دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با رد رقم رانت ۲ میلیارد دلاری گفت: هیچ تخلفی انجام نشده و رانتی هم به شرکت دولتی تعلق نگرفته است.

وجود بابک زنجانی‌های جدید از جنس خارجی/ رانت ۲ میلیارد دلاری صحت ندارد/ نیازی به تأسیس ظرفیت جدید در مبارزه با فساد نیست/ اعلام ماه به ماه معوقات بانکی به شرکتی زیرمجموعه بانک مرکزی
  •  

 «با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند» این مطالبه مهم رهبر معظم انقلاب در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در آذرماه سال گذشته طی پیامی به  همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ارائه شد.

موضوع فساد اقتصادی و مقابله با آن بسیار طولانی و دامنه‌دار است اما متاسفانه با وجود عزم مسئولان نظام برای برخورد با این پدیده و دستورات قاطع صادر شده مبارزه با فساد چندان موثر و کارآمد نبوده است.

در اوایل سال 1380، رهبر معظم انقلاب طی فرمانی 8 ماده‌ای سران قوای سه گانه و ارگان‌های نظارتی تابعه را به مبارزه جدی و قاطع با فساد اقتصادی و مالی مکلف فرمودند، گرچه از آن تاریخ تاکنون برخی فعالیت‌های قابل توجه از بعد عملی صورت گرفته، اما از بعد نظری تاکنون اقدام چشمگیری صورت نگرفته است.

با توجه به اهمیت موضوع مبارزه با فساد اقتصادی به سراغ کسی رفتیم که حدود 20 ماه از طول خدمتش در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم می‌گذرد و شاید وقتی نام وی را جست و جو می‌کنید هیچ عکس یا مصاحبه‌‌های متعدد یافت نمی‌کنیم چون علاقمند است بدون حاشیه و جنجال به حوزه تخصصی خود بپردازد و به کشور و مردمش خدمت کند.

پس از پیگیری‌هایی که برای انجام مصاحبه داشتیم از دفتر وی تماس گرفتند و زمان 30 دقیقه‌ای برای ما هماهنگ شد هرچند در طول مصاحبه این زمان به دو برابر افزیش یافت.

وقتی وارد دفتر محل کارش شدیم مردی جوان با فراغ باز و خوش رویی تمام از ما استقبال کرد و گفت جلسه بسیار مهمی دارد بنابراین باید از فرصت و وقت محدود بهترین استفاده را کنیم.

«کاظم پالیزدار» در 10 شهریورماه سال 92 به عنوان مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی معاون اول رئیس جمهور منصوب شد؛ وی که سال‌ها در رابطه با مفاسد اقتصادی مشغول به کار است در طول مصاحبه با جدیت تمام و با خوش رویی به سوالات ما پاسخ می‌داد و هیچ سوالی را بی‌جواب نگذاشت.

پالیزدار در ابتدای این مصاحبه که حدود 60 دقیقه به طول انجامید ابتدا پیرامون ضرورت‌ها و ایرادات و چالش‌های پیش روی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس در حال پیگیری است سخن گفت.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی سپس با تاکید بر اینکه امر مبارزه با فساد تنها در قوه مجریه خلاصه نمی‌شود و نیازمند همکاری و هماهنگی دو قوه دیگر است، می‌گوید: حجم انواع کالای قاچاق در کشور به صورت تقریبی و تحلیلی حدود 25 میلیارد دلار است که مواد مخدر و پوشاک بیشترین سهم را به خود ختصاص می‌دهند.

وی در ادامه این گفتگو ابعاد جدیدی از پرونده رانت 2 میلیارد دلاری را باز گو می‌کند و با رد رقم 2 میلیارد دلار تاکید می‌کند هیچ تخلفی انجام نشده و رانتی هم به شرکت دولتی تعلق نگرفته است.

وی همچنین از وجود بابک زنجانی‌ها از نوع خارجی‌اش پرده برداشت که البته بر خلاف زنجانی که الان در زندان به سر می‌برد، آنها آزادانه خارج از کشور در حال خوش گذرانی هستند.

آنچه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس با کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است:

فارس: تعدادی از نمایندگان مجلس با بیان طرحی به دنبال ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند، میخواستیم نظر شما را به عنوان  مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه بدانیم و اینکه نمایندگان چه خلأیی را احساس کردند که تصمیم به چنین اقدامی گرفتند درواقع ضرورت ایجاد این سازمان چیست؟

پالیزدار: من مستقیم با این نمایندگان صحبت نکرده‌ام و آنها نیز از ما نظر نخواستند و ما هم اعلام نظر نکردیم اما چند نماینده و چند دستگاه کارهایی را در این زمینه انجام دادند.

البته از افرادی که در آن جلسات از آنها دعوت می‌شد خبر دارم که  تمایلی به انجام این کار نداشتند ولی به هر حال تکلیف احساس کردند، به هر حال بخشی از وظایف نمایندگان همین است که طرح بدهند.

نمایندگان حتماً برحسب احساس تکلیف موضوع ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطرح کردند

حتما این عزیزان برحسب تکلیف این کار را کردند اما اینکه این تکلیف چقدر می‌تواند مفید باشد و مثمرثمر است جای بحث دارد.

در واقع اینکه چرا این موضوع را مطرح کرده‌اند و چه انگیزه‌ای داشتند خودشان باید توضیح دهند؛ اما قطعاً احساس تکلیف کرده و شاید فکر کردند این سازوکاری که الآن وجود دارد پاسخگو نیست.

حال اینکه این روش چقدر می‌تواند مفید باشد و این سیستمی که الآن دوستان پیشنهاد دادند چقدر می‌تواند به آن دغدغه‌هایی که مد نظرشان است که در واقع مدنظر مسئولان و دلسوزان نظام و کشور و مردم است و اینکه در این حوزه دچار آسیب هستیم و باید یک اتفاق جدید بیفتد، کمک کند.

برای اینکه ببینیم چه روشی مطلوب‌تر است، باید بحث را باز کنم؛ در این خصوص چند سؤال را مطرح می‌کنم؛ اول: اینکه شما وتی یک اقدام را می‌خواهید انجام دهید اول چه کار می‌کنید؟ پاسخ این است که اول فکر و نیت می‌کنید، درواقع همه چیز به نیت بر می‌گردد.

