رویش انواع کافه ها، تصاحب قانونی و شبه قانونی و غیرقانونی اراضی، ظهور پدیده ویلاسازی، تملک حریم راه و رودخانه و چشمه و ممانعت خواسته یا ناخواسته از بهره مندی خانواده ها از چشمه و آبشار و دره و کوه و رودخانه به بهانه های گوناگون از جمله مشکلات این محور است.
البته مسایل مربوط به اکوتوریسم، آثار تاریخی، فون جانوری و فلور گیاهی، کمیت و کیفیت راه، مسایل مربوط به امداد و نجات و موارد مربوط به دغدغه های بهره مندان از این محور نیز در خور توجه است.
این محور، که بخشی از منطقه ۴۷ هزار هکتاری شکار ممنوع سیدمرتضی(ع) است، دارای انواع متولی است و ادارات و نهادهای گوناگونی در این محور توان دخالت و قدرت در اجرای قانون دارند.
با وجود همه متولیان امر شاهد نوعی ناهماهنگی میان سازمانهای مختلف هستیم. همه مشتاق اجرای قانون هستند. به عنوان مثال در امر تصرف حریم راه و رودخانه و ساخت انواع باغ و ویلا شاهد وجود قانون و فرارهای شبه قانونی هستیم. اگر بپرسیم آیا فرد یا افرادی اراضی ملی را متصرف شدهاند پاسخ میشنویم که « اراضی ملی طبق نقشه مشخص است. بیایید نقشه را ببینید ما هیچ قسمتی از اراضی ملی را در اختیار هیچ کس قرار ندادهایم»! نتیجه ساده است، پس در هیچ نقطه از این محور تقریباً پنجاه و چند کیلومتری زمینی تصاحب نشده است.
اگر از مقوله باغسازی و کلاته ساختن سؤال کنیم، میگویند؛ «هر چند وقت یک بار کارهای کشاورزی مورد بررسی قرار میگیرد و بعضی مجوزها از اعتبار ساقط میشود» آخرین بررسی کارهای کشاورزی مربوط به چه تاریخی است؟ آیا همه متصرفان حریم راه و رودخانه و دامنه کوه و عمق دره کشاورز و باغدار هستند؟ آیا اینان از این راه معاش خود را تأمین میکنند؟
در این محور، قانون حریم آب را مشخص کرده است.به گفته مسؤولان امر در بعضی از مناطق 6 متر و بعضی از مناطق تا 15 متر حریم وجود دارد. طبق قانون در این حریم اجازه کاشت نهال یا درخت وجود ندارد، ولی برخی در فراری غیرقانونی با لباس قانون قصد کشاورزی دارند، بنابراین قانون مربوط به حریم آب نمیتواند با قانون مربوط به کاشت نهال و امر کشاورزی برخورد کند. حتی برخی متصرفان چشمههای واقع در اراضی متصرفه را ملک طلق خود میدانند. راستی احکام مربوط به انفال در این محور مدنظر مسؤولان هست؟ یادمان باشد اگر قصد حضور در تفرجگاههای این مسیر را داریم و یا اگر قصد کوهپیمایی و کوهنوردی و پیادهروی را داریم خواسته یا ناخواسته وارد املاک کوچک و بزرگ متصرفان ریز و درشت نشویم.
