به گزارش قدس آنلاین و به نقل از خبرنگار سیاسی ایرنا، الهام امین زاده روز شنبه در ششمین نشست تعاملی و هم اندیشی دیوان عدالت اداری با معاونین و مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی، افزود: در دولت تدبیر و امید ، قانونگرایی و تبعیت از قانون به صورت جدی مورد توجه است و شکایت از دستگاه ها به صورتی که مطرح شده ، کاهش پیدا کرده است.

وی ادام داد: این کاهش آمار دعاوی، موجب کاهش هزینه ها، دغدغه ها و این که دستگاه ها کمتر راهی محاکم شوند و وقت، انرژی و هزینه های خود را برای اقداماتی که انجام شده است، بگذارند.

معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: نقطه تلاقی اراده دیوان عدالت اداری و واحدهای حقوقی این است که هر دوی این دو نهاد یعنی دیوان عدالت اداری و دستگاه ها می خواهند به حقوق مردم توجه کنند.

امین زاده اضافه کرد: گاهی اوقات در اجرای قوانین و آیین نامه ها تصورات و مسایل سلیقه ای وجود دارد که مانع از تحقق عدالت اداری می شود و از طرف دیگر ممکن است افراد و شاکیان خصوصی که علیه دولت ورود پیدا می کنند، شکایت به حقی نداشته باشند که متاسفانه بخواهند دولت را تضعیف کنند.

وی ادامه داد: از قول جدیدترین بیان رییس جمهوری می گویم؛ دولت کارگزار، امانتدار و امین مردم است. بنابراین همان حد که از حقوق مردم دفاع می کنیم از حقوق بیت المال نیز باید دفاع کنیم چرا که ما به صورت غیرمستقیم امانتدار حقوق مردم هستیم.

معاون رییس جمهوری تصریح کرد : تحقق عدالت، رعایت و حفظ حقوق و آزادی مردم را در این فرآیند باید مورد دقت قرار گیرد که آثار پرخیر و برکتی برای ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت.



**مرخصی زایمان و مشکل تامین منابع آن

وی در ادامه درباره شکایاتی که درخصوص مرخصی زایمان خانم ها به دیوان عدالت اداری آمده است، افزود: اگر بخواهیم که به همه دستگاه تکلیف کنیم که مرخصی زایمان خانم ها 9 ماهه شود بارمالی بسیار سنگینی دارد که این بار مالی برای 9 ماه، هنوز تامین نشده است.

امین زاده درپاسخ به انتقاد رییس دیوان عدالت اداری که اگر دولت نمی تواند مرخصی 9 ماه را تامین کند آن را کمتر کند، گفت: نمی توانیم این را اعلام کنیم چرا که این 9 ماه به خاطر فلسفه سیاست های کلی جمعیت است و دولت نمی خواهد با اعلام کاهش آن با این سیاست مخالفت کند.

وی با بیان این که مرخصی زایمان 9 ماهه، دو وجه دارد، اظهار داشت: یک طرف آن مادر است که 9 ماه کنار فرزندش است و ازطرف دیگر کارفرمای آن خانم است که باید ببیند که نبود این خانم در 9 ماه آیا آسیبی به کار می رساند یا خیر؟ و اگر تعدد زایمان را هم در نظر بگیریم، حساسیت در این موضوعات افزایش می یابد.

معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: این ها مسایلی است که متاسفانه دولت با آن دست به گیربان است و امیدواریم تامین مالی آن صورت بگیرد که مجبور نشویم این قانون را عوض کنیم و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تلاش دارد که منابع آن را تامین کند.



**دیوان عدالت اداری همان دادگاه حقوق بشر است

وی با تبریک میلاد حضرت علی (ع) و با اشاره به شعار سال گفت: در سالی که رهبر معظم انقلاب سال همدلی و همزبانی دولت و ملت اعلام کردند، امیدواریم که در راستای اجرایی شدن این شعار بتوانیم خدمت شایسته و بایسته ای را به حقوق مردم و بیت المال انجام دهیم.

امین زاده با بیان این که در قانون اساسی، عدالت، حقوق مردم و رسیدگی به شکایت های آنان جایگاه ویژه ای دارد، افزود: اصول متعددی از قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات و حفاظت از حقوق مردم پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی ویژه است که شاید در نظام تفکیک قوا احساس کنیم که دیوان عدالت اداری و نقش قوه قضاییه در تصمیمات دولتی به چه صورت است؟ چرا این تفکیک قوا در این جا به این شکل مطرح شده است؟

معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: نظارت بر دستگاه ها، قوه مجریه و مبادی اداری به چند صورت انجام می شود. گاهی اوقات در قوه مجریه کنترل اداری داریم ، هیات های رسیدگی به تخلفات ، هیات های نظارت در داخل خود ادارات را داریم و گاهی کنترل پارلمانی که مسوولیتش به عهده مجلس است و در روش سوم، کنترل قضایی است که البته غالب کشورهای جهان روش اداری و پارلمانی را انتخاب کرده اند که البته در کشور ما رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد.