مفسد اقتصادی کسی است که به حد خود قانع نیست

سوال بعد این است که چه چیزی باعث می‌شود آدم‌ها به فساد کشیده شوند که در اینجا فساد از نوع اقتصادی مد نظر است و چه چیزی باعث می‌شود یک فرد فساد اقتصادی انجام دهد؟‌ جواب این است که فرد نیاز پیدا می‌کند یا نوعی طمع یا حرص یا کسب مال دارد. پس مفسد اقتصادی کسی است که به حد یا چیزی که دارد قانع نیست و تلاش می‌کند بیشتر کسب کند.

از این رو در تلاش برای بیشتر کسب کردن می‌داند اگر راه درست را برود شاید به راحتی موفق نباشد و در همین راستا است که حضرت علی(ع) می‌فرمایند «کاخی بنا نمی‌شود مگر کوخی در کنار آن اتفاق بیفتد.» پس وارد فساد می‌شود.

مفسد اقتصادی اول این نیت را دارد که مال بیشتری کسب کند و بعد  به دنبال راهی می‌رود تا پولدار شود مثلاً دلار دولتی را آزاد می‌فروشد یا تسهیلات گرفته و پرداخت نمی‌کند از این رو در بستر آن قرار می‌گیرد.

فکر و زمینه دو عامل ایجاد فساد اقتصادی

اول فکر، بعد زمینه سپس فعل فساد اتفاق می‌افتد؛ بعد از آن باید ردیابی کنند که در این زمان مفسد اقتصادی احساس خطر کرده و دستگاه نظارتی پیگیری را انجام می‌دهد و در نهایت برخورد صورت می‌گیرد از این رو برخورد در مرحله آخر قرار دارد.

برخورد آخرین مرحله در مبارزه با فساد است

وقتی می‌گویند سازمان مبارزه با فساد، برخورد و مبارزه مدنظر است که آخرین مرحله است، در حالی که باید از سرچشمه شروع و نیت را درست کرد.

در اینجا دو گزینه اصلی وجود دارد و تا زمانی که آنها درست نشود قضیه دزد و پلیس است، دزد هم همیشه از پلیس جلوتر است چراکه دزد چون نیت و فکرش خراب است روش‌های مختلف، شگردها و مدل‌های جدید را پیدا می‌کند؛ پلیس هم می‌فهمد و مدام با او برخورد می‌کند.

برای کاهش فساد و ایجاد یک نظام سالم برخورد کافی نیست

بنده از موافقان صددرصد برخوردم و برخورد باید باشد ولی برای کاهش فساد و ایجاد یک نظام سالم، برخورد کفایت نکرده و قانع نمی‌کند.

اگر همان زمان که فرمان 8 ماده‌ای حضرت آقا که 14 سال پیش صادر شد و رویکرد به آنچه که مطرح کردم وجود داشت بدین معنی که هم اقدامات فرهنگی و بسترسازی شکل می‌گرفت الان شرایط بسیار بهتری داشتیم اما آن زمان دنبال برخورد بودیم یعنی تصورمان این بود  مبارزه با فساد این است که یک دانه درشت را بگیریم بعد اعلام کنیم ما او را گرفتیم و به شدت با برخورد کردیم اما اینکه نمی‌شود.

هنوز بستر برای ایجاد فساد اقتصادی فراهم است

با افزایش تورم عددها هم بزرگتر شد، فعل اتفاق می‌افتد و بستر هنوز فراهم است، این چند مورد هم آنهایی هستند که ما متوجه شدیم اما موارد زیادی وجود دارد که اصلاً متوجه نمی‌شویم، درواقع آشکار نشده و بیان نمی‌شود.

اگر همه موارد فساد اقتصادی را مطرح کنیم امنیت جامعه به هم می‌ریزد

ما نمی‌توانیم همه موارد را رسانه‌ای کنیم چون امنیت جامعه به هم می‌ریزد، از این رو نیاز به آن دو گزینه اول است، گزینه سوم در راستای اجرای‌ آن دو گزینه اول جوابش مثبت می‌شود و می‌توان یک بستر سالم داشت، بنده به عنوان یک کارشناس می‌گویم نگاه باید اینطور باشد یعنی همه جهات را باید دید.

در موضوع مقابله با فساد بی‌قانون نیستیم اما نواقص داریم

در بحث مقابله با فساد، قانون کم نداریم، یک جاهایی نواقص داریم ولی بی‌قانون نیستیم، شاید یک جاهایی قانون‌ها باید با شرایط روز تطبیق پیدا کند.

مثلاً یکسری جرم انگاری‌ها باید مشخص شود، دستور و فرمایش آقا هم هست و ما از قوه قضائیه هم خواستیم؛ ما مشکل قانونی زیاد نداریم.

باید قانون را با تغییر روش‌ها انطباق داد

جامعه، جامعه پویاست و همیشه در تغییر است، برای مثال مسائل رایانه‌ای زمانی اصلا مطرح نبود و جرمی به نام جرم رایانه‌ای و کلاهبرداری اینترنتی وجود نداشت ولی به اقتضای زمان اتفاق می‌افتد؛ فعل کلاهبرداری از قدیم بوده ولی روش‌ها چون تغییر می‌کند باید قانون را با آنها انطباق داد.

وجود تعدد و تکثر قوانین موجب به وجود آمدن فساد می‌شود

یکی از کشورهای کهن استعمارگر حدود 250 قانون دارد و کل قانون کشورشان همین است اما ما چقدر قانون داریم؟ به تعبیری 11 هزار، 12 هزار و در واقع بالای 10هزار قانون داریم که این قانون‌ها هم پوشانی دارد یعنی طبق یک قانون فرد متهم است و طبق قانونی دیگر متهم نیست و خود این تعدد و تکثر باعث به وجود آمدن فساد می‌شود.

باید از ظرفیت‌های موجود به خوبی بهره‌برداری کنیم

بنابراین ما به جای اینکه از شرایط جدید استفاده کنیم، از همین چیزی که داریم خوب بهره‌برداری کنیم و ببینیم از ظرفیتی که الآن داریم چقدر بهره‌برداری کرده و چقدر درست استفاده می‌کنیم.

درهمین راستا ظرفیت‌ها را مطرح می‌کنم؛ در قوه قضائیه سازمان بازرسی کل کشور یک تشکیلات مستقل، مسنجم، دارای تعداد زیادی افراد مختلف کارشناس در حوزه‌های مختلف است سال‌ها است که مشغول به فعالیت و اقداماتش همیشه مثبت بوده است و کمتر پیش آمده این سازمان به چالش کشیده شود.

