ماجرایی که هنوز هم ادامه داردو برغم همه شعارهای ووعده هایی که طی سالهای گذشته و بویژه ایام پایانی سال گذشته وابتدای امسال داده شد هیچ اتفاق خاصی دراین حوزه نیافتاد و احتمال هم نمیرود که به این زودیها بیافتد.

این درحالی است که یک خبرگزاری گزارش داد که ، بانک مرکزی فاز جدیدی از ساماندهی موسسات اعتباری را آغاز کرده و با وجود اینکه برنامه ساماندهی ها از اواخر سال ۸۹ عملیاتی شده است، هنوز هم بانک مرکزی نتوانسته این موسسات را به صورت کامل ساماندهی کند و هر از گاهی یکی از این موسسات مشکلاتی را ایجاد می کند.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم اخیرا با هشدار به مردم برای اعتماد به موسسات مالی غیرمجاز، از برنامه افزایش پوشش نظارتی این بانک بر عملیات بازار غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت آن خبرداد و اعلام کرد: در این راستا با دستگاه های مختلف، مراجع قضایی و نیروی انتظامی همکاری می کنیم.

وی تصریح کرد: ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی یکی از دغدغه های مهم بانک مرکزی است و آحاد مردم باید بدانند اعتماد کردن به آن دسته از موسسات مالی که تحت نظارت این بانک نیستند، می تواند خطرآفرین باشد و دارایی های آنها را نیز در معرض خطر قرار دهد.

***سرمنشاء اخلال در نظام بانکی

این در حالی است که همه مدیران شبکه بانکی همواره سرمنشاء تمام مشکلات نظام بانکی و پولی کشور را موسسات اعتباری بدون مجوز می دانند. نمونه بارز آن مشکلی است که در افزایش نرخ سود بانکی در سیستم بانکی بوجود آمد و رقابت ناسالمی را در بین بانک های کشور در جذب سپرده های بیشتر با پرداخت نرخ سود بالاتر به راه افتاد.

مسئولان بانک مرکزی و مدیران ارشد نظام بانکی مقصر اصلی در این باره را موسسات اعتباری غبرمجاری عنوان و مطرح می کنند که این موسسات که تحت ضوابط بانک مرکزی نیستند، برای جذب سپرده های بیشتر اقدام به پرداخت سودهای بالاتر از نرخ سود توافقی بانکها و موسسات اعتباری مجاز کردند و بانکها هم برای اینکه از این قافله عقب نیافتند، نرخ های سود خود را افزایش دادند. 

مدیران بانکی صراحتا اعلام می کنند که به دلیل عدم رعایت نرخ سود توسط موسسات غیررسمی  و غیرمجاز، بانکها برای از دست ندادن بازار خود ناچار می شوند که نرخ سود خود را همانند این موسسات با توجه به اینکه قیمت تمام شده پول برای آنها بدون احتساب هزینه پرسنل و غیره ۲۴.۵ درصد است، افزایش دهند و به همین علت هم تقاضای پول از عرضه پول بالاتر است و در این شرایط تعیین نرخ منطقی نیست.

در حال حاضر در لیست اسامی مجازها در بانک مرکزی تنها نام سه موسسه اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه اعلام شده است و با توجه به این امر هنوز موسسات دیگر اعتباری غیرمجاز شناخته می شود، با این وجود برخی از آنها مراحل اخذ مجوز از بانک مرکزی را می گذرانند.

در عین حال بانک مرکزی فعلا مصوبه چند سال پیش شورای پول و اعتبار را اجرا می کند و یکسری از موسساتی را که قبلا فهرست شده اند را در حال بررسی شرایط و اخذ مجوز دارد. سال گذشته مجوزهای موسسه کوثر وعسکریه صادر شد و موسسه آرمان و نور در مراحل پایانی اخذ مجوز قرار دارند، موسسات ثامن و بانک مهر اقتصاد در صورتی که ضوابط بانک مرکزی را رعایت کنند، مجوزشان صادر می شود.

حمید تهرانفر هم با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات مقامات کشور و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی جلسات منظم و قاعده‌مندي هر هفته با نمایندگان دستگاه‌های مختلف و با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس جهت ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز برگزار مي‌شود و آخرين تحولات در خصوص ارتقاي نظارت بر عمليات مالي این قبیل موسسات بررسي می‌شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی دراین زمینه گفت: انتظار می رود ظرف مدت شش ماه مجموعه تدابیر و اقداماتی تدوین و جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه شود که قطعا بانک مرکزی را در ساماندهی و تقویت نظارت بر موسسات اعتباری غیرمجاز مساعدت خواهد کرد.

