قدس انلاین – سعید کوشافر: باورش حتی برای این حقیر نیز دشوار بود که دوبرابر نیاز کشور و تولید داخلی برنج ، محصول خارجی وارد کشور شده و درانبارها باشد و وارد کنندگان همچنان بر طبل نیاز به واردات میکوبند و این همه درحالی باشد که برنجکاران کشورمان با هزار مشکل دست و پنجه نرم کنند .

دلالها همچنان یکه تاز گرانی محصولات کشاورزی/ برخی سیاستهای دولت کمک به واسطه گری است/ دست به دست کردن دولتی ها مشکل را حل نمیکند

 

این مساله جدای از روالی است که دلالان طی ماههای اخیر براه انداخته اندو محصولات کشاورزی را با قیمت چند برابر به مصرف کننده عرضه میکنندو نه سودی عاید کشاورز میشود ونه مردم وفقط دلالان هستند که میلیاردی میبرندو میخورند.

درهمین راستا یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از واردات بی رویه محصولات کشاورزی انتقاد کرد و گفت:‌ بسیاری ازمحصولات کشاورزی درکشور به میزان کافی تولید می شود و دولت باید جلوی واردات بی رویه را بگیرد.

علی ایرانپور با انتقاد از اینکه عزم جدی در مسئولان برای رسیدن به خودکفایی در تولید گوشت قرمز وجود ندارد،گفت: گوشت بوفالوی هندی جزو بی کیفیت ترین گوشت هاست و وزارت جهادکشاورزی و سازمان دامپزشکی و بهداشت باید نسبت به واردات این نوع گوشت ها پاسخگو باشند.

علی ایرانپور در انتقاد به واردات بیش از حد گوشت قرمز به خصوص واردات بوفالو از کشور هند،گفت: متاسفانه بنا به مسایل مختلف عزم جدی برای رسیدن به خودکفایی در تولید گوشت قرمز در داخل کشور وجود ندارد،به همین علت بخشی از گوشت مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با یاداوری اینکه در سال اول مجلس نهم مسولان وقت وزارت جهادکشاورزی قول دادند،طی 3 سال در تولید گوشت قرمز به خود کفایی برسیم، افزود: نیاز کشور در آن مقطع حدود یک میلیون و 200 هزارتن گوشت قرمز بود،که براساس آمار اعلام شده حدود 950 هزار تن آن  در داخل تولید می شد و مسئولان متعهد شدند 20 تا 25 درصد دیگر هم در یک پروسه زمانی کوتاه مدت(3 ساله) با ایجاد ظرفیت های لازم در داخل تولید شود و در تولید گوشت به خودکفایی دست یابیم.

عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: چندسالی از آن وعده و وعیدها می گذرد،اما خودکفایی در تولید گوشت  نه در دولت قبل و نه در دولت فعلی محقق نشد و همچنان واردات گوشت از خارج صورت می گیرد.

ایرانپور با بیان اینکه اما و اگرهایی در زمینه واردات گوشت قرمز وجود دارد،گفت: در مقاطعی بیش از 90 درصد واردات گوشت از برزیل انجام می شد،اما هم اکنون از کشورهای دیگر هم واردات گوشت انجام می شود که اخیرا موضوع هند و واردات گوشت بوفالو مطرح است.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: ما هنوز تجربه واردات برنج های آلوده از هند و همچنین  گندم و آلوده بودن آن به باکتریها و انواع بیماریها را فراموش نکردیم و باید توجه داشت گوشت بوفالو که هم اکنون در حال وارد شدن به کشور است جزء بی کیفیت ترین گوشت هایی است که یافت می شود.

ایرانپور با تاکید بر اینکه باید ایران هم همانند بسیاری از کشورها، واردات از هند را ممنوع اعلام کند،گفت: به دلیل مسایل بهداشتی شرعی و نگرانی هایی که در مورد ساختار تولید گوشت در هند و به خصوص بوفالوی هندی وجود دارد،باید مسئولان این نگرانی ها را درک و از ادامه واردات گوشت بوفالو جلوگیری کنند.

***ضعف نظارت عامل بی ثباتی در بازار

دراین راستا همچنین دیگر عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با تاکید بر ضرورت نظارت بیشتر بر قیمت ها در بازار و یادآوری بیانیه معاون اول رئیس جمهوری در این رابطه،گفت: بی ثباتی در قیمت ها و روند ادامه دار گرانی ها در بازار و انحراف از بیانیه صادره از سوی دولت و تاکید بر ممنوعیت افزایش قیمت ها بیانگر ضعف در نظارتها و غفلت دستگاه های مسئول در این خصوص است.

محمدتقی توکلی در گفت وگو با خانه ملت، با تاکید بر ضرورت نظارت بیشتر بر قیمت ها در بازار و جلوگیری از افزایش خارج از عرف قیمت ها آن هم قبل از اعلام نرخ های رسمی و مصوب،گفت: با توجه به اینکه دولت رسما با صدرو بخشنامه ای افزایش قیمت ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت را ممنوع دانسته و اعلام کرده گرانی ها را نمی پذیرد،افزایش قیمت ها در بازار نشان می دهد نظارت کافی در این زمینه وجود ندارد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی افزود: انحراف مشاهده شده از بخشنامه رسمی دولت مبنی بر ممنوعیت گرانی و افزایش قیمت ها بیانگر ضعف در نظارتها است به طوریکه افزایش قیمت ها به صورت مقطعی و غیرعادی رخ داده و هیچگونه پیگیری خاصی در این رابطه انجام نمی گیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس تصریح کرد: وضعیت قیمت ها تا حدودی به عرضه و تقاضا هم برمی گردد به همین علت اگر به واقع کمبودی در بازار وجود داشته باشد،تحریکات لازم برای انبار داری و افزایش قیمت ها ایجاد می شود اما در شرایط عادی چنین وضعیتی قابل قبول نیست.

