قدس انلاین – سعید کوشافر: اگر چه معاون اول رییس جممهور طی بخشنامه ای کاملا رسمی افزایش قیمت هر کالا یا خدماتی را بدون هماهنگی با دولت و بیان دلایل و توجیهات ممنوع دانسته است اما طی روزهای اغازین سال تا کنون شاهدافزایش قیمت انواع واقسام کالاها وخدمات بویژه کالاهای اساسی و خدمات ضروری بودیم به گونه ای که صدای نمایندگان مجلس هم درامدو عمده دلیل انرا ضعف نظارت دولت ارزیابی کردند.

وقتی اظهارات دولتمردان به گرانی ختم میشود/افزایش قیمتها برخلاف گفته دولت یعنی نظارتی نیست/دولت تامین معاش مردم را به اهلش بسپارد گران نمیشود

دراین راستا  رییس سازمان تعزیرات حکومتی،گفت: هرگونه افزایش قیمتی که دارای مهمل قانونی نباشد و از مجاری قانونی صورت نگیرد، تخلف قانونی محسوب می شود.

علی مژدهی در پاسخ به این سوال که چنانچه تولیدکننده ای سلیقه ایی قیمت های خود را افزایش دهد چه برخوردی با آن ها می شود؟ اظهار کرد: هر گونه افزایش قیمتی که دارای مهمل قانونی نباشد و از مجاری قانونی صورت نگیرد تخلف قانونی محسوب می شود و هر نوع فروش کالا خارج از این ضابطه گران فروشی محسوب و دستگاه های نظارتی من جمله سازمان تعزیرات حکومتی مثل گشت‌های سیار می توانند تحت عنوان گران فروشی با متخلفین برخورد کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر شبکه توزیع است یا بر مبادی تولیدی نیز نظارت دارد؟ گفت: بحث گران فروشی هم در رابطه با بحث تولید و هم در رابطه با بحث توزیع است و مهم این است که قیمت ها بر اساس هزینه ای که تولید کنندگان اعلام می کنند و بر اساس بررسی های کارشناسی صورت گیرد و افزایش متعارفی را داشته باشیم، اما اگر افزایش قیمت ها خارج از قیمت کارشناسی شده باشد تحت عنوان گرانفروشی با آن ها برخورد خواهد شد.

وی درباره آگاهی از نحوه قیمت‌گذاری تولید کننده‌ها افزود: روند کار در گذشته به این نحو بوده که هرگونه افزایش را به سازمان حمایت از حقوق تولید کننده و مصرف کننده اعلام می‌کردند و این سازمان هم هزینه ها را بررسی می‌کرد و مطابق کارشناسی یک درصد معقولی را افزایش می داد.

مژدهی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا سازمان تعزیرات حکومتی به صورت میدانی به موضوع افزایش قیمت ها ورود می کند یا خیر تصریح کرد: این سازمان در رابطه با تعیین قیمت ها ورودی ندارد، اما اگر از قیمت تعیین شده تخلفی صورت گرفته باشد با آن برخورد می‌کنیم.

***افزایش قیمت علیه ثبات اقتصادی

دراین خصوص یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه هرگونه افزایش قیمتی بدون هماهنگی دولت و قبل از اعلام رسمی غیرقانونی است، تصریح کرد: این امر بیانگر این است که نظارت ها دراین حوزه ضعیف است و باید تقویت شود.

عبدالکریم رجبی با یادآوری اینکه دولت اعلام کرده هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات باید به دولت پیشنهاد شود و در کارگروه اقتصادی بررسی وتصویب شود، گفت: لازم است سازمان‌های دولتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی به صورت جدی وارد شوند وجلوی این بی نظمی ها گرفته شود.

نماینده مردم مینودشت در مجلس شورای اسلامی،هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی دولت و قبل از اعلام رسمی را غیرقانونی دانست و تصریح کرد: این امر بیانگر این است که نظارت ها دراین حوزه ضعیف است و باید تقویت شود.

عضوهیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس،گفت: اگر دولت نتواند اقدام موثری انجام دهد و افزایش بی رویه قیمتها صورت گیرد در این صورت قطعا مجلس و مشخصا کمیسیون اقتصادی ورود می کند و تمهیدات لازم را می اندیشد.

رجبی  با اشاره به نوسان سیستم اقتصادی و بازار را در یک سال ونیم گذشته ،افزود: اگر افزایش بی رویه قیمت ها صورت گیرد،ممکن است مشکلات سال 91 برای کشور رخ دهد که تبعات منفی در جامعه دارد.

وی تامین کالاهای اساسی و معیشتی را از ضروری ترین نیازهای مردم دانست و تصریح کرد: با توجه به تحریم ظالمانه، افزایش قیمتها مردم را تحت فشار قرار می دهد و ثبات اقتصادی را به هم می زند.

عضوهیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، در پایان یادآور شد: اگر قرار است افزایش قیمتی صورت گیرد باید جوانب آن سنجیده شود و از طریق مجاری قانونی و با نظارت دولت صورت گیرد.

***ضعف نظارت عامل بی ثباتی در بازار

دراین حال یک عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با تاکید بر ضرورت نظارت بیشتر بر قیمت ها در بازار و یادآوری بیانیه معاون اول رئیس جمهوری در این رابطه،گفت: بی ثباتی در قیمت ها و روند ادامه دار گرانی ها در بازار و انحراف از بیانیه صادره از سوی دولت و تاکید بر ممنوعیت افزایش قیمت ها بیانگر ضعف در نظارتها و غفلت دستگاه های مسئول در این خصوص است.

محمدتقی توکلی در گفت وگو با خانه ملت، با تاکید بر ضرورت نظارت بیشتر بر قیمت ها در بازار و جلوگیری از افزایش خارج از عرف قیمت ها آن هم قبل از اعلام نرخ های رسمی و مصوب،گفت: با توجه به اینکه دولت رسما با صدرو بخشنامه ای افزایش قیمت ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت را ممنوع دانسته و اعلام کرده گرانی ها را نمی پذیرد،افزایش قیمت ها در بازار نشان می دهد نظارت کافی در این زمینه وجود ندارد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی افزود: انحراف مشاهده شده از بخشنامه رسمی دولت مبنی بر ممنوعیت گرانی و افزایش قیمت ها بیانگر ضعف در نظارتها است به طوریکه افزایش قیمت ها به صورت مقطعی و غیرعادی رخ داده و هیچگونه پیگیری خاصی در این رابطه انجام نمی گیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس تصریح کرد: وضعیت قیمت ها تا حدودی به عرضه و تقاضا هم برمی گردد به همین علت اگر به واقع کمبودی در بازار وجود داشته باشد،تحریکات لازم برای انبار داری و افزایش قیمت ها ایجاد می شود اما در شرایط عادی چنین وضعیتی قابل قبول نیست.

توکلی گفت: بر اساس وظایفی که دستگا ههای متولی امر نظارت بر بازار و نرخ گذاریها دارند،باید قیمت ها بر اساس ضوابط قانونی و با مجوز قانونی افزایش یا کاهش پیدا کنند که تحقق این مهم به کیفیت و دقت در امر نظارت از سوی مسئولان ذی ربط بستگی دارد.

وی ادامه داد: نوسان در قیمت ها وغیرعادی بودن آنها ناشی از سوءاستفاده ها و واسطه گری و دلال بازیهایی است که بازار انجام می گیرد و این افراد نبض بازار را به دست گرفته اند و این دلالان برای کسب سود و منافع بیشتر دور از چشم ناظران و در سایه غفلت مسئولان به بی ثباتی قیمت ها در بازار دامن می زنند بنابراین بخشی از این گرانی ها به نوع برخورد و نظارتها برمی گردد.

همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از افزایش قیمت برخی کالاهای مصرفی مردم در بازار قبل از اعلام رسمی نرخ های مصوب از سوی دولت، گفت: مجلس نسبت به هر نوع افزایش قیمتی در بحث کالاهای مصرفی و مایحتاج اساسی مردم حساس بوده و به جد پیگیر ثبات در بازار با تشدید نظارت ها است.