*** باید برچیده شوند

اما دراین راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار همکاری قوه قضاییه برای برچیده شدن موسسات مالی غیرمجاز و بی انضباط شد و گفت: این موسسه ها با اعطای سودهای چشمگیر به سپرده های مردم باعث از رونق افتادن تولید و ترویج فضای دلالی و واسطه گری می شوند.

علی طیب نیا ، اظهار کرد: پیشتر هم از قوه قضاییه درخواست کرده بودیم که با قاطعیت و بدون در نظر گرفتن مالک این موسسه ها با آن ها برخورد شود.

وی افزود: وقتی موسسه ای به سپرده های مردم 28 درصد سود می دهد می توان حدس زد که هنگام اعطای تسهیلات چه میزان سود روی وام های اعطایی می کشد و طبیعی است که در چنین شرایطی تولید کننده توان و رغبتی برای بهره گیری از این وام های با سود کلان ندارد بنابراین این وام ها به سمت امور غیرمولد، دلالی و واسطه گری هدایت می شود.

دراین حال رئیس کل بانک مرکزی با هشدار به مردم برای اعتماد به موسسات مالی غیرمجاز، از وجود 15 تا 20 درصد نقدینگی کشور نزد این موسسات خبر داد.

ولی الله سیف با اعلام برنامه افزایش پوشش نظارتی این بانک بر عملیات بازار غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت آن، گفت: در این چارچوب با دستگاه های مختلف، مراجع قضایی و نیروی انتظامی همکاری می کنیم.

وی افزود: ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی یکی از دغدغه های مهم بانک مرکزی است و آحاد مردم باید بدانند اعتماد کردن به آن دسته از موسسات مالی که تحت نظارت این بانک نیستند، می تواند خطرآفرین باشد و دارایی های آنها را نیز در معرض خطر قرار دهد.

وی گفت: هم اکنون 15 تا 20 درصد از نقدینگی کشور نزد موسسات مالی غیرمجاز تجمیع شده و بانک مرکزی عزم جدی برای انسجام بخشی به بازار پول کشور دارد.

درهمین حال خبر میرسد که مجلس شورای اسلامی به دو فوریت استفساریه‌ای رای داد که در صورت تصویب نهایی بانک مرکزی بر موسسات اعتباری غیر بانکی می‌تواند نظارت کند.

***پولهایی که کسی نمیداند چه میشود

دراین راستا همچنین یک عضو ناظر شورای پول و اعتبار با بیان اینکه شورای پول و اعتبار تعدیل نرخ سود بانکی را بررسی خواهد کرد ، گفت : ساماندهی موسسات پولی و بازار غیرمتشکل پولی نیز همراه با نرخ سود بانکی ضروری است.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه دولت برای این امر باید عزم بسیار بزرگی داشته باشد که نظام بانکی را ساماندهی و بنگاه داری بانک ها را تعطیل کند، گفت: یکی از بحث هایی که اکنون وجود دارد، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری است.

نعمتی تصریح کرد: بسیاری از موسسات مالی و پولی به صورت قارچ گونه و یک شبه ظهور پیدا می کنند و پول زیادی را  با نرخ سود 25 الی 30درصد جمع می کنند و این منابع را درجاهایی صرف می‌کنند که کسی از آن خبر ندارد.

وی با اشاره به اینکه این موسسات خارج از تسلط دولت هستند، اظهار کرد: نظام بانکداری ما معیوب  شده و باید موسسات غیرمجازی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند،ساماندهی شوند چراکه تا وقتی ساماندهی نشوند و برخورد جدی با آنها صورت نگیرد، وضعیت همین است و دولت و بانک مرکزی باید با قدرت بیشتری وارد عرصه شوند و برخورد کنند.

همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت تعیین نرخ سود در محدوده تورم، گفت: قوه قضائیه، نیروی انتظامی و بانک مرکزی باید با هماهنگی،تدابیر عملیاتی اتخاذ کنند تا به فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای همیشه پایان داده شود.

سیدناصر موسوی لارگانی درخصوص فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز افزود:قوه قضائیه، نیروی انتظامی و بانک مرکزی باید با هماهنگی،تدابیر عملیاتی اتخاذ کنند تا به فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای همیشه پایان داده شود.

این نماینده مجلس، گفت: امروزه موسسات مالی غیرمجاز مشکلاتی برای مردم به وجود آورده‌اند، به گونه‌ای که این موسسات با وعده وعیدهای خلاف باعث شده‌اند تا برخی مردم امکانات و منازل مسکونی خود را فروخته و در این موسسات سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در این میان تنها مشکلات افراد اضافه‌تر شده است.

