به گزارش قدس آنلاین و به نقل از خبرگزاری مهر، علی طیب نیا در یادداشتی اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک اَبَر وزارتخانه تقریبا در ٢٠ حوزه تخصصی اعم از بانک، بیمه، بورس، گمرک، مالیات، سرمایه گذاری خارجی و حوزه های متنوع اقتصادی دیگر فعالیت دارد.

ایجاد مشکل در هر کدام از این حوزه‌ها می‌تواند منجر به بحرانی در کشور شود. بنابراین برای جلوگیری از بروز این مشکلات و رهایی از غرق شدن در موضوعات کوتاه‌ مدت و کم عمق، داشتن یک نگاه راهبردی و ایجاد تغییرات ساختاری - نهادی را مبنای کار خودم و وزارت اقتصاد قرار دادم.

با کمک تیمی از همکارانم، عزم خود را در وزارتخانه جزم کرده‌ایم که فراتر از گرفتاری های روزانه و بدور از هیاهو، ۸ ابر پروژه را به صورت ویژه طراحی، اجرا و رصد کنیم. همچنین سازمان‌های وابسته را ملزم به انتشار اسناد راهبردی شان در وب سایت های خود کرده‌ام.

در این بین برخی به من توصیه اکید داشتند که برنامه ها و پروژه ها را اعلام نکرده و آنان را به مطالبه عمومی تبدیل نکنم، اما تصمیم من این بود که تعهدات و برنامه های خود را به مردم اعلام کنیم. می دانم این کار برای مجموعه وزارت اقتصاد تبعات زیادی در پی دارد اما منافع آن که شامل مشارکت و نظارت مردم و تبدیل آن به خواست عمومی است بیشتر از هزینه های آن است.

عنوان این ۸ اَبَر پروژه عبارتند از:

       توسعه و تسهیل تجارت فرامرزی با ایجاد پنجره واحد تجاری
       ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی (بیتا)
       مدیریت دارایی‌های دولت (مولدسازی دارایی ها)
       شفاف‌سازی‌و‌هوشمندسازی عملیات‌مالی دولت (خزانه‌داری‌ الکترونیک)
       بهبود محیط کسب وکار (بسترسازی و توانمندسازی اقتصاد مردمی)
       متوازن‌سازی و روزآمدسازی نظام تامین مالی کشور
       سهولت‌بخشی و شفافیت بخشی به نظام جامع مالیاتی
       ساماندهی سهام عدالت و تاسیس صندوق های دارایی های مردمی