ظرفیت دادسراهای ویژه اقتصادی و دادسراهای خاص مسائل اقتصادی ظرفیت دیگری است که آنها هم برخورد می‌کنند آنها هم کار خود را انجام می‌دهند.

سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات از ظرفیت‌های برخورد با فساد اقتصادی

در قوه مقننه نیز کمیسیون اصل 90 به عنوان یک ظرفیت یک سری پیگیری‌ها را با توجه به شکایاتی که صورت می‌گیرد انجام می‌دهد، در موارد خاص ورود می‌کند و به عنوان یک حوزه کار خودش را می‌کند ما با کیفیت کار نداریم و ظرفیت‌ها را اینجا مطرح می‌کنیم.

ظرفیت دیگر دیوان محاسبات است که خودش دادسرا هم دارد و به عنوان یک ظرفیت در حوزه مبارزه با فساد فعالیت می‌کند؛ در حوزه ضابطین در دستگاه‌های اجرایی هم سازمان حسابرسی فعالیت کرده و شناسایی‌های لازم را انجام می‌دهد.

ورود دستگاه‌های امنیتی در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی

وزارت اطلاعات به عنوان ظرفیت دیگر در قانون ارتقاء سلامت اداری به عنوان ضابط ویژه مفاسد اقتصادی فعالیت می‌کند، دستگاه‌های امنیتی دیگر هم وارد شده‌اند مثل سپاه، نیروی انتظامی که البته نیروی انتظامی به دنبال ایجاد پلیس اقتصادی است.

حال اینکه یک سازمان دیگر در کنار این‌ها باشد یا باید همه نهادهای دیگر را تعطیل کنند که هیچ‌کسی کار نکند و در آن متمرکز کار صورت گیرد و اینکه این سازمان اگر بخواهد زیرمجموعه قوه قضائیه باشد، این قوه که ظرفیتش را دارد؛ حتی دارای معاونت پیشگیری هم هست که کار آسیب‌شناسی می‌کند و با آنها جلسات مشترک داریم.

از این رو تعدد داریم و احتیاج به ظرفیت جدید شاید نباشد اما اینکه از این ظرفیت‌ چقدر خوب استفاده می‌شود را باید بررسی کرد؛ برای مثال ببینیم سازمان بازرسی عملکرد خوبی داشته یا نداشته است، در ماموریت‌ها موفق بوده یا نبوده و اگر موفق نبوده آن را بررسی کنیم و اینکه چه کار کنیم موفق‌تر شود.

هر کدام را مورد بررسی قرار دهیم اینکه چقدر از این ظرفیت استفاده کردیم و چقدر توانستند به نتیجه برسند، به جز یکی دو مورد همه در آخر خط و در حوزه برخوردند حال می‌خواهیم از یک برخوردی دیگر استفاده کنیم که حفظ و نگهداری این فضاها خیلی مهم است؛ اینها اماکنی هستند که در معرض تهدید و معرض خطر هستند بالاخره کار سختی انجام می‌دهند.

فارس: اگر بنابر استدلالی که نمایندگان مجلس در ایجاد سازمان مبارزه با فساد دارند، به نظر شما مهمترین چالش و یا آسیب در این حوزه چیست؟

افرادی که در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند با آتش بازی می‌کنند

پالیزدار:‌ بزرگترین را نمی‌توانم بگویم ولی چالش‌های متعددی دارد؛ این محیط‌ها و افرادی که در این حوزه هستند با آتش بازی می‌کنند.

اگر این سؤال را داشته باشیم که به چه کسی مفسد اقتصادی می‌گویند؟ باید گفت به کسی که رشوه پرداخت می‌کند مفسد اقتصادی می‌گویند در واقع کسی که برای رسیدن به اهداف خود از همه روش‌ها استفاده می‌کند تقلب،‌جعل و .. که البته عمده آن  پرداخت رشوه است.

این افراد مثل یک ویروس هستند که وقتی به یک محیط سالم برسند اگر کنترل نشده و تکثیر شوند محیط را آلوده می‌کنند؛ کارشناس پرونده از زمانی که پیگیری می‌کند در معرض تهدید،‌ تطمیع و شاید تحقیر قرار گیرد و مراقبت و محافظت از این محیط خیلی سخت است.

افراد متعددی هستند که افراد خوبی هم بودند اما بالاخره انسان‌ها ظرفیت‌های متفاوتی دارند، شاید مقابل خیلی از حرف‌ها فرد نتواند مقاومت کند بالاخره همه از سطح ایمان بالایی برخوردار نیستند یک جایی این گاف داده می‌شود که یک نوع تهدید است.

وقتی روی افکار مردم کار شود هیچ تهدیدی در آنجا وجود ندارد

همه این آسیب‌ها هست ولی وقتی شما در حوزه دو مرحله اول کار می‌کنید اگرچه زمان‌بر است اما در آنجا این تهدیدها نیستید و مخصوصا در حوزه اولیه، وقتی روی افکار مردم کار می‌کنید چه کسی می‌خواهد تهدید کند؟ اصلا تهدیدی وجود ندارد، در حوزه دوم که پیشگیری می‌کنید، در یک سازمان سیستم‌های اتوماسیون و سلامت اداری را گسترش می‌دهید تهدیدی به آن شکل ندارید.

دولت یاردهم و شخص آقای روحانی معتقد است رابطه بین کارمند و ارباب رجوع باید حداقل برسد

این دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور معتقدند باید رابطه بین کارمند و ارباب رجوع به حداقل برسد؛ تا زمانی که افراد روبروی هم می‌نشینند و یکدیگر را می‌بینیم و می‌شناسند فعل فساد اتفاق می‌افتد ولی اگر  ارباب رجوع به سازمانی مراجعه کرد و درخواستش را داد و فقط از طریق سیستم پیگیری کرد و نمی‌دانست چه کسی درخواستش را پیگیری می‌کند و یک روز هم می‌رود و جوابش رامی‌گیرد و در نهایت اگر اعتراضی بود مثل آزمون کنکور که کسی نمی‌داند چه کسی تصحیح می‌کند دیگر آسیبی وجود ندارد ولی وقتی بداند چه کسی است او را به انواع مختلف، مثلا با دادن سوئیچ ماشین یا راه‌های گوناگون می‌خواهد بر وی نفوذ یابد.

