به گزارش قدس آنلاین ، انتخابات اسفند ماه سال جاری با انتخابات مجلس نهم متفاوت خواهد بود؛ انتخاباتی که به نظر می رسد جناح ها ،احزاب در فکر تاثیر گذاری حداکثری بر سرنوشت آن و فرستادن نمایندگانی همفکر و همجهت با خود به مجلس شورای اسلامی هستند چراکه نتیجه این انتخابات می تواند بر انتخابات آتی ریاست جمهوری نیز به نوعی تاثیر گذار باشد از این رو در گفتگوی قدس آنلاین با حمید رضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه نقش دولت در انتخابات را به عنوان مجری انتخابات مورد بررسی قرار دادیم.
-دولت در برگزاری انتخابات چه سهم و حقی به لحاظ قانونی دارد؟
انتخابات سالمی که مبتنی بر قانون باشد نیازمند فراهم کردن وسایل اجرایی چون تشکیل هیئت های اجرایی از معتمدین مردمی ، تعیین شعب اخذ رای ، فراهم کردن وسایل و امکانات مربوط به رای گیری اعم از مکانیزه، دستی است . حفظ امنیت انتخابات از جمله وظایفی است که دولت بر عهده دارد تا انتخابات به نحو مطلوب برگزار شود .اما اگر دولت و عناصرش بخواهند افکار عمومی جامعه را مهندسی نمایند و با جهت دادن آرای مردم به سمت جریان یا گروه خاص سیاسی که مورد نظرشان است مسلما خلاف قانون عمل نموده اند وبه لحاظ قانونی چنین مجوزی در قانون برای دولت در نظر گرفته نشده است . در تمامی انتخاباتی که در سالهای گذشته پشت سر گذاشته ایم علی رغم اینکه دولتها از جریانهای سیاسی مختلفی بوده اند و وزارت کشور هم در طول دولتهای مختلف وابستگی های سیاسی خاصی داشته است اما هیچ کدام ازدولتها از حزب و گروهی که بدان وابسته هستند برای تاثیر گذاری در انتخابات استفاده نکرده اند تنها زمانی که چنین روندی مشاهده شد جریانی بود که در دولت وقت برای انتخابات مجلس پنجم در حال شکل گیری بود با تشکیل حزب کارگزاران عناصر وزرای دولت سعی در نفوذ سیاست های خاص خود در مجلس را داشتند که مقام معظم رهبری با آن مخالفت نمودند و بر این مسئله تاکید نمودند که تاثیر گذاری حزب درروند انتخابات برخلاف قانون است و وزرا را از تداوم این کار برحذر داشتند بنابراین حزب کارگزاران در حد معاون وزرا شکل گرفت و سعی نمود بر فرآیند انتخابات تاثیرگذاشته و بخشی از نمایندگان را به مجلس بفرستد. اما به طو رطبیعی اگر دولت سعی کند در انتخابات تاثیر بگذارد به نوعی از رانت دولتی استفاده کرده است رانت به شکل بهره برداری از موقعیت دولت که گروه ها و جناحهای سیاسی مد نظرش را به لحاظ مالی تامین نماید که مسلما یکی از مواردی که در این مقوله قابل بررسی است هزینه های تبلیغاتی نامزدهای تحت حمایت دولت است که منابع مالی تبلیغاتی شان از کجا تامین می شود؟ بنابراین در مجموع به نظر می رسد تا وقتی که دولت به عنوان امانت دار رای مردم و حافظ حق الناس و صیانت از آن در میدان باشد و در این راستا مانع هر گونه دخل و تصرفی در آرای مردم شود جای بحث و شک وتردیدی وجود ندارد اما اگر دولت سعی در جهت دهی رای مردم و مهندسی افکار جامعه در مسیر یک رای خاص داشته باشد مسلما خلاف وظیفه قانونی خود عمل کرده و می بایست به این عملکرد اعتراض نمود .
