این قاعده‌ای است که استثنایی ندارد. نگاهی به وضعیت کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد بودجه مصرفی آنها در بخش آموزش و پرورش، کسر قابل توجهی از بودجه عمومی است. برخلاف کشور ما که بودجه‌های آموزشی و پژوهشی همواره در پایین‌ترین اولویتها قرار دارد و به همین دلیل هم به مضیقه دچار می‌شود، کشورهای توسعه یافته، بیشترین بودجه را به آموزش و پژوهش اختصاص می‌دهند. بسیار روشن است که اگر نسل آینده در هر کشوری، درست آموزش نبینند و پرورش نیابند، نمی‌‌توان به پیشرفتهای علمی، معنوی و اقتصادی آن کشور امیدوار بود.متأسفانه در کشور ما در سه دهه گذشته، آموزش و پرورش همواره گرفتار فراز و نشیبها و آزمون و خطاهای بزرگ بوده و همین موضوع یعنی نبود ثبات در برنامه‌ریزی های درازمدت و عمق و استحکام برنامه‌ها، موجب شده خروجی نظام آموزشی ما آن چیزی نباشد که از انقلاب بزرگ اسلامی انتظار می‌رفته است. روزی معاونت پرورشی تقویت شده و روزی دیگر حذف! سالیانی چند، نظام جدید آموزشی بر سرکار آمده و پس از مدتی با آشکار شدن ضعفهایش، بی سر و صدا به سمت حذف آن رفته‌اند. روزگاری از نمره در موضوع ارزشیابی استفاده می‌شده و حالا ارزشیابی توصیفی باب شده و سرانجام به این نتیجه رسیده‌اند که تلفیقی از این دو، بهتر است. چند سالی تربیت معلم عهده‌دار تربیت نیروی آموزشی بوده و بعد به یکباره این سازمان، ریشه‌کن شده و پس از چند سال دوباره فهمیده‌اند معلم باید در دانشگاه تخصصی تربیت شود، بنابراین به دانشگاه فرهنگیان نیاز داریم. اینها بخشی از آزمون و خطاهای بزرگ در نظام آموزش و پرورش است و اگر بخواهیم به جزییات بپردازیم باید مثنوی هفتاد من کاغذ بنویسیم. همین رخدادهای نگران کننده موجب شد دو سال پیش رهبر معظم انقلاب سیاستهای کلی تحول در نظام آموزش و پرورش را ابلاغ کنند. اما دوشنبه‌ای که گذشت، رئیس جمهور در آیین نکوداشت روز معلم بر ضرورت خارج شدن آموزش و پرورش از دولتی بودن تأکید کرد. دکتر روحانی گفت: «اکنون سهم مدارس غیردولتی 10 درصد است، اما باید به 12، 15 و 20 درصد برسد و در این میان آموزش و پرورش باید هدایت، نظارت و برنامه کلی را عهده‌دار باشد».

اکنون پرسش اینجاست که خصوصی شدن بی‌رویه آموزش و پرورش که مخالف اصل 30 قانون اساسی است، چه دستاوردهایی برای نظام آموزشی ما داشته و چرا این دستاوردها هیچ جا دیده نمی‌شود؟ اصل 30 قانون اساسی، بصراحت می‌گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفایي كشور به طور رايگان گسترش دهد». جدای از معدودی مدارس غیردولتی موفق که معمولاً نیز نهادهایی از آنها حمایت کرده‌اند، بیشتر مدارس غیر انتفاعی – که قرار است به غیردولتی تغییر نام بدهند! – بازدهی بالاتری از مدارس دولتی نداشته‌اند و تولید مدارک جعلی که چندی پیش خبر آن منتشر شد نیز بیشتر، در همین مدارس انجام می‌شود. با توجه به شرایط اقتصادی مردم به نظر نمی‌رسد طبقه متوسط جامعه توانایی پذیرش بار هزینه‌های تحصیل فرزندانشان را در مدارس غیردولتی داشته باشند و این موضوع می‌تواند به فرار از تحصیل و رشد دوباره بی‌سوادی در کشور بینجامد.

نگاهی ساده به شرایط اقتصادی جامعه نشان می‌دهد بیشینه افرادی که توان اقتصادی ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس غیرانتفاعی را دارند بیشتر از همان 10درصدی که رئیس جمهور گفته‌اند نیستند. وانگهی بررسی کیفیت کار و گفت‌وگو با معلمان نشان می‌دهد در مدارس غیرانتفاعی که از دبیران حق‌التدریس استفاده می‌کنند یا در مدارس هیات امنایی که بخشی از تلاش مدیران، معطوف به کسب درآمد بیشتر است، بازدهی آموزشی و پرورشی، بالاتر از مدارس دولتی نیست. افرون بر آن حاشیه‌ها و فسادهای مالی نیز در این مدارس رخ می‌دهد که این مجال، فرصت پرداخت به آن را ندارد. مسأله دیگر این است که؛ هم‌اینک که مدیریت 90درصد مدارس، دولتی است دولت چقدر توان نظارت بر فرآیندهای آموزشی و پرورشی و هدایت آن را در مدارس دارد که وقتی بیشتر مدارس غیردولتی شدند چنین توانی را داشته باشد؟ به نظر می‌رسد کیفیت آموزشی در شمار اندکی از مدارس مشهور و موفق غیردولتی که استثنا هستند و از پشتیبانی و حمایت نهادهای مختلف برخوردارند، دولت و آموزش و پرورش را درباره مدارس غیرانتفاعی دچار خطای محاسباتی کرده است. لازم است دولت پیش از آنکه به سمت غیردولتی کردن بیشتر مدارس با هدف کاستن از هزینه‌های خود و انداختن هزینه‌ها بر دوش مردم حرکت کند به پیامدهای این موضوع، بیشتر بیندیشد و بار سنگین هزینه‌های آموزش را افزون بر انواع مالیاتها و عوارضی که از مردم دریافت می‌کند، بر آنها تحمیل نکند. فراموش نکنیم اصل 30 قانون اساسی دولت را به آموزش رایگان موظف کرده است!

  خواننده گرامی! نظر خود را درباره این موضوع با پیامک 300072307 در میان بگذارید.