محمدرضا پورابراهیمی با انتقاد ازافزایش قیمت برخی کالاها در بازارقبل از اعلام رسمی نرخ های مصوب از سوی دولت، افزود: غفلت دستگاه های نظارتی بر نرخ های موجود در بازار عرصه داغی را بر سودجویی و اقدام به افزایش قیمت ها از سوی آن ها دلالان باز کرده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان به نرخ کالاهای مصرفی مردم در بازار، افزود: بی توجهی دستگاه های نظارتی بر قیمت کالاهای اساسی مردم منجر به کوچک شدن سبک مصرفی خانوار شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار باید بیش از پیش به عملکرد واحدهای عرضه کننده کالای مصرفی مردم دقت داشته باشد، تصریح کرد: مجلس نسبت به هر نوع افزایش قیمتی در بحث کالاهای مصرفی و مایحتاج اساسی مردم حساس بوده و به جد پیگیر ثبات در بازار با تشدید نظارت ها است.

وی با تاکید بر اینکه هر نوع افزایش قیمتی باید مصوبه ستاد تنظیم بازار را داشته باشد، گفت: هر نوع افزایش نرخی در بحث کالاهای مصرفی مردم بدون بخش نامه های لازم تخلف بوده و باید  به مثابه قانون با آن برخورد شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه باید هر نوع افزایش قیمتی در بازار کالاهای مصرفی مردم باید همسو با نرخ تورم و همچنین در نظر گرفتن شاخص های اقتصادی از جمله حقوق و دستمزد صورت بگیرد، تصریح کرد: به طور حتم اگر واحدی اقدام به عرضه کالاها با نرخی بیش از نرخ مصوب کند متخلف بوده و باید پاسخ گوی مراجع قضایی باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از تشکیل جلسه کمیسیون متبوعش با مسئولان تنظیم بازار برای ارایه گزارشی از عملکرد یک ساله خود خبر داد و گفت: این جلسه به زودی برای کوتاه کردن دست سودجویان از نرخ گذاری های سلیقه ای در بازار برگزار خواهد شد.

*** تاثیر اظهارات بی مورد برگرانیها

درهمین حال یک عضوکمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عدم نظارت پارامتر مشترک افزایش قیمت ها در همه شرایط است که دولت همیشه به دنبال توجیه این شرایط بوده و می توان گفت اظهارات بی مورد برخی از کارشناسان و وزرا برافزایش قیمتها بی تاثیر نبوده است.

محسن صرامی فروشانی با انتقاد از افزایش خودسرانه قیمت برخی کالاها و اقلام مصرفی،گفت: آنچه که در سیستم افزایش قیمت در کشور ما به عنوان یک پارامتر مشترک برای همه شرایط قابل بررسی است موضوع عدم نظارت بر قیمت گذاری و قیمت ها است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه در کشور ما به بهانه های مختلف از نرخ سود تسهیلات بانکی گرفته تا قیمت خوارک دام برای افزایش قیمت ها استفاده می شود و دولت هم همیشه  به دنبال توجیه این شرایط است.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اصلی ترین و مهمترین موضوع مشترک درخصوص همه شاخص ها عدم نظارت بر قیمت گذاری ها است و علاوه بر آن اظهارات بی مورد برخی از کارشناسان و وزیران در این خصوص نیز تاثیرگذار است.

این نماینده مردم درمجلس نهم،ادامه داد: تقاضای ما از مسئولان این است که دست از سفره مردم بردارند و نظارت بر بخش خصوصی را برعهده خود آنها بگذارند.

صرامی فروشانی با انتقاد از بی توجهی دولت نسبت به اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار گفت:اگر این قانون و قانون اصناف به صورت کامل اجرایی و رقابتی کردن قیمت ها و نظارت بر اصناف به عهده خود آنها گذاشته شود و  از طرف دیگر تاثیر شرکت های دولتی و شبه دولتی بر بازار کاهش یابد،می توان بر قیمت ها نظارت و کنترل دقیق تری داشت.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قصه دلیل تراشی برای استفاده از موقعیت ها برای افزایش قیمت ها فرار رو به جلوست،در مورد افزایش قیمت لبنیات هشدار داد و گفت: وقتی قیمت لبنیات افزایش یابد مطمنا شرایطی فراهم می شود که مواد افزودنی تقلبی در تولید لبنیات برای کسب سود، بیشتر استفاده شود و این روند تهدید بزرگی برای سلامت مردم است.

