در شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد، پنج دستور از جمله نظریه کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکتها  درباره پروژه مشارکتی مجتمع تجاری اقامتی امت،  ...

 نباید زلف پروژه‌ها را به کمیسیون ماده 5 گره زد

پروژه مشارکتی معلم و هبه عوارض صدور پروانه ساختمانی بیمارستان آنکولوژی ناظران در قاسم آباد مشهد به رأی گذاشته شد.

 در این جلسه که دیروز با حضور شهردار مشهد در تالار شورای اسلامی شهر برگزار شد  در نخستین دستور جلسه که به موضوع پروژه امت می پرداخت، جوادی رئیس کمیسیون اقتصادی شورا  گفت:  سهم شهرداری در این پروژه مشارکتی معادل 45 درصد و سهم سرمایه گذار معادل 55 درصد از ارزش کل پروژه تعیین می شود و چنانچه سرمایه گذار طی دو ماه نسبت به شروع عملیات اجرایی پروژه اقدام نکند شهرداری موظف است نسبت به فسخ قرارداد و واگذاری آن به سرمایه گذار دیگری اقدام کند.

محمدرضا دیمه کار به عنوان یکی از مخالفان رأی به این پروژه با بیان اینکه این پروژه به حالت ترک تشریفات در حال انجام است که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، افزود:  وقتی توان مالی  شرکت سرمایه گذار  بررسی می شود  متوجه می شویم  این شرکت با هدف  پرورش ماهی و میگو تأسیس شده و سوال این است که چطور  این شرکت  می تواند وارد پروژه با 22 هزار متر زیربنا بشود؟

وی در ادامه مخالفت خود  گفت: این شرکت پروژه‌های محدودی را در شهر مشهد اجرا کرده و این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد چون هر جا  توان مالی سرمایه‌گذاران سنجیده نشده با مشکل مواجه شده‌ایم.

پس از مخالفت دیمه کار، جوادی در  ادامه در مخالفت با این نکته که شرکت  سرمایه گذار تخصص لازم برای این پروژه را ندارد، گفت :  با بررسی  فعالیت برخی از فعالان بخش ساختمانی  معلوم می شود خیلی از این سرمایه گذاران علم و تخصص فنی در صنعت ساختمان سازی را ندارند، چون اگر سرمایه گذاری این علم را نداشت می توان آن را از نظام مهندسی گرفت.

وی تصریح کرد:  درباره توان مالی سرمایه گذار نیز ما توان مالی را سنجیدیم و قبول کردیم  و  از طرفی اگر دو ماه  پس از قرارداد پروژه شروع نشد قرارداد فسخ می شود.

در این جلسه همچنین شهردار مشهد با دفاع از  این پروژه  و در ارتباط با ارایه آن به کمیسیون ماده پنج گفت: اگر قرار باشد همه پروژه‌ها به کمیسیون ماده پنج برود اصلا پروژه‌های مشارکتی در این شورا به تصویب نمی‌رسد و نباید زلف پروژه‌های مشارکتی را به کمیسیون ماده 5 گره زد چون بررسی‌ها بسیار زمانبر است و ما نمی‌توانیم  زمان را از دست بدهیم، بنابراین  همزمان با ارایه این پروژه به کمیسیون ماده پنج ما اقدامهای خود را انجام می‌دهیم.

سید صولت مرتضوی تصریح کرد: اگر اعضای شورا اصرار دارند پس از اخذ نظر کمیسیون ماده پنج پروژه شروع شود این پروژه با مشکلاتی مواجه  خواهد شد، بنابراین خواهش می کنم  به جای این ماده قید شود «انجام پروژه  با رعایت ضوابط شهرسازی و قانون».

پس از شهردار  معاون اقتصادی  او نیز  در دفاع از  پروژه امت گفت: هم اکنون 15 پروژه  شهرداری در نوبت تصویب در کمیسیون ماده پنج است  و از این منظر نمی توان همه پروژه‌ها را به کمیسیون ماده پنج ارایه داد.

 محمدرضا مزجی  ادامه داد: درباره سرمایه گذار پروژه نیز  باید گفت،  در سال 92 فعالیت خود را تغییر داده و در پروژه عمرانی فعالیت می‌کند.

وی همچنین در پاسخ به انتقاد ستاری درباره مخالفت با تغییر کاربری این پروژه گفت: ما به مردم می گوییم فضای سبز  را تخریب نکنیم حالا سؤال اینجاست که کی از خودمان شروع می کنیم، این مکان فضای باز تفریحی است و در ارتباط با مسایل جایگزین آن فکر شده  و اگر فضای سبز بود هرگز اجازه از بین بردن آن را نمی دادیم.

در ادامه جلسه، پروژه‌های دیگر شهرداری از جمله  پروژه مسکونی معلم ، پروژه مشارکتی هدایت، پروژه مشارکتی ستایش  و ... نیز مورد بررسی قرار گرفت . در این بخش حسنعلی اخلاقی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورا با اشاره به بحث پیوست فرهنگی   و اجتماعی پروژه مشارکتی معلم گفت: باید این بحث به طور عام بررسی شود تا نیاز به بررسی موردی پیوست فرهنگی برای پروژه‌ها نباشد.

 در این بخش همچنین نخعی راد  دیگر عضو شورای اسلامی شهر درباره پیوست فرهنگی پروژه‌ها گفت: پیوست فرهنگی برای همه پروژه‌ها الزامی است .

وی با بیان اینکه مشکل کنونی ما این است که برای پیوست فرهنگی بسته مشخصی وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت پیوست فرهنگی پروژه‌ها وقتی سرمایه گذاری وارد مزایده می‌شود باید بداند پیوست فرهنگی پروژه باید حتما اجرا شود .

 در این بخش نیز شهردار با اشاره به پروژه‌های مزایده‌ای تصریح ‌کرد: قیمتهای کارشناسی در مزایده‌ها بر اساس نظرات کارشناس شهرداری است و به دنبال اجحاف در حق کسی نیستیم.

وی همچنین  با اشاره به لایحه  هبه عوارض پروانه ساختمانی بیمارستان انکولوژی ناظران و دیگر مراکز از این دست گفت: در صورت تبدیل شدن این لایحه به قانون  دیگر نمی توان ماجرا را جمع کرد.

لازم به ذکر است، در شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد پنج دستور به تصویب رسید.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.