امین زاده با بیان این که سابقه تشکیل دیوان عدالت اداری در ایران را می دانید که قرار بود اینجا دادگاه حقوق بشر باشد که نهایتا شد دیوان عدالت اداری گفت: در تعاملات بین المللی امروز می توانیم اعلام کنیم که چنین نهادی برای رسیدگی به شکایات مردم در مقابل تصمیمات و مصوبات قوه مجریه داریم.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان این که مقابله با فساد در دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است و باید نوع شکایت ها تحلیل شود، اظهار کرد: باید نوع شکایت ها تحلیل شود تا خلاءهای موجود را بررسی کنیم و بتوانیم بسترهای فساد را جمع کنیم.

وی با بیان این که از سیاست های کلی نظام اداری شفافیت و به روزآوری قوانین است که در این راستا تنقیح قوانین مورد توجه قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: تنقیح نیاز به تخصص دارد و ما آماده ایم وزارتخانه ها و سازمان ها را در این راستا آموزش دهیم چون بیشتر مشکلات موجود به دلیل اجرای قوانین منسوخ است که تنقیح نشده است.

معاون حقوقی رییس جمهوری به لزوم قانونگرایی و اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اشاره کرد و گفت: در معاونت قانون اساسی از دستگاه ها دعوت می کنیم تا راجع به اصول مربوط به خود و چگونگی عمل کردن به آن ها توضیحات لازم را بدهند و مشکلات خود را مطرح کنند تا در جهت رفع آن ها اقدام شود.

امین زاده با بیان این که از دیگر سیاست های کلی نظام اداری، حفظ حقوق مردم و جبران خسارت و همچنین ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزش های اخلاقی است، افزود: با تقویت اصول اخلاقی در تحقق سلامت اداری می توانیم تلاش کنیم و اقدامات پیشگیرانه از سوی دیوان عدالت اداری می تواند به کاهش دعاوی در دیوان کمک کند.

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: دستگاه های اجرایی در شعب دیوان می توانند ابهامات قانونی را به معاونت حقوقی اعلام کنند تا این ابهامات برطرف شود چون هر چه قوانین شفاف تر باشد جلوی ارسال دعاوی تکراری به دیوان گرفته می شود و ما خواستار آن هستیم که پیشنهادات لازم برای جلوگیری از دعاوی تکراری به ما داده شود.

امین زاده با بیان این که تلاش داریم با آموزش مشاوره به سمتی حرکت کنیم که داوری و سازش را در دستگاه های اجرایی گسترش دهیم، خاطرنشان کرد: با توجه به این که دعاوی مشابه بسیاری وجود دارد، خواهش داریم دیوان عدالت اداری قبل از صدور دادنامه در این گونه موارد به دستگاه های اجرایی اطلاع دهد تا سریعتر جلوی آن گرفته شود.

امین زاده با اشاره به این که گاهی شکایت هایی از یک وزارتخانه مطرح می شود اما در دادنامه، نام دولت و نهاد ریاست جمهوری می آید، تاکید کرد که در این قبیل شکایت ها صرفا نام وزارتخانه مربوطه برده شود و از آوردن نام دولت و نهاد ریاست جمهوری خودداری کنند.

معاون حقوق رییس جمهوری افزود: متاسفانه گاهی کارشناسان حقوقی که باید مدافع حقوق بیت المال باشند بنیه علمی کافی را ندارند پس باید برای جلوگیری از دفاع غیرشایسته این افراد آموزش های لازم برای مدیران حقوقی در وزارتخانه ها و استان ها داشته باشیم که این آموزش ها در سراسر استان ها آغاز شده است.

امین زاده در ادامه به برخی آسیب های حوزه حقوقی از جمله صدور دستورهای موقت اشاره کرد و گفت: صدور دستورهای موقت در مراکز استان ها و تهران خلل عمده ای به کار دولت وارد می کند و خواهش ما این است که دستور موقت ها با تعامل انجام شود که جلوی کار دولت کمتر گرفته شود. وی به آسیب تورم قانونی اشاره کرد و گفت: متاسفانه شوراها و هیات امناها در دستگاه های خود مصوباتی مانند افزایش حقوق تصویب می کنند که موجب مشکلاتی در دولت می شود. در حوزه افزایش حقوق باید حد و حدود این مصوبات در شوراها و هیات امناها مشخص شود و این مصوبات باید با هماهنگی انجام شود تا موجب بروز مشکلات نشود.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: در این راستا در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی هستیم تا مراجع صدور، تفسیر و اجرای قانون و حد و حدود آن ها را تعیین کنیم و در قالب سیاست های کلی نظام، سیاست های نظام قانون گذاری را نیز مشخص کنیم.

امین زاده عدم تعامل مستقیم وزرا، استانداران و معاونان حقوقی را از دیگر آسیب ها دانست و گفت: بیشتر معاونان حقوقی دستگاه ها ، حقوقی و پارلمانی هستند و خواهش ما این است که تعامل بخش حقوقی وزارتخانه ها با وزرا مستقیم باشد تا بتوان بهتر عمل کرد.