این درحالی است که به نظر میرسد وعده ها ؛ تهدیدهاو خط ونشان کشیدن های مقامهای مسوول دولتی و بانک مرکزی حتی نتوانسته کوچکترین خللی درفعالیت وتوسعه این موسسات داشته باشدو انها همچنان با قدرت و قوت میتازندو سپرده های مردم را جذب و وامهایی باسودهای انچنانی به مشتریان ارایه کنند.
در این راستا ، وزیر اقتصاد گفت: موسسات مالی غیرمجاز که از بانک مرکزی مجوز ندارند یا باید ساماندهی شوند و از قوانین بانک مرکزی تمکین کنند، در غیر این صورت منحل میشوند در عین حال پرونده چند موسسه مالی غیرمجاز در قوه قضاییه مطرح است.
علی طیبنیا از ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز خبر داد و گفت: موسسات مالی که در سالهای گذشته بدون مجوز شکل گرفتند و هماکنون مجوز ندارند، باید ساماندهی شوند که این موضوع در اولویت بانک مرکزی قرار دارد.
وی ادامه داد: براساس قوانین موجود هر موسسه مالی که بخواهد در کشور فعالیت کند، باید توانایی مالی و صلاحیت لازم را داشته باشد، همچنین از بانک مرکزی مجوز را دریافت کند که قوه قضاییه در این زمینه هم قول همکاری را به ما داده است.
طیبنیا خطاب به مردم گفت: مردم نباید به این موسسات غیر مجاز اعتماد کنند، چرا که همانطور که نرخ سود بالاتری در این موسسات ارائه میشود، بهایش ریسک بالاتری است که باید مردم بدهند، چرا که در سالهای اخیر شاهد ورشکستگی برخی از این موسسات بودیم که این امر موجب شد، اصل منابع مردم به خطر بیفتد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی در بازپرداخت اصل دارایی مردم در موسسات غیرمجاز ندارد که مردم باید به این نکته توجه کنند.
درهمین راستا ؛ رییس کل بانک مرکزی گفت: مردم نباید فریب 2 درصد سود اضافه موسسات مالی غیرمجاز را بخورند.
ولی الله سیف ، اظهار داشت: بارها اعلام کرده ایم که مردم نباید به موسسات مالی غیرمجاز اعتماد کرده و سرمایه های خود را به آنها واگذار کنند.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: سپردن سرمایه ها به این موسسات، ریسک بالایی در پی خواهد داشت.
وی تاکید کرد که باید به موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند مراجعه شود زیرا این موسسات امنیت بیشتری دارند.
***بانکها دنباله روی موسسات غیرمجاز
همچنین معاون نظارتی بانک مرکزی بتازگی با هشدار به سپرده گذاران برای پرهیز از سپرده گذاری در تشکل های پولی غیرمجاز، از قاطعیت این بانک در اجرای مصوبه نرخ سود شورای پول و اعتبار و نظارت جدی بر فرآیند اجرا و برخورد قانونی با اخلالگران خبر داد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی هم در پاسخ به پرسشی درباره افزایش نرخ سود سپردههای کوتاه مدت در شبکه بانکی در پی آزادی عمل اعطا شده توسط شورای پول و اعتبار تا سقف ٢٠ درصد و دنباله روی بانکها از موسسات اعتباری غیر مجاز، اظهارداشت: برخی علت افزایش این نرخها را فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و دنباله روی بانکها از آنان میدانند اما این امر قابل پذیرش نیست چرا که اساسا حوزه فعالیت و میزان ریسک قابل تحمل آنها متفاوت است.
وی افزود: موسسات غیرمجاز منابع خود را در بخشهای پرریسک و مخاطره آمیز میبرند و اساسا پول سپردهگذاران را به خطر میاندازند، بنابراین این مساله نباید دلیل پرداخت سود بیشتر سپرده توسط بانکها و موسسات اعتباری شود.
قربانی تصریح کرد: اصولا راهکار صحیح در قبال این موسسات، ایجاد آگاهی در عموم نسبت به مخاطرات سپرده گذاری در آنها و احتمال سوخت شدن پول آنها و در نتیجه هدایت مردم به سمت فعالان رسمی بازار پول است. در جنبه نظارتی و حاکمیتی نیز برخورد قاطع با فعالیت این موسسات لازم است که هم حوزه نظارتی بانک مرکزی این عزم را دارد و هم خوشبختانه امروزه وفاق مناسبی در تمامی قوا در مبارزه با این موسسات حاصل شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره بانک مرکزی هشدارهای لازم را برای سپردهگذاری در موسسات غیرمجاز داده است، تصریح کرد: معاونت نظارتی اعلام کرده در مقابل موسسات غیرمجاز قاطعانه ایستادگی میکند.