-با توجه به اینکه معاون اول رئیس جمهوربه عنوان نزدیکترین شخص به رئیس جمهور و تاثیر گذار دردولت در جلسه مرکزی حزب کارگزاران حضور یافته اند آیا می توان چنین استنباط کرد که رفتار انتخاباتی خاصی را در پیش گرفته اند و آیا مجری انتخابات می تواند به این صراحت حامی انتخاباتی یک حزب باشد و چنین صراحتی به اصل قانون که می گوید دولت نباید در انتخابات دخالت داشته باشد خدشه ای وارد می کند؟
-اگر این نوع جلسات و بحث ها درداخل حزب کارگزاران و مکان خود حزب برگزار شده باشد مشکل قانونی وجود ندارد و ابهامی هم بر آن وارد نمی شود و مسلما یک فرایند حزبی طبیعی است اما اگر برای یشبرد اهداف حزب در نزدیکی انتخابات پیش رو از امکانات دولتی استفاده شود جای سئوال دارد. همچنین اگر برای پیاده کردن سیاست های حزب کارگزاران از رانت دولت استفاده شود خلاف و تخلف است و طبیعتا دولتمردان باید مراعات کنند که عملکرد حزبی آنها در انتخابات مایه سوء استفاده از رانت دولتی نشود .
- انتخابات مجلس را در پیش رو داریم احساس می شود برخی از جریان ها از منافع قدرت و ثروتی که در دست دارند برای تاثیر گذاری بر فرآیند انتخابات استفاده کنند وزیرکشور روزهای گذشته مسائلی را درباره پولهای کثیف و تزریق پول به مسائل سیاسی کشور مطرح نمود به نظر شما ریشه این التهاب ها در چیست و در انتخابات پیش رو ،ما می بایست نگران دخالت چه کسانی در انتخابات باشیم؟
-به نظر می رسد عناصر وابسته به دولت در طی چند ماه اخیر تلاش قابل ملاحظه ای را در راستای جهت دهی به انتخابات دنبال کرده اند که می توان نمونه های آن را مورد توجه قرار داد . موضع گیریهای اخیر آقای ترکان یکی از این موارد است ایشان در صحبت هایشان مطالبی را بازگو نموده اند مبنی براینکه نمایندگانی که در حال حاضر منتقد دولت هستند در آینده و انتخابات پیش رو در بین مردم و رای دهندگان جایی نخواهند داشت، بدین معنی که ما مانع رای اوردن دوباره آنها خواهیم شد !همچنین یکی از مباحثی که برای بزرگ نمایی آن بسیار تلاش می شود اقدامات نمایندگانی است که نسبت به موضوع هسته ای انتقاد داشتند ودر این راستا بر حسب وظایفشان از وزرا سئوالاتی داشتند جریان دولتی سعی می کند روند سئوال از وزرا را دستمایه تضعیف مجلس نماید به نحوی که به دنبال تغییر هویت مجلس از جریان اصولگرایی به یک جریان دیگر است که تحرکات این تغییر در روزنامه های اصلاح طلب به وضوح قابل مشاهده است .موضوع سوم بحث پولهای کثیف بود که از سوی وزیر کشوربه صورت مبهم مطرح شد تا با طرح چنین شبهاتی نمایندگان فعلی مجلس را در اذهان عمومی زیر سئوال ببرند علی رغم این که مدرک و سندی برای این قضیه نداشتند طوری آن را در افکار عمومی پرورش دادند و روزنامه های اصلاح طلب آن را پردازش کردند که بتوانند مردم را نسبت به منتخبین خود بدبین کنند وطبیعتا چنین بدبینی در روند انتخابات سالم آینده تاثیر منفی خواهد گذاشت . وقتی تکه های پازل دولت را کنار هم می گذاریم در مجموع به نظر می رسد حرکت حساب شده ای در جریان طرفدار دولت یا اصلاح طلبان در تلاش است تا با مهندسی افکار عمومی بر انتخابات آینده تاثیر بگذارد .این حرکت ها نشان می دهد اصلاح طلبان در تلاشند با منفی جلوه دادن عملکرد مجلس ، عملکرد اصولگرایان را زیر سئوال ببرند و با طرح موضوع پولهای کثیف پول در افکار عمومی چنین وانمود کنند که فساد ، پول کثیف و فساد اقتصادی مربوط به جریانی است که درحال حاضر حاکم بر مجلس است تا بدین شکل جامعه را از رای دادن به جریانهای اصولگرا منحرف کرده به سمت عناصر اصلاح طلب و به ظاهر معتدل هدایت کنند.