وقتی شما در حوزه ارتقاء سلامت اداری کار می‌کنید تهدیدی به آن شکل ندارد کسی تهدید نمی‌کند، اما اگر مفسد اقتصادی با آقای فلانی طرف شد و فهمید چه کسی دارد رسیدگی می‌کند به عناوین مختلف تلاش می‌کند که روی وی نفوذ پیدا کند که بتواند نظرش را جلب کند.

سیستمی کار کردن از راه‌های کم کردن فساد اقتصادی

مثلاً یک کلمه را جابه جا کند یا یک چیز را ندیده بگیرد چون می‌داند طرفش کیست ولی تا زمانی که نمی‌داند کیست هیچ کاری از دستش برنمی‌آید، سیستمی کار کردن این مزیت‌ها را دارد و هزینه‌اش به مراتب کمتر است.

فارس:ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌تواند این کار را انجام دهد؟ اینکه ظرفیت‌ها را مشخص کند در غیر این صورت چه کسی باید این کار را انجام دهد؟

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فراقوه‌ای است

پالیزدار: این ستاد زیر نظر دولت نیست و فراقوه‌ای است، درواقع دو قوه دیگر هم در آن هستند اما چون عمده فعالیتش در قوه مجریه است، یعنی همه اتفاقاتی که می‌افتد و بستر آن در قوه مجریه است، پس بیشترین کار باید در قوه مجریه انجام شود از این جهت است که محل این ستاد در این قوه است.

وظیفه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هماهنگی است

اما وظیفه این ستاد هماهنگی است، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ افرادی هستند که کار مبارزه با فساد اقتصادی را انجام می‌دهند که این آدم‌ها نیاز به یک ایجاد هماهنگی دارند و گرنه هر کدام مستقل عمل کنند و یا تعامل نداشته باشند شاید به نتیجه مناسبی نرسند.

این ستاد کار هماهنگی انجام می‌دهد، مثلا در بازار غیرمتشکل پولی وظیفه دولت این است که یک سر و سامانی بدهد اما نیاز به کمک نیروی انتظامی و دستگاه قضایی دارد که در این ستاد ما توافق می‌کنیم؛ در واقع وقتی به راحتی رئیس کل بانک مرکزی، روی به روی دادستان و نیروی انتظامی در یک جلسه مشترک می‌نشینند راحت‌تر می‌توانند کارشان را انجام دهند.

حیطه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی از یک قوه بیشتر است

یا در مصادیق خاص پرونده‌هایی هستند که حیطه فعالیتش بعضاً از یک سازمان و حتی یک قوه بیشتر است مثل پرونده بابک زنجانی که حیطه‌اش خیلی بزرگ است لذا لازم است یک جا اینها رو به روی هم بنشینند.

فارس: در نهایت فکر میکنید این سازمان تشکیل شود؟

پالیزدار: الان به تعبیری می‌گویند این سازمان زیر مجموعه قوه قضاییه باشد اما در این صورت باید گفت عمده فعالیت و حیطه مأموریتش قوه مجریه‌ است، نکته بعد هم اصل همطرازی قوا است که رئیس یک قوه‌ بیاید در یک قوه دیگر، البته در حوزه بازرسی می‌توانند رجوع کنند اما چگونه می‌توانند اطلاعات را جمع‌آوری کنند؟

آقای دهقان خیلی روی تشکیل سازمان تأکید دارد

همچنین آقای پورمختار و دهقان چندی پیش در شبکه خبر روی این موضوع بحث کردند، پورمختار مخالف بود اما در این مساله فقط آقای دهقان پی‌گیری می‌کند در حالیکه انرژی‌شان را می‌توانند در جاهای دیگر مصرف کنند تا هدر نرود.

فارس: در سال‌های گذشته شاهد افزایش حجم قاچاق کالا بودیم و وزیر کشور هم به پول کثیف اشاره می‌کنند، آیا این میزان توانسته با اقدامات پیشگیرانه که دولت انجام داده کاهش یابد؟ آخرین آماری‌ که داریم حجم کالای قاچاق 25 میلیارد دلار است؟آیا به همین میزان است؟

برآورد حجم کالای قاچاق 25 میلیارد دلار است

پالیزدار: این رقم برآورد کلی است ولی محاسباتی نیست و بیشتر تحلیلی است تا آمار دقیق، اما همین حدود برآورد می‌شود با توجه به ارزی که جا به جا می شود و میزان در آمدها به این برآورد می‌رسیم اما چگونه می‌شود این موضوع را کاهش داد فقط با اقدامات سیستمی.

دولت خیلی در این راستا تلاش می‌کند و در گمرک سیستم طراحی کرده است، بخش عمده‌ای از پوشاک ما قاچاق است، آیا همه اینها توسط چتربازها و چارپایان در مرزها وارد می‌شوند؟آیا این حجم قاچاق، از راه صعب‌العبور و  دریا وارد می‌شود؟ هیچ کس باور نمی‌کند.

این مشکلی است که باید اصلاح شود و ستار مبارهز با قاچاق خودش در این حوزه پیگیری می‌کند.

فارس: درخصوص موضوع فرار مالیاتی هم توضیح می‌دهید؟

برخی کارت‌های بازرگانی به نام مرده‌ها یا فردی که اصلا نمی‌داند کارت بازرگانی چیست صادر می‌شوند

پالیزدار: بله، یکی از معضلاتی که سازمان مالیاتی با آن درگیر است این است که وقتی کارت بازرگانی صادر می‌شود کارت‌های بازرگانی به نام افراد غیر خیلی صادر شده و وقتی از او سوال می‌کنید طرف نمی‌داند کارت بازرگانی یعنی چه؟ اما به نام وی خیلی کالاها وارد می‌شوند و وقتی سازمان مالیاتی دنبال می‌کند می‌بیند این فرد یک چوپان در بیابان یک کشور است که چوپانی می‌کند یا اصلا طرف مرده است؛ اینها آسیب‌هایی است که وجود دارد.

از این رو در این راستا سیستم طراحی شده و اقداماتی در دولت صورت گرفته و تمام تلاشمان این است آن را دوباره راه‌اندازی کنیم. مشکل ما این است بخش‌های مختلفی که دارند در این حوزه فعالیت می‌کنند ارتباطشان باید با هم تکمیل و سیستمی شود.