قربانی ادامه داد: تاکید میکنم در چنین شرایطی راهحل جذب سپرده، دنبالهروی بانکها از موسسات غیرمجاز نیست، چرا که این موسسات به دلیل عدم پرداخت سپرده قانونی و عدم تبعیت از موازین نظارتی همواره یک قدم فراتر از بانکها حرکت می کنند. راه حل تضعیف و نهایتا حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور است.
قربانی ادامه داد: برای سیاستگذار ساده ترین راهکار این ست که جدول نرخهای سود سپرده را به بانکها ابلاغ و بانکها را هم مکلف به اجرای آن کنند ولی این تصمیم منجر به حذف فضای رقابتی برای کاهش هزینه های اداری و عملیاتی و ارائه خدمات بهتر به مشتریان بانک میشود در حالی که شورای پول و اعتبار به دنبال ایجاد رقابت سالم و مسئولانه در بازار پول است.
***غیر مجازها وابسته به لابی قدرت
درهمین راستا ؛ یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه موسسات غیرمجاز وابسته به لابیهای قدرت هستند، گفت: اگر این موسسات افرادی را نمک گیر نکرده بودند، نمی توانستند در فعالیتهای وسیع و گسترده حضور یابند.
جعفرقادری درواکنش به صحبتهای وزیر اقتصاد که اعلام کرده دولت تعهدی در بازپرداخت اصل دارایی مردم درموسسات غیرمجاز ندارد،گفت:این صحبتها کاملا صحیح است،اما نباید فراموش کرد که دولت،مسئولیت عمومی داشته و باید از ایجاد موسسات مالی غیرمجاز جلوگیری کند.
نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی افزود: شکی نیست که برای سپردهگذاری در موسسات،باید در مورد مجوز آن استعلام گرفت،اما بانک مرکزی هم وظیفه دارد که جلودار فعالیت موسسات غیرمجاز باشد.
وی تصریح کرد:اگر جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز نیازمند قانون است،باید بانک مرکزی و دولت لایحه آن را به مجلس ارایه دهند.
عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: به هرحال اینکه هیچ مجموعه ای تعهدی را درمقابل فعالیت برخی موسسات مالی درکشور قبول نکند،پذیرفتنی نیست.
قادری درپاسخ به این سوال که چطورموسسات مالی می توانند بدون اخذ مجوزبه فعالیت بپردازند،گفت: این موضوع نتیجه بهم ریختگی قوانین است و دولت در این زمینه بسیار ضعیف عمل می کند.
به گفته این نماینده مردم در مجلس نهم، دولت باید وزارتخانهها را به منظورجلوگیری از سواستفادهها مکلف کند، اما اکنون شاهد آن هستیم که به جای دولت،نمایندگان به دنبال رفع خلاهای قانونی از طریق ارتباط با مجموعه ها هستند، در حالی که این اقدامات از جمله وظایف دولت است.
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: بر اساس تصویب شورای نگهبان، نمایندگان نمی توانند ارایه لایحه را به دولت تکلیف کنند و شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی اعلام کرده است.
وی در ادامه صاحبان موسسات غیرمجاز را وابسته به لابیهای قدرت دانست و گفت: بطور مثال مجموعه "پدیده" مبالغ کلانی را صرف تبلیغات کرد و مردم نیز به همین تبلیغات اعتماد کردند،درحالی که مراجع ذیربط نباید اجازه تبیلغات به این مجموعه ها را بدهند.
عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس،با بیان اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به جای پیشگیری به دنبال پیگیری تخلفات است،گفت:براساس وظایف قانونی این ستاد باید جلودار وقوع تخلفات باشد و به جای برخورد با معلول به دنبال رفع علت باشد.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: قطعا اگر موسسات غیرمجاز به لابیهای قدرت وابسته نبودند و افرادی را نمک گیر نکرده بودند،نمی توانستند در فعالیت های وسیع و گسترده حضور یابند.
نماینده مردم شیراز درمجلس بیان کرد:مطمئنا پشت این قضایا برخی وزارتخانهها، افراد موثر و اشخاص با نفوذ در دستگاهها حضور دارند چراکه مردم عادی توان چنین فعالیتهایی را ندارند.
***فعالیت مشکوک پولشویی
درهمین حال ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پولشویان از طریق موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اقدام به تطهیر پول های حاصل از درآمدهای نامشروع خود می کنند.