بعضی متصرفان با نصب عناوینی و فنس کشی حد و حدود تصرفاتشان را مشخص کرده اند! فراموش نکنیم تفرجگاهها، مکانهايي عمومي براي استفاده همگان است. این تعریف ساده در مسیر جاده سید مرتضی(ع) به کوهسرخ صدق نمیکند. بخشهای باصفا و مشجر و چشمهدار این مسیر، که روزگاری توسط شورای اسلامی شهر کاشمر(دور دوم) مسیر سبز نامگذاری شده بود، به لطف متصرفان قانونی و غیرقانونی و شبه قانونی به تفرجگاه اختصاصی تبدیل شده است! آیا مراجع مربوط بر این تفرجگاههای خصوصی و کافه های مختلف اشراف کامل دارند؟
لابد تفرجگاههای خصوصی استانداردهای مورد نیاز را برای جمع آوري پسماندهایشان تأمین کرده‌اند. لابد اینان اقدام به احداث سرويس بهداشتي نموده و اهل تخليه کردن فاضلاب در بستر رودخانه و طبیعت نیستند و لابد بر رفتار آنان نظارتهای قانونی اعمال میشود. با عنایت به ظهور پدیده تفرجگاه خصوصی در این محور باید بقیه جاهایی که مورد تصرف واقع نشدهاند و دارای حداقل درخت و جریان آب و دامنه کوه هستند را تفرجگاه عمومی بدانیم!! بنابراین امیدواریم ادارات و نهادهای مربوط با قدرت بر تفرجگاههای عمومی نظارت کنند و اقدام مقتضی برای جمع آوری پسماندها، ایجاد سرویسهای بهداشتی، تخلیه نکردن آلاینده ها در رودخانه و سایر اقدامهای زیست محیطی را مبذول فرمایند!
در گذشته مسؤولان مختلف جملات جالبی در باره این محور گفتهاند؛ مرور این گفته ها بس جالب است. یک مقام آگاه در اداره آب منطقه اي کاشمرگفت؛« اکنون هم به هيچ کس مجوز کاشت درخت و ساخت و ساز جديد حتي در باغهاي شخصي در محدوده رودخانه نمي دهيم. در گذشته برخي درختان داخل رودخانه براي امنيت بيشتر مسافران قطع شده است و در آينده نيز احتمال آن هست. اين محدوده، منطقه حفاظت شده اي نيست که مسؤول خاصي داشته باشد. سيم‌های خاردار برخي قسمتهاي مسير که نشان از تملک غيرقانوني افراد دارد، جمع آوري شده است.»
یک مقام آگاه در اداره راه و شهرسازي شهرستان نیز در اوایل انتصابش تاکید کرد؛« ما نسبت به برخورد با ساخت و سازهای غیرقانونی در خارج از شهر و روستاها جدی هستیم و اگر اراضی متعلق به جهاد کشاورزی و یا منابع طبیعی نباشد و مالک خصوصی نداشته باشد وارد عمل می شویم. اجازه ساخت و ساز در حريم جاده را به هيچ کس ندادهایم. اکنون هم هيچ مجوزي صادر نميشود.»یک مقام آگاه دراداره منابع طبیعی کاشمر طی سالیان اخیر بارها اظهار داشته است؛« چون این اراضی متعلق به منابع طبیعی نیست براساس قانون ما نمی توانیم نسبت به ساخت و سازهای غیر مجاز در آن دخالت کنیم».
فرماندار نیز با اشاره به این مهم که؛ در صورت هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز و همچنین ساخت و ساز در خارج از محدوده پس از اخطار کتبی به مالکان درصورت امتناع آنان از تعطیلی کار، پرونده برای اخذ حکم تخریب به کمیسیون ماده 99 استانداری ارجاع داده میشود، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست قانونی تصویب کنند که براساس آن کمیسیون مربوطه در شهرستانها تشکیل و برای برخورد با زمینخواران در حاشیه شهرها و روستاها نیازی به ارسال پرونده به مرکز استان نباشد.
تا دیر نشده مسؤولان باید در این زمینه چاره ای بیندیشند و گرنه تفرجگاهها و باغهای شهرستان در اثر ساخت و سازهای غیرمجاز از بین خواهد رفت. امیدواریم روزی روزگاری شاهد همت مسؤولان برای حل مشکلات ریز و درشت محور مذکور بخصوص در امر تصرفات غیرقانونی و شبه قانونی حریم رود و راه و دامنه کوه و حاشیه دره باشیم.
نظر شما