یعنی زمانی که کسی می‌خواهد واردات کالایی انجام بدهد، از همان ابتدا که مراجعه می‌کند برای گرفتن ثبت سفارش، مسیر مشخص و ارتباط سیستمی باشد؛ ارتباط ثبت با بانک مرکزی به تناسب بانک مرکزی و بانک عامل برای تحصیص ارز باید سیستمی باشد و کارشان سیستمی پیش رود.

بعد از آن وقتی فرد کالایش را وارد می‌کند ارتباط عامل با گمرک باید به صورت ارتباط سیستمی باشد، به محض اینکه گمرک کالا را دید باید سیستم بانک عامل ارز را در اختیار فروشنده قرار دهد.

سیستم نگهداری هیچ یک از انبارهای کالا چه خصوصی و چه دولتی ثبت نمی‌شود

بعد نوبت به حمل و نقل آن است، وقتی در شبکه داخلی مسیر مشخصی باشد، کالا شناسایی و همه‌ مراحل در سیستم ثبت شود قابل ردیابی می‌شود، از شبکه حمل و نقل گرفته تا محل‌های دپو یا انبارها ثبت شود، هیچ یک از انبارهای کالا چه خصوصی و چه دولتی سیستم نگهداری‌شان ثبت نمی‌شود و دسترسی به اطلاعات در آن وجود ندارد. 

اگر دسترسی به اطلاعات وجود داشته باشد مشخص می‌شود در کدام  انبار است، با چه خودرویی حمل شد و در کجا  ترخیص کرده است حتی تا خرده‌فروشی کالا را می‌توان به راحتی ارزیابی کرد و به همین صورت همه مالیات را می‌دهند، همه سودهایی که حاصل کردند مشخص است و دقیقا شفافیت کامل صورت می‌گیرد با این اتفاق قاچاق دیگر اتفاق نخواهد افتاد چون هر کالایی پیدا شد که جزء این شبکه نباشد یعنی قاچاق.

الان کالا که از دریا روی ساحل آمد مثلا در جنوب کشور و روی تریلی قرار گرفت و وارد مسیر شد دیگر کسی جلودارش نیست حالا یک اقداماتی صورت گرفته و سیستم‌هایی طراحی، تست شده و جواب داده که خوب است ولی نیازمند یک همکاری گسترده است.

فارس: ما شاهد تحول و یک کار جدید خواهیم بود؟

سامانه سیستمی کردن ورود کالاها طراحی و بسترهایش فراهم است

پالیزدار: انشالله؛ در آینده، زمانش را باید کوتاه کنیم چراکه بسترهایش ایجاد و سامانه‌اش طراحی شده است.

این‌ اقدامات صورت گرفته و سال گذشته در دولت گزارشش را ارائه کردیم اما تا حدودی در همکاری بین دستگاه‌ها مشکل وجود دارد و یک مقدار شاید سرعت مطلوب را نداشته باشد ولی در کل این حرف من از روی یک الگوی پیاده شده است.

فارس: شما اشاره‌ای به پرونده بابک زنجانی داشتید، سوال من در حصوص این پرونده این است، مدیر ارشد نفتی که در جریان این موضوع دستگیر و به مدت 6 ماه بازداشت شد، چرا اخیرا با وثیقه 100 میلیارد تومانی آزاد شده و به جایگاه دولتی‌اش بازگشته است؟ اگر بی‌گناه بود چرا بازداشت شد؟

پالیزدار: این تشخیص من نیست بگویم بی‌گناه بوده یا گناه کار؛ مرجع قضایی باید اعلام‌نظر کند و من هم در جایگاهی نیستم شاید در  نظر خودم بخواهم قضاوت کنم اما فقط مرجع قضایی است که می‌تواند قضاوت کند.

گاهی تصمیم‌های نادرست یک مدیر موجب فساد اقتصادی می‌شود

بالاخره یک فعل خلافی اتفاق افتاده و خیلی ها در این قضیه بوده‌اند حالا یا اینهایی که متهم شده و بعد مجرم می‌شوند یا بی تقصیرند، یا اینکه جرم عامدانه و عامرانه است.

گاهی یک مدیر تصمیمی می‌گیرد، هنگامی که پرونده را بررسی می‌کنیم می‌بینیم تصمیم آن مدیر در جهت کسب منافع شخصی نبوده که سوء استفاده کند، و به دنبال گرفتن یک مطالبه که خود را منتفع سازد یا سوءاستفاده کند، نبوده است، حتی تصمیمش در خیلی از جاها از سر دلسوزی بوده است و حتی این دلسوزی نه برای یک شخص بلکه برای نظام  و مجموعه خودش بوده است اما تصمیمش، تصمیم نادرستی بوده و موجب خسارت به بیت‌المال شده است.

مجازات وی با مجازات یک فردی که در جهت منافع شخصیش اقداماتی را انجام داده فرق می‌کند، باید دید در جهت منافع شخصیش بوده است یا این که نبوده لذا این موارد را باید مرجع قضایی تشخیص دهد.

فارس: ارزیابی شما از این موضوع که در جریان ریز ماجرای پرونده هستید، چیست؟

پالیزدار: پرونده را دستگاه قضایی بررسی می‌کند و ما هم زیاد دخالتی در آن نداریم؛ ما کلیات و روند همکاری و هماهنگی‌های آن را بررسی می‌کنیم اما همه پرونده در دست دستگاه قضایی است.

فارس: آیا تمام طلب دولت در جریان این پرونده بازگردانده شده است  یا خیر؟

پالیزدار: یک تلاش‌هایی شده و یک اتفاقاتی دارد می‌افتد.

پول‌های متعلق به دولت با هماهنگی خود متهم بازمی‌گردد

فارس: بخشی از آن مشخص شده که با چه روندی پول به دولت بر می‌گردد؟

پالیزدار: بله با هماهنگی خود متهم پول ما برمی‌گردد.

فارس: آقای اژه‌ای می‌گوید به بن‌بست خورده‌ایم و باز به مرحله اول بر می‌گردد، نظر شما چیست؟

همکاری بابک زنجانی خوب نبود/اطلاعات غلط می‌داد

پالیزدار: همکاری متهم خوب نبود. اگر از روز اول زنجانی بنا را صداقت و همکاری گذاشته بود شاید تمام شده بود و خیلی بهتر بود اما همکاری متهم خوب نبود و همیشه آن چه در برداشت ما بوده است این است که این فرد همواره در جهت گمراه کردن مسیر پرونده بود و همواره اطلاعات غلط می‌داد یا قرائن و شواهد را اشتباه می‌داد.