محمد رجایی باغ سیایی در گفت و گو با خانه ملت درباره موضوع پولشویی گفت: موضوع پولشویی در تمامی کشورها وجود دارد البته به هر میزان سیستم اداری و نظارتی کشوری قوی تر باشد پولشویی کمتر صورت می گیرد.
نماینده مردم گناباد و بجستان درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی به دلیل کسب درآمد های نامشروع از راه قاچاق سوخت و کالا در کشور تلاش می کنند،پول های حاصل از درآمدهای خود را از طریق برخی موسسات مالی غیرمجاز تطهیر کنند.
این نماینده مردم درمجلس نهم تصریح کرد: در زمینه مبارزه با پولشویی،قوانینی در کشور وجود دارد،بنابراین دستگاه های اجرایی باید با استفاده از قوانین مذکور مشکلات را رفع کنند.
رجایی باغ سیائی افزود:پولشویان از طریق موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و حتی در برخی اوقات از طریق برخی بانک ها و موسسات مالی مجاز اقدام به تطهیر پول های حاصل از درآمدهای نامشروع خود می کنند.
وی گفت:بانک مرکزی باید نظارت های خود را در زمینه جلوگیری از فعالیت های پولشویی که توسط موسسات مالی و اعتباری انجام می شود،تقویت کند.
رجایی باغ سیائی ادامه داد: بطورکلی سیستم بانکی کشور در برخی اوقات عملکرد ضد تولید دارد و تنها به کسب سود بالاتر می اندیشند،این درحالی است که بانک ها باید تلاش کنند نقدینگی های خرد مردم را جمع آوری کرده و به سوی تولید سوق دهند.
وی گفت: مجلس طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را به صورت کارشناسی بررسی کرده و به جمع بندی نهایی در این زمینه رسیده است و در آینده نزدیک طرح مذکور را در صحن علنی مجلس بررسی می کند.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس یادآورشد: نمایندگان مجلس قصد دارند طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را در مجلس نهم به سرانجام برسانند تا مشکلات سیستم بانکی کشور رفع شود.
***اعتبار بانک مرکزی زیرسوال
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت تعیین نرخ سود در محدوده تورم، گفت: قوه قضائیه، نیروی انتظامی و بانک مرکزی باید با هماهنگی،تدابیر عملیاتی اتخاذ کنند تا به فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای همیشه پایان داده شود.
سیدناصر موسوی لارگانی درخصوص فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز افزود:بانک مرکزی مسئول ساماندهی موسسات مالی و اعتباری بوده ،بنابراین نباید اجازه فعالیت به اینگونه موسسات بدهند.
موسوی لارگانی افزود:قوه قضائیه، نیروی انتظامی و بانک مرکزی باید با هماهنگی،تدابیر عملیاتی اتخاذ کنند تا به فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای همیشه پایان داده شود.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:درصورت عدم ساماندهی فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ،اعتبار بانک مرکزی زیرسئوال می رود.
دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه دولت برای این امر باید عزم بسیار بزرگی داشته باشد که نظام بانکی را ساماندهی و بنگاه داری بانک ها را تعطیل کند، گفت: یکی از بحث هایی که اکنون وجود دارد، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری است.
نعمتی تصریح کرد: بسیاری از موسسات مالی و پولی به صورت قارچ گونه و یک شبه ظهور پیدا می کنند و پول زیادی را با نرخ سود 25 الی 30درصد جمع می کنند و این منابع را درجاهایی صرف میکنند که کسی از آن خبر ندارد.
وی با اشاره به اینکه این موسسات خارج از تسلط دولت هستند، اظهار کرد: نظام بانکداری ما معیوب شده و باید موسسات غیرمجازی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند،ساماندهی شوند چراکه تا وقتی ساماندهی نشوند و برخورد جدی با آنها صورت نگیرد، وضعیت همین است و دولت و بانک مرکزی باید با قدرت بیشتری وارد عرصه شوند و برخورد کنند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی قرار است نرخ سود بانکی را کاهش دهد، بیان داشت: با توجه به شرایط، با تعیین نرخ سود بانکی و کاهش آن، بانک های دولتی موکلف به اجرا خواهند شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اما موسسات غیردولتی و غیرمجاز که به عنوان بانک دار فعالیت میکنند، کاهش نرخ سود را اجرا نخواهند کرد و با این وضعیت پول از بانک ها خارج و به این موسسات میرود و باید آنها ساماندهی شوند.
نظر شما