت های موثرخود اجازه فعالیت به موسسات مالی غیرمجاز را ندهد تا احتمال حرکت نقدینگی بعد از کاهش نرخ سود بانکی به این موسسات منتفی شود./

***عدم شفاف سازی در پرداخت تسهیلات به تولید

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ضمن انتقاد از عدم شفاف سازی در پرداخت تسهیلات به بخش تولید، بر تفکیک دلالان از تولیدکنندگان واقعی تاکید کرد.

سیدسعید زمانیان دهکردی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، از عدم شفاف سازی در پرداخت تسهیلات به بخش تولید انتقاد کرد و گفت: درقانون مشخص شده که بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی به بخش تولید اختصاص یابد،اما در این بین،آمار مستندی مبنی بر میزان پرداخت های صورت گرفته وجود ندارد.

نماینده مردم شهرکرد درمجلس شورای اسلامی افزود:بر اساس این قانون،منابع حاصله باید به صورت مستقیم به بخش های صنعت، معدن و تجارت پرداخت می شد، اما دولت منابع را در قالب وجوه اداره شده به بانکها پرداخت کرده تا آنها در این زمینه یاری گر باشند.

وی ادامه داد: اگر منابعی به بخش تولید پرداخت شده بود؛ اکنون شاهد تحولاتی در این بخش بودیم، لذا مشخص است که مشکلاتی در این بین وجود دارد.

زمانیان با بیان اینکه مشکل اصلی صنعت کشورکمبود نقدینگی است،گفت: متاسفانه وزارت صنعت،معدن و تجارت ومعاونت برنامه ریزی تنها به تولیدکنندگان وعده می دهند و مطمئنا اگر اعتبارات به بخش تولید تزریق شده بود؛بسیاری از مشکلات رفع شده بودند.

زمانیان تصریح کرد:مجلس شورای اسلامی نیز بارها بر ضرورت شفاف سازی در زمینه تسهیلات پرداخت شده تاکید کرده است و باید مشخص شود که هر بانک چقدر پرداخت کرده و افراد دریافت کننده این وجوه چه کسانی هستند.

این نماینده مردم در مجلس نهم بیان کرد: بنده معتقدم که در بحث پرداخت یارانه بخش تولید،تاکنون اقدام حائز اهمیتی صورت نگرفته است.

نماینده مردم شهرکرد درمجلس ادامه داد: همچنین موضوع حائز اهمیت اینکه دولت باید تولیدکنندگان واقعی را از دلالان جدا کند، چراکه تولیدکننده واقعی اکنون نیازمند حمایت است، اما درحال حاضر تنها حرف آن زده می شود و تمام صنعتگران از وضعیت کنونی ناراضی هستند.