گزینه‌های اشتباه می‌داد، همواره بدین صورت عمل می‌کرد و هیچ موقع صادقانه برخورد نکرده است همین موضوع کار را به تاخیر و تعویق می‌اندازد.

دستگاه قضایی در پرونده بابک زنجانی به نتیجه‌هایی رسیده است

خب بالاخره‌ دستگاه قضایی تلاشش را خواهد کرد و به نتیجه‌‌هایی رسیده‌اند. اما هنوز نیاز کامل برآورده نشده است و مشکلات در جاهایی به قوت خودش باقی است اما تلاش‌ها صورت می‌گیرد.

فارس: دولت همچنان امیدوار است تا پول‌ها برگردد؟

پالیزدار: نظام، دولت و دستگاه قضایی وظیفه‌ آن‌ها این است که این منابع باید برگردد چون منابع بیت‌المال بوده است. گاهی یک پرونده‌ای است که یکی از منابع بیت‌المال سوءاستفاده می‌کند اما منابع بیت‌المال حفظ شده اما سوءاستفاده صورت گرفته است.

اما گاهی اصل منبع به تاراج و یغما رفته است که این جا اصل پول از دست رفته است که بخشی از آن پول و بخشی به صورت جنس و کالا بوده یا نفت و مشتقات نفتی؛ دست در جیب رفته و از خزانه رفته است که این خیلی فرق می‌کند و نیازمند جدیت بیشتر است.

رسانه‌ها در آرام کردن بستر فضای جامعه نقش بسزایی دارند

ما فقط معتقدیم که رسانه اگر می‌خواهد کمک کند همه تلاش کنید که در حوزه فساد اقتصادی در شرایطی که کشور ما قرار دارد و شرایط مناسب نیست، با زور کشور را سرپا نگه می‌دارند هم منابع درآمد نفتی کاهش پیدا کرده است هم تحریم و هم محدودیت داریم و هم کاستی‌هایی از گذشته به ارث رسیده در این شرایط رسانه می‌تواند نقش بسزایی در آرام کردن بستر فضای جامعه داشته باشد.

یک خبر یا یک انعکاس یا یک نقل‌قول یک خبر می‌تواند نا امنی اقتصادی ایجاد کند نگاه مردم یا نگاه سرمایه‌گذار را خراب کند؛ برای مثال می‌گویند این مقدار رانت صورت گرفته است، همه هم می‌دانند نبوده و نمی‌شود هم باشد تا این که معنا از رانت چه باشد اما موجی که در افکار عمومی دارد در آن دنیا مسئول جواب دادن آن هستیم.

رانت 2 میلیاردی صحت ندارد

فارس: میخواستم در مورد جزئیات جلسه اخیر که در خصوص رانت 2 میلیاردی بود و یکی از نمایندگان آن را مطرح کرد، سوال کنم. بالاخره نتیجه چی شد؟

پالیزدار: اولاً که این عدد، عدد درستی نیست 2 میلیارد دلار مصوب بوده اما عملیاتی نشده است.

هشت میلیون دلار مصوب شده که از این میزان حدود 800 میلیون دلار در اختیار دو شرکتی که نام بردند قرار نگرفته است بلکه در اختیار چند شرکت بوده است که 2 شرکت را آقای توکلی نام بردند.

فارس: تعداد شرکت‌ها چند تا بوده است؟

پالیزدار: آقای بخشنده معاون وزارت جهاد و کشاورزی در گفت‌وگوی ویژه خبری در حضور آقای توکلی اعلام کرد.

کل این مبلغ از مهرماه عملیاتی شده، به طور طبیعی از مهرماه تا اسفندماه نمی‌توانستیم این میزان اعتبار هزینه کنیم، کل پولی که  گرفته بودند حدود 826 میلیون دلار بوده که از این میزان حدود 148 میلیون دلار به آن دو شرکت اختصاص یافته بود. سهم این 2 شرکت سرجمع فکر نکنم به 250 یا 300 میلیون دلار برسد که سهم دولتی بودند.

فارس: آمار شرکت های دیگر چطور بود؟

پالیزدار: آمار شرکت‌های دیگر را ندارم اما میزان وارداتی که انجام دادند 3.2 درصد سهم واردات کل بازار بوده است، این آمارهایی که ثبت شده در گمرک است که شرکت جاهد یا شرکت تحقیقات و توسعه وزارت جهاد کشاورزی که به واردات اقدام کردند اما این 3.2 درصد چه تأثیری در بازار می‌تواند داشته باشد؟ چه سهمی از بازار است که اسم رانت روی آن بگذاریم؟ مضاف این که دولتی هم هستند. تنها یک نکته می‌ماند آقای توکلی موضوع 650 را می‌گفت که چرا به شرکت خصوصی دادید اما به شرکت دولتی جاهد ندادید اما اکنون می‌گوید چرا به جاهد دادید بالاخره نقش جاهد چیست.

دقیقا در موضوع اول اسناد و مدارکی داریم که ارز به جاهد هم تعلق گرفته بود که جلسه گذاشته و پذیرفتند اما امروز طبق گزارشی که دادند این بود که به خصوصی دادیم و این هم در جهت حفظ و ذخایر استراتژیک راهبردی کشور بوده و برای فروش در کشور نبوده است که شرکت دولتی باید وارد می‌کردند.

آن منابع هم از این قرار است که دولت منابع را به پروژه آب‌های مرزی اختصاص داده است که این پروژه باید تا 2017 انجام شود و بعد از آن شرایطی ایجاد می‌شود که اگر سهممان را نگیریم تا آن موقع عقب می‌مانیم؛ این منابع را صندوق توسعه ملی 8 میلیارد دلار در اختیار وزارت نیرو قرار داده که این منابع ارزی خارج از کشور است.

اگر بخواهیم این پول را داخل بیاوریم اگر پول را به تبدیل ریال کنیم، خلق پول است، اثر تورمی دارد به خاطر اینکه اثر تورمی نداشته باشد دولت گفت با توجه به اینکه در زمینه واردات دارو و کالای اساسی محدودیت نداشتیم از آن پولی که خارج از کشور است کالای اساسی وارد کنیم.