-به نظر می رسد برخی در بدنه دولت در تلاشند که مجلس را همسو با اهداف خود شکل دهند و مدعی اند که اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار و اهداف دولت نیمه کاره باقی می ماند نظر شما در این باره چیست؟
متاسفانه این مسئله مسبوق به سابقه بوده و در اکثر دولتها مشاهده شده است به نحوی که دولتمردان در تلاش بوده اند مجلس را از موضع نظارتی دقیق که به عنوان ناظر می بایست بر مجموعه فعالیت های دولت نظارت کند را به موضع همراه چشم بسته ای تبدیل کنند برای این هدف نیز با تمسک به روشهای مختلفی چون تطمیع نمایندگان و تاثیر گذاری در انتخابات برای رای آوری نامزدهای وکیل الدوله اهداف خود را دنبال می کردند. اما نگاهی که قانون اساسی برای مجلس قایل شده این است که اگر مجلس ناظر دقیق و خوبی نسبت به عملکرد دولت نباشد و نتواند بر حسن انجام کار دولت نظارت دقیق داشته و یا در نظارت خود خیانت کند و موقعیت ها را برای مردم به درستی تبیین نکند و در اثر تطمیع یا تهدید اشکالات و اشتباهات دولت و عملکرد مدیران را بازگو ومورد پیگیری قرار ندهد مسلما حق حاکمیت ملت را اعمال نکرده است زیرا تنها راه حق حاکمیت ملت این است که نمایندگانشان به وظایف و حقوقی که بردوششان گذاشته اند عمل کنند .لذا به نظر می رسد تداوم چنین روندی به هیچ وجه قابل قبول نیست زیرا دولتها را در راهی وارد می کند که کاملاغیر قانونی و برخلاف مصلحت کشور و مردم است همچنین ماهیت مجلس را که منطبق بر قانون اساسی است را خدشه دار می کند .
معمولا در بیشتر انتخابات مشاهده شده در آستانه انتخابات عزل و نصب هایی در رده های مدیریتی مجریان انتخابات انجام می شود و عده ای این مساله را نوعی تاثیر گذاری بر روند انتخابات تلقی می کنند نظرشما در این باره چیست؟
-متاسفانه موارد مطرح شده خلاهای قانونی است که با آن مواجه هستیم و اگر در قانون بدین مسائل توجه شود طبیعتا براساس تجربه ای که در طی سالها ی گذشته و انتخابات پشت سر گذاشته داشته ایم می تواند مانع بسیاری از مشکلات شود .یقینا تغییر و تبدیل عناصر سیاسی دست اندرکار دخیل در انتخابات در آستانه انتخابات نشاندهنده این است که تصمیمی بر تاثیر گذاری و تغییر روند قانونی انتخابات وجود دارد . مثلا اگر در سطح فرماندار ،استاندار یا معاون سیاسی در جای جای کشور یک سال قبل از انتخابات تغییری رخ دهد نشانگر این است که در آن محل و منطقه قرار است بر انتخابات تاثیراتی گذاشته شود و تغییراتی به وجود بیاید. بنابراین لازم است قانون در خصوص عناصری که دست اندرکار انتخابات هستند به گونه ای موضع گیری نماید که در گروه یاد شده نزدیک زمان انتخابات تغییری و تبدیلی رخ ندهد یعنی یک سال قبل ازانتخابات به لحاظ قانونی تغییر ها قال اجرا نباشد تا اهداف انتحاباتی به وسیله آنها اعمال نشود .ثبات مدیریتی در این مسئله قبل از موعد قانونی شروع انتخابات یکی از راهکارهای مهم برای جلوگیری از این تاثیر گذاری است و طبیعتا اگر این دقت صورت نگیرد می تواند بستر ساز ضعف ها و تاثیرگذاری های غیر قانونی در انتخابات باشد .