وی تاکید کرد: جدای از وزیر اقتصاد،صنعت،معدن و تجارت در راس آنها از وزیر بهداشت و درمان می خواهم در این خصوص ورود جدی داشته باشد؛چون افزایش قیمت باعث ایجاد فساد در تولید محصولات لبنی می شود و چون این محصولات جزء قوت قالب مردم است ،سلامت آنها را تهدید کرده باعث افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان خواهد شد.

***نظارت به ایام نوروز ختم نشود

دراین خصوص همچنین یک عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه کنترل قیمت ها و نظارت دولت بر بازار فقط در ایام نوروز نباشد،گفت: در حال حاضر به علت نبود نظارت مستمر و رها کردن بازار قیمت ها بی سروسامان بوده و افزایش بی رویه قیمت برخی محصولات از جمله لبنیات قابل قبول نیست.

یونس اسدی درگفت و گو با خانه ملت،با انتقاد از افزایش قیمت برخی کالاها از جمله لبنیات قبل از اعلام نرخ های جدید،گفت: به نظر می رسد با توجه به اینکه دولت قبل ازسال جدید مشغول تنظیم بازار و کنترل قیمت ها در ایام عید بوده تا حدی که درماه های ابتدایی سال از این مهم یعنی کنترل و نظارت بر بازار و قیمت ها غافل شده است.

نماینده مردم مشکین شهر درمجلس شورای اسلامی افزود: به طوری که در ماه های اول و دوم سال قیمت ها به همان رویه بدون سروسامان بوده و روبه افزایش است.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس تصریح کرد: این درحالی است که دولت باید همانطور که در ماه های پایانی سال درصدد تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش خارج از اصول قیمت هاست در ماه های ابتدایی سال هم این ماموریت مهم را ادامه دهد تا رضایت مردم جلب شود.

اسدی گفت: با توجه به اینکه مردم در ایام عید و تعطیلات نوروز هزینه های بسیاری را متحمل شده اند قطعا در شروع سال جدید نمی توانند زیر بار افزایش دوباره قیمت ها به صورت غیرمنطقی بروند.

این نماینده مردم درمجلس نهم تاکید کرد: دولت باید با یک برنامه ریزی مشخص و صحیح همانطور که در ایام عید تلاش دارد قیمت ها را کنترل کند؛درماه های ابتدایی سال هم بر بازار و افزایش و کاهش قیمت ها به طور دقیق نظارت داشته باشد.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با انتقاد از افزایش دوباره قیمت لبنیات،افزود: لبنیات یکی از مواد غذایی ضروری در سبد مصرفی خانوارها است که افزایش بی رویه قیمت آن باعث کاهش سرانه مصرف و تهدید سلامت مردم می شود.

اسدی تصریح کرد: در مورد قیمت لبنیات و به طور کلی نرخ گذاری ها اشکالات و ایرادات زنجیره ای وجود دارد که باید برای رفع این مشکلات تلاش شود.

وی گفت: به عنوان مثال درحال حاضر ما در تامین مواد اولیه و علوفه و نهاده های دامی مورد نیاز تولیدکنندگان با مشکل و کمبود مواجه هستیم و ابتدا باید در این خصوص راهکاری تدبیر شود تا به خارج از کشور وابسته نباشیم.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت نظارت بیشتر بر زنجیره تولید لبنیات از ابتدا تا آخرین مرحله که محصولات لبنی به دست مصرف کننده می رسد،گفت: چنانچه نظارت های صحیح و دقیق اعمال شود؛بی نظمی ها و سوءاستفاده افراد سودجو هم کاهش خواهد یافت.

 

 

 

 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.