این طرح بر مبنای اصل 77 قانون اساسی که تصریح دارد عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، دولت را موظف خواهد کرد تا پس از امضای توافق جامع هسته‌ای برای دریافت مجوز اجرا، آن را به مجلس ارایه دهد و تصویب نمایندگان ملت را بگیرد.
سید حسین نقوی حسینی از طراحان این طرح و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است، این طرح همچنین مقرر می‌کند هیأتی هفت نفره از نمایندگان مردم بر روند مذاکرات هسته‌ای نظارت و گزارش آن را به هیأت رئیسه مجلس ارایه کنند.
اصل عمل متقابل
به نظر می‌رسد این طرح واکنشی متقابل به طرح سناتورهای تندرو آمریکایی برای نظارت بر توافق هسته‌ای دولت آمریکا با ایران است که مدعی‌اند، مجلس و سنای آمریکا می‌تواند و مجاز است در محتوا و شکل توافق با ایران دست ببرد.
دولت آمریکا نیز اگر چه در هفته‌های گذشته در مقابل این طرح مقاومت کرده و آن را نافی اختیارات رئیس جمهور می‌دانست و شخص اوباما نیز تهدید به وتوی این طرح کرده بود، اما در روزهای اخیر با تشدید فشار سنای آمریکا و احتمال رأی دو سوم سناتورها به این طرح که امکان وتوی آن را از رئیس جمهور می‌گیرد، ظاهراً اوباما نیز تغییر موضع داده و برای پرهیز از جدالی جدی‌تر با سناتورها و بویژه جمهوری خواهانی که که می‌توانند موقعیت او را بیش از پیش متزلزل کنند، حالا نرمتر موضعگیری می‌کند و می‌گوید، در صورت تصویب این طرح، به آن تن خواهد داد. بنابراین طبیعی است که اگر مجلس و سنای آمریکا بتوانند درباره تعهدات آمریکا به عنوان یکی از 6 کشور طرف ایران در یک توافق بین‌المللی که زیر نظر شورای امنیت قرار دارد، اعمال نفوذ کنند و خود را در جایگاه مدعی و تعیین تکلیف کننده برای پنج قدرت دیگر و حتی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دهد، پارلمان ایران که تنها طرف دیگر این توافق است، به طریق اولی باید درباره این توافق و به شکل متقابل اعمال نظر و رأی کند.
اما جدای از این چالش سیاسی، ابعاد حقوقی دیگری هم بر این مسأله مترتب است. اینکه توافق هسته‌ای ایران با گروه 1+5 و شورای امنیت یک عهدنامه یا موافقتنامه بین‌المللی به شمار می‌رود و آیا همه ابعاد آن نیاز به تأیید مجلس دارد یا آنگونه که دولت مدعی است، تنها اجرای پروتکل الحاقی در حیطه رأی مجلس قرار می گیرد. همان طور که دولت آمریکا مایل نیست سنای این کشور در نگارش و تأیید این توافق دخالت کند، به نظر می‌رسد دولت ایران نیز چنین نظری دارد. همچنان که حسن قشقاوی، معاون جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان چندی پیش در گفت‌وگو با قدس تأکید کرد که توافق هسته‌ای تصمیم در سطح کلان نظام است. اما از بعد سیاسی دیگری پرسش این است که آیا این طرح در عمل می‌تواند در متن توافق تغییراتی را ایجاد کند بی آنکه مانع از نزاع جریانهای موافق و مخالف آن در داخل شود؟
پشتیبانی مجلس از دولت
منصور حقیقت پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با قدس درباره اهداف و ماهیت این طرح تصریح کرد: بنای نمایندگان بر آن است که در هماهنگی اصولی با گروه راهبری مذاکرات هسته‌ای، یعنی شورای‌عالی امنیت ملی که آن نهاد نیز زیر نظر رهبری عمل می‌کند و بنابر اقتضا برای کمک به مدیریت این امر، وارد شوند.
وی افزود: مجلس هماهنگ با نظام حرکت می کند و قایل به چند صدایی در این پرونده ملی نیست و نمی‌خواهد مانند سیاستمداران آمریکایی رفتار کند. تمامی ارکان نظام و جامعه ایران در مورد منافع ملی در این پرونده همصدا هستند و هر کجا که اقتضا کند مجلس وارد شود، این کار را خواهد کرد.
