شواهد عینی حاکی از آن است که نظام بانکی دیگر به طور پنهانی و غیرعلنی به دنبال جذب سپرده در بخش قرض الحسنه با هدف وام دهی به متقاضیان و دور زدن سیاست بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت سپرده گیری با هدف وام دهی نیست و با مراجعه به شعبه‌های برخی بانکهای بزرگ می‌توان پیشنهاد پرداخت این تسهیلات را از کارکنان بانکها شنید. مدتهاست نظام بانکی در راستای ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي و قانونمند كردن آن به دلیل ربوی بودن دریافت سپرده‌های وام خواه و به استناد قانون بانکداری بدون ربا از شرط گذاشتن برای اعطای تسهیلات در موارد غیر سرمایه گذاری منع شده است، اما این روزها بانکها پیشنهاد دریافت تسهیلات را بصراحت مقابل متقاضیان نظام قفل شده خود قرار می‌دهند؛ آن هم با سپرده‌گذاری حداقل چهار میلیون تومانی، سند در رهن بانک و معرفی دو ضامن کارمند رسمی و همچنین درج عبارت «سپرده گذاری کنید، تسهیلات دریافت نمایید» دیگر یک اقدام زیرپوستی در نظام بانکی نیست.  مهر در خصوص شرایط دریافت این وامها می‌نویسد: حداقل مانده سپرده گذاری ۴۰ میلیون ریال (به سپرده گذاری جاری سود تعلق نمی گیرد). به ازای افزایش هر یک ماه کامل ماندگاری سپرده، افزایش سه ماه در دوره بازپرداخت (حداکثر دوره بازپرداخت با توجه به ماندگاری ۳۶ ماه است). تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال یک ضامن (کارمند رسمی با گواهی کسر از حقوق). تا ۲۰۰ میلیون ریال دو نفر ضامن کارمند رسمی (با ارایه سند مالکیت مسکن). تا ۴۰۰ میلیون ریال سند باید در رهن بانک باشد. همچنین سپرده ۶ ماهه مبلغ تسهیلات ۴۰ میلیون ریال با بازپرداخت ۱۸ ماهه با اقساط ماهیانه ۲ میلیون و ۵۵۵ هزار ریال. سپرده ۸ ماه مبلغ تسهیلات ۴۰ میلیون ریال بازپرداخت ۱۸ ماهه و اقساط ماهیانه ۲ میلیون و ۶۳۵ هزار ریال خواهد بود.  بانک مرکزی در حالی دریافت سپرده وام خواه در موارد غیر سرمایه گذاری و بدون توافق طرفین را نوعی امتیاز اضافی غیرشرعی می‌داند که بسیاری از متقاضیان تسهیلات (هر چند برای مبالغ ناچیز) گزینه ای جز پذیرش پیشنهاد بانکها ندارند و کارشناسان پولی و بانکی هم معتقدند، بانك يا مؤسسه مالي ـ اعتباري با عدم پرداخت سود به سپرده دریافت شده در واقع سودي بسيار بيشتر از آنچه اعلام مي‌كند، از مشتري دريافت می‌کند.

دکتر عباسعلی نورا به خبرنگار ما می‌گوید: بانکها از طریقی به دنبال خلق ثروت هستند و در پی کاهش سود سپرده ها و نامتناسب بودن آن با نرخ تورم بانكها نمي‌توانند كالايشان (پول) را زير قيمت تمام شده (نرخ تورم) به مردم بپردازند. در همین حال مشکل کمبود منابع بخصوص در مؤسسات مالی کوچک سبب شده دریافت این سپرده از سوی بانکها آشکارتر شود.

 این اقتصاددان اضافه می‌کند: وقتی نرخ سود بانکی 5 درصد کاهش می‌یابد، بانکها به دنبال خنثی سازی تأثیر این سیاست بر منابع خود هستند همچنان که با دور شدن از وظایف ذاتی خود و بی توجهی به توسعه صنعتی و تولید، واسطه گری را به اوج رسانده‌اند تا به خطری بالقوه برای اقتصاد کشور تبدیل شوند. به گفته این صاحب نظر، به دلیل نبود نظارت کافی از سوی بانک مرکزی، امروز بانکها به صندوق تبدیل شده‌اند و بانکداری آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور در بحران است به پرسودترین تجارت تبدیل شده است.

نورا ادامه می‌دهد: یکی از نشانه‌های بارز بحرانی شدن وضع اقتصاد هر کشوری پررونق شدن دلالی بانکها و به حداکثر رسیدن  واسطه‌گری آنهاست و بر این اساس ضرورت دارد، بانک مرکزی با تنظیم جهت‌گیری بانکها به سمت تولید، رفع موانع و چالشهای اقتصادی که علت این سوداگری است و نظام‌مندسازی و بازنگری خصوصی‌سازی در کشور مانع انحراف بیش از پیش نظام بانکی شود.