--به هر حال اگر خطایی هم پیش بیاید ممکن است به بهانه مصلحت جایگاه افراد و وابستگی های سیاسی به یک سری از خطاها رسیدگی نشود به نظر شما قوه قضاییه می تواند در این زمینه حضور فعالی داشته باشد همچنین راهکارهایی که می تواند مانع تبدیل شدن رقابت سالم به اختلاف شود را با توجه به نامگذاری امسال که یقینا کنار هم بودن و اتحاد و همدلی و همزبانی است را عنوان بفرمایید؟
-یقینا قوه قضاییه برای ورود به هر موضوعی نیازمند شاکی است اگر کسی از یک تخلف قانونی شکایت نکند و این را به دستگاه قضایی نسپارد طبیعتا دستگاه قضایی نمی تواند وارد موضوعی شود . اما یکی از خلاهای قانونی که قانون برای آن برنامه ای ندارد این مسئله است که اگر کسی قبل از انتخابات مردم را برای رای دادن به خود تطمیع یا تهدید کند یا به شکل دیگری از غیر مسیر آزاد انتخابات سعی بر جمع کردن آرا داشته باشد دستگاه قضایی چگونه باید با وی برخورد کند . به نظر می رسد خلاهای قانونی وجود دارد که نیازمند اصلاح و بازنگری است تا بتوان به سلامت انتخابات بیش از پیش امیدوار بود . اما در مورد رقابت سالم در درجه اول رقابت صحیح ،قانونی و مطلوب مستلزم اصلاح قانون انتخابات است خصوصا در رابطه با تبلیغات له یا علیه نامزدهای دیگر. البته در قانون برای تبلیغات له یا علیه نامزدهای انتخاباتی چارچوبی پیش بینی شده است اما اگر کسی علیه یک نامزد دیگری فعالیت تبلیغاتی کرد و تخلفی انجام دهد این سئوال مطرح می شود که دستگاه قضایی براساس چه چارچوبی می تواند با وی برخورد کند؟ بنابراین در این زمینه هم خلاهای قانونی داریم که برخی از ابعاد انتخاباتی مورد توجه قرار نگرفته است و همین خلاها موجب شده آسیب ها در تمامی انتخابات به یک شکل باشد و از آن چند باره ضربه بخوریم . لذا به نظر می رسد در رقابت انتخاباتی رفتارهایی که به تخریب نامزدها از سوی رقبا چه به صورت کلامی ،تطمیع مردم برای رای آوری ، یا مجبور کردن مردم از راههای گوناگون شکل بگیرد می بایست قانون برای آن راهکاری بیندیشد و تمهیداتی برای مقابله بارفتارهای غیر اخلاقی و بد اخلاقی های انتخاباتی و سیاسی در نظر بگیرد تا افراد قبل از رای گیری رد صلاحیت شوند .
مسلما رد صلاحیت افراد بعد از رای آوردن اثر منفی به دنبال دارد . اگر رقابت در قالب رقابت شناسنامه دار و حزبی صورت بگیرد نقش موثری در سلامت رقابت ایفا می کند ، رعایت اخلاق سیاسی و انتخاباتی و پرهیز از تخریب دیگران و دیگر رقبا می تواند در برنامه ها و آیین نامه های تبلیغاتی مورد تاکید قرار بگیرد همچنین لازم است راهکارهای عدالت در تبلیغات به صورت شفاف و قانونی اش مورد توجه قانونگذار باشد تا برخی نتوانند با پوسترهای بزرگ وارد رقابت شود در حالی که دیگری پول پوستر کوچکی را نداشته باشد .به نظر می رسد هماهنگ و هم وزن کردن تبلیغات انتخاباتی بین نامزدها نیازمند نظارت و کنترل قانونی است و لازم است راهکارهایی برا ی جلوگیری از سیاه نمایی تدوین شود.
-به عنوان آخرین سئوال وظیفه مردم در انتخابات پیش رو چیست؟
به نظر می رسد مسئله ای که در رقابت های انتخاباتی آینده مردم باید بدان توجه کنند این است که رقابت انتخاباتی آینده کشور یک رقابت بسیار حساس و سرنوشت ساز است زیرا رقابت بین دوجریان طرفدار اسلام حداقلی و حداکثری است زیرا بسیاری از مخالفین انقلاب در خارج از کشور با برخی از عناصر داخلی در تلاشند فرایند انقلاب و مسیر مدیریتی کشوررا به سمت اسلام حداقلی سوق دهند .متاسفانه به نظر می آید برای نیل به این هدف عناصر داخلی و خارجی در حال متحد شدن هستند و بسیاری از برنامه ها و کارهایی که در عرصه بین المللی علیه ایران انجام می شود در انتخابات آتی نیز چننی رویکردهایی وجود دارد به هر حال در برهه حساسی که در آن قرار داریم لازم است ملت شریف ایران با هوشیاری متوجه این تحرکات باشند و به دنبال جریانهایی باشند که اسلام حداکثری را در کشور دنبال می کنند.
نظر شما