به گزارش قدس انلاین از اصفهان، غلامعلی قادری در بیست و ششمین جشنواره امتنان از کارگران و کارآفرینان نمونه این استان، افزود: ۱۰ درصد جمعیت کارگری کشور در استان اصفهان است به گونه ای که میزان کارگران استان معادل جمعیت چند استان است.
وی با اشاره به اینکه پویایی، بالندگی و عظمت کشور به ایجاد کار و تولید وابسته است، بیان داشت: اگر فضای اشتغال روز به روز روند فزونی به خود گیرد عبور از مسائل اجتماعی و روانی به آسانی مهیا خواهد شد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با تاکید بر اینکه جامعه کارگری و کارفرمایی همانند دهه های گذشته نبوده و از یک توانمندی علمی و نوآوری بهره مند است، تصریح کرد: با توجه به هوشمند بودن جامعه کارگری باید با مسائل این قشر به گونه ای هوشمندانه برخورد شود.
وی با اشاره به اینکه امروز در استان اصفهان شاهد وفاق و همدلی بین تشکل های کارگری، کارفرمایی و دولت هستیم، افزود: با پیگری موضوعات مختلف کارگری طی موافقت نامه هایی با شهرداری و ... به دنبال برنامه ها منسجمی برای این قشر هستیم.
قادری خطاب به قائم مقام وزیر کار، یکی از مشکلات استان را اصلاح فرایندها عنوان کرد و گفت: امیدواریم با هماهنگی وزارتخانه نسبت به اصلاح فرایندها در استان اصفهان توجه ویژه ای شود.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با تاکید بر اینکه اداره کار استان موضوع آموزش را به طور خاص برای سال جاری در دستور کار خود قرار داده است، ادامه داد: در این راستا درخواست داریم که وزارتخانه در تامین منابع مالی به اصفهان کمک کند.
وی همچنین یکی از گلایه ها و مشکلات جامعه کارگری را موضوع قراردادهای موقت عنوان کرد و گفت: قراردادهای موقت، امنیت شغلی کارگران را زیر سوال می برد.
قادری همچنین به مشکل کارفرمایان اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه سیستم بانکی و دستگاه های شبه دولتی و خدمات رسان دست مجموعه کارفرمایان را بسته و در این شرایط چطور می توان از کارفرما توقع ایجاد شغل داشت.
کارگران همچنان زیر خط فقر!
دبیر جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان نیز با اشاره به اینکه کارگران با درآمدی کمتر از ۲ میلیون تومان زیر خط فقر هستند، گفت: متاسفانه در پرداخت حقوق کارگران شاهد تبعیض هستیم و ۹۰ درصد جامعه کارگری حداقل دستمزد را دریافت می کنند.
حسین رحمانی افزود: کارگران مولد جامعه هستند اما متاسفانه هنوز امنیت شغلی برای جامعه کار و تولید فراهم نشده است.
وی با تاکید بر اینکه طی دو دهه گذشته بیشتر کارگران ما مجبور به انعقاد قراردادهای موقت شده اند، بیان داشت: ۹۰ درصد قراردادهای کارگری موقت است و کارفرمایان در بیشتر مجبور قراردادهای ۳، ۶ و حداکثر یک ساله با کارگران می بندند.
دبیر جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان افزود: علاوه بر این و با وجود مخالفت قانون، کارگران بعضا مجبور به عقد قراردادهای سفید امضا می شوند.
وی مهمترین مشکل بخش کارگری را عدم کنترل و نظارت عنوان کرد و گفت: به عنوان نمونه سال گذشته شاهد حادثه دلخراش سقوط بالابر و کشته شدن هشت کارگر در اصفهان بودیم در حالی که با پیگیری و نظارت مستمر بازرسان کار می توانستیم جلو این اتفاق را بگیریم.
رحمانی با تاکید بر سلامت و ایمنی محیط کار، بیان داشت: متاسفانه بحث ایمنی در جامعه کارگری کمرنگ شده و شاهد حوادث سخت و زیانبار در این بخش هستیم.
وی با بیان اینکه اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان، ۱۰ درصد کارگران کشور را در خود جای داده است، تاکید کرد: در این راستا دستگاه های حمایتی باید توجه بیشتری به این قشر کنند.
دبیر جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان در خصوص وضعیت معیشت کارگران، گفت: در سال جاری افزایش حقوق و دستمزد نسبت به سال گذشته بهبود یافته با این حال تورم موجود در سال های گذشته فاصله معیشت تا دستمزد را بیشتر کرده است.
وی بیان داشت: در حال حاضر ۷۳ درصد درآمد یک خانواده چهارنفره صرف خوراک می شود و باید ۲۷ درصد درآمد خود را صرف هزینه هایی از جمله مسکن، درمان، پوشاک و ... کنند که در عمل غیرممکن است.
رحمانی افزود: دولت تورم را ۱۴ درصد اعلام کرد و بنا برآن حقوق اسمی کارگران ۱۷ درصد و در عمل ۲۰.۵ درصد افزایش یافت که این رقم شاید نسبت به سال های گذشته بهتر باشد اما از تورم سال های گذشته فاصله بسیار دارد.
وی با تاکید بر اینکه خط فقر جامعه کارگری درآمد کمتر از ۲ میلیون تومان اعلام شده است، بیان داشت: باید در نظر داشت افزایش یک باره حقوق در توان کارفرمایان نیست و بالارفتن دستمزد باید به تدریج انجام شود.
دبیر جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان با یادآوری اینکه ۳۰۰ هزار نفر بیکار در استان اصفهان وجود دارد، افزود: علاوه بر این، همین تعداد نیز در شرف فارغ التحصیلی هستند که دولتمردان در سال همدلی و همزبانی باید چاره ای برای این معضل بیندیشند و در تعامل بخش دولتی و خصوصی با تشکل ها و نهادهای مختلف این مشکل را حل کنند.
وی در ادامه با انتقاد از تبعیض در پرداخت حقوق کارگران، گفت: برخی از واحدهای صنعتی حقوق مکفی را به کارگران خود پرداخت می کنند در حالی که کارخانه ای دیگر با همان شرایط کاری و حتی سخت تر حداقل دستمزد را به کارگران خود می پردازد.
رحمانی با تاکید بر اینکه باید برای برداشتن فاصله طبقاتی پرداخت های کارگران، فکری شود، تصریح کرد: ۹۰ درصد جامعه کارگری حداقل حقوق را دریافت می کنند در حالی که تنها ۱۰ درصد این قشر از حقوق مکفی برخوردار هستند.
نظر شما