حقیقت پور خاطرنشان کرد: مجلس ایران نمی‌خواهد مانند کنگره آمریکا عمل کند و نقش منفی داشته باشد. سنای آمریکا، رفتار زشت و توهین آمیزی حتی در برابر متحدان خودشان انجام داد. اینکه آنها خود را در جایگاهی قرار دهند که متحدان اروپایی شان را هیچ کاره و دنباله رو بخوانند و حتی برای دیگر کشورها مثل روسیه و چین تعیین تکلیف کنند و همه چیز را منوط به خود بدانند، این کار موجب اختلاف نظر بین خود آنها خواهد شد.
وی گفت: اما در چنین شرایطی، مجلس ایران هم می‌تواند تأثیر گذاری خود را داشته باشد. ما معتقدیم، زبان تیم مذاکره کننده ما باید زبانی برنده باشد و آنها با پشتوانه کافی مذاکره کنند. اگر در آن سو مشکلات و دعوایی هست، این دولت آمریکاست که باید بر اختلافات و موانع داخلی این کشور فایق آید، در غیر این صورت باید بدانند که مجلس ایران هم پشت دولت قرار دارد و از منافع ایران دفاع می‌کند.
احمد بخشایش اردستانی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با تأکید بر اینکه این طرح اقدامی در برابر کارشکنی سنای آمریکا برابر توافق هسته‌ای است، به خبرنگار ما گفت: البته شرایط برنامه اقدام مشترک و توافق لوزان که مبنای نگارش توافق جامع هسته‌ای است، به گونه‌ای طراحی شده که متضمن منافع و حقوق هسته‌ای کشور باشد و این طرح حکم محکم کاری و تضمین بیشتر را دارد.
اصل همه یا هیچ
وی درباره ضرورت ورود مجلس به موضوع توافق هسته‌ای، در حالی که درباره این توافق در سطح کلان کشور تصمیم گیری می شود، گفت: اصل اول در توافق هسته‌ای قانون همه یا هیچ است. یعنی درباره هیچ چیز توافق نمی‌شود، مگر آنکه درباره همه چیز توافق شده باشد، بنابراین عملاً وقتی پروتکل الحاقی باید به تصویب مجلس برسد، معنایش این است که اگر مجلس اجرای آن را تأیید نکند، کل توافق زمین خواهد خورد و اگر مجلس پروتکل الحاقی را تصویب کند، خود به خود کل توافق را تأیید کرده است.
بخشایش تصریح کرد: آمریکا 23 تحریم را علیه ما وضع کرده که 19 مورد آنها به طور مستقیم توسط رئیس جمهور آمریکا وضع شده و با دستور خود او می‌تواند متوقف شود و چهار مورد دیگر قانون مصوب کنگره است که لغو آنها نیازمند رأی دوباره کنگره است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: با توافق هسته‌ای، تحریمهای دولت آمریکا بلافاصله می‌تواند برداشته شود و مشکل فعلاً تحریمهای کنگره است که در داخل آمریکا یک جنگ سیاسی بر سر آن وجود دارد. اگر سنای آمریکا تحریمهایی را که طبق این توافق باید برداشته شوند، لغو نکند، با وجود این طرح دست مجلس ایران برای عمل متقابل و رد توافق هسته‌ای باز خواهد بود.
وی یادآورشد: با اجرای توافق هسته‌ای، دولت به صورت موقت پروتکل الحاقی را تا مدتی اجرا خواهد کرد و در صورت اجرای متقابل تعهدات از سوی طرفهای ما، مجلس می‌تواند این پروتکل را تصویب کند و تا آن زمان این طرح مانند شمشیر داموکلس، بالای سر کنگره آمریکا خواهد ماند.
نماینده مردم اردستان اضافه کرد: در این سو نیز دولت می‌گوید، آنچه در لوزان انجام گرفت و نتیجه مذاکرات جاری یک توافقنامه بین‌المللی نیست که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد و به همین دلیل هم آن را برنامه اقدام مشترک جامع می‌نامند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأثیرات سیاسی داخلی این طرح را هم انکار نکرد و گفت: جریانهای موافق و مخالف توافق هسته‌ای در داخل قوی هستند و دیدگاه‌های خاص خود را دارند و موضوع مذاکرات هسته‌ای، چون موضوعی مرتبط با منافع کشور و زندگی مردم است، در رقابتهای سیاسی جایگاه ویژه‌ای دارد.
نظر شما