توکلی گفت: بر اساس وظایفی که دستگا ههای متولی امر نظارت بر بازار و نرخ گذاریها دارند،باید قیمت ها بر اساس ضوابط قانونی و با مجوز قانونی افزایش یا کاهش پیدا کنند که تحقق این مهم به کیفیت و دقت در امر نظارت از سوی مسئولان ذی ربط بستگی دارد.

وی ادامه داد: نوسان در قیمت ها وغیرعادی بودن آنها ناشی از سوءاستفاده ها و واسطه گری و دلال بازیهایی است که بازار انجام می گیرد و این افراد نبض بازار را به دست گرفته اند و این دلالان برای کسب سود و منافع بیشتر دور از چشم ناظران و در سایه غفلت مسئولان به بی ثباتی قیمت ها در بازار دامن می زنند بنابراین بخشی از این گرانی ها به نوع برخورد و نظارتها برمی گردد.

همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از افزایش قیمت برخی کالاهای مصرفی مردم در بازار قبل از اعلام رسمی نرخ های مصوب از سوی دولت، گفت: مجلس نسبت به هر نوع افزایش قیمتی در بحث کالاهای مصرفی و مایحتاج اساسی مردم حساس بوده و به جد پیگیر ثبات در بازار با تشدید نظارت ها است.

محمدرضا پورابراهیمی با انتقاد ازافزایش قیمت برخی کالاها در بازارقبل از اعلام رسمی نرخ های مصوب از سوی دولت، افزود: غفلت دستگاه های نظارتی بر نرخ های موجود در بازار عرصه داغی را بر سودجویی و اقدام به افزایش قیمت ها از سوی آن ها دلالان باز کرده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان به نرخ کالاهای مصرفی مردم در بازار، افزود: بی توجهی دستگاه های نظارتی بر قیمت کالاهای اساسی مردم منجر به کوچک شدن سبک مصرفی خانوار شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار باید بیش از پیش به عملکرد واحدهای عرضه کننده کالای مصرفی مردم دقت داشته باشد، تصریح کرد: مجلس نسبت به هر نوع افزایش قیمتی در بحث کالاهای مصرفی و مایحتاج اساسی مردم حساس بوده و به جد پیگیر ثبات در بازار با تشدید نظارت ها است.

وی با تاکید بر اینکه هر نوع افزایش قیمتی باید مصوبه ستاد تنظیم بازار را داشته باشد، گفت: هر نوع افزایش نرخی در بحث کالاهای مصرفی مردم بدون بخش نامه های لازم تخلف بوده و باید  به مثابه قانون با آن برخورد شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه باید هر نوع افزایش قیمتی در بازار کالاهای مصرفی مردم باید همسو با نرخ تورم و همچنین در نظر گرفتن شاخص های اقتصادی از جمله حقوق و دستمزد صورت بگیرد، تصریح کرد: به طور حتم اگر واحدی اقدام به عرضه کالاها با نرخی بیش از نرخ مصوب کند متخلف بوده و باید پاسخ گوی مراجع قضایی باشد.

***سیاست های دولت درراستای دلالی و واسطه گری

اما دراین راستا یک عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی با یادآوری مشکلات بخش کشاورزی و انتقاد از نبود سیستم لازم برای نظارت بر امور این حوزه،گفت: سیاست های دولت دلالی و واسطه گری را دامن می زند و با این شرایط جابه جایی امور و ظایف از دستگاهی به دستگاه دیگر مشکلی را حل نمی کند.

شمس الله شریعت نژاد با انتقاد از تداوم مشکلات بخش کشاورزی و عدم توجه مسئولان برای حل موثر مشکلات این بخش مهم اقتصادی،گفت: مشکلات حوزه کشاورزی سالهاست در کشور ما رایج شده و در زمان مواجه با این مشکلات تنها کاری که انجام می شود جابجایی وظایف و مسئولیت ها از دستگاهی به دستگاه دیگر است.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه برای حل مشکلات توجهی به ضوابط و موانع نظارتی دستگاه صورت نمی گیرد، افزود: در چنین مواقعی بیشتر به خود دستگاه ها پرداخته می شود و فقط جابجایی بین دستگاه ها انجام می گیرد، همانند "قانون انتزاع" که کار را از وزارت صنعت،معدن و تجارت گرفتیم  و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه سیستم لازم برای نظارت بر امور وجود ندارد و آن طور که باید با متخلفان برخورد نمی شود؛بنابراین جابه جاکردن وظایف و امور از دستگاهی به دستگاه دیگر هم مشکلات بازار و تنظیم آن را حل نخواهد کرد.

شریعت نژاد گفت: امسال با وجود اینکه مرکبات، سال کم محصولی را پشت سر گذاشت،محصولات باغی را از باغداران کلیویی 1500 تومان خریدند در حالی که همین مرکبات در بازار تهران با قیمت  بیش از 7 هزار تومان هم به فروش رسیده است.

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • مسعود IR ۰۰:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۶
    0 0
    مشکل اینجاست که این دلالان دستشان با بعضی دولتی ها در یک سفره است!