در ادامه نیز این کار باعث می شود کالای وارداتی در بازار داخل  فروش برود و به جای آن ریال در کشور برمی‌‌گردد که همین ریال را در اختیار وزارت نیرو قرار می‌دهیم که به ازای آن وزارت نیرو به پیمانکاران ریال دهد کارشان را انجام دهند و اثر تورمی صفر می‌شود.

از طرفی دیگر به منابع‌مان دسترسی پیدا می‌کنیم و آزاد کردیم کالای اساسی را هم وارد کردیم و برای این اقدام هم مجوز رهبری را گرفتند و با مجوز رهبری اقدام کردند.

انصافاً آن چه دوستان می‌گویند نیست دولت در این که کار سالم انجام داده و این که در این دولت درست انجام شود، تأکید دارد.

فکر می‌کنم شما شاهد بودید و تمام موارد اتهاماتی زده شده است، مواد قانونی و قانع‌کننده وجود داشته است. محدودیت‌ها را باید در نظر بگیریم و به راحتی نمی‌توانیم منابع را جابه‌جا کنیم و برای جابجا کردن منابع مالی هزینه کلانی پرداخت می‌شود.

فارس: در همین بحث محدودیت‌ها گفته می‌شود که در سال گذشته دولت 5.3 میلیارد دلار به یک شرکت اماراتی داده برای فروش بخشی از منایع نفتی و میعانات گازی کشورمان و این فرد الان حاضر نیست به دلایل مختلف از جمله بلوکه بودن حساب‌ها این پول ها را بازگرداند. علت انجام اینکار چه بود؟

پالیزدار: چنین موردی وجود نداشته است. بعید می‌دانم صحت داشته باشد، آخرین وضعیتی که می دانم این است که وزارت نفت حساب باز ندارد اینکه شما این جریان را اعلام می‌کنید یعنی اینکه وزارت نفت حساب باز دارد، اینکه انها نفت را فروختند و پولها را ندادند موضوع بحث است.

یک خوبی هم که شاید داشته باشد(با خنده) این است که فراری و متهم نیست یعنی همه چیز حاضر است و می‌گوید ساز و کار ندارم، بعید می‌دانم صحت داشته باشد.

از شناختی که از آقای زنگنه دارم ایشان چنین ریسکی نمی‌کند، شما کمک کنید اطلاعات را به ما بدهید حتما پیگیری می‌کنیم.

اصلا این دولت چنین اقداماتی را نمی‌پذیرد، از این پول‌ها داریم که بیرون بوده و نتوانستیم بیاوریم داخل و طرف مدعی بوده که حساب‌ها بلوکه بوده به همین دلیل بازنگردانده است.

مثلا بانک مرکزی در همان موقع که احساس تکلیف کردند پولی را  به فردی دادند تا آن فرد پول از یک حساب و به حساب دیگری منتقل و جا به جا کند. الان آن فرد پول را نزد خودش نگه داشته و می‌گوییم پول ما را بده می‌گوید نمی‌توانم بدهم، خود آن فرد هم حاضر است و فرار نکرده اما اعداد و ارقام انقدر نیست.

فارس: این اعداد و ارقام چقدر است؟

پالیزدار: این اعداد و ارقام حدود 50 میلیون دلار است که نتایج رفتارهای بی‌مهابا در گذشته بوده است.

این درحالی است که در این دولت هم تحریم‌ها ادامه داشته و پیچ تحریم‌ها شل‌تر که نشده هیچ سفت‌تر هم شده ولی عملیات بانکی در حال انجام است، زیرا بنده معتقدم ما می‌توانیم این کار(عملیات بانکی و فروش نفت) را خودمان انجام دهیم.

آن موقع اشتباه در این بود و تفکر غلط این بود که به این نتیجه رسیدند که ما دیگر نمی‌توانیم این کارها را انجام دهیم و خواستند فیلمی رفتار کنند مثلاً اینطور تصور کردند که آقای فلانی را پیدا می‌کنیم و این آقا به اسم ما می‌رود فلان کار را انجام می‌‌دهد، آنها به اسم فلان فردی رفتند در بلاروس، آلمان و ... بانک تاسیس کردند و آن پول‌ها را جا به جا کردند که این پول‌ها در جاهای مختلف دست آن افراد مانده است.

الان به آقایان می‌گوییم بیایید پول ما را بدهید اما آن فرد هم پیدایش نمی‌شود از این کلاه‌برداری‌ها زیاد شده و از این موارد زیاد داریم، ما نمی‌خواهیم با بیان این مطالب فضا را ملتهب کنیم زیرا مسئولیت دارد. در جایی که کار پیگیری شده و دستگاه قضایی در حال پیگیری است آسیب‌شناسی و شکایت شده حالا اگر بیاییم در روزنامه بگوییم چه فایده‌ای دارد؟ من به هیچ عنوان به دنبال معروف و مطرح کردن خودم نیستم البته مردم با شنیدن این مسائل اطمینان خاطر پیدا نخواهند کرد و بدتر خاطر مردم آزرده می‌شود، بی‌اعتمادی پیدا می کنند، مثلاً بگوییم فلان جا آنقدر از پولتان را خوردند این در نگاه مردم چه تاثیری دارد؟ ما نمی‌خواهیم سیاه‌نمایی کنیم.

به تعدادی از این افراد که دسترسی نداریم و خارج از کشور هستند و تعدادی از آنها اصلاً ایرانی نیستند، مصداق داریم که طرف اصلا ایرانی نیست مثلا هندی است و پول را دادند به این فرد و حالا باید دنبال پولمان بدویم.

دستگاه ها به روش‌های مختلف از جمله گفت‌وگو و شکایت‌های بین‌المللی در حال پیگیری بازگشت این پول‌ها هستند.

پول‌های کلان سرگردان در دست برخی افراد علت بالا و پایین رفتن قیمت دلار است

نتیجه آن هم این است که این همه خلق پول شده و الان پول‌های کلان دارند واین پول‌ها را در بازار می چرخانند و با این پول‌ها بازی می‌کنند، یک دفعه می‌بینید قیمت دلار بالا و پایین می‌رود که علتش وجود این پول‌های سرگردان دست این آقایان است.