*** ایجاد تپه‌های ثروت درموسسات مالی

احمد توکلی هم دراین زمینه گفت: یکی از این موسسات به نام حجت هشتم است که 3 بار نامه رسمی بانک مرکزی را پاسخ نداده است، در حالی که در این نامه ذکر شده اعضای هیات رئیسه این موسسه معرفی شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمانی که پشت این موسسات گرم است که به راحتی پاسخ نامه معاون بانک مرکزی را ندهند، لذا آیا نباید نظارتی بر فعالیت آنها صورت گیرد؟

وی یادآور شد: متاسفانه بانک‌های خصوصی و موسسات مالی زیادی برخلاف قانون اعتباراتی را از مردم اخذ کرده و آن را در شرکت‌های خود توزیع می‌کنند و در این میان پولی به افراد مستحق نمی‌رسد .

توکلی تصریح کرد: از سوی دیگر گاهی برای دور زدن قانون یک بانک خصوصی و یک بانک دولتی به صورت ضرب‌دری عمل کرده به گونه‌ای که به یکدیگر وام می‌دهند!

این نماینده مردم در مجلس نهم با انتقاد از اینکه اغلب بانک‌های خصوصی به نهادهای حکومتی متصل هستند، افزود: در سال 91 حدود 99.6 درصد کل سرمایه پرداختی، یک‌سال سود خالص خورده است و این چاله‌هایی که در زندگی مردم مشاهده شده برای تپه‌های ثروت در بانک‌ها و موسسات است و اگر بانک مرکزی نظارتی بر این موسسات سرکش و پول‌پرست نداشته باشد، نمی‌توان کشور را اداره کرد.

درعین حال سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی در جلسه دیروز روی موضوع کاهش نرخ سود بانکی، ارائه تسهیلات به بخش تولید و ساماندهی وضعیت موسسات مالی و اعتباری تاکید کرد.

رحیم زارع در گفت‌وگو با خانه ملت،‌ گفت: یکی از اولویت‌های بانک مرکزی ساماندهی وضعیت موسسات مالی و اعتباری بوده و در این راستا به زودی به فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز پایان داده می‌شود و همچنین سیف اعلام کرد که باید برای مردم به صورت شفاف بیان شود که به خاطر کسب یک درصد سود بیشتر به موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اعتماد نکنند چون ریسک از دست دادن سرمایه‌های خود را با این کار افزایش می‌دهند و در حال حاضر بانک آینده توانسته خود را با دستورالعمل‌های بانک مرکزی انطباق دهد.

*** جلوی نظارت بانک مرکزی را می‌گیرند

دراین خصوص همچنین نایب رئیس دوم مجلس با اشاره به ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور گفت: متاسفانه برخی از موسسات غیر بانکی و سهامداران از خلاء قانونی استفاده می‌کنند و جلوی نظارت بانک مرکزی بر موسسات اعتباری غیر بانکی را می‌گیرند.

محمدرضا باهنر نماینده مردم تهران در مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: یکی از موضوعاتی که عموما گرفتاری‌های زیادی را بوجود می‌آورد مسئله پولی و بانکی کشور است و این روزها هم فریادهای به‌حقی بلند است و متاسفانه در این قضیه به اصطلاح دوغ و دوشاب با هم سنجیده می‌شوند.

باهنر ادامه داد: برخی از مردم منضبط هستند و مقررات را رعایت می‌کنند اما در صحنه ناعادلانه رقابت عقب می‌مانند. لذا چند روزی است که دولت و شورای پول و اعتبار به صورت جدی قصد دارند نرخ سود بانکی را بررسی و نهایی کنند اما این نگرانی وجود دارد که عده‌ای تخلف می‌کنند.

وی تاکید کرد: متاسفانه یک جایی که بتواند این افراد را مدیریت کند، وجود ندارد و یا کمتر موجود است. لذا بنده به عنوان یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گویم که بانک مرکزی در سال ۹۳ طرح‌ها و پروژه‌های خوبی برای منضبط کردن موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها طراحی کرد اما این کار خوب پیش رفته و انواع و اقسام طرح‌ها تدوین شده و برخی از آنها در حال اجرا است.

نایب رئیس دوم مجلس افزود: متاسفانه بعضا برخی واژه‌ها در یک‌سری قوانین وجود دارد که جلوی کار بانک مرکزی را می‌گیرد از جمله در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی و متاسفانه بعضی از موسسات و سهامداران از این خلاء قانونی سوءاستفاده می‌کنند و جلو نظارت بانک مرکزی را می‌گیرند.