فارس: یکی از سازو کارهای مهم در شناسایی طیف‌های مختلف جامعه وجود بانک اطلاعاتی گسترده و دقیق است که وجود آن می‌تواند دولت‌ها را در برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتشان کمک کند، چرا تا الان این بانک اطلاعاتی در امر مبارزه با فساد تشکیل نشده است؟

نمی‌شود تمرکز بر یک بانک اطلاعاتی باشد

پالیزدار: نمی‌شود تمرکز بر یک بانک اطلاعاتی باشد که بر اساس فامیل فرد اطلاعاتی بدهد، اما سیستمی طراحی شده است که دارد کار می‌کند و باید از آن حمایت کنیم که آن سیستم اعتبار سنجی افراد است.

ایجاد یک شرکت زیرمجموعه بانک مرکزی در زمینه اعتبار سنجی

یک شرکت در زیر مجموعه بانک مرکزی است که در زمینه اعتبار سنجی افراد است؛ وقتی فردی قصد دارد یک امتیازی را از سیستم بانکی کشور از قبیل دسته چک و وام بگیرد باید در آنجا فرد مورد نظر را اعتبارسنجی کنند، تا آن فردی که درخواست تسهیلات میلیاردی می‌دهد آیا شرایط احراز دریافت تسهیلات میلیاردی را دارد یا خیر؛ این کار در حال انجام است البته نیازمند است حمایت بیشتری شود.

سازوکار این شرکت به این صورت است که بانک‌ها باید اطلاعات خود را کامل در اختیار شرکت قرار دهند و در حال انجام این کار هم هستند و شرکت‌ هم یک شرکت سهامی است که سهامدار آن هم تمام بانک‌ها هستند یعنی منافع اش هم در جهت آن 20 بانکی است که سهامدار هستند.

اعلام ماه به ماه معوقات بانکی به شرکت زیرمجموعه بانک مرکزی

این شرکت کارش این است بانک‌ها تمام اطلاعات تسهیلاتی را که به مشتریان ارائه می دهند معوقاتشان را ماه به ماه به این شرکت اعلام می کنند و در آنجا تجمیع می شود و هر کسی هم که قصد دارد تسهیلات دریافت کند اطلاعات آن فرد از این شرکت استعلام می شود.

حتی می‌توان دامنه این استعلامات را تا پرداخت جریمه‌ها و قبوض افراد گسترش داد، بنابراین باید ببینیم فردی که می‌خواهد برود تسهیلاتی بگیرد آیا فیش جریمه و آب و برق خود را پرداخت می‌کند یا خیر که حالا بخواهد تعهدی را به دولت بدهد؟

جمع‌آوری این اطلاعات در چارچوب خاص در حال انجام است و نیازمند حمایت است، که این حمایت نیازمند مطالبه مردمی است.

یکی از رویکردهایی که در این ستاد دنبال می‌کنیم همین مطالبه است، ما از رسانه‌ها می خواهیم بیایند و مطالبه کنند یک مطالبه هوشمند و علمی، نه مطالبه جناحی و سیاسی چون اگر اینطوری باشد کار خراب می‌شود، مانند همین سوال که کردید که باید یک اعتبار سنجی وجود داشته باشد و از ما مطالبه کنند که چه برنامه‌ای دارید تا پیگیری کنیم.

سمن ها تحت عنوان سازمان های مردم نهاد می توانند از ما مطالبه کنند. البته نگویند چه کسی با بابک زنجانی بود و چه کسی با زنجانی نبود.زنش کی‌ بود، دوستش کی بود و پولش چی بود، این چیزی است که در رسانه‌ها مطرح شد.

ولی بیایند به شکل دیگری این مطالبه را مطرح کنند مثلا بگویند در گمرک اگر قرار است مالیات و درآمدها را سیستمی کنید چه ساز و کار و برنامه‌ای دارید؟ برنامه خودتان را تشریح کنید تا افق روشن برنامه‌ها و اهداف را اعلام کنند این مطالبه است، بخش خصوصی بیاید این موارد را مطالبه کند در این صورت در آینده می‌بینیم که به نقطه خوبی در مبارزه با فساد می‌رسیم.

سوال: چند وقت پیش خبری داشتیم مبنی بر اینکه جلسه ستاد قرار است به ریاست علی لاریجانی برگزار شود و در آخر هم این جلسه برگزار نشد، می‌خواهیم بدانیم آیا امکان برگزاری جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست سایر قوا وجود دارد یا خیر؟

پالیزدار: راس این ستاد سران 3 قوه هستند، سران 3 قوه به واسطه مشغله فراوان برای اینکه امکانی باشد که هر 15 روز یک بار جلسه‌ای داشته باشند برای سهولت در کارها، پیگیری برگزاری جلسات را به معاونان اول تعویض کردند.

آقای لاریجانی یکی از اعضای اصلی ستاد است اگر ایشان دعوت کنند ما برویم خدمت ایشان یا اینکه بخواهند جلسه در حضور ایشان برگزار شود امکان انجام این کار وجود دارد.

برگزاری جلسات جهانگیری و لاریجانی درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی

گزارش‌ها منعکس می‌شود و آقای جهانگیری هم با آقای لاریجانی جلسانی داشتند. روند برگزاری جلسات نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است.

فارس: اگر ارتباط خوب و مناسبی با مجلس در این ستاد برقرار است علت ارسال آن نامه توسط تعدادی از نمایندگان به رئیس مجلس که نسبت به فعالیت ستاد انتقاداتی را مطرح کرده بودند، چه بود؟

پالیزدار: آن نامه را هم پیگیری کردیم آقای یوسفیان ملا متنی را تهیه کرده بود و به تعدادی از نمایندگان داد آنها هم امضا کردند، یکی از انتقادات آنها این بود که جلسات ستاد در زمان مناسبی برگزار نمی‌شود این در حالی است که جلسات ستاد به طور مرتب روزهای دوشنبه بین ساعات 15 و 16 بعدازظهر برگزار می‌شود، البته بسته به فصل زمستان و تابستان و وقت اذان مغرب دارد که این جلسات برگزار می‌شود.

این جلسه 15 عضو دارد که 5 اعضای آن وزیر هستند. جمع کردن این افراد دور هم کار آسانی نیست.

دعوتنامه‌ها را یک هفته قبل برای اعضا برای حضور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال می کنیم

اطلاعات و آماری که می‌دهند باید دقیق باشد، دعوتنامه‌ها را یک هفته قبل برای اعضا ارسال